مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 24/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 24/46- س

بشأن

نعزيز أمن الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية

في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو الهديد باستخدامها

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يسترشد بأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تدعو إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين على أساس العدالة؛ وإذ يؤكد مجددا التزامه بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة فى حفظ السلم والأمن الدوليين؛

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء وجود ترسانات نووية كبرى في العالم، تزيد من احتمالات استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يأخذ في اعتباره ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لتدابير فعالة لضمان أمن الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها وأياً كان مصدرها؛

وإذ يستذكر القرارات والمقررات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العاشرة الخاصة التي انعقدت في الفترة من 23 مايو إلى 30 يونيو 1978، والتي خصصت لموضوع نزع السلاح، ولاسيما الفقرتان (32) و (59) المتعلقتان بالترتيبات الفعالة لتوفير ضمانات للدول غير النووية ضد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يستذكر الرأي الاستشاري الذي أدلت به محكمة العدل الدولية في 8 يوليو 1996م بشأن شرعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، والذي تعرب فيه عن أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يتعارض عموما مع قواعد القانون الدولي المطبقة على الصراعات المسلحة، ومع قواعد ومبادئ القانون الإنساني على وجه الخصوص؛

وإذ يؤكد مجددا إجماع محكمة العدل الدولية على أن الواجب يقتضي متابعة المفاوضات بنية حسنة واختتامها بما يفضي إلى نزع السلاح النووي في جميع جوانبه تحت رقابة دولية صارمة وفعالة؛ وإذ يدرك أن التدابير الفعالة من خلال صك تفاوضي ومتعدد الأطراف ملزم قانوناً لحماية الدول غير الحائزة لأسلحة نووية في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها تسهم إسهاماً إيجابياً في عدم انتشار الأسلحة النووية وفي تعزيز السلم والأمن الدولين؛

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزء حيازة إسرائيل لأسلحة نووية، مما يشكل تهديدا خطيرا ومستمرا للسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي؛

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء الأسلحة النووية التي تمتلكها إسرائيل وتهديداتها وسياساتها وممارساتها العدائية التي تهدف إلى تدمر القدرات السلمية والدفاعية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يعرب أيضاً عن بالغ قلقه إزاء التهديدات الإسرائيلية للمنشآت النووية السلمية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ويدين كذلك التهديدات الإسرائيلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛

وإذ يعرب عن قناعته الراسخة بأن الضمان الأكثر فعالية للدول غير الحائزة لأسلحة نووية في مواجهة استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها يكمن في النزع الكامل لجميع الأسلحة النووية؛

وإذ يستذكر إعلان الدول الحائزة للأسلحة النووية والتزامها بتقديم ضمانات أمنية ملزمة قانوناً للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، وذلك بمقتضى التزاماتها الواردة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والصكوك الأخرى ذات الصلة؛

وإذ يلاحظ أن الدول الحائزة لأسلحة نووية قد أخفقت في تقديم الضمانات الكافية للدول غير الحائزة لأسلحة نووية إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة بهذا الشأن عن المؤتمرات الإسلامية، ومنها القرار رقم 39/10—س (ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي والقرار 45/ 22-س الصادر عن الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية؛

وإذ يستذكر أيضا القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والوثائق ذات الصلة الصادرة عن حركة عدم الانحياز، بشأن ضرورة حصول الدول غير الحائزة لأسلحة نووية على ضمانات من الدول الحائزة لأسلحة نووية بعدم لجوئها إلى استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يستذكر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الموضوع، ولاسيما القرار رقم 73/29؛

وإذ يلاحظ اعتماد القرار رقم 984 بالإجماع في مجلس الأمن الدولي، والإعلان الصادر عن الدول الحائزة للأسلحة النووية في أبريل 1995 بشأن الضمانات الأمنية الإيجابية والسلبية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، والتي لا تزال غير كافية لطمأنة الدول غير الحائزة للأسلحة النووية إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يحيط علماً أيضاً باعتماد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في الدورة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 سبتمبر 1996.

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزء التهديد باستخدام الأسلحة النووية بشكل عام، وضد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشكل خاص؛

وإذ يعرب أيضا عن قلقه العميق إرء مراجعة أية دولة من الدول الحائزة للأسلحة النووية لموقفها النووي، مما يجعل بعض الدول الأعضاء عرضة لاستهدافها بأنواع محددة من الأسلحة النووية؛

وإذ يعرب عن قلقه إزاء فشل المؤتمر الاستعراضي التاسع لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية رغم الجهود الحثيثة التي قامت بها المجموعة العربية والمساعي المميزة للرئاسة الجزائرية للمؤتمر للخروج بوثيقة توافقية:

1.  يدعو جميع الدول، بما فيها الدول الأطرف في مؤتمر نزع السلاح، وخاصة منها تلك الحائزة للأسلحة النووية، إلى العمل على وجه السرعة من أجل اعتماد وثيقة تفاوضية متعددة الأطراف وملزمة قانونا لطمأنة الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، بكيفية غير مشروطة، إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها وإلى استكشاف جميع السبل الإضافية لتقديم تأكيدات فعلية لهذه البلدان في الإطار العالمي أو الإقليمي. وفي انتظار التوصل إلى وثيقة ملزمة قانوناً من هذا القبيل، يتعين على الدول الحائزة على هذه الأسلحة أن تراعي، وعلى نحو تام، التزاماتها الحالية، ويدعو في هذا الصدد، الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى أن تدين على نحو صريح استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد الدول غير الحائزة على هذه الأسلحة، في انتظار نزعها بشكل كامل.

2.  يوصي بأن تبذل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قصارى جهودها في سائر المحافل الدولية لتحقيق الأهداف سالفة الذكر، الرامية إلى دعم أمن الدول غير الحائزة لأسلحة نووية في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو الهديد باستخدامها.

3.  يحث مؤتمر نزع السلاح على إيلاء أولوية قصوى، من بين جميع المسائل الأخرى المدرجة على جدول أعماله، للشروع مبكرا في إجراء مفاوضات بشأن نزع الأسلحة النووية.

4.  يطلب من الأمن العام متابعة التطورات المتعلقة ,هذا الموضوع ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----