مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 9/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 9/46- س

بشأن

الوضع في أفريقيا الوسطى

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

وإذ يشيد بالجهود التي تبذلها دول الجوار وبلدان المنطقة دون الإقليمية والاتحاد الأفريقي ومينوسكا وغيرهم من شركاء جمهورية أفريقيا الوسطى؛

وإذ يشيد كذلك بالمساعي الشاملة التي يبذلها الأمبن العام منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك مبعوثه الخاص السابق، منذ نشوب الأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى؛

وإذ يقر بالجهود التي تبذلها الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس فوستنأرشانجتوادير، لتعزيز السلم وتحقيق المصالحة من خلال الحوار الشامل والاستقرار الدائم في البلاد؛

وإذ يعرب عن تقديرا للدور الهام الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي من خلال تقديم المعونات الإنسانية المختلفة للاجئين والنازحين داخليا، مع التذكير بإسهام بعض الدول الأعضاء في المنظمة، بكيفية مباشرة أو غير مباشرة عن طريق مختلف المنظمات غير الحكومية:

وإذ يستذكر بعثة تقييم الاحتياجات المشتركة ببن المنظمة والبنك الإسلامي وصندوق التضامن الإسلامي والتي زارت جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة من 20 إلى 25 أغسطس 2017 لتقييم الوضع السياسي والإنساني السائد في البلاد، بناء على الاتفاق الذي توصل إليه الأمين العام للمنظمة ووزير خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى؛

1.    يندد باستمرار أعمال العنف على يد بعض الجماعات المسلحة في أجزاء من البلاد، ويدعو تلك الجماعات إلى وقف الأعمال العدائية فورا والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بعملية نزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة الإدماج.

2.    يشجع السلطات الجديدة المنتخبة وكافة مكونات الأمة على بذل جهود حقيقية، وعلى نحو نزيه وفي إطار احترام حقوق كافة المواطنين، بغية إعادة احلال السلام الدائم والوحدة والتماسك الاجتماعي في جمهورية أفريقيا الوسطى والتسريع بعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وذلك طبقا للعهد الوطني من أجل السلم الذي أقره المنتدى الوطني في بانغي في مايو 2015.

3.    يطلب من المجتمع الدولي تعزيز انخراطه في جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل درء مآسي مماثلة شهدها هذا البلد في الماضي.

4.    يدعو كافة الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي إلى تنفيذ ما نص عليه تقرير بعثة تقييم الاحتياجات المشتركة بين المنظمة والبنك الإسلامي وصندوق التضامن الإسلامي تنفيذا كاملأ وتعزيز انخراطها بتقديم دعمها السياسي والمالي والمادي والفني للسلطات المنتخبة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وبناء السلام على المدى الطويل في هذا البلد.

5.    يطلب من جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي مواصلة الإسهام في تخفيف معاناة النازحين داخلياً في أفريقيا الوسطى واللاجئين في بلدان الجوار، ويدعو الأمهن العام إلى تنسيق المساعدة الإنسانية المقدمة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

6.    يدعم جهود جمهورية السودان في حل الخلافات بين الفرقاء في أفريقيا الوسطى من خلال استضافة الحوار في العاصمة الخرطوم برعاية الاتحاد الأفريقي.

7.    يشكر الكاميرون وتشاد على الجهود الي بذلاها لفائدة اللاجئين من أفريقيا الوسطى الذي يستضفهم هذان البلدان على أراضيهما، ويرحب بتدخلات البنك الإسلامي للتنمية من أجل تحسين ظووف عيش هؤلاء اللاجئين، خاصة في منطقة غرب الكاميرون.

8.    يعرب عن تقديره لجهود المبعوث الخاص السابق للأمين العام إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، ويطلب من الأمين العام تعيين مبعوث خاص جديد في أقرب وقت ممكن ليكون مسؤولا كذلك عن مجموع أفريقيا بصورة عامة، رهناً بموافقة المجلس.

9.    يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------