مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي ــ القرار الرقم 6/46-PAL

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 6/46- PAL

التضامن مع لبنان

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25جمادى الثاني 1440هـ (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

وإذ يرحب بإعلان الجمهورية اللبنانية إجراء الانتخابات الربانية في مايو2018، وذلك على أساس التمثيل النسبي؛

يقرر:

1-       تجديد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة، والتاكيد عاى أهمية وضرورة التغريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي ي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابياً.

2-       دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) المبني على القرارين رقم 425 (978) ورقم 426 (1978) عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.

3-       تأكيد الدعم للخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم للبنان والترحيب بجهود المجتمع الدولي لتكريس الاستقرار في لبنان عبر انعقاد هذه المجموعة في 8/12/207 والمؤتمرات التي عقدت لدعم الاقتصاد اللبناني والجيش في كل من مؤتمر روما بتارخ 15/3/2018 ومؤتمر سيدر في باريس بتاريخ 6/4/2018م.

4-       الإشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجبش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي، ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعرف بها دولياً، وتوجيه التحية للشهداء والجرحى وتثمين التضحيات الذي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، وخاصة تلك الني وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2170 ( 2014م) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، والتنويه بالنصر الذي حققه الجيش اللبناني عليها وآخرها في عملية فجر الجرود والكفاءة العالية الني حققت هذا النصر الذي جنب لبنان شر وهمجية هذه التنظيمات الني تشكل خطرا داهما على أمن واستقرار معظم دول العالم وعلى المفاهيم والقيم الدينية الإنسانية السامية، وإدانة الاعتداءات النكراء الني تعرض لها الجبش اللبناني في أكثر من منطقة لبنانية، والترحيب بالمساعدات التي قدمتها دول شقيقة وصديقة للبنان وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، وحث جميع الدول على تعزيز قدرات الجبش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، كونه ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلى في لبنان.

5-       إدانة جميع الأعمال الإرهابية والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية الي استهدفت عددا من المناطق اللبنانية وأوقعت عددا من المواطنين الأبرياء، ورفض كل المحاولات الآيلة إلى بث الفتنة وتقويض أسس العيبش المشترك والسلم الأهلى والوحدة الوطنية وزعزعة الأمن والاستقرار، وضرورة محاربة التطرف والتعصب والتكفير والتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، والتعاون التام والتنسيق لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه وتجفيف مصادر تمويله والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات ومحاسبة مرتكي الأعمال الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية والمحرضين على أعمال العنف والتخريب التي تهدد السلم والأمن وتشديد العقوبات عليهم وانتهاج إجراءات احترازية في هذا الشأن.

6-       دعم لبنان في تصديه ومقاومته العدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو/تموز من العام 2006، والترحم على أرواح الشهداء اللبنانيين، واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة ومقاومة العدوان الإسرائيلى عليه ضمانا لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره، وتوصيف الجرائم الإسرائيلية بجرائم حرب تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتحميل إسرائيل المسؤولية التكاملة عن اعتداءاتها، وإلزامها بالتعويض للجمهورية اللبنانية وللمواطنين اللبنانيين والترحيب بالقرارات التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية: وآخرها القرار رقم 72/209 الذي تبنته في دورتها الثانية والسبعين بتاريخ 20 كانون أول 2017م، والذي يلزم إسرائيل بدفع تعويضات مالية عن الأضرار الي لحقت بلبنان جراء قصف إسرائيل لمحطة الجية للطاقة الكهربائية في حرب يوليو/تموز 2006.

7-       إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، منها:

•          التحركات الميدانية الإسرائيلية لبناء جدار أسمنتي فاصل على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة في القطاعين الغربي والشرفي، ليس فقط على طول الخط الأزرق الذي لا يعتبره لبنان حدودا نهائياً بل مجرد خط انسحاب، إنما أيضا في مناطق لبنانية محتلة، مما يشكل اعتداء صارخاً على الأراضي والسيادة اللبنانية وانتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وخطوة استفزازية تهدف الى تغيير المعالم وفرض واقع جديد، وتهدد بالتالي الاستقرار في جنوب لبنان وتؤدي الى نتائج غير محمودة العواقب،

•          الاختراق الإسرائيلى للمجتمع اللبناني عن طريق زرع العملاء ونشر شبكات التجسس، وصولا على تنفيذ محاولات اغتيال على الأراضي اللبنانية.

•          الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق لبنان السيادية والاقتصادية في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة وفي ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية، حيث فاق عددها 11 ألف انهاك في السنوات الاحدى عشر الماضية،

•          الحرب الالكترونية المتناهية الأبعاد التي تشنها إسرائيل ضد الجمهورية اللبنانية عبر الزيادة الملحوظة في عدد الأبراج والهوائيات وأجهزة الرصد والتجسس والمراقبة التي تهدف إلى القرصنة والتجسس على كافة شبكات الاتصالات والمعلوماتية اللبنانية،

•          امتناع إسرائيل عن تسليم كامل المعلومات الصحيحة والخرائط المتعلقة بمواقع الذخائر غير المتفجرة كافة، بما فيها كمية وأنواع القنابل العنقودية التي ألقها بشكل عشوائي على المناطق المدنية الآهلة بالسكان إبان عدوانها على لبنان في صيف العام 2006م.

•          استمرار إسرائيل في سياسية الهديد والهويل ضد لبنان، إضافة للانتهاك الإسرائيلي للسيادة اللبنانية المتمثل ببناء حائط وإنشاءات داخل الأراضي اللبنانية في نقاط التحفظ على الخط الأزرق (لبنان)

8-       تأكيد المجلس على:

•          ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الغريدة الغائمة على المناصفة بن المسلمين والمسيحيين وكذلك صيفة التعايش بن الأديان والحوار بيها والتسامح وقبول الآخر وإدانة نقيضها الحضاري الصارخ الذي تمثله التنظيمات الإرهابية الإلغائية بما ترتكبه من جرائم بحق الإنسانية والتي تحاكي إسرائيل في سياساتها الاقصائية القائمة على يهودية الدولة وممارساتها العدوانية تجاه المسلمين والمسيحيين.

•          الترحيب بمبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي أطلقها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 72، والداعية الى دعم ترشيح لبنان ليكون مركزا دائما للحوار بين مختلف الحضارات والديانات، مؤسسة تابعة للأمم المتحدة.

•          دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في تعزيز حضور لبنان العربي والدولي ونشر رسالته الحضارية وتنوعه الثقافي لاسيما في مواجهة إسرائيل، والحفاظ على الأقليات كمكونات أصلية وأساسية في النسيج الاجتماعي لدول المنطقة وضرورة صون حقوقها ومنع استهدافها من قبل الجماعات الإرهابية وتوصيف الجرائم المرتكبة بحقها جرائم ضد الإنسانية.

•          دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في تعزيز حضور لبنان العربي والدولي ونشر رسالته الحضارية وتنوعه الثقافي، لاسيما في مواجهة إسرائيل، والحفاظ على الأقليات كمكونات اصلية واساسية في النسيج الاجتماعي لدول المنطقة وضرورة صون حقوقها ومنع استهدافها من قبل الجماعات الإرهابية وتوصيف الجرائم المرتكبة بحقها بجرائم ضد الإنسانية.

•          دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في المضي بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطن والتمسك بحق اللاجئن الفلسطينين في العودة إلى ديارهم، وتثمن الموقف الواضح والثابت للشعب وللقيادة الفلسطينية الرافض لتوطن اللاجئن الفلسطينين في الدول المضيفة، خاصة في لبنان. والتأكيد على ضرورة أن تقوم الدول والمنظمات الدولية بتحمل كامل مسؤولياتها والمساهمة في بشكل دائم وغير منقطع بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) واستكمال تمويل اعادة اعمار مخيم نهر البارد ودفع المتوجبات المالية لصالح خزينة الدولة اللبنانية (من كهرباء واستهلاك للبنى التحتية) ودفع المستحقات لأصحاب الأملاك الخاصة التي أنشت عليها المخيمات المؤقتة على الأراضي اللبنانية.

•          حرص الحكومة اللبنانية على احترم قرارات الشرعية الدولية وعلى جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، بعيداً عن أي تسيس أو انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي.

•          دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب سماحة الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، من أجل التوصل إلى تحريرهم والعمل على مساءلة مسؤولي النظام الليبي السابق لوضع حد لهذه الجريمة.

9-       ترحيب المجلس:

•       بما ورد في ورد في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية من تأكيد على وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي الذي يبقيه بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة، مع اعتماد لبنان لسياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي، والترحيب بمضمون وثيقة بعبدا 2017 الصادرة بتاريخ 22/6/2017.

•       بالجهود التي يبذلها لبنان حكومة وشعباً حيال موضوع النازحين السوريين الوافدين إلى أراضيه لجهة استضافتهم رغم إمكانياته المحدودة، والتأكيد على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه، ووقف تزايد تلك الأعباء والأعداد من النازحين والتشديد على أن يكون وجودهم مؤقتاً في ظل رفض لبنان لأي شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم في المجتمعات المضيفة، وحرصه على أن تكون هذه المسألة مطروحة على رأس قائمة الاقتراحات والحلول للأزمة السورية لما في الأمر من تهديد كياني ووجودي للبنان والسعي بكل ما أمكن لتأمين عودتهم الآمنة إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن باعتبارها الحل الوحيد المستدام للنازحين من سوريا إلى لبنان، والإشادة بالمحاولات الحثيثة التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتقليص أعداد النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية وتوفير أمن اللبنانيين والسوريين وتخفيف الأعباء عن شعب لبنان واقتصاده، بعد أن أصبح على شفير انفجار اجتماعي واقتصادي وأمني تهدد وجوده.

•       بجهود الحكومة اللبنانية الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار الماكرو-اقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي، وبالتزامها بالعمل فورا على معالجة المشاكل المزمنة الني يعاني منها جميع اللبنانيين.

•       برؤية الحكومة اللبنانية التي تربط ما بين تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعية والصحية والتعليمية لجميع اللبنانيين.

•       بشروع الحكومة اللبنانية في منح الراخيص للتنقيب عن النفط، وممارسة لبنان لحقه السيادي في استثمار موارده الطبيعية ورفض إدانة التهديد الإسرائيلي للبنان من خلال محاولة منعه من ممارسة سيادته على مياهه الإقليمية والادعاء بأن القطاع رقم (9) من مياهه الوطنية يعود لإسرائيل خلافا للحقيقة التي وثقها لبنان بالوثائق والمستندات لدى المراجع الدولية المختصة والتي تثبت أن هذا القطاع هو جزء لا يتجزأ من مياهه الإقليمية اللبنانية.

• بجهود الحكومة اللبنانية لبناء دولة القانون والمؤسسات عبر التوجه نحو وضع استراتيجية وطنية عامة لمكافحة الفساد، وتعزيز استقلال القضاء، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، والالتزام بتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة.

10-    يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية منظمة التعاون الإسلامي.

------