مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 21/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 21/46- س

بشأن

الوضع في قبرص

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يستذكر القرار رقم 2/31-س بشأن الوضع في قبرص، الصادر عن الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية المعقودة في إسطنبول من 14 إلى 16 يونيو2004م؛

وإذ يؤكد جميع القرارات والبيانات الختامية الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع في قبرص، بما في ذلك البيان الختامي الأخير الصادر عن الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14 و15 أبريل 2016، والقرار رقم 19/45-س الصادر عن الدورة الخامسة والأربعن لمجلس وزراء الخارجية المعقودة يومي 5 و6 مايو 2018 في بدكا في بنغلاديش؛

وإذ يؤكد مجددا جميع القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية حول المسألة القبرصية والتي تعرب عن الدعم الثابت للقضية العادلة للمسلمين القبارصة الأترك الذين يشكلون جزءا لا يتجر من العالم الإسلامي؛

وإذ يشيد بجهود الأمين العام للأمم المتحدة في إطار مهمته للمساعي الحميدة من أجل التوصل إلى تسوية شاملة قوامها إقامة اتحاد مؤلف من ولايتين مؤسستين بوضعية متساوية؛

وإذ يستذكر دعمه للمفاوضات من أجل التسوية الشاملة للقضية القبرصية برعاية بعثة المسامي الحميدة للأمن العام للأمم المتحدة، والاستعداد الذي أبان عنه كل من الجانب القبرصي التركي وتركيا من أجل تحقيق نسوية عادلة ودائمة؛

وإذ يعرب عن تضامنه مع ولاية قرص التركية كولاية مؤسسة، وعن تقديره لجهودها البناءة من أجل التوصل إلى نسوية عادلة ومقبولة للطرفين؛

وإذ يعرب عن أسفه الشديد لاختتام مؤتمر قبرص الذي انعقد يوم 7 يوليو 2017 في كرانس مونتانا أعماله دونما التوصل إلى أي نتيجة:

1.  يؤكد مجدداً المساواة التامة بن الطرقن في قرص باعتبار ذلك مبدأ يمكنهما من التعايش قيما بينهما بأمن وسلام ووئام دونما أن تكون لأي منهما القدرة على حكم الآخر أو استغلاله أو اضطهاده أو تهديده، ويشدد، في هذا الصدد، على أن البيانات العامة الصادرة عن طرف من الطرفين والتي تنعت الطرف الآخر بـ"الأقلية" تتعارض مع مبدأ المساواة السياسية الراسخ.

2.  يؤكد مجددا دعمه لجهود كل من زعيم القبارصة الأتراك وزعيم القبارصة اليونان من أجل التوصل إلى نسوية تقاوضية.

3.  يدعو المجتمع الدولي إلى تشجيع كلا الطرفين، القبرصي التركي والقبرصي اليوناني، على العمل بشكل بناء من أجل التوصل إلى حل شامل مبكر للمسألة القبرصية.

4.  يجدد دعوته للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة دون إبطاء من أجل وضع حد لعزلة القبارصة المسلمين الأتراك وفقا للنداء الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الصادر بتاريخ 28 مايو 2004 والتقييمات التي قدمتها التقارير التالية للأمين العام للأمم المتحدة والقرارات السابقة لمنظمة التعاون الإسلامي.

5.  يدعو الدول الأعضاء إى تعزيز التعاون الفعال مع القبارصة المسلمين الأتراك وذلك باشراكهم بشكل وثيق من أجل مساعدتهم مادياوسياسياًعلى تجاوز العزبة اللا انسانية المقروضة عليهم وزيادة علاقاتهم وتوسيعها في جميع الميادين.

6.  يدعو الدول الأعضاء في هذا الإطار إلى:

·    تبادل وفود رجال الأعمال مع القبارصة الأتراك المسلمين من أجل استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثمار في مجالات متها النقل المباشر والسياحة والإعلام.

·    تطوير العلاقات الثقافية والاتصالات الرياضية مع القبارصة المسلمين الأتراك.

·    تشجيع التعاون مع جامعات قبرص التركية، بما في ذلك تبادل الطلاب والأكاديميين.

7.  يرحب، فى هذا الصدد، بانعقاد ورشة العمل التدريبية الإقليمية حول الاستراتيجيات التصديرية لكبار المصدرين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي نظمت في غرين من 5 إلى 7 ديسمبر 2017. ويشجع على تنظيم المزيد من مثل هذه الفعاليات.

8.  يحث بشدة الدول الأعضاء على تبادل الزيارات الرفيعة المستوى مع القبارصة المسلمين الأتراك.

9.  يؤكد مجدداً قراراته السابقة بدعم المطالب المشروعة للقبارصة المسلمين الأتراك، إلى حين حل المشكل، بحقهم في إسماع صوتهم في جميع المحافل الدولية التي تتم فيها إثارة مشكلة قبرص للنقاش، على أساس المساواة بين الطرفين في قبرص.

10.   يطلب من الأمين العام ضمان استمرار الاتصالات الضرورية مع البنك الإسلامي للتنمية للبحث عن الطرق وسبل تقديم هذا الأخير للمساعدة للمشاريع الإنمائية للقبارصة المسلمين الأتراك.

11.   يرحب بالزيارة التي قام بها المدير التنفيذي لصندوق التضامن الإسلامي إلى المسلمين القبارصة الأتراك.

12.   يقر برغبة القبارصة المسلمين الأتراك في السفر بحرية إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

13.   يحث الدول الأعضاء على إطلاع الأمانة العامة على التدابير المتخذة لتنفيذ كافة القرارات السابقة.

14.   يطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرر وتقديم توصيات إضافية حسب الاقتضاء ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعن لمجلس وزراء الخارجية.

------