مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 8/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 8/46- س

بشأن

الوضع في مالي ومنطقة الساحل

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يستذكر مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامى، ولاسيما ما يتعلق منها بصون سيادة دولها الأعضاء وسلامة أرضيها ووحدتها الوطنية؛

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزء تطورات الأوضاع في مالي ومنطقة الساحل والتي يطبعها بشكل خاص زيادة الأعمال الإرهابية التي تؤججها ويلات الجرائم المنطمة العابرة للحدود، والاتجار في السلاح والمخدرت والبشر التي تهدد الاستقرار والسلم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان منطقة الساحل، ولا سيما مالي؛

وإذ يشير إلى القرار TYPOA-41/1 الذي اعتمدته الدورة الحادية والأربعون لمجلس وزراء الخارجية (جدة، 18-19 يونيو 2014) حول حالة تنفيذ برنامج العمل العشرى الذي يدعوالدول الأعضاء إلى التعاون في مكافحة الإرهاب في كافة أشكاله ومظاهره، والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والفساد وغسل الأموال والاتجار بالبشر؛

وإذ يستذكر البيان الختامى للقمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، يومى 26 و27 رمضان 1433هـ، الموافق 14 و15 أغسطس 2012م، في شقه المتعلق بالأوضاع في مالي ومنطقة الساحل؛

وإذ يستذكر كذلك الإعلان الخاص حول مالي الصادر عن الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في القاهرة بجمهورية مصر العربية يومي 6 و7 فبراير 2013، الموافق 25 و26 ربيع الأول 1434هـ والرامي إلى إنشاء فريق الاتصال على مستوى وزاري لمتابعة تطورات الوضع في مالي عن كثب:

1.   يرحب بمواقف المملكة العربية السعودية الراسخة في دعم القضايا الأفريقية والإسلامية والمساهمة في إحلال السلام والأمن والاستقرار والتنمية في البلدان المعنية.

2.   يؤكد مجددا موقفه المبدئي ودعمه الثابت لصون سيادة دولة مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية وطابعها الجمهوري والديمقراطي والعلماني.

3.      يؤكد مجددا تضامنه الكامل مع حكومة جمهورية مالي، ويدعوجميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم لها الدعم والمساعدة اللازمين لمساعدتها على تحقيق أهدافها.

4.   يرحب بالتوقيع بالأحرف الأولى، يومي 15 مايو و20 يونيو2015 في باماكو، على اتفاق السلام والمصالحة في مالي الذي يتيح الفرصة لإحلال السلم وتحقيق الأمن والمصالحة الوطنية في مالي واستعادة التماسك الاجتمامي وإعادة تثبيت الوحدة الوطنية ووضع مالي على الطريق الصحيح لتحقيق النماء والتنمية المستدامة.

5.   يرجب بإنشاء منبر التنسيق الوزاري لاسارإتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل في نوفمبر 2013، ومجموعة دول الساحل الخمس في ديسمبر2014.

6.      يهنئ كافة أعضاء فريق الوساطة الدولية وجميع البلدان التي ساهمت في إنجاح مسار الجزائر للسلام.

7.      يرحب بمبادرت حكومة جمهورية مالي والحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة والذي تمخض عن مسار الجزائر في إطار التنفيذ الشامل لهذا الاتفاق.

8.      يرحب بعقد مؤتمر الوفاق الوطني في الفترة من 27 مارس إله 2 أبريل 2017، الذي جمع ممثلي حكومة مالي وجميع مكونات المجتمع المدني ومختلف المجموعات الموقعة على الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، ويعرب عن دعمه الكامل لتنغيذ نتائج هذا المؤتمر.

9.      يرحب بتنصيب السلطات الانتقالية في مناطق شمال البلاد تنفيذاً لما نص عليه اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن اتفاق مسار الجزائر.

10.  يرحب كذلك بتفعيل الدوريات المختلطة في مناطق غاو وتمبكتو. وكيدال، وذلك في إطار آلية تنسيق العمليات.

11.  يرحب أيضاً بالتقدم المحرز في إطار عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمقاتلين السابقين في صفوف الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.

12.  يشيد بتوقيع ميثاق السلام بين حكومة مالي والأمم المتحدة يوم 15 أكتوبر 2018 وبموافقة كافة الموقعين على اتفاقية السلم والمصالحة ودعم فريق الوساطة الدولية.

13.  يثني على دور الجزائر بصفتها رئيس لجنة المتابعة لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، ويدعو المجتمع الدولي، ولاسيما الدول المانحة، إلى تكييف مساعداته لدولة مالي وتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدعم عملية السلام.

14.  يدين بشدة تصاعد الهجمات الإرهابية ضد قوات الدقاع والأمن المالية والقوات الدولية العاملة في شمال مالى، وضد السكان المدنيين؛ ويدعو إلى إنشاء قوات للرد السريع ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالى، وذلك من أجل استئصال جذور الإرهاب وجميع أشكال الجريمة المنظمة في مالي وفي منطقة الساحل.

15.  يدعو جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الانضمام إلى البعثة ومدها بالدعم اللوجسني والتمويلي اللازم لتمكينها من النهوض بالولاية الموكلة إليها.

16.  يدعو جميع الدول الأعضاء إلى تقديم دعم ومساعدة مالية عاجلة لتنمية مالي من خلال أساليب من ضمنها إنشاء صندوق خاص على أساس طوعي لهذا الغرض بغية تعزيز السلم والأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا البلد.

17.  يدعو البنك الإسلامي للتنمية إلى مواصلة وتسريع عملية تمويل مشاريع في مالي لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد والمساهمة في توفير بيئة مواتية للسلم والاستقرار.

18.  يدعو الدول الأعضاء للوفاء بالالتزامات التي قدمتها خلال المؤتمر الدولي للمانحين لتنمية مالي الذي عقد في 15 مايو2013 في بروكسل (بلجيكيا)، والمؤتمر الدولي حول التعافي الاقتصادي والتنمية الاقتصادية لمالي الذي عقد في باريس (فرنسا) يوم 22 أكتوبر 2015.

19.  يدين بشدة تدمير الجماعات الإرهابية للمواقع المصنفة ضمن التراث العالمي الثقافي من قبل اليونسكو وخاصة في تمبكتو، ويشيد بالمساهمة الكبيرة للإيسيسكو في إعادة تأهيل هذا التراث والحفاظ عليه، وذلك تمشيا مع البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.

20.  يعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني في مالي ومنطقة الساحل بوجه عام، ويطلب من الأمين العام اتخاذ التدابير المناسبة لتعبئة الموارد اللازمة للمساعدة في إنهاء الصعوبات التي يواجهها آلاف النازحين في مالي واللاجئين في الدول المجاورة.

21.  يحث المنظمات الإنسانية والإنمائية الدولية والدول الأعضاء والشركاء الإنمائيين على تقديم المساعدة الإنسانية الضرورية من أجل تخفيف معاناة ملايين اللاجئين والتازجين في مالي ومنطقة الساحل ودعم مشاريع التنمية في مالي التي من شأنها أن تسهم في تقليص تدفقات المهاجرين غير الشرعيين.

22.  يطلب من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الإسراع بتنفيذ المشاريع التي تم اختيارها في إطار المساهمات المالية التي أعلنت عنها بعض الدول الأعضاء استجابة للدعوات التي أطلقت لدعم مالي.

23.  يشيد بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبنك الإسلامى للتنمية لإعلان تبرع كل منهم وعلى التوالي بمائة (100) مليون يورو، وثلاثين (30) مليون يورو، ومائتي (200) مليون دولار أمريكى لتمويل مشاريع في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لفائدة مجموعة بلدان الساحل الخمسة، وذلك خلال المؤتمر التنسيقى للشركاء والمانحين لتمويل البرامج الاستثمارية ذات الأولوية لمجموعة بلدان الساحل الخمسة للمرحلة الأولى 2019-2021، والذي انعقد يوم 6 ديسمير 2018 في نواكشوط بموريتانيا. ويدعو الدول الأعضاء إلى أن تحذو حذوهم.

24.  يثني على جهود الأمانة العامة في تنظيم اجتماعات دورية لفريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي بشأن مالي على المستوى الوزاري، ويشيد، في هذا الصدد، بالنتائج المثمرة التي تمخض عنها اجتماع فريق الاتصال الذي عقد في نيويورك في سبتمبر 2018 على هامش الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

25.  يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------