مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي ــ القرار الرقم 7/46-PAL

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 7/46- PAL

الوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25جمادى الثاني 1440هـ (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

بعد أن درس تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي المتضمن في الوثيقة رقم: :(OIC-CFM-46/2019/PAL/SG.REP)

وإذ يشير إلى قرارات المؤتمرات الإسلامية، الإعلان حول الوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي صدر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في دورته الرابعة والعشرين التي عقدت في جاكرتا بإندونيسيا في الفترة من 28 رجب إلى 2 شعبان 1417هـ ، الموافق 9 —12 كانون الأول/ ديسمبر 1996م، وإلى الإعلان الخاص بقضية فلسطن والقدس الشريف والنزاع العربي — الإسرائيلي الصادر عن الدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في إسلام أباد، باكستان يوم 13 ذي القعدة 1417هـ الموافق 23/3/1997م، والقرار رقم 6 — 8 س (ق.إ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثامن المنعقد في طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرنية في الفترة من  9 إلى 11 شعبان 1418هـ ، الموافق 9 —11 ديسمبر (كانون الأول) 1997م، والقرر رقم 6/25-س الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في دورته الخامسة والعشرين التي عقدت في الدوحة بقطر في الفترة من 17 إلى 19 ذو القعدة 1418هـ ، الموافق 15 — 17 مارس 1998م، والبيان الختامي الصادر عن الدورة السابعة عشرة للجنة القدس التي عقدت في الدار البيضاء بالمملكة المغربية يومي 4 و5 ربيع الآخر 1419هـ ، الموافق 29 — 30 يوليو 1998م، والقرار رقم 6/26 — س الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في دورته السادسة والعشرين التي عقدت في واغادوغو، بوركينا فاسو في الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو 1999م؛

وبعد أن بحث الوضع الخطر الناجم عن استمرار سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المعادية للسلام، وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، والتي تسعى لتكريس استعمارها للأرض الفلسطينية المحتلة؛

وإذ يعتبر نقل سفارة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا إلى مدينة القدس المحتلة انتهاكا للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية؛ ويعزل الولايات المتحدة الأمريكية عن لعب دور الوسيط في العملية السلمية؛

وإدراكا منه بمحاولات المجتمع الدولي حل النزاع الغلسطيني-الإسرائيلي بطريقة سلمية وعادلة:

1.         يؤكد استمرار تضامنه الراسخ مع القيادة والشعب الفلسطيني من أجل إعمال الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها الفدس الشريف.

2.         يؤكد تمسكه بالسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، ويؤكد أن عملية السلام كل لا يتجزأ، تقوم على انسحاب إسرائيل الكامل من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران يونيو1967 ومن الأراضي اللبنانية التي ما تزال محتلة إلى الحدود المعترف بها دوليا، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة قرارات مجلس الأمن 242 و338 و425 ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد، وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه الوطنية الثابتة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وحقه في العودة إلى دياره وممتلكاته وفق قرار الجمعية العامة 194 وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمها القدس الشريف.

3.         وفي هذا الصدد، يعرب عن تقديره للمساهمات السخية التي قدمتها كافة الدول الأعضاء لدعم الأونروا، وذلك تعزيزا لدورها الضروري والقيم في حماية اللاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم يتبي محنتهم، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

4.         يعيد التأكيد ّعلى تبنيه لمبادرة السلام العربية، لحل قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، دون تغير، وكما أقرها مؤتمر القمة العربي الرابع عشر الذي انعقد في بيروت بالجمهورية اللبنانية بتاريخ 28 مارس 2002، ويعرب عن دعمه لقرارات القمة العربية التاسعة والعشرين بشأنها.

5.         يؤكد أهمية دور مجلس الأمن بدفع جهود تحقيق السلام في المنطقة، ويدعوه الى متابعة تنفيذ قراره 2334 (2016) الذي ينص ّعلى دعوة جميع الأطراف لمواصلة، في سبيل مصلحة تعزيز السلام والأمن، بذل جهود جماعية لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع التهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط وفقا للمرجعيات المتفق عليها وفي إطار زمني محدد، بالإضافة الى عدم الاعتراف بأية تغييرات ّعلى حدود ما قبل 1967 ، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشريف، وفي هذا الصدد، يدعو الدول الأعضاء الى مواصلة الجهود بالتعاون مع المجتمع الدولي لتنفيذ القرار، ويشدد ّعلى دور مجلس الأمن المحوري في عملية السلام وتنفيذ قراراته ذات الصلة في إنهاء الاحتلال الاستعماري لأرض دولة فلسطين.

6.         يطلب من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ ّعلى الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ كافة التدابير الفعالة لإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالتقيد الصارم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

7.         يعرب عن رفضه لقرار الإدارة الأمريكية يوم 6 ديسمبر 2017 اعترفها بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ولقرارها نقل سفارتها إلى القدس ويعتبره بمثابة إعلان عن انسحاب الإدارة الأمريكية من ممارسة الدور الذي كانت تضطلع به خلال العقود الماضية في رعاية السلام وبمثابة مكافأة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ّعلى تنكرها للاتفاقات وتحديها للشرعية الدولية، 'كما يعتبره تشجيعا لها على مواصلة سياسة الاستعمار والاستيطان والفصل العنصري (الأبارتايد) والتطهير العرقي الذي تمارسه في الأرض الفلسطينية المحتلة.

8.         يطلب من الدول الأعضاء تنسيق جهودها لثني البلدان التي تعتزم اقتفاء أثر الإدارة الأمريكية بخصوص القدس الشريف.

9.         يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير استباقية إذا ما حاولت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، خلق أمر واقع جديد في المنطقة.

10.     يرحب بالجهود الدولية والإقليمية، بالتنسيق مع الدول الأعضاء والدول المعنية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطن، ويدعو جميع الدول بما فيها الدول الراعية لعملية السلام إلى القيام بما يلزم لضمان التزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف مشروعها الاستعماري لأرض دولة فلسطن، بما في ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة بناء وتوسع المستوطنات ومقاطعتها.

11.     يثمن عاليا دور ممثليات المنظمة ومجموعة سفرائها في نيويورك وجنيف وبروكسيل والدول الأخرى؛ ويدعو إلى تفعيل جهودها في حشد مجموعة أو منتدى متعدد الأطراف لقيادة عملية السلام.

12.     تمكن دولة فلسطن داخلياً ودولياً في المنظمات الدولية، ورفض أي محاولات لتقويض أو التشكيك بعضويها، ودعمها بالتكامل، ليكون لها صوت أقوى.

13.     يدعو جميع الدول لخلق مناخ إيجابي يساهم في تعزيز وحماية فرص السلام من خلال خلق حقائق سياسية وقانونية لحماية حل الدولتن، بما يشمل الاعتراف بدولة فلسطين ودعم ترسيخ مكانتها دولياً وعدم الاعتراف بالإجراءات غير القانونية للاحتلال، وأحلافه.

14.     تأييد ودعم خطة تحقيق السلام التي قدمها فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطن، في مجلس الأمن يوم 20/2/2018، ورفض أي ضغوط مالية أو سياسية تمارس على القيادة الفلسطينية تهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع مرجعيات عملية السلام.

15.     يدعو الاطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي وتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تهدف إطلاق عملية سلام ذات مصداقية، ومحددة بإطار زمني، تهدف إلى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي بدأ عام 1967 على النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وحل الدولتين، ما من شأنه التوصل إلى حل سلمي يتيح لأبناء الشعب الفلسطيني العيش في حرية وكرامة في دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

16.     يؤكد الموقف الإسلامي الرافض للحلول المؤقتة، والجزئية والإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وسياسة فرض الأمر الواقع التي تقوض فرص الوصول إلى سلام عادل وشامل، ويطالب الدول والمنظمات الدولية كافة عدم الاعتراف بها أو التعامل معها، بما في ذلك التعامل مع أي ضمانات أو وعود يترتب عليها الانتقاص أو الإجحاف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

17.     يطالب الدول الأعضاء تنفيذ قرارات قمم واجتماعات المنظمة، خاصة الواردة في الدورة الاستثنائية السابعة في اسطنبول والتي تدعو الى اتخاذ اجراءات وتدابير عقابية في حق البلدان التي تخالف القانون الدولي وتعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

18.     يدين بشدة سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك اعتداءاتها المتواصلة وممارساتها الاستعمارية والعقاب الجماعي والقمع الذي يسعى إلى تعميق الاحتلال وإطالة أمد معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يخالف قواعد القانون الدولي والمرجعيات والأسس التي قامت عليها عملية السلام وتدمر فرص تحقيقه ومحاولات إحياء عملية السلام.

19.     يرحب بانضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات والمنظمات الدولية ويشجع ويدعم كافة الخطوات الإضافية في هذا المجال لرسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين ّعلى الصعيد الدولي وتعزيز الأدوات القانونية التي توفر الحماية للشعب الفلسطيني، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى اعتماد ودعم مسعى دولة فلسطين للانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية، ومواجهة أي محاولات تسعى إلى تقويض هذه العضوية.

20.     يدعو الدول الأعضاء التي أقامت علاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال والتي كانت قد شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع إسرائيل في إطار عملية السلام إلى قطع هذه العلاقات، بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف جميع أشكال التطبيع معها حتى تقوم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي تنفيذا دقيقا وصادقا وحتى إقامة السلام العادل والشامل في المنطقة.

21.     يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------