مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 12/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 12/46- س

بشأن

عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ ينطلق من مبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وأهدافه؛

وإذ يساوره بالغ القلق إزء عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان، والذي أسفر عن احتلال حوالي 20% من الأراضي الأذربيجانية؛

وإذ يعرب عن انشغاله البالغ إزاء استمرار احتلال جزء هام من أراضي أذربيجان وإزء التدابير المتخذة من أجل تغيير أحادي الجانب للخصائص الطبيعية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الأراضي وحالها وبنيتها المؤسسية؛

وإذ يعرب كذلك عن بالغ انشغاله إزاء تدمير وهب ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة داخل أرخمي أذربيجان المحتلة، وعن قلقه البالغ إزاء الاستغلال غير المشرع للموارد الطبيعية داخل هذه الأراضي والاتجار غير المشرع في الموارد والمنتجات المصنعة من تلك السلع؛

وإذ يساوره القلق إزاء فقدان الأملاك الثقافية أو تدميرها وإزلتها أوسرقتها أو نهبها أو نقلها بطريقة غير مشروعة أو نزع ملكيتها داخل الأراضي الأذربيجانية المحتلة، وإزاء أعمال السلب أو الضرر التي تستهدف تلك الأملاك؛

وإذ يعرب عن أسفه العميق إزء المحنة التي يقاسيها أكهر من مليون نازح ولاجع أذربيجاني جراء العدوان الأرميي وإزاء تفاقم المشاكل الإنسانية الناجمة عن هذه المحنة وتعاظم حجمها؛

وإذ يؤكد مجدداً جميع القرارت ذات الصلة الصادرة عن المؤتمرات السابقة وخاصة القرار رقم 10/11-س (ق.إ)، الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في دكار بجمهورية السنغال يومي 6 و7 ربيع الأؤل 1429فر، الموافق 13 و14 مارس 2008م؛

وإذ يحث على التمسك القوي بميثاق الأمم المتحدة والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة؛

وإذ يحيط علما بجميع الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود المبذولة لمعالجة النزاغ بين أرمينيا وأذربيجان؛

وإذ يؤكد مجدداً التزام جميع الدول الأعضاء باحترام سيادة جمهورية أذربيجان ووحدة أرضيها واستقلالها السياسي؛

وإذ يسجل أيضأ التأثير المدمر للسياسة العدوانية التي تنتهجها جمهورية أرمينيا على عملية السلام في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛

وإذ يأخذ علماً بتقرير الأمين العام:

1.    يدين بشدة عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان.

2.    يعتبرالأعمال التي ترتكبها القوات الأرمينية بي حق المدنيين الأذريين وغيرهم من الأشخاص المتمتعين بالحماية خلال أوقات النزاع، بمثابة جرائم ضد الإنسانية، ويشدد، في هذا الصدد، على ضرورة مساءلة مرتكبي تلك الجرائم.

3.    يدين بشدة أي أعمال نهب وسلب وتخريب للمعالم الأثرية والثقافية والدينية في الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

4.    يطالب بقوة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 822 (1993) و853 (1993) و874 (1993) و884 (1993) تنفيذاً صارما، وبالانسحاب الفوري وغير المشروط والكامل للقوات الأرمينية من إقليم ناغورنوكارباخ ومن الأراضي الأذربيجانية المحتلة الأخرى، ويحث أرمينيا بشدة على احترام سيادة جمهورية أذربيجان ووحدة أراضيها.

5.    يعرب عن قلقه إزاء عدم تنفيذ أرمينيا للمطالب التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن الدولي المشار إليها أعلاه.

6.    يدعو مجلس الأمن الدوي إلى الإقرار بوجود عدوان على جمهورية أذربيجان، وإلى اتخاذ الخطوات اللازمة، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك من أجل ضمان امتثال جمهورية أرمينيا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وإلى إدانة العدوان على سيادة جمهورية أذربيجان ووحدة أراضيها، والعمل على إيقافه؛ ويقرر اتخاذ إجراءات منسقة لتحقيق هذه الغاية في الأمم المتحدة.

7.    يحث جميع الدول على الامتناع عن تقديم أية إمدادات من الأسلحة والتجهيزات العسكرية لأرمينيا وعدم السماح باستخدام أراضيها لعبور تلك الإمدادات، وذلك بفرض حرمانها من فرصة تصعيد النزاع واستمرارها في احتلال الأراضي الأذربيجانية.

8.    يدعو الدول الأعضاء وغيرها من الدول الأخرى في المجتمع الدولي إلى استخدام جميع التدابير السياسية والاقتصادية الفعالة من أجل وضع حد للعدوان الأرميني ولاحتلال الأرضي الأذربيجانية، من خلال جملة من الإجراءات منها الامتناع عن مزاولة نشاطات اقتصادية أو استثمارية في جمهورية أرمينيا ومن خلال وضع حد للتعاون الشامل مع جمهورية أرمينيا.

9.    يطلب من الأمين العام صياغة توصيات ومقرحات وتقديمها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية من أجل المزيد من الجهود الفردية والمشاركة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الرامية إلى حث أرمينيا على احترام وحدة أراضي أذربيجان ووضع حد لاحتلال أراضيها والانسحاب الكامل من الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

10.   يدعوإلى إيجاد تسوية سياسية عاجلة للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان على أساس سلامة أراضي جمهورية أذربيجان وحرمة حدودها المعترف بها دولياً، وذلك طبقاً لمعايير ومبادئ القانون الدولي المقبولة عموما، وقرارات مجلس الأمن الدولي ووثائق ومقررات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ذات الصلة.

11.   يقرر توجيه الممثلين الدائمين للدول الأعضاء المعتمدين لدى الأمم المتحدة بنيويورك بتقديم الدعم الكامل لموضوع سلامة أراضي جمهورية أذربيجان، وذلك خلال عمليات التصويت التي تجري في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

12.   يحث أرمينيا وجميع الدول الأعضاء في مجموعة منسك، التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على المشاركة البداءة في عملية السلام الجارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على أساس قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة، وكذلك قرارت ووثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الواردة في هذا الشأن.

13.   يعرب عن كامل دعمه للمبادئ الثلاثة لتسوية الصراع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان الواردة في بيان رئيس قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي انعقدت في لشبونة عام 1996م، وهي الوحدة الإقليمية لجمهورية أرمينيا وأذربيجان، ومنح أعلى درجة من الحكم الذاتي في إقليم ناغورنوكارباخ داخل حدود أذربيجان وضمان أمن المنطقة وجميع سكانها.

14.   يؤكد أن فرض الأمر الواقع لا يمكن أن يشكل أساسا للتسوية، وأن الوضع الحالي داخل الأراضي المحتلة في جمهورية أذربيجان أو القيام بأي عمل آخر، بما في ذلك ترتيب عملية الاقتراع التجارية هناك لتدعيم الوضع الراهن، لا يمكن أن يؤدي إلى الاعتراف بصحته شرعياً.

15.   يحث جميع الدول على عدم الاعرراف بشرعية الوضع الناجم عن احتلال أراضي أذربيجان وعلى الامتناع عن تقديم العون والمساعدة على استمرار هذا الوضع الذي جاء نتيجة لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتحقيقاً لهذا الغرض، يشجع جميع الدول على التعاون من أجل وضع حد للعدوان على أذربيجان ولاحتلال أراضيها.

16.   يطالب بالوقف الفوري لعملية نقل مستوطنين من ذوي العرقية الأرمينية إلى الأراضي الأذربيجانية المحتلة، وكذا لجميع الأعمال الأخرى التي تستهدف تغييرا أحادي الجانب للخصائص الطبيعية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا البنية والوضعية المؤسسية لهذه الأراضي، مما يشكل انتهاكا صارخاً للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان ويؤثر سلباً على عملية تسوية النزاع سلميا، ويوافق على تقديم دعمه الكامل لجهود أذربيجان ومبادرتها التي تهدف إلى منع تلك الأعمال ودحضها، بما في ذلك داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال بعثتيهما الدائمتين لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

17.   يطلب من الدول الأعضاء اتخاذ تدابير حاسمة لمنع مزاولة أشخاص اعتباريين أو طبيعيين من هذه الدول لنشاطات تضر بسيادة أذربيجان أو سلامة أراضيها، بما في ذلك المشاركة في أي نشاط أو تسهيله في إقليم ئاغوروئوكارباخ وفي الأراضي الأذربيجانية المحتلة الأخرى.

18.   يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير فعالة لمنع استيراد أوتصدير أو بيع أو تصنيع أي منتوج من المنتجات داخل أراضيها والتي تنتج داخل الأراضي الأذربيجانية المحتلة، بما في ذلك إقليم ناغورنوكارباغ، أو المنتجات المحصلة من استخدام موارد تنقل من الأراضي الأذربيجانية المحتلة، وعدم السماح لأي نوع من أنواع الإعلان أو التسويق لأي منتج من المنتجات بفرض الدعاية للنظام الانفصالي الذي أقامته أرمينيا داخل الأراضي الأذربيجانية المحتلة، والعمل كذلك على حظر الخدمات المالية من قبيل تقديم التمويلات والمساعدة المالية وخدمات التأمين وإعادة التأمين والمرتبطة باستيراد وتصدير السلع الخاضعة لهذا الحظر.

19.   يدعو كذلك الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير فعلية لمئع الشركات السياحية ووكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السياحية والهيئات التي يعملون تحت مظلتها، من مزاولة نشاطاتها داخل أراضيها ومن تنظيم الزيارات السياحية إليها ومن الترويج للسياحة في الأراضي الأذربيجانية المحتلة والدعاية للنظام الانفصالي غير الشرعي في المعارض السياحية الدولية وفي غيرها من الفعاليات الأخرى، وهو ما يتعارض مع الأهداف الجوهرية للسياحة التي حددها النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية ومبادئ المدونة العالمية لآداب السياحة التي أقرتها منظمة السياحة العالمية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

20.   يندد بشدة باستخدام الجيش الأرمني القوة العسكرية ابتداء من يوم 2 أبريل 2016 انطلاقاً من مواقعه داخل الأراضي الأذربيجانية المحتلة واستهداف القوات المسلحة الأذربيجانية والمناطق المتاخمة المأهولة بنيران كثيفة بواسطة المدفعية الثقيلة والأسلحة ذات العيار الكبير، مما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين الأذربيجانيين، بيتهم أطفال، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة والعامة.

21.   يرحب بإنشاء فريق الاتصال المعني بعدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان في إطار منظمة التعاون الإسلامي بموجب القرار الصادر عن الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، ويشجع الدول الأعضاء على المشاركة النشطة في أعماله.

22.   يشيد بانعقاد اجتماعات فريق الاتصال المعني بعدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان؛ ويعرب عن دعمه الكامل لنشاط فريق الاتصال؛ ويؤكد مجددا النداء الذي وجهه فريق الاتصال للأمين العام للمنظمة والوارد في تقرير اجتماعه الذي عقد يوم 24 سبتمرر 2018 في نيويورك؛ ويحث الدول الأعضاء في المنظمة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات وقرارات المنظمة ذات الصلة من أجل حمل أرمينيا على الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدوفى 822 (1993)، و853 (1993) و874 (1993) و884 (1993).

23.   يطلب من الأمين العام نقل الموقف المبدئي والثابت لمنظمة التعاون الإسلامي إزاء العدوان الأرمني على أذربيجان إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمين العام للمجلس الأوروبي والرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي.

24.   يؤكد مجددا تضامنه ودعمه الكاملين للجهود التي تبذلها أذربيجان حكومة وشعبا للدفاع عن بلدها.

25.   يعرب عن قلقه إزاء حدة المشاكل الإنسانية التي تواجه أكثر من مليون شخص من النازحين واللاجئين الأذربيجانيين، ويطلب من الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الإسلامية الأخرى تقديم مساعدات مالية وإنسانية عاجلة لجمهورية أذربيجان.

26.   يدعوإلى تمكين النازحين واللاجئين الأذربيجانين المهجرين قسرا من ممارسة حقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم آمنين معززين ومكرمين على وجه السرعة.

27.   يعرب عن تقديره لجميع الدول الأعضاء التي قدمت مساعدات إنسانية للاجئين والنازحين الأذربيجانين، ويحث الدول الأخرى على تقديم المساعدة لهم.

28.   يعتبر أن لأذربيجان الحق في الإجراء المناسب للأضرار التي لحقت بها جراء النزاع، ويحمل أرمينيا مسؤولية جبر هذه الأضرار.

يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------