مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 23/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 23/46- س

بشأن

مكافحة الإرهاب في بلدان منطقة الساحل والصحراء

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يستذكر مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة الهادفة إلى صون السلم والأمن، وتحقيقاً لتلك الغاية اتخاذ تدابير جماعية فعالة؛

وإذ يؤكد من جديد مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تدعو الدول الأعضاء إلى التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والجريمة المنظمة والاتجار غير المشرع في المخدرات والفساد وتبييض الأموال والاتجار في البشر؛

وإذ يشبر إلى برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة المنعقدة في مكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005، ويجدد إدانته للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ويرفض كل مبرر أو ذريعة للإرهاب؛

وإذ يشير إلى اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الدورة السادسة والعشرون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية للدول الأعضاء في المنظمة (دورة السلام والشراكة من أجل التنمية) ، المنعقدة في واغادوغو ببوكينا فاسو من 28 يونيو إلى 1 يوليو1999 ؛

وإذ يسترشد بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بشأن منع الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحتهما؛

وإذ يستذكر قرار مجلس الأمن الدولي 2423 (نيويورك، 28 يونيو2018) بشأن توسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.

وإذ يستذكر القرار رقم: 65/50 المبادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غبر المشرع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها، الذي تم اعتماده في جلسة علنية يوم 8 ديسمبر 2010؛

وإذ يساوره القلق إزاء الخطر الذي تمثله الجماعات الإرهابية على استقرار الدول الأعضاء وأمنها وسلامة أراضيها؛

وإذ يشير إلى مساهمة مصر في منطقة الساحل الإفريقي، خاصة تعهدها بتقديم 1000 منحة عسكرية لقوات الجيش في بلدان منطقة الساحل والصحراء واستضافة القاهرة لمقر مركز تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب.

وإذ يضع في الاعتبار إعداد الاستراتيجية المتكاملة للأمم المتحدة لمنطقة الساحل وإنشاء المنبر الوزاري لتنسيق استراتيجيات الساحل والمجموعة الخماسية للساحل:

1.  يدين بشدة نشاط المجموعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء ويعرب عن قلقه العميق من أن الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر واختطاف الرهائن ?هدف الحصول على فديات بات المصدر الرئيسي لتمويل ننشطتها.

2.  يشجع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على تقديم الدعم لبلدان منطقة الساحل، ولا سيما المجموعة الخساسية للساحل، وذلك من خلال تددابير عدة منها بناء قدرات قوات الدفاع والأمن لبلدان المنطقة؛ ويطلب من الأمم المتحدة أن تمنح بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ولاية قوية تمكنها من مواجهة التهديدات الإرهابية ودعم بلدان الساحل في إطار تفعيل القوة المشتركة لمجموعة بلدان الساحل الخمسة.

3.  يرحب باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار 2295 (نيويورى، 29 يونيو 2016) الذي منح البعثة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ولاية قوية تمكنها من مواجهة الهديدات الإرهابية ودعم دول المجموعة الخماسية للساحل في إطار تفعيل القوة المشتركة للمجموعة.

4.  يشيد بالنتائج الي أحرزها منتدى الساحل في إطار تنفيذ اسأراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل، وفي تفعيل المجموعة الخماسية للساحل، ويدعوالدول الأعضاء إلى مواصلة جهودها الحالية لتنفيذ برامج هذه الآليات التنسيقية والإنمائية وتحقيق أهدافها.

5.  يرحب بنتائج المؤتمر الدوي الرفيع المستوى بشأن الساحل (G5-Sahel)، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسيل في فبراير 2018، ومؤتمر تنسيق الشكاء والجهات المانحة الذي نظمته المجموعة الخماسية للساحل في نواكشوط بموريتانيا في ديسمبر 2018 لتمويل برنامج الاستثمارات ذات الأولوية؛ ويشيد بالمملكة العربية السعودية لتقديم الدعم لبلدان الساحل الخمسة لمكافحة الإرهاب في شنكل مساعدات عسكرية ولوجستية وإنمائية.

6.  يرحب بالمساهمات المصرية في منطقة الساحل الأفريقي، لاسيما تقديم (1000) منحة عسكرية لدول الساحل والصحراء، وكذا استضافة القاهرة لمركز تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب.

7.  يؤكد مجددا دعمه للخطوات العملية والملموسة الي اتخذتها بلدان منطقة الساحل في إطار تعزيز عملية تنسيق جهودها لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، في إطار هيئة الأدكان العامة المشتركة لشؤون العمليات والخلية المشتركة للدمج والاتصال في الجزائر.

8.  يؤكد الصلة الوثيقة بن ظاهرة الإرهاب والأنشطة غير المشروعة مثل الاتجار بالمخدرات وتجارة الأسلحة والاتجار بالبشر، إذ إن هذه الأنشطة تشكل المصادر الرئيسية لتمويل الحركات الإرهابية، ويؤكد ضرورة تعزيز التدابير والآليات اللازمة لمكافحة هذه الآفة.

9.  يطلب من الأمن العام اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------