مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 7/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 7/46- س

بشأن

الوضع في دولة ليبيا

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يجدد الالتزام بمبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالمساهمة في السلم والأمن الدوليين واحترام وحدة أرضي الدول الأعضاء وصونها والدفاع عنها؛

وإذ يثمن حرص منظمة التعاون الإسلامي على تحقيق السلم والاستقرار في الدول الأعضاء ومساعيها لإيجاد الحلول السلمية والتوافقية والدائمة لللزاعات التي تشهدها الدول الأعضاء؛

وإذ يؤكد على أهمية مكانة ليبيا في منظمة التعاون الإسلامي، ودورها المحوري في المنطقة بالنظر لعلاقاتها الوثيقة مع دول الجوار واعتبار أن الوضع في ليبيا ينعكس مباشرة على الشعب الليبي وعلى شعوب الدول المجاورة أيضاً؛

وإذ يتابع باهتمام المسار السياسي الليبي الرامي إلى إعادة بناء الدولة الليبية على أساس ديمقراطي بعد انتهاء نظام الحكم السابق؛

وإذ يعرب عن انشغاله لما تشهده ليبيا، ولاسيما في منطقة الجنوب، من أوضاع أمنية وإنسانية صعبة ومن صراعات داخلية تمثل عقبة هامة أمام تحقيق الاستقرار؛

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء اعتزام مجلس العموم البريطاني التصويت على قانون يقضي بالاستفادة من الأرصدة الليبية المجمدة في المملكة المتحدة لتعويض ما يسمى بضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي في ثمانيات القرن الماضي؛

وإذ يشير إلى أن مثل هذه الخطوة تخالف قرار مجلس الأمن رقم 2011/1973، الذي يؤكد على وقوفه مع دولة ليبيا ويدعم حقها في اللجوء إلى الطرى الدبلوماسية من أجل حماية أموالها وأرصدتها المجمدة؛

وإذ يشير إلى قراراته السابقة بشأن دعم عملية البناء والاستقرار السيامبي واستتباب الأمن في ليبيا الموحدة والآمنة والمستقرة؛

وبعد اطلاعه على تقرير الأمن العام حول القضايا السياسية ومن بيتها الوضع الراهن في ليبيا المقدم إلى الدورة:

1.   يدعو إلى دعم الشرعية في ليبيا ومساندتها في إطار الجهود لبناء مؤسسات الدولة.

2.   يحث الدول الأعضاء على دعم المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا وتشجيع الحوار الليبي من أجل بلورة صيفة توافقية حول إرساء الانتقال الديمقراطي السليم وإقرار دستور جديد يضمن الحريات ويضمن التداول السلمي للسلطة من خلال إشراك كافة مكونات الشعب الليبي.

3.      يحث أيضا الفرقاء الليبين على تغليب لغة الحوار وإعلاء المصلحة الوطنية قصد تحقيق التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.

4.   يستذكر الدعم الذي قدمته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى حكومة الوفاق الوطني، وفقا لما جاء في الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية، الذي يمثل إطارا مرجعيا لتسوية الأزمة الليبية، ويدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى التعاون مع السلطات الليبية المعارف بها دوليا والتواصل معها لبناء قدرتها وتعزيزها بما يتماشى مع الأولويات الليبية والرد على طلبات المساعدة المقدمة من طرفها.

5.      يذكر بدور ليبيا التاريخي في المنظمة ويدعو إلى احترام إردة الشعب الليبي ودعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا الاتجاه.؛ ويؤكد في هذا الصدد على أهمية المبادرة الثلاثية التونسية والمصرية والجزائرية التي قدمها فخامة رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قائد السبسي، بالتنسيق مع الجزائر ومصر، وبأهمية بلدان الجوار (مصر والجزائر وتونس) في تسهيل المصالحة بن الليبين ومساعدتهم على تحقيق تسوية سياسية شاملة.

6.      يرحب بالبيان الختامي المتوج لأشغال الدورات الوزارية لاجتماع فريق بلدان جوار ليبيا (الجزائر وتونس ومصر والسودان والنيجر وتشاد) المنعقدة في كل من الجزائر والخرطوم بالتنسيق مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، والتي خلصت إلى أن الحل التهاني الدائم للأزمة الليبية لا يمكن أن يكون خارج التسوية السياسية الشاملة التي جاء بها الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية بتاريخ 17 ديسمبر 2015، والذي حظي بتأييد المجتمع الدولي، لاسيما بموجب القرار رقم 2259 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 ديسمبر 2015.

7.      يدين بشدة الأعمال الإرهابية التي ارتكبت في ليبيا، بما فيها جرائم الحركات الدارفورية والتشادية المتمردة التي تفاقم حالة عدم الاستقرار في ليبيا، ويدعو إلى تقديم الدعم اللازم لليبيا لحماية حدودها بالتحبدي للهجرة غير الشرعية والعصابات الإرهابية وتجارة المخدرات وانتشار وتدفق السلاح والتهريب.

8.      دعم مبادرة حكومة الوفاق الوطني مع دول تشاد، النيجر والسودان لتسيير دوريات مشتركة لمراقبة الحدود الجنوبية لليبيا لتحقيق أمن الدول الأربع ومكافحة الأعمال الإرهابية وتهريب البشر والسلاح والمخدرات وكافة الأعمال غير المشروعة.

9.      يؤكد على ضرورة الإحجام عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض الحل العسكري ورفض أي تدخل عسكري أجنبي.

10.  يدعو الأمين العام للقيام بمساع كثيفة قصد زيادة التنسيق حول الملف الليبي مع كل من منظمة الأمم المتحدة، باعتبارها الراعي الرسمي للاتفاق السياسي الليبي، والمنظمات الإقليمية وخاصة منها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقى، إضافة إلى بلدان الجوار المعنية بالشأن الليبي والتي لها مساهمات إيجابية للوصول لتسوية سلمية للنزاع في ليبيا وتهدئة الوضع في هذا البلد.

11.  يعرب عن دعمه لحكومة الوفاق الوطني بقيادة السيد فائز السراج وجهودها لمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء ليبيا، ويدعو إلى احترام سيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

12.  يدعو المجتمع الدولي إلى الانخراط بفعالية في مساعدة ليبيا على إعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها في مختلف الميادين، لاسيما في المجالين السياسي والأمني، بغية استعادة الاستقرار والانضمام إلى جهود مكافحة الإرهاب.

13.  يحث الأمين العام على التشاور مع السلطات الليبية الرسمية المعترف بها دولياً والمتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني لاتخاذ الخطوات العملية المناسبة في إطار المساهمة في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء دعائم الاستقرار في ليبيا.

14.  يرحب بالاجتماعات الني استضافتها جمهورية مصبر العريية والرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

15.  يشير إلى رسالة ممثل المملكة المتحدة رقم 1995/973/S المؤرخة 20 نوفمبر 1995، والتي أعربت فيها بريطانيا عن ارتياحها لتعاون ليبيا في هذا الملف.

16.  يعرب عن رفضه القاطع وعن قلقه العميق إزاء عزم مجلس العموم البريطانى التصويت على قانون يسمح بالاستفادة من الأرصدة الليبية المجمدة في المملكة المتحدة لتعويض ما يسمى بضحايا الجبش الجمهوري الإيرلندي في ثمانينات القرن الماضي؛ ويؤكد أن قرار مجلس الأمن الدوفى رقم 1973 (2011) يدعم دولة ليبيا وحقها في اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية لحماية أموالها وأرصدتها المجمدة؛ ويؤكد أن من شأن هذه الخطوة من المملكة المتحدة أن تشكل سابقة تفتح الباب لمزيد من المطالبات مستقبلا وللتصرف في أموال أي دولة بشكل تعسفي.

17.  يستنكر أي تشريعات أو إجراءات تمضي في هذا الاتجاه، باعتبار أن المساس التعسفي بأصول الشعب الليبي المجمدة ينتهك السيادة الليبية وأن هذه الأصول ينبغي حمايها من أي استخدام غير قانوي وغير مشروع على حساب موارد الشعب الليبي.

18.  يؤكد مجددا على دعمه لدولة ليبيا وحقها في استخدام السبل القانونية والدبلوساسية لحماية أصولها المجمدة.

19.  يدعو حكومة المملكة المتحدة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، ومن ضمنها القرار رقم 1973 (2011)، لا سيما وأن ملف علاقات النظام السابق في ليبيا بالجيش الإيرلندي قد تم تسويته بن حكومتي البلدين وتعاونت ليبيا في حينه بشكل إيجابي مع الحكومة البريطانية.

20.  يطلب من الأمن العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعن لمجلس وزراء الخارجية.

-----