مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 32/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 32/46- س

بشأن

إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يستذكر جميع القرارات الصادرة عن دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومؤتمر وزراء الخارجية في هذا الشأن؛

وإذ يستذكر أيضاً جميع القرارات السابقة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة القرار رقم 11/11-س (ق.إ) الصادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقررت أرقام: 17/34- س 19/35-س و20/36-س و26/37-س الصادرة على التوالي عن الدورات الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية؛

وإذ يضع في اعتباره مضمون الفقرات من 145 إلى 152 من البيان الختامي للاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في 25 سبتمبر 2009؛

وإذ يستذكر أيضاً الفقرات من 64 إلى 75 من الوثيقة الختامية الصادرة عن الدورة الثانية عشرة لقمة حركة عدم الانحياز بديربان في 3 سبتمبر 1998، وكذلك الفقرات المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن الواردة في الإعلان الصادر عن الدورة الثانية والثلاثين لقمة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية التي عقدت بمدينة هرري في شهر يونيو 1997، وأيضاً في ورقة عمل المجموعة العربية الصادرة عن وزراء الخارجية العرب في نيويورك في 29 سبتمبر 1997م؛

وإذ يدرك الأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وخصوصا أهداف ترسيخ التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء وتقوية قدرتها على الحفاظ على أمنها وسيادتها واستقلالها؛

وإذ يؤكد من جديد أن الأمم المتحدة آلية عالمية أساسية وغير قابلة للاستبدال لتعزيز رؤية مشتركة من أجل عالم أكثر أمنا ورفاهية، وباعتبارها تضطلع بدور مركزي في صون السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي؛

وإذ يشدد على الأهمية البالغة لتعددية الأطراف في مواجهة التهديدات والتحديات المشتركة التي تواجه مصير البشرية المشترك في خضم عالمنا الذي يزداد ارتباطاً وعولمة؛

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء السياسات التي تحول دون قيام مجلس الأمن الدولي بواجبه الأساسي المتمثل في صون السلم والأمن الدوليين مما يسيء إلى مصداقيته؛

وإذ يعرب عن رفضه مخطط وتوجهات الهيمنة والتدخل باعتبارها تشكل تهديدا حقيقيا للمجتمع الدولى ولصون السلم والأمن الدولين؛

وإذ يؤكد على أن أي إصلاح للأمم المتحدة، بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن، يجب أن يتم وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وبأكبر قدر من توافق الآراء؛

وإذ يؤكد أيضا أهمية التشاور، بكيفية منتظمة، مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بمصالحها المشاركة في إطار هذه العملية؛

وإذ يشدد على أهمية الشفافية والنجاعة والمساءلة والشمولية في المداولات المتعلقة بإصلاح الأمم المتحدة؛

وإذ يؤكد بأن مطلب منظمة التعاون الإسلامي الخاص بالتمثيل المناسب في مجلس الأمن يتماشى مع الوزن الديموغرافي والسياسي الهام للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهو ما يتسم بأهمية خاصة ليس من منظور الفعالية المتزايدة فحسب، بل ولضمان تمثيل الأشكال الرئيسية للحضارات في مجلس الأمن؛

وإذ يؤكد مجددا موقفه المبدئي المتمثل في اعتبار أن أي إصلاح في مجلس الأمن يجب أن يضمن التمثيل المناسب للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أية فئة من فئات العضوية في مجلس الأمن الموسع:

1.     يحيط علما بووقف المملكة العربية السعودية التي اعتذرت عن قبول عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن انطلاقا من إدركها التام عجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عن معالجة القضايا الإسلامية، ومن أهمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية، ويؤكد استعداده التام لمناقشة أي مقترح يمنح الأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه الخصوص مصداقية أكبر ويفعل عمله ويعزز من أدائه بشكل يمكن من تحقيق مسؤولياته الكبرى في إحلال الأمن والسلم الدوليين.

2.     يؤكد أهمية العملية الجارية لإصلاح الأمم المتحدة ويشدد على أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لها مصلحة مباشرة وحيوية في تحديد نتيجة إصلاح الأمم المتحدة، ومن ثم يدعو جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المشاركة بكيفية نشطة وفعالة في عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي، وذلك وفقا للإعلانات والبيانات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي.

3.     يلاحظ التقدم المحرز في عملية إصلاح الأمم المتحدة، ولاسيما إنشاء لجنة بناء السلم ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، ويشجع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الأعضاء في هذه الهيئات على حماية وتعزيز مصالح العالم الإسلامي في عمل هذه الهيئات.

4.     يؤكد مجدداً دور الأمم المتحدة غر القابل للاستبدال وضرورة ضمان المشاركة المتكافئة لجميع الدول الأعضاء في نشاطاتها بطريقة شفافة ومتعددة الأهداف مسترشدة بميثاق الأمم المتحدة وقائمة على المبادئ المعررف بها عالميا.

5.     يشدد على ضرورة تطوير تصورات مشتركة ومناهج متفق عليها، في إصلاح الأمم المتحدة، لمواجهة التهديدات الجديدة منها والقائمة معا، والمحدقة بالسلم والأمن الدوليين في سياق تعددية الأطراف.

6.     يؤكد أن إصلاح مجلس الأمن الدولي يجب أن يكون إصلاحا شاملا لجميع جوانبه، وأن يتجنب النهج الاجتزائية، وأن يأخذ في الحسبان وجهات نظر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

7.     يشدد على أهمية تعزيز شفافية مجلس الأمن ونجاعته ومساءلته وتمثيليته وتحقيق ديمقراطيته، وذلك من خلال تحسن منهجيات عمله عملية اتخاذه للقرارات.

8.     يدعم توسيع عضوية مجلس الأمن، طبقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمساواة بين جميع الدول في السيادة والتمثيل الملائم للحضارت الكبرى.

9.    يؤكد من جديد ضرورة التقيد التام بميثاق الأمم المتحدة وبالتطبيق غير المقيد لجميع المبادئ الواردة فيه وتحقيق الأغراض المتضمنة فيه. ويشدد على ضرورة الحفاظ على مركزية مبادئ وأغراض الميثاق وحرمتها وقدسيتها والعمل على النهوض بها وخصوصا مبادئ احترام السيادة ووحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في أي مسعى من مساعي إصلاح الأمم المتحدة.

10.   يعرب عن قلقه البالغ إزاء كون بعض التوصيات والمفاهيم، مثل مسؤولية الحماية والتأويل الجديد للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، بخصوص السماح بالهجمات الاستباقية وعدم التركيز على نزع الأسلحة النووية وكذا القيود التمييزية على الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، متعارضة مع ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومع أحكام القانون الدولي والمبادئ المعترف بها دوليا.

11.   يرفض أي توصية أو مبادرة، في إطار عملية إصلاح الأمم المتحدة، قد تنتهك، بشكل أو بآخر، مبادئ وأغراض ميثاق الأمم المتحدة أو تتعارض مع سيادة الدول الأعضاء واستقلالها السياسي ومع مبدأ عدم التدخل.

12.    يشدد على أن عملية إصلاح الأمم المتحدة يجب أن تتم على أساس جميع وجهات النظر ذات الصلة، ولاسيما ما يتعلق منها بوجهات نظر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وانشغالاتها واهتماماتها.

13.    وإذ يلاحظ استمرار حالة الجمود فيما يخص إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، ويحث في هذا الصدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التحلي بالمرونة والنظر في حل توافقي يلبي مصالح جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

14.   يؤكد أن على أعضاء مجلس الأمن الدولي أن يمارسوا عملهم بشغافية ومساءلة تامتين وأن يكونوا مسؤولين عن قراراتهم غير القانونية وعن فشلهم المتكرر في القضايا ذات الصلة بالأمة الإسلامية.

15.   يعربءن بالغ قلقه من أن المسائل المتعلقة بتهديدات الصرع والنزعة العسكرية والميول إلى استخدام القوة ينبغى تقييمها ومعالجتها بصورة مناسبة، ويؤكد ضرورة إيلاء الأولوية القصوى لمعالجة التهديد المتنامى للصراع، وذلك عند البحث عن توافق جديد للآراء حول الأمن الجماعي ومفهوم الحوار، لاسيما الحاجة إلى نموذج للحوار بين الحضارات، والذي سبق أن وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذا الهدف النبيل لتحالف الحضارات للأمم المتحدة باعتبارهما أكثر الوسائل فاعلية لمعالجة هذا التهديد المتنامى.

16.   يشدد على ضرورة تمثيل الحضارات الكبرى في مجلس الأمن الدولي، مع مراعاة أن منظمة التعاون الإسلامي هيي أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة وينضوي تحت لوائها خمس سكان العالم.

17.   يؤكد مجددا قراره القاضي بأن أي مقترح إصلاح يغفل التمثيل الملائم للأمة الإسلامية ضمن أي فئة من فئات عضوية مجلس الأمن الموسع، لن يحظى بقبول العالم الإسلامي.

18.   يشدد على الأهمية البالغة لمسألة الإصلاح الشامل لمجلس الأمن الدولي بأكبر قدر ممكن من الاتفاق، من خلال مفاوضات بناءة بين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بناء على التقارب بين مبادئ الإصلاح ومعاييره، وكذلك الحاجة إلى توسيع عضوية المجلس وزيادة تمثيلية البلدان النامية وتحسين منهجيات عمل المجلس وشفافيته، ويؤكد في هذا الصدد على أهمية إجرء المزيد من المشاورات البناءة بين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاتفاق على قاعدة مشتركة ومبادئ وإطار لتحقيق المزيد من التقدم.

19.   يؤكد، في هذا الصدد، على مواصلة المفاوضات الحكومية حول مسألة التمثيل المتكافئ في عضوية مجلس الأمن وتوسيعها، وما يرتبط بذلك من مسائل في الجلسة العلنية غير الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا للقرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة.

20.   يشير إلى أن موقف منظمة التعاون الإسلامي بشأن إصلاح مجلس الأمن قدأكدعليه مجددارئيس قمة منظمة التعاون الإسلامي وأبلغه إلى رئيس عملية المفاوضات خلال رسالته بتاريخ 23 أبريل 2009و8 فبراير 2010؛ ويطلب من ممظي منظمة التعاون الإسلامي إبلاغ رئيس المفاوصات الحكومية الدولية بمحتوى هذا القرار.

21.   يشدد على ضرورة تقيد مجلس الأمن الدولي بمهمته المرتكزة على الميثاق، والامتناع عن الخوض في القضايا التي لا تندرج ضمن نطاق مهمته وصلاحياته، ويعارض محاولات مجلس الأمن ضد أي دولة بغية تحقيق الأهداف السياسية لدولة واحدة أو لدول قليلة، عوض العمل من أجل المصلحة العامة للمجتمع الدولي.

22.   يؤكد مجددا أن إصلاح مجلس الأمن الدولي وتوسيع عضويته، بما في ذلك مسألة حق النقض وأساليب عمل مجلس الأمن، يجب أن يعتبر جزءاً لا يتجزأ من حزمة عامة وشاملة مع مراعاة مبدأ تساوي الدول في السيادة والتوديع الجغرافي المتكافئ.

23.   يؤكد مجددا أن الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة مجلس الأمن ينبغي ألا تخضع لأي آجال مصطنعة، وأن أي قرار بشأن هذه القضية ينبغي أن يتخذ بالتوافق في الآراء.

24.   يؤكد مجددا عزم الدول الأعضاء على مواصلة المساهمة بنشاط بناء في عملية السعي لإصلاح الأمم المتحدة.

25.   يطلب من فريق الاتصال مفتوح العضوية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي والمعني بإصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن يواصل تنسيق مواقف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على نحو وثيق بغية تعزيز الإصلاح الشامل لمجلس الأمن على الأساس المذكور آنفا، وضمان التمثيل العادل لبلدان المنظمة في أي فئة من فئات مجلس الأمن الموسع بما يتفق ونسبة عضويتها في الأمم المتحدة.

26.   يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------