مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 33/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 33/46- س

بشأن

الآئارالسلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية
على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يسترشد بأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما تلك التي تدعو إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء، واتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلم والأمن الدوليين على أساس العدل واحترم سيادة كل دولة عضو واستقلالها، وكذا المبادئ والممارسات المتعلقة باحترم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتحقيق التنسيق والتعاون في معالجة مشاكل الأمة الإسلامية ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وتعزيز احترم حقوق الإنسان؛

وإذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي ويعرب عن القلق العميق إزء الاثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على التعاون الاقتصادي وحرية التجارة وحرية تدفق رؤوس الأموال على المستويين الإقليمي والدولي وعلى التمتع بحقوق الإنسان تمتعا كاملا؛

وإذ يأخذ علماً بأن التكلفة البشرية للعقوبات تشكل مدعاة لانشغال حقيقي، وأن الحرمان الذي يعانيه السكان المدنيون في ظل أنظمة العقوبات يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

وإذ يساوره القلق البالغ إزء فرض العقوبات الاقتصادية والمالية على بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بكل ما لها من تبعات سلبية على النشاطات الاجتماعية الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك البلدان، وبالتالى وضع عقبات إضافية أمام تمتع الشعوب والأفرادتمتعا كاملآ بجميع حقوق الإنسان في تلك البلدان؛

وإذ يؤكد مجددأ أن العقوبات الاقتصادية والمالية تعد عائقا من العوائق الأساسية التي تعهرض تنفيذ إعلان الحق في التنمية:

1.    يدين استمرار فرض بعض القوى للعقوبات الاقتصادية، باعتبارها أدوات لممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على بعض البلدان الإسلامية بهدف منعها من ممارسة حقها في أن تقرر بحرية أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويدعو الدول الأعضاء إلى عدم الاستجابة للضغوط التي تمارسها بعض الدول المؤثرة بتطبيق العقوبات الأحادية الجانب على الدول الأعضاء التي فرضت عليها هذه العقوبات.

2.   يندد بالتأثير السلبي للعقوبات الاقتصادية على إحقاق الحق في التنمية.

3.    يدعو مؤسسات البحوث وفرق التفكير في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى إيلاء العناية اللازمة للأثر السلبي للعقوبات الاقتصادية والمالية وعواقبها وإجراء البحوث عن العلاقة بين العقوبات الاقتصادية والمساءلة في مجال حقوق الإنسان.

4.    يأخذ علما بالتقرير المستفيض، بما فيه من توصيات، الوارد في الوثيقة رقم: OIC/IPHRC/REP/ECO-SANC/2014/CFM-41 التي أعدتها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بشأن الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب بلدان المنظمة المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة.

5.    يوكد مجددا أن التدابير الاقتصادية والمالية لا ينبغي أن تستخدم باعتبارها أدوات للإكراه السياسي، وأن الشعوب لا ينبغي أن تحرم بأي حال من الأحوال من أدوات بقائها وتنميتها.

6.    يطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جمع المعلومات والإحصائيات عن العواقب الضارة للعقوبات الاقتصادية والمالية من أجل إعداد تقرير حول الموضوع، والتنسيق مع الدول الأعضاء لعقد ندوة عن العقوبات الاقتصادية والمالية وأثرها على الدول الأعضاء.

7.   يدعو المجموعتين الإسلاميتين في كل من نيويورك وجنيف إلى التنسيق فيما بينهما وطح المسألة في إطار البنود والقرارات الملائمة لإبراز التأثيرات السلبية لهذه العقوبات على الدول الأعضاء.

8.   يرحب بعقد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي للندوة الدولية حول موضوع الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة في طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية يومي 15 و 16 ديسمبر 2014.

9.    يطلب من الأمين العام عقد اجتماع للخبراء لبحث وتقديم توصية بشأن مقترح بإنشاء آلية للرصد داخل الأمانة العامة للمنظمة وتقديم توصيات عملية حول إمكانية متابعة الموضوع إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

10.   يحيط علما بالوثيقة الشاملة المتضمنة لنتائج الندوة الدولية التي عقدتها الهيئة بشأن الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية على تمتع شعوب البلدان المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة يومي 15 و16 ديسمبر 2015، ويوصي الأمانة العامة للمنظمة بإحداث آلية للرصد لتقييم الآثار السلبية للعقوبات على تمتع شعوب الدول الأعضاء المستهدفة بحقوقها الإنسانية كاملة.

11.   يشجع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عنها على إجرء اتصالات مع آليات الأمم المتحدة حول التدابير القسرية الانفرادية وتبادل المعلومات والتقارير ذات الصلة بشأن هذا الموضوع مع مجلس وزراء الخارجية.

12.   يطلب من المجموعين الإسلاميتين ومن بعثتي منظمة التعاون الإسلامي في كل من نيويورك وجنيف تقديم الوثيقة المتضمنة لنتائج الندوة المذكورة باعتبارها وثيقة من وثائق الأمم المتحدة، ويطلب منها أيضا متابعة توصياتها ومقترحاتها في إطار البنود ذات الصلة المطروحة داخل مداولات الأمم المتحدة.

13.   يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

14.   يقرر إدرج هذه المسألة، على سبيل الأولوية، في جدول أعمال دورته القادمة.

-----