مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي ــ القرار الرقم 5/46-PAL

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 5/46- PAL

الجولان السوري المحتل

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25جمادى الثاني 1440هـ (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

وإذ ناقش البند المعنون الجولان السوري المحتل وقرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981م بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل؛

وإذ استعرض ما يواجهه المواطنون السوريون في الجولان السوري المحتل من إجراءات قمعية ومحاولات إسرائيلية مستمرة لإرغامهم على القبول بالهوية الإسرائيلية؛

وإذ يشير إلى قرارات المؤتمرات الإسلامية السابقة ذات الصلة خاصة القرار رقم: 3/32-س الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في طهران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والقرار رقم 9/3- س(ق.إ) الصادر عن القمة الإسلامية التاسعة في الدوحة، والقرار رقم 2/34- س الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في إسلام أباد، والقرار الصادر عن الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في كمبالا، والقرار رقم 3/36 - س (ق.إ) الصادر عن الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دمشق بالجمهورية العربية السورية، والقرار رقم 3/10-س (ق.إ) الصادر عن القمة الإسلامية العاشرة في بوتراجايا بماليزيا، والقرار رقم 3/11-س (ق.إ) الصادر عن القمة الإسلامية الحادية عشرة في دكار/ السنغال؛

وإذ يشير إلى قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام (1981) بتاريخ 17 كانون الأول/ ديسمر 1981 م وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة وآخرها القرار الصادر عن دورتها الثانية والستين؛

وإذ يلاحظ أن إسرائيل قد رفضت، انتهاكا للمادة (25) من ميثاق الأمم المتحدة، قبول وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 497 (1981) الذي اعتبر فيه قرار إسرائيل ضم الجولان السوري المحتل لاغياً وباطلا وليس له أثر قانوني؛

وإذ يعبر عن قلقه البالغ إزاء استمرار محاولات إسرائيل تحدي إرادة المجتمع الدولي ومواصلة تأكيدها قرارت الضم التي اعتبرها المجتمع الدولي ملغاة وباطلة وغير شرعية؛

وإذ يؤكد سريان اتفاقية جييف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 على الجولان السوري المحتل، وبأن إقامة مستوطنات واستقدام مستوطنين إلى الجولان السوري المحتل، يشكل خرقا لهذه الاتفاقية وتدميرا لعملية السلام؛

وإذ يؤكد المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة؛

وإذ يشجب عدم انصياع إسرائيل لإرادة المجتمع الدولي بالانسحاب من الجولان السوري المحتل، الذي تحتله منذ عام 1967، خلافا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة والقانون الدولي؛

وإذ يعرب عن قلقه من تدمر إسرائيل لعملية السلام التي انطلقت من مدريد على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338 وصيغة الأرض مقابل السلام، ومن المخاطر الناجمة عن نكوص إسرائيل عن الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها؛

وإذ يذكر الفاعلين الدولين، بمن فيهم الأعضاء الخمسة الدائمين لمجلس الأمن، بمسؤولياتهم الأخلاقية لممررسة ضغوطهم على إسرائيل لحملها على قبول قرار مجلس الأمن الدولي رقم (494) الذي يرفض ويلغي ضم إسرائيل لمرتفعات الجولان؛

1.         يشيد بصمود المواطنين العرب السوريين في الجولان السوري المحتل ضد الاحتلال وتصدتهم الباسل لإجراءات إسرائيل القمعية ومحاولاتها المستمرة للنيل من تمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية، ويعلن دعمه لهذا الصمود.

2.         يدين بشدة إسرائيل لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام ( 1981)، ويؤكد من جديد أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايها وإدارتها على الجولان السوري المحتل ملغي وباطل وليست له أية قيمة شرعية على الإطلاق، ويشكل انتهاكا صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة ولميثاق وقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي، لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 والأحكام ذات الصلة في اتفاقيتي لاهاي لعام 1899 و1907 ولقواعد القانون الدولي وخاصة مبدأ عدم اكتساب الأراضي بالقوة.

3.         يدين بقوة إسرائيل لاستمرارها في تغيير الطابع القانوني للجولان السوري المحتل وتكوينه الديمغرافي وهيكله المؤسسي ولسياستها وممارساتها المتمثلة خاصة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها واستغلال مواردها الطبيعية وإقامة المشاريع عليها وفرض المقاطعة الاقتصادية على المنتجات الزراعية للساكان العرب ومنع تصديرها. كما يدين بشاكل خاص قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا بالسماح لما يسمى مجلس المستوطنين في الجولان بدعوة المستوطنين الإسرائيليين للاستيطان في الجولان السوري المحتل بتسهيلات مالية تحت شعار "تعال إلى الجولان".

4.         يدين بقوة محاولات إسرائيل لفرض الجنسية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين العرب السوريين، وأي تدابير تشكل خرقا صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949 وللقررات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية.

5.         يدين التهديدات الإسرئيلية المتكررة الموجهة ضد سورية والرامية إلى تدمير عملية السلام وتصعيد التوتر في المنطقة.

6.         يدين بشدة الخرق العدواني الإسرائيلي للمجال الجوي السوري في 6 أيلول/ سبتمبر 2007، الذي يشكل خرقا فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويشيد بموقف سورية الرصين إزاء سياسات التصعيد الإسرئيلية التي تهدف لتقويض العملية السلمية الحقيقية والشاملة في المنطقة، ويحمل إسرائيل مسؤولية هذا الخرق السافر للسيادة السورية، معرباً عن تضامنه مع الجمهورية العربية السورية.

7.         يؤكد من جديد أن استمرار إسرائيل في احتلال الجولان السوري منذ عام 1967 وضمها إياه في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981 ، يشكلان تهديدا مستمرا للسلم والأمن في المنطقة.

8.         يؤكد على وجوب إلزام إسرائيل الفوري ببنود أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، وتطبيقها على الأسرى السوريين في الجولان السوري المحتل المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظروف لا إنسانية منذ أكثر من 20 عاما، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالهم الصحية والنفسية، وتعريض حياتهم للخطر، في مخالفة واضحة لكافة الأعراف الدولية والإنسانية.

9.         يؤكد على حق الجمهورية العربية السورية في استرجاع كامل سيادتها على الجولان السوري المحتل.

10.      يطالب إسرائيل بالانسحاب التكامل من كل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والبدء بترسيم هذا الخط.

11.      يطالب إسرائيل بالاحترام الكامل للأسس التي قامت عليها عملية السلام في مدريد طبقا لقراري مجلس الأمن رقم 242 و338 وصيغة الأرض مقابل السلام، وباحترام جميع الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها.

12.      يطالب من جديد جميع الدول بوقف تقديم أية معونات عسكرية واقتصادية ومالية وتكنولوجية وبشرية لإسرائيل من شأنها أن تؤدي إلى إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وتشجع إسرائيل على متابعة سياسها التوسعية الاستيطانية.

13.      يطالب الرباعية الدولية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم، في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي تدعو إلى الانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967والبدء بترسيم هذا الخط، ومن الأراضي العربية المحتلة الأخرى، لتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.

14.      يعلن دعمه ومساندته لسورية في موقفها الثابت والملزم بتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

15.      يطلب من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----