مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 18/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 18/46- س

بشأن

الوضع في كوت ديفوار

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يستذكر القرار رقم 37/14-س بشأن الوضع في كوت ديفوار الصادر عن الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في دوشنبيه بجمهورية طاجيكستان من 18 إلى 20 مايو 2010، والقرارات اللاحقة ذات الصلة الصادرة عن المنظمة؛

وإذ بستذكر كذلك الصعوبات التي واجهتها كوت ديفوار في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2010 وانتهاء الصراع الذي تلاها يوم 11 أبريل 2011؛

وإذ يشيد بالتنظيم الجيد لانتخابات الرئاسية العادلة والشفافة في أكتوبر 2015 بما مكن من استعادة هذا البلد لاستقراره، وهو ما تجلى في انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار في يونيو 2017 من جهة، وأيضا في رفع الحظر على الأسلحة الثقيلة (القراران رقم: 2283 و2284 بتاريخ 28 أبريل 2016 الصادران عن الأمم المتحدة)، من جهة ثانية، وأخيرا في الأداء الاقتصادي الذي تم تسجيله في السنوات الأخيرة؛

وإذ يؤكد مجددا، بالرغم من عودة الأمور إلى طييعتها وبالرغم حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تنبغي مواجهتها، ضرورة مساعدة كوت ديفوار على إعادة بناء بنياتها الأساسية وإصلاح اقتصادها ودعم جهود التنمية التي تبذلها السلطات الإيغوارية:

1.      يعرب عن شكره للدول الأعضاء ولمؤسسات منظمة التعاون الإسلاميي لما قدمته من دعم لكوت ديفوار خلال فترة الأزمة، ويخص بالشكر الأمين العام للمنظمة على انخراطه شخصياً في تحقيق انفراج هذه الأزمة.

2.      يشجع الرئيس الحسن واتار وحكومته على مواصلة العمل من أجل إحلال السلم والمصالحة الوطنية، وبناء الثقة بين أبناء الشعب الإيغواري.

3.      يهنئ فخامة الرئيس الحسن واتارا وحكومته على المبادرات العديدة التي تم اتخاذها بهدف تعافي الاقتصاد وإعادة إعمار البلاد واعتماد الحكم الرشيد بما يضمن الرفاه العام للمواطنين الإيغوارين.

4.      يدعو الدول الأعضهاء والمؤسسات المالية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما البنك الإسلامي للتنمية، إلى تقديم مساعدة مادية ومالية لكوت ديفوار؛ ويشيد ويشجع، في هذا الصدد، التزام البنك الإسلامي للتنمية بمنح كوت ديفوار مساعدة مالية تفوق مليار دولار أمريكى، وهو الالتزام الذي أعلن عنه خلال اجتماع الفريق الاستشاري المعني بتمويل الخطة الوطنية الإنمائية لهذا البلد (2016-2020)، والذي انعقد يومي 17 و18 مايو 2016 في باريس.

5.      يطلب من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة، بالتعاون مع السلطات الإيغوارية، لتنظيم مؤتمر للمانحين لإعادة الإعمار وإعطاء الانطلاقة لاقتصاد كوت ديفوار.

6.      يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس ووزراء الخارجية.

------