مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 10/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 10/46- س

بشأن

نزاع جامووكشمير

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يؤكد مجدداً مبادئ وأهداف ميثافي منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة المتعلفة بقدسية الإحقاق العالمي لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وإذ يستذكر القرارات العديدة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن نزع جامو وكشمير والتي تعلن أن الشكل النهائي لدولة جامو وكشمير سيتم تحديده وفقا لإردة الشعب بالانضمام إلى الهند أو باكستان والتي سيعرب عنها بطريقة ديمقراطية من خلال تنظيم استفتاء عام وحر ونزيه برعاية الأمم المتحدة؛

وإذ يستذكر البيانات الخاصة المتعلقة بجامو وكشمير والصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي في دورته السابعة والعاشرة والحادية عشرة، والدورتين الاستثنائيتين لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدتين في الدار البيضاء عام 1994 وفي إسلام أباد عام 1997م، وجميع القرارات السابقة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن نزاع جامو وكشمير، وأيضا البيان المشترك وتقارير الاجتماعات الوزارية واجتماعات القمة لفريق الاتصال المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمير، ويؤيد التوصيات الواردة فيها؛

وإذ يؤكد مجددا الدعم الدؤوب لأبناء شعب جامو وكشمير في قضيتهم العادلة، والذي تم الإعرب عنه في البيان المشترك الصادر عن الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والدورة الربعة والأربعين لمجلس وزرء الخارجية؛

وإذ يشدد على أن قضية جامو وكشمير تشكل جوهر النزاع بين باكستان والهند وأن حلها لا غنى عنه لتحقيق الحكم المنشود بتحقيق السلم في جنوب آسيا؛

وإذ يعرب عن القلق البالغ إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الهندي في جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي منذ عام1947، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 100 ألف من الكشميرين الأبرياء؛

وإذ يرحب بإقرار التوصية الواردة في تقررر مكتب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن جامو وكشمير حول تشكيل لجنة تحقيق إجراء تحقيق دولي شامل ومحايد حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إقليم جامو وكشمير الذي تحتله الهند:

وإذ يرحب بالتقرير الصادر عن المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب المعنية بكشمير في برلمان المملكة المتحدة والذي تشكك فيه المجموعة في أخلاقية وقانونية الجهاز القانونى الهندي الموازي في إقليم كشمير الذي تحتله الهند، وتنتقد فيه إفلات قوات الاحتلال الهندية من العقاب، وتشجب فيه تردد حكومة إقليم كشمير الذي تحتله الهند في التحقق من الجثث في المقابر المجهولة، وتدين استخدام قوات الاحتلال الهندية لبنادق الخرطوش؛

وإذ يرحب ببيان المفوضة السامية الجديدة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السيدة ميشيل باشليت، في مجلس حقوق الإنسان الذي قالت فيه إن شعب كشمير له نفس الحقوق في العدل والكرمة تماما مثل باق ي الناس عبر العالم وأكدت أن المفوضة السامية ستستمر في الرصد والإبلاغ".

وإذ يدين بشدة الأعمال الهندية الوحشية والمكثفة منذ يوليو 2016 بعد قتل برهان واني خارج إطار القانون ضد المدنيين العزل الأبرياء في إقليم كشمير الذي تحتله الهند، والتي خلفت مقتل أكثر من 755 شخصا وإصابة حوالي 25265 إصابات مستديمة؛

وإذ يدين بأشد العبارت الممكنة موجة الإرهاب الهندي في إقليم جامو وكشمير الذي تحتله الهند، والذي أدى إلى وفاة 48 شخصا في شرر نوفمبر فقط، مما جعل سنة 2018 أكهر السنوات دموية في تاريخ إقليم كشمير الذي تحتله الهند لأكأر من عقد من الزمن، إذ سجلت أكهر من 450 ضحية؛

وإذ يعرب عن إدانته القاطعة لحالات العمى الجماعي التي أصابت الشباب الكشميري، ومنهم العديد من النساء والأطفال، جرء إطلاق الأسلحة النارية عمدأ في اتجاه العينين؛

وإذ يستنكر الاعتداء الجنمبي الوحشي الذي طال الطفلة المسلمة أسيفا ذات الثمانى سنوات، ويدين الاستخدام المتكرر للاغتصاب كأداة للحرب ضد المسلمين؛

وإذ يسجل الانتفاضة التي قام ,ها على نطاق واسع شعب جامو وكشمير المحتلة من الهند باعتبارها استفتاء ضد الاحتلال الهندي؛

وإذ يعرب عن انشغاله من الارتفاع المقلق في عدد حالات الاستخدام غير المتكافي للقوة والانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان التي ترتكب في حق الكشميرين الأبرياء؛ وإذ يعرب عن أسفه لعدم سماح الهند للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الاسللاهى ولبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بزيارة إقليم كشمير الذي تحتله الهند؛

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزء المستوى غير المسبوق الذي بلفته حالات الاحتجاز والاختفاء غير القانونين؛

وإذ يدين بشدة استمرر عمليات احتجاز قادة كبار في حزب الحرية ووضعهم قيد الإقامة الجبرية، والتي لا تحرمهم من حريتهم الأساسية في الحركة والنشاط السياسبي والتعبير فحسب، وإنما تلحق أيضا أضرر كبيرة بصحتهم؛

وإذ يعرب عن صدمته الشديدة منذ اكتشاف مقابر جماعية مجهولة تضم رفاة ما يزيد على 6000شخص في جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي منهم آلاف من ضحايا المواجهات المفتعلة؛

وإذ يندد بانساع نطاق مضايقات الطلاب الكشميرين في المؤسسات الهندية لإظهارهم الدعم لباكستان؛

وإذ يعرب عن رفضه لمحاولات الهند الإضرار بنضال الشعب الكشميري من أجل الحرية من خلال وهبمه بالإرهاب، وإذ يعرب عن دعمه لحركة الأهالي الواسعة النطاق في جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي من أجل حقهم في تقرير المصير؛

وإذ يشيد إشادة كبيرة ببسالة أبناء شعب جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي الذين يواصلون كفاحهم البطولي من أجل حقهم غير القابل للتصرف فى تقررر المصير، رغم ضروة القمع الهندي؛

وإذ يعرب عن رفضه للانتخابات الصورية والهزلية التي أجريت في جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي تحت ضغط 700.000 من عناصر قوات الاحتلال الهندي كبديل للاستفتاء العام الحر والهزيه برعاية الأمم المتحدة؛

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزء محاولات الهند إحداث تغييرات ديمفرفية في جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي وتحويل الأغلبية المسلمة في الولاية إلى أقلية من خلال توطن أناس غير مسلمن من خارج الولاية مثل اللاجئن القادمن من غرب باكستان وإقامة مستوطنات للسانبيك؛

وإذ يسجل بقلق توسيع نطاق قانون تأمن وإعادة تشكيل الأصول المالية وتطبيق فوائد الأورق المالية (SAFRAESI) وقانون الإحصاءات ليشمل إقليم كشمير الخاضع للاحتلال الهندي من أجل تغيير التركيبة السكانية لهذا الإقليم؛

وإذ يندد بمحاولات الهند إحداث انقسامات بن المجتمعات المحلية الدينية في جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي من خلال إقامة مستوطنات منفصلة للبانديت الذين يرحب الكشميريون دوماً بعودتهم إلى أرض أجدادهم؛

وإذ يأخذ علما بالمذكرة التي قدمها الممثلون الحقيقيون لشعب جامو وكشمير؛

وإذ يقر بأن شعب جامو وكشمير هو الطرف الرئيسي في النزع ويجب إشركه في أي عملية لتسوية نرغ جامو وكشمير؛

وإذ يدين بشدة قيام القوات الهندية بإطلاق النار دون استفزاز على خط المراقبة وخط الحدود المعمول به مع الاستهداف المتعمد للمناطق المدنية، مما أسفر عن استشهاد أكهر من 38 مدنياً وإصابة أكهر من 135 آخرين، متهم نساء وأطفال ومسنون، في عام 2018؛

وإذ يرحب بالزيارة التي قام ?ها وفد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان إلى باكستان جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي في مارس 2017، وذلك في إطار آليتها الدائمة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي؛ وإذ تعررف بتقريرها؛

وإذ يعرب عن تأييده لما أعرب عنه تقرير الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان من قلق إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الشطر الذي تحتله الهند من جامو وكشمير، وإنكار الهند حق الكشميرين في تقرير مصيرهم والذي يكفله القاتون الدولي لحقوق الإنسان ووعدت به مختلف القرارت الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ?هذا الخصوص.

وإذ يعرب كذلك عن تأييده لتفرير الهيئة الذي ينص على أن قوات الأمن الهندية أشاعت، عن طريق القوانين التمييزية، حالة من الإفلات من العقاب والخوف، مما أدى إلى وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق متظاهرين غير مسلحين ومحتجن، ترفقت مع استخفاف بمبدأي التناسب والضرورة.

وإذ يندد برفض الهند السماح للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي ولأجهزة دولية أخرى بالدخول إلى جامووشمير الخاضعة للاحتلال الهندي من أجل إجرء تغييم موضوغي للوضع الميداني لانتهاكات حقوق الإنسان؛

وإذ يقر إقرارا عميقاً بالدعم الشخصي الذي قدمه الأمين العام السابق، السيد إياد أمين مدني، لقضية كشمير وبالجهود التي بذلها من أجل التوصل إلى حل سلمي لنزاع كشمير وفقا لقررت مجلس الأمن الدولي؛

1.      ليذكر المجتمع الدولي بالهرمه بضمان تنفيذ قررت مجلس الأمن بشأن كشمير والإيغاء بالوعود التي قطعها لشعب جامو وكشمير.

2.      يؤكد أن أي عملية سياسية أو انتخابات تجري في ظل احتلال أجنبي لا يمكن أن تكون بديلا لممارسة حق تقرير المصير لشعب جامو وكشمير على النحو المنصوص عليه في قررت مجلس الأمن ذات الصلة والمؤكد عليها مجددا في إعلان الألفية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

3.  يناشد الدول الأعضاء ومنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الإسلامية الأخرى، مثل صندوق التضامن الإسلامي والجهات الخيرية، حشد الأموال والمساهمة بسخاء لتقديم المساعدة الإنسانية لشعب كشمير.

4.  يطلب من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي توفير الموارد المالية اللازمة لتوفير التدريب المني والتعليم العالي للاجئن الكشميرين ويكلف الأمانة العامة بتقديم المقارحات المناسبة.

5.  يومي الدول الأعضاء بمواصلة تنسيق مواقفها لي المحافل الدولية، ويفوض فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمبر عقد اجتماعاته بصورة منتظمة.

6.  يرحب بالإحاطات الهامة الني قدمتها الآلية الدائمة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي حول جامو الخاضعة للاحتلال الهندي إلى فريق الاتصال المعني بجامو وكشمير المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي خلال مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزرء الخارجية حول انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي، ويطلب منها مواصلة هذه الممارسة المفيدة. كما يطلب من الآلية الدائمة المذكورة تقديم تقاريرها المنتظمة حول وضعية حقوق الإنسان في كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي إلى مجلس وزرء الخارجية في دورته الموالية.

7.  يحث الحكومة الهندية على السماح للمثل الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن جامو وكشمير وبعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة بزيارة إقليم جامو وكشمير الذي تحتله الهند لإجراء تقييم محايد لحالة حقوق الإنسان هناك.

8.  يغرر بحث تزع جامو وكشمير في الدورة السابعة والأربعن لمجلس وزرء الخارجية.

9.  يطلب من الأمن العام متابعة تنفيذ هذا القرر ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعن لمجلس وزرء الخارجية.