مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 16/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 16/46- س

بشأن

التضامن مع اليمن ودعم الشرعية الدستورية

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

1.  يجدد التأكيد على التزامه القوي بالوقوف مع وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف والتضامن مع الشعب اليمني وما يطمح إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتنمية شاملة.

2.  يؤكد دعمه المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمينة، ولجهوده الوطنية الني يبذلها لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي لليمن واستئناف العملية السلمية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرارت الشرعية الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015).

3.  يؤكد التزامه بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار 2201 (2015) الذي يدعم الشرعية الدستورية في اليمن، ويدين ويعاقب كل من يعيق العملية السياسية أو يسعى إلى إفشالها ويفرض عقوبات عليه، ويجدد التأكيد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 (2015) الذي دعا الحوثين، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلى سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، وقرار حظر توريد الأسلحة إليهم، وكذلك القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

4.  يرحب ويؤيد الإجراءات العسكرية (عاصفة الحزم) وعملية (إعادة الأمل) التي يقوم بها التحالف العربي للدفاع عن اليمن وشعبه وسلطات الدولة الشرعية، بدعوة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادين رئيس الجمهورية اليمنية، استناداً إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة وبشكل خاص المادة (51) منه وإلى أحكام كل من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

5.  يؤكد أن هذه الإجرءات العسكرية الاضطرارية لضرب القدرات العسكرية للمليشيات الحوثية والمليشيات المتحالفة معها تستهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن بقيادة شرعيتها الدستورية، والتصدي لكل المحاولات التي نقوم بها هذه المليشيات المسلحة لتهديد أمن اليمن والمنطقة والسلم والأمن الدولين، كما يقدر دور التحالف العربى في دعم الحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني سياسياً وعسكرياً واقتصاديا.

6.   يدين الهجمات الني تعرضت له السفن التجارية قبالة مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر وكذا الهجمات التي تعرضت لها البوارج في المياه الإقليمية والدولية في البحر الأحمر من قبل المليشيات الحوثية الانقلابية، الأمر الذي يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية.

7.  يرحب بما ورد في تقرير فريق خبرء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والخاصة باليمن الصادر بتاريخ 26 يناير 2018، من إثباتات حول استمرار وصول الصواريخ الباليستية والطائرت من دون طيار والألغام البحرية إيرنية الصنع إلى الانقلابين الحوثين، وعدم امتثال إيران للقرار 2216 فيما يتعلق يمنع توريد الأسلحة أو نقلها إلى الحوثين، ويدعو المجتمع الدولي إلى إدانة ذلك واتخاذ الإجرءات اللازمة بشأنها.

8.   يؤكد مجددا دعمه لنتائج الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد بجدة برئاسة معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت الني ترأست الدورة الثانية والأربعن لمجلس وزراء الخارجية، في 16 يونيو 2015 (الموافق 29 شعبان 1437هـ) بطلب من الجمهورية اليمنية.

9.  يعرب عن تقديره وشكره لدولة الكويت لاستضافتها مشاورات السلام اليمنية بتاريخ 22 أبريل 2016م برعاية الأمم المتحدة، واستئنافها بتاريخ 16 يوليو 2016م، ويدعم استئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار 2216 (2015).

10.  يرحب بنتائج المشاورات الني انعقدت في ستوكهولم خلال الفترة 6-13 ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة سعياً إلى تحقيق الهدف المنشود المتمثل في التوصل إلى حل سياسي دائم وشامل في اليمن، ويدعو إلى التنفيذ الكامل والمزمن لاتفاقات ستوكهولم بشأن كل من الحديدة وتبادل الأسرى والمعتقلين ورفع الحصار عن تعز استنادا لقرار مجلس الأمن رقم 2451 (2018) ويدعم نشر البعثة الأممية في الحديدة بموجب القرر 2452 (2019)، ويؤكد أن تنفيذ تلك الاتفاقات شرط أساسي لبناء الثقة وللدفع نحو جولة مشاورات جديدة تهدف للتوصل إلى حل سياسي شامل مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

11.   يشيد بإنشاء فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي حول اليمن، بناء على مقترح تركيا، وبما عقده من اجتماعات بغرض تنسيق جهود الدول الأعضاء لتحقيق حل سياسي، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخاصة منها القرار رقم 2216 (2015)، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، ودعم الدولة الشرعية وسلطاتها وتقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية. ويرحب بعرض تركيا استضافة الاجتماع الوزاري لفريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني باليمن في إسطنبول.

12.   يوكد على مخرجات الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في مدينة جدة بتاريخ 21/01/2018 والذي أصدر قراره رقم OIC/EX-15-CFM/2018/RES.FINAL بشأن إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً بالبستياً باتجاه مدينة الرياض، والذي جاء في فقرته الثانية يدين خرق إيران لقرار مجلس وزراء الخارجية الصادر في مؤتمر مكة في نوفمبر 2016 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك باستمرار تزويد المليشيات الانقلابية التابعة لها بالسلاح، وخاصة الصواريخ البالبستية الإيرانية الصنع، كما يدين تدخل إيران في بعض بلدان المنطقة، ويدعوها إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.

13.  يؤكد على تنفيذ عملية الانتقال السياسي في اليمن بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تماشياً مع مبادرة مجلس التعاون الخليس وآلية تنفيذها، ووفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي 2014 (2011) و2051 (2012) و2140 (2014) 2201 (2015) و2204 (2015) و2216 (2015) و2266 (2016)، مع مراعاة تطلعات الشعب اليمني.

14.  يؤكد على أحكام الفقرتين 11 و15 من قرار مجلس الأمن 2140 (2014) والفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 2216 (2015) باعتبارهم كيانات وأفراد يشاركون في أعمال تهدد السادم والأمن والاستقرار أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال.

15.  يوكد على أن معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات على نحو ما تبينها الفقرة 17 من قرار مجلس الأمن 2140 (2014) والفقرة 19 من قرار مجلس الأمن 2216 (2015) يمكن أن تشمل أي نشاط يتصل باستخدام القذائف التسيارية في اليمن بما في ذلك عمليات الإطلاق الني تتم باستخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية أو القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، وكل السلع والتكنولوجيا الواردة في الوثيقة (S17/546/2015).

16.  يجدد الترحيب بخطة العمليات الإنسانية الشاملة للتحالف في اليمن والتي تشمل حزمة من المشاريع لتهيئة البنية التحتية لموانئ وطرق اليمن لتعزيز قدرة وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية بشكل سريع وفعال.

17.  يرحب بجهود المنظمة الجارية لعقد مؤتمر دولي لتقديم المساعدات الإنسانية الإنمائية لليمن في أقرب وقت ممكن بغية تعبئة الموارد العاجلة المطلوبة لمعالجة الوضع الحرج وتوفير متطلبات المرحلة التالية لإعادة الإعمار بالتنسيق مع الحكومة اليمينة والشركاء الإقليمين والدوليين بما في ذلك مركز خادم الحرمن الشريفين للإغاثة والأعمال الإنسانية، والأمم المتحدة ووكالتها الإنسانية والإنمائية.

18.  يشيد بدور المملكة العربية السعودية في دعم اليمن سياسياً واقتصاديا وإنسانياً للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، حيث تجاوز الدعم المقدم 13.7 مليار دولار أمريكي وكذلك إيداع مبلغ 2.2 مليار دولار كوديعة للبنك المركزي اليمني بهدف دعم استقرار الاقتصاد اليمني والعملة الوطنية، بالإضافة إلى تقديم مشتفات نفطية بمبلغ 60 مليون دولار شهريا، وتقديم 350 مليون دولار ضمانات بنكية للسلع الغذائية، إلى جانب إسهامات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودية للتنمية وإعادة إعمار اليمن ومركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

19.   يشيد بالمساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الإمارت العربية المتحدة لليمن والتي بلغت 466.5 مليون دولار كدعم لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018 بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية المباشرة.

20.   يشيد بمساهمات دولة قطر عبر صندوق التنمية وذلك بشكل اتفاقية تعاون مع اليونيسيف بقيمة 3 مليون دولار أمريكي للقضاء على داء الكوليرا ودعم مكافحة هذا المرض في اليمن (خلال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة في شهر سبتمبر 2018)، كما يشيد بمساهمة دولة قطر عبر صندوق التنمية وذلك على شكل اتفاقية تعاون مع اليونيسيف بقيمة 10 مليون دولار لتعزيز الصرف الصحي وأنظمة المياه، وتم صرف المبلغ بأكمله في عام 2018. كما يرحب بالمنحة المفدمة من قبل دولة فطر عبر صندوق التنمية Calik Energh,Nibrad Training Company لدعم قطاع الكهرباء بمبلغ وقدره 57.470.166 مليون دولار من عام 2018-2016. كما يشيد بالاتفاقية التي وقعت من قبل دولة قطر عبر مؤسسة قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية وعبر المفوضية السامية  UNHCR وذلك بشكل اتفاقية لتوفير مأوى لنازحي الحرب في اليمن بمبلغ 3 مليون دولار على, هامش منتدى الدوحة 2018.

21.   يشيد بالجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة الكويت في إطار مجلس الأمن بصفتها عضو غير دائم لإقرار القرارات ذات الصلة بالوضع في اليمن، ويقدر الدعم الذي قدمته لليمن والذي بلغ حجمه الآن 350 مليون دولار، كما يقدر الدعم اللوجستي الذي قدمته دولة الكويت لإنجاح مشاورات ستوكهولم.

22.  يرحب بمساهمات وجهود دولة قطر المقدمة لليمن، خاصة تلك المقدمة بعد شهر يونيو 2017، في دعم القطاعات التنموية والإنسانية والصحية والبنية التحتية، من خلال الاتفاقيات الموقعة مع منظمة اليونيسيف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

23.  يؤكد على تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي في العمل الإنساني في اليمن وفي جهود إعادة الإعمار من خلال إعادة فتح المكتب الإنساني ومن خلال الصناديق والمؤسسات المالية التابعة لها، إلى جانب الأدوار التي تقوم بها دول المنظمة على المستوى الثاني.

24.  يطلب من الأمن العام اتخاذ جميع التدابير لمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------