مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 25/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 25/46- س

بشأن

صياغة توافق عالمي جديد حول نزع السلاح وعدم الانتشار النووي

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يستذكر القرر رقم 23/45-س الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الخامسة والأربعين؛

وإذ يستذكر البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دكا؛

وإذ يساوره القلق إزاء عدم إحراز تقدم بشأن نزع السلاح وعدم الانتشار النووي وما يررتب عن ذلك من تأثر سلبي على السلم والأمن دولياً وإقليمياً؛

وإذ يقر بأن الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار النووي شروط أساسية لصون السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي؛

وإذ يؤكد على ضرورة ألا تكون المصالح السياسية والاستراتيجية، فضلا عن التنافس التجاري، عائقاً أمام بلوغ الأهداف المشركة المتعلقة بمنع الانتشار ونزع السلاح؛

وإذ يؤكد مجدداً الدور المحوري للأمم المتحدة ومسؤوليتها الرئيسية في مجال نزع السلاح؛

وإذ يستذكر الوثيقة الختامية الصادرة عن الدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي اعتمدت بالإجماع في الجلسة الخاصة الأولى المخصصة لنزع السلاح؛

وإذ يرجب بالتقرير الصادر عن فريق العمل مفتوح العضوية المعني بعقد الدورة الرابعة الخاصة للجمعية العامة المخصصة للزع السلاح (SSOD-IV) والتوصل إلى توصيات بخصوص الأهداف وجدول الأعمال في هذا الصدد؛

وإذ يدرك الأهمية التي يكتسيها عقد الدورة الخاصة الرابعة للجمعية العامة المخصصة لنزع السلاح؛ وإذ يأخذ علما باعتماد الأمم المتحدة معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في يوليو 2017؛

1.   يشدد على ضرورة صياغة توافق جديد ومتوازن في مجال نزع السلاح وضبط التسلح وعدم الانتشار النووي والمسائل الأمنية ذات الصلة باعتبارها وسيلة من وسائل تعزيز السلم والأمن على الصعيدين الدولي والإقليمي.

2.   يشدد على الحاجة إلى أساس غير تمييزي للوصول إلى التكنولوجيا النووية السلمية لتسهيل التنمية الاقتصادية الاجتماعية، ولاسيما فى الدول النامية.

3.   يدعو أعضاء أنظمة مراقبة التصدير متعددة الأطراف إلى اعتماد سياسات غير تمييزية للوصول إلى التكنولوجيات النووية وغيرها من التكنولوجيا الأخرى ذات الاستخدام المزدوج للاستخدامات السلمية، ويسجل ببالغ القلق منح استثناءات لاقطار محددة بشكل يضر بنظام عدم الانتشار النووي والسلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

4.   يدعم بقوة عقد الدورة الرابعة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة فى أقرب وقت ممكن بغية صياغة توافق جديد ومتوازن يأخذ بعين الاعتبار التحديات القائمة والناشئة فى مجال نزع السلاح وعدم الانتشار النووي.

5.   يأخذ علماً بأن قادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز قد أيدت عقد الدورة الرابعة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة التى تشكل فرصة سانحة لكي تستعرض خلالها، فى ضوء الوضع الدولي الراهن، الجوانب الحرجة لعملية نزع السلاح وحشد المجتمع الدولي والرأي العام لصالح جهود نزع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ومراقبة الأسلحة التقليدية وخفضها، وذلك استنادا إلى مبدأ الأمن غير المنقوص للأطراف بغية تعزيز أو دعم الاستقرار بمستوى عسكري أدنى، مع مراعاة حاجة كافة الدول لحماية أمنها.

6.   يؤكد مجددا قناعته بأن الدورة الرابعة الخاصة للجمعية العامة من شأنها أن ترسم المسار المستقبلي للعمل فى مجالات نزع الأسلحة وضبط التسلح وعدم الانتشار النووي وما يرتبط بها من قضايا تتعلق بالأمن الدولي.

7.   يؤكد أهمية تعددية الأطراف فى عملية نزع السلاح ومراقبة التسلح وعدم الانتشار النووي وما يرتبط بها من قضايا تتعلق بالأمن.

8.   يطلب من جميع الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي المشاركة الفعالة فى العملية التحضيرية لهذه الدورة الخاصة.

9.   يشجع فى هذا السياق الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى الاتفاق حول برنامج عمل متوازن وشامل لمؤتمر نزع السلاح، ويدعو الدول الأعضاء فى مؤتمر نزع السلاح إلى النظر بصورة ايجابية فى سائر المقترحات المقدمة فى إطار مؤتمر نزع السلاح لهذا الفرض، بما فى ذلك تسهيل مفاوضات نزع السلاح النووي والشرع فيها مبكرا.

10.  يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------