مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 15/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 15/46- س

بشأن

التضامن مع جمهورية السودان

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

وإذ يشير إلى قرارات القمة الأفريقية بشأن التضامن مع السودان والرافضة لادعاءات المحكمة الجنائية الدولية بحق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير؛ والتي كان آخرها القرار الصادر عن القمة الرابعة والعشرين للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا والذي دعا مجلس الأمن إلى إلغاء إحالة ملف القضية للمحكمة الجنائية الدولية؛

وإذ يعبر عن إدانته ورفضه التام لمحاولات بعض المنظمات غير الحكومية إثارة اتهامات واهية بصدد البلبلة وإعاقة مسيرة السلام والاستقرار في السودان، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحري الدقة والمصداقية عند تبني مثل هذه الاتهامات؛

وإذ يشيد بالتزام حكومة جمهورية السودان ووفائها بمتطلبات السلام الشامل وحرصها على توطيد دعائم السلام في كافة أرجاء البلاد وحوارها المتصل لتعزيز الاستقرار في جمهورية السودان؛

وإذ يشيد كذلك بمبادرات القيادة السودانية بخصوص الجهود المبذولة لإحلال السلام في دارفور في إطار المبادرة العربية والإفريقية والأممية المشتركة عبر مسار الدوحة التفاوضي؛

وإذ يرحب بمخرجات الحوار الوطني الذي اكتمل في السودان في أكتوبر 2016، ويعتبره خطوة مهمة على طريق تعزيز السلام والاستقرار في البلاد؛

وإذ يدعو جميع الأطراف للالتزام بالحوار الوطني كسبيل أوحد لتحقيق السلام والاستقرار في السودان؛

وإذ يؤكد على أهمية السلام الدائم وتحقيق الاستقرار ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان؛

وإذ يشيد بتوقيع اتفاقية برلين لبدء مفاوضات السلام مع الأطراف الني لم تنضم لاتفاقية الدوحة؛

وإذ يشيد بجهود السودان في إحلال السلام في دولة جنوب السودان وتوقيع اتفاق فرقاء الجنوب في الخرطوم؛

وإذ يشيد بجهود السودان في إحلال السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى؛

وإذ يأخذ علما بتقرير الأمين العام حول التضامن مع جمهورية السودان:

1.      يؤكد مجددا تضامنه الكامل مع السودان لصون أمنه واستقراره واحترام وحدته وسيادته وسلامة أرضيه، ويعبر عن رفضه التام لكل أشكال التدخل الخارجي في الشأن السوداني، وبخاصة قرار المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 4 مارس 2009 وادعاءاتها بحق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، ويدعو لإلغاء القرار بصورة نهائية.

2.       يؤكد مجدداً دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للسودان في جهوده لمجابهة المصاعب الاقتصادية والمالية، ويناشد الدول الأعضاء أن تسهم في تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة للسودان بغية تمكينه من تجاوز الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

3.      يجدد الإشادة بمبادرة فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير الهادفة إلى تعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية ويرحب بمخرجات الحوار الوطني.

4.      يشيد بالدور الإيجابي لجمهورية السودان في مكافحة الإرهاب وتعاونها في هذا الصدد المجال على المستويين الإقليمي والدولي، ويدعو في هذا الصدد الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الرعاية للإرهاب.

5.      يجدد ترحيبه بإصدار الإدارة الأمريكية للأمر التنفيذي رقم 1361 بتاريخ 6 أكتوبر 2017 برفع العقوبات الاقتصادية بصورة نهائية عن السودان، ويدعوها لإنهاء القوانين المقيدة الأخرى من الكونغرس، ويشيد في هذا الصدد بكافة الدول الإسلامية التي دعت لهذا الموقف ودفعت الإدارة الأمريكية لاتخاذه، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

6.      يدعو جميع الدول الأعضاء التي لها ديون على السودان لإلغائها بغية تمكينه من مواجهة تحديات ومتطلبات الإعمار والاستقرار، كما يدعو المجتمع الدولي لإلغاء ديون السودان الخارجية وأن يدعم جهود المبادرة الثلاثية بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان والاتحاد الأفريقي تجاه إلغاء الديون، ويؤكد دعمه للجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار وإلى تحقيق التنمية.

7.       يشيد بالخطوات والجهود المتخذة تجاه تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الموقعة في الدوحة بقطر يوم 14 يوليو 2011م، ويناشد الدول الأعضاء لمواصلة دعم حكومة السودان في تنفيذ الوثيقة وفي جهود البناء وإعادة الاعمار بما في ذلك متابعة تنفيذ مقررات المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار وإحلال السلام في دارفور، خاصة مع تحسن الوضع الأمني في دارفور وتطوير خطط على مستوى الولايات لإعادة الإعمار والتنمية والاستقرار.

8.      يدعو الأمانة العامة إلى عقد مؤتمر للأطراف المساهمة في بنك تنمية دارفور بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف الإسراع في عملية تأسيس البنك للمساهمة في جهود البناء وإعادة التعمير وتحقيق التنمية في إقليم دارفور.

9.      يدعو جميع الحركات التي لم تنضم لاتفاق الدوحة للسلام في دارفور إلى القيام الانضمام للاتفاق المذكور، ويطالب المجتمع الدولي باتخاذ عقوبات صارمة ضد الحركات المتمردة التي ترفض خيار السلام وتتبنى خيار الحرب. ويشيد في هذا الصدد بجهود الحكومة السودانية في تدعيم الحوار مع المجموعات المعارضة وانضمام عدد من تلك المجموعات لمسيرة السلام والبناء الوطي نتيجة لتلك الجهود.

10.  يشيد بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين جمهورية السودان والأمم المتحدة ومجلس الأمن والسلم الأفريقى بشأن وضع وتنفيذ خطة لسحب قوات العملية المختلطة للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة (يوناميد) من ولايات دارفور الخمس.

11.   يشيد بجهود حكومة السودان في العمل الإنسانى ودعم المتأثرين بالهزاع في جنوب السودان عبر تسيير مساعدات إنسانية من السودان إلى جنوب السودان وإيواء أكثر من واحد مليون لاجئ، من جنوب السودان، والإعلان عن استعداد السودان السماح بمرور المساعدات الإنسانية من الدول والمنظمات المختلفة عبر السودان لتسيير وصولها للمحتاجين في جنوب السودان بأقصر الطرق وأسرع الوسائل المتاحة.

12.  يرجب بالمساهمات والجهود الي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة جمهورية السودان والتي تتمثل في إيداع حوالي 5 مليارات درهم إماراتي (1.4 مليار دولار) في حساب البنك المركزي السودانى لدعم احتياطيات البلد من العملات الأجنبية.

13.   يشيد بالدور الإيجابي الذي اضطلعت به دولة قطر بقيادة صاحب السمو أمير دولة قطر في دعم عملية السلام والتنمية فى دارفور من أجل أن ينعم أبناؤها بالأمن والاستقرار.

14.   يعرب عن شكره وتقديره لمعالي السيد أحمد بن عبد لله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق بدولة قطر، والوسيط المشارك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لدارفور، وذلك لما يبذلانه من جهود صادقة واتفاق من أجل إحلال السلم في دارفور.

15.   يشيد بجهود دولة الكويت لاستضافتها مؤتمر تنمية وإعمار شرق السودان ومساهمتها السخية بنصف مليار دولار.

16.  يطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير لتنغيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------