مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 28/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 28/46- س

بشأن

ضبط التسلح ونزع السلاح على الصعيد الإقليمي

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يؤمن بأن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للتحرك في سبيل بلوغ الهدف الأسمى المتمثل في نزع عام وشامل للسلاح إنما تتم بالاسترشاد برغبة الإنسان في السلم والأمن الحقيقيين وفي إزالة خطر الحرب وتسخير الموارد الاقتصادية والفكرية للأغراض السلمية؛

وإذ يؤكد التزام جميع الدول الأعضاء بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وفي ميثاق الأمم المتحدة في تسيير شؤون علاقاتها الدولية؛

وإذ يلاحظ أن سباق التسلح المحموم على الصعيد الإقليمي وتكديس الأسلحة يعرقلان التنمية الاجتماعية والاقتصادية والجهود الرامية إلى بناء الثقة،

وإذ يسجل أن المبادئ التوجيهية الأساسية الخاصة بإحراز تقدم نحو نزع السلاح العام والشامل قد حظيت باعتماد الدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 2/10 — س؛

وإذ يستذكر القرار رقم 73/33 الصادر عن الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

وإذ يلاحظ يغلق عدم إحراز أي تقدم حقيقي فى مجال نزع السلاح، ولاسيما السلاح النووي؛

وإذ يدرك أهمية تعزيز تدابير بناء الثقة فى تحقيق السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،

وإذ يستذكر جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرت الإسلامية في هذا الشأن، ولا سيما القرار رقم 30/10—س (ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرر رقم 26/45-س الصادر عن الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية؛

واقتناعا منه بأن الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في سبيل تعزيز نزع السلاح الإقليمي، مع مرعاة خصوصيات كل منطقة ووفقاً لمبدأ تحقيق الأمن غير المنقوص بأدنى مستوى من التسلح، سوف تعزز أمن جميع الدول، خاصة الصغرى متها، وتسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين عن طريق الحد من خطر اللزاعات الإقليمية؛

وإذ يرحب بدخول معاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسحل حيز التنفيذ اعتبادا من يوم 21 مارس 2009، والتي كانت بمبادرة من رئيس جمهورية أوزبكستان، إسلام كاريموف، يوم 28 سبتمبر 1993 خلال الدورة الثامنة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أصبحت أول منطقة من نوعها تتألف كلية من دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وكذا بمبادرة جمهورية كازاخستان لإخضاع مسألة الوضع القانوني الدولي للمناطق الخالية من الأسلحة النووية للمزيد من الدراسة، بما في ذلك الضمانات الأمنية والوضع التغضياي الملائم للدول الأطراف في تلك المناطق؛

وإذ يعرب عن أمله في أن يدخل بروتوكول المعاهدة بشأن الضمانات الأمنية السلبية الذي وقعته الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في 6 مايو2014، حيز النفاذ في المستقبل القريب؛

وإذ يرحب كذلك بدخول معاهدة بلندابا حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في أفريقيا اعتبارا من عام 2010؛

وإذ يرحب بتوقيع الدول الخمس الكبرى الحائزة لأسلحة نووية، وهي الصين وفرنسا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، يوم 7 مايو2014، للبروتوكول الملحق بمعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى؛

1. يشدد على ضرورة بذل جهود دؤوبة في إطار مؤتمر نزع السلاح وبرعاية الأمم المتحدة، لإحراز التقدم بشأن مجمل القضايا المرتبطة بنزع السلاح، وخاصة منها نزع الأسلحة النووية باعتبارها أولى الأولويات.

2. يؤكد أن التوجهات العالمية والإقليمية لنزع السلاح يكمل بعضها بعضاً ولذلك يجب متابعتها من أجل التعزيز الجماعي للسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

3. يشجع على إبرام اتفاقيات دولية تفاوضية متعددة الأطراف منصفة وغير تمييزية بشأن نزع السلاح النووي، وحظر انتشاره وبناء الثقة على المستويات العالمية والإقليمية وشبه الإقليمية.

4. يرحب بالمبادرات التي اتخذتها بعض البلدان على الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي في سبيل نزع السلاح ومئع الانتشار النووي وتحقيق الأمن.

5. يؤيد ويشجع الجهود الهادفة إلى تعزيز تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي من أجل التخفيف من حدة التوترات الإقليمية، وتعزيز التدابير الخاصة بنزع السلاح ومنع الانتشار على الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي، مع مراعاة الخصائص المحددة لكل منظفة.

6. يعتبر أن الاتفاقيات الإقليمية بشأن تحديد كمية إنتاج وشراء الأسلحة والإنفاق العسكري لجميع الدول، يمكن أن تسهم في تعزيز الثقة وتوفير الموارد من أجل التنمية، أخذا بالحسبان الظروف الخاصة بكل منطقة.

7. يدعو البلدان التي لم تصادق بعد على بروتوكول المعاهدة المتعلقة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى، إلى استكمال عملية التصديق عليها في أقرب وقت ممكن.

8. يطلب من الأمين العام متابعة التطورات المتعلقة بهذا الموضوع ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------