إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 11/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 11/46- س

بشأن

عملية السلام بين الهند وبأكستأن

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يستذكر القرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية بشأن أمن الدول الإسلامية وتضامتها والإعلانات والقرارت ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلاميي والتي تعرب عن التضامن مع جمهورية باكستان الإسلامية وعن دعمها للكفاح العادل للشعب الكشميري من أجل إحقاق حقوقه الإنسانية الأساسية، بما في ذلك حقه في تقررر المصير؛

وإذ يدرك الصبغة المركزية لقضية جامو وكشمير بين باكستان والهند، وضرورة السعي لإيجاد حل دائم وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي؛

وإذ يدرك أيضا ضرورة استئناف عملية الحوار بين باكستان والهند في أقرب وقت، كونها شرطا أساسيا لتحقيق التنمية والسلام والاستقرار في جنوب آسيا؛

وإذ يندد بقوة باستمرار تفاقم القطاعات الهندية ضد المدنيين الأبرياء والعزل في جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي منذ شهر يوليو2016، عقب قتل برهان واني خارج نطاق القضاء، والتي خلفت أكرر من 220 قتيلا وأكرر من 20.210 مصابا.

وإذ يدين بشدة الممارسة اللاإنسانية لقوات الاحتلال الهندية والمتمثلة في استخدام الأسلحة النارية، مما أدى إلى فقدان المئات، بمن في ذلك الفتيات والأطفال، لبصرهم:

1.    يدعم بقوة الجهود التي تبذلها حكومة باكستان من أجل التوصل إلى حل سلمي للهزاع حول جامو وكشمير، ويحث الهند على وضع حد فوري للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الخاصة بالكشميريين الأبرياء والتي تفررقها قوات الاحتلال الهندي، و على استئناف عملية حوار مجد وغير مشروط ومستدام مع باكستان لتسوية جميع المسائل العالقة، بما في ذلك الهزاع الجوهري حول جامو وكشمير.

2.    يرحب أيضا بالتوقيع، يوم 24 يونيو 2016 خلال مؤتمر قمة منظمة شنغهاي للتعاون في طشقند، على مذكري الرزامات، مما يعني بداية عملية انضمام الهند وباكستان إلى منظمة شنغهاي للتعاون، ويعرب عن أمله في أن تمكن هذه العملية من تعزيز الثقة بين الهند وباكستان، وتوطيد الحوار البتاء الغائم على الثقة والرامي إلى تسوية جميع الهزاعات الغائمة والتعاون الفعال والمتعدد الأوجه بين البلدين، والدفع بجميع الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في منطقتي جنوب ووسط آسيا.

3.    يدعم استمرار مختلف تدابير بناء الثقة التي تتخذها كل من باكستان والهند، بما في ذلك التتدابير المتعلقة بالسلم والأمن في المجالات التقليدية وغير التقليدية، وتعزيز الاتصالات والمبادلات الثقافية والتجارة الثنائية بن شعبي البلدين.

4.    يدين المنحى غير المسبوق لانتهاكات قوات الاحتلال الهندي لوقف إطلاق النار منذ عام 2017 والتي تواصلت في عام 2018، ويشدد على ضرورة الحفاظ على السلم والهدوء على طول خط المراقبة في جامو وكشمير.

5.    يحث كذلك باكستان والهند على الحفاظ على تدابير بناء الثقة المتعلقة بكشميروالررمية إلى تعزيز العلاقات بن أبناء الشعب الكشميري، ويطلب من كل من باكستان والهند النظر في تعزيز دور مجموعة الأمم المتحدة للمراقبن العسكرين في الهند وباكستان وغيرها من الجهات المراقبة المحايدة على جانبي خط المراقبة، وذلك من أجل زيادة تعزيزتدابير بناء الثقة القائمة، وكذلك تلك المرتبطة بمنطقة جامو وكشمير المتنازع عليها.

6.    يدعو الهند إلى حل جميع النزاعات، بما في ذلك نزاع جامو وكشمير وسياكن وسرر كريك ومياه النهر، على أساس الشرعية الدولية والاتفاقات السابقة.

7.    يدعو المجتمع الدوفى، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى رصد الوضع عن كثب داخل جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي وينصح باستئااف عملية الحوار بن باكستان والهند في أقرب وقت.

8.    يعرب عن أسفه لعدم استجابة حكومة الهند لمقترح الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي المتعلق بإجراء زيارة لتقصي الحقائق إلى كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي قصد التحقق من انتهاكات حقوق الانسان ورفع تقرير موضوعي بشأنها إلى مجلس وزراء الخارجية؛ ويطلب من الأمن العام وفريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمير متابعة هذا الطلب مع حكومة الهند وإبقاء تطورات الوضع قيد نظرهما وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى الدورة السابعة والأربعن لمجلس وزراء الخارجية.

------