مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 34/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 34/46- س

بشأن

مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا والقضاء على كراهية الإسلام والإساءة إليه

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يؤكد مجددا الإسهام القيم للدين الإسلامي في بناء الحضارة الإنسانية، ولا سيما من خلال حثه على تعزيز الحوار والتفاهم والاحترم المتبادل في العلاقات بين الناس، والخطاب المتحضر المرتكز على العقل والمنطق؛

وإذ يدرك أن الاعتدال قيمة هامة ومنهج مشرك لمجابهة جميع أشكال العنصرية والتمييز، بما فيها ظاهرة الإسلاموفوبيا، في سبيل تعزيز الحوار والاحهرام والفهم والتسامح والقبول المتبادل؛

وإذ يستذكر أهداف منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة تلك التي تسعى إلى القضاء على التمييز بجميع أشكاله، وإلى صون كرامة المسلمين كافة؛

وإذ يستذكر أيضأ بأن الدول ملزمة بأن تحظر قانوناً كافة أشكال الكراهية القائمة على القومية أو العرق أو الدين والتي تمثل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف؛

وإذ يستذكر الصكوك الدولية ذات الصلة المتعلقة بالقضاء على مختلف أشكال التمييز، وكذلك جميع القرارات ذات العلاقة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعرب عن بالغ القلق إزاء وقائع القولبة النمطية المتعمدة لأي دين من الأديان وأتباعه وشخصياته المبجلة في وسائل الإعلام ومن قبل بعض الأحزاب والجماعات السياسية في بعض المجتمعات، وإزاء ما تقترن به تلك الأحداث من استفزاز واستغلال سياسي؛

وإذ يستذكر البيان الختامي الصادر عن الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت بجمهورية مصر العربية سنة 2014، والذي تم التأكيد خلالها بشدة على الدعم الكبير لمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لوضع ميثاق دولي يحدد المعايير والقواعد المناسبة لممارسة الحق في حرية التعبير والرأي والالتزام باحترام الرموز والمقدسات الدينية وكذلك القيم والمعتقدات الروحية؛

وإذ يؤكد مجددا جميع قرارات منظمة التعاون الإسلامي بشأن هذا الموضوع التي تشدد، من ضمن أمور أخرى، على ضرورة التصدي الفعال لتشويه صورة الإسلام والتحريض على الكراهية الدينية والأعمال العدائية والعنف والتمييز ضد الإسلام والمسلمين وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا؛ وكذلك قرار مجلس حقوق الإنسان 18/16 الصادر في مارس 2011 والقرارات اللاحقة التي رعتها منظمة التعاون الإسلامي، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 178/67؛

وإذ يعرب عن قلقه إزء تنامى مستوى ظاهرة الإسلاموفوبيا وكرهية الأجانب والعنصرية والتحامل الديني والكراهية العرقية فى المجتمعات الغربية التي طالما كانت آمنة ومحصنة من آثارها السامة؛

وإذ يساووه الجزع والقلق البالغ إزاء تنامى السياسات الشعبوية والإيديولوجيات اليمينية المتطرفة التي تؤجج الكراهية والتعصب الديني، ولا سيما ضد المسلمين في العديد من البلدان حول العالم؛

وإذ يعرب عن القلق إزاء تتامى مستوى الإسلاموفوبيا في العديد من البلدان الغربية؛

وإذ يقر بأهمية الحوار بين أتباع الأديان والثقافات باعتباره آلية فعالة لمكافحة جميع أشكال العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب وظاهرة الإسلاموفوبيا والتطرف والتحريض على الكراهية على أساس الدين؛

وإذ يلاحظ بقلق أن من شأن الإساءة إلى الإسلام أن تؤدي إلى تنافر اجتماعي وإلى انتهاكات لحقوق الإنسان، ويعرب عن قلقه إزاء تخاذل مناطق من العالم عن مكافحة هذا التوجه المتواصل وما ينجم عنه من ممارسات تمييزية ضد المسلمين؛

وإذ يحيط علماً بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 663/3 و66/154 و66/167 و66/208 التي تؤكد أهمية التنوع الثقافي وضرورة مجابهة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز؛

وإذ يستذكر كذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 21-س ع خ/8 بشأن الحرب ضد التعصب والإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب، الذي اعئمد في 22 يناير 2013؛

وإذ يضع في اعتباره أن نجاح الحرب ضد كل أشكال التمييز وصوره يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي باكمله؛

وإذ يأخذ علما بتقرير الأمين العام بهذا الشأن:

1.  يؤكد عزم الدول الأعضاء الأكيد على مواصلة التعاون الفعال والتشاور الوثيق لمناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا وتشويه صورة جميع الأديان والتحريض على الكراهية والعداء والتمييز ضد المسلمين.

2. يعرب عن قلقه البالغ إزء وقائع التعصب والتمييز وأعمال العنف ضهد الإسلام والمسلمين في مناطق مختلفة من العالم، فضلا عن التصوير السلبي والقولبة النمطية للإسلام والمسلمين من خلال ربطهم في وسائل الإعلام الدولية بالعنف والإهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.

3.  يندد بتنامي مظاهر التعصب والتمييز ضهد الجاليات والأقليات المسلمة في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة في الغرب، ولا سيما من خلال سن قوانين قمعية، والتطبيق التعسفي للقوانين والسياسات التقييدية، والتنميط الديني، وغيرها من التدابير تحت ذرائع مختلفة تتعلق بالأمن والهجرة غير الشرعية.

4.  يعرب عن انشغاله العميق إزاء جميع الأفعال والتشريعات المرتبطة بالإسلاموفوبيا، ومن بينها حظر بناء المآذن في سويسرا، وحظر ارتداء الزي الإسلامي المميز، والهجمات على الأماكن الدينية، الني تتعارض مع قواعد القانون الإنساني الدولي ومبدأ حرية الأديان، ويحض الحكومات المعنية على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لإلغاء تلك القوانن لكفالة حقوق المجتمعات المسلمة داخل نطاق ولايتها القانونية.

5.  يدين بشدة جميع الحوادث والمحاولات الرامية إلى الإساءة للنبي الكريم، صلى الله عليه وسلم، والرموز الإسلامية بدعوى حرية التعبير، مما يتنافى مع روح المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

6.  يندد بشدة بمحاولة عضو البرلمان الهولندي، جيرتز. فيلدرز، تنظيم مسابقة للرسومات المسيئة للنبي محمد (صلى لله عليه وسلم) والتي اعتبرت استفزازية ومثيرة للمزيد من التحريض وزع بذور الكراهية بن أتباع مختلف الديانات.

7.   يعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها باكستان وتركيا لقيادة استجابة فعالة، وإذ يستذكر البيان المشترك الذي يعرب عن الألم من تشويه صورة الإسلام ورموزه وشخصياته المقدسة، الذي قدمه البلدان واعتمد بتوافق الآرء خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء الخارجية منظمة التعاون الإسلامي المعقود في مقر الأمم المتحدة بنيويود في 28 سبتمبر 2018.

8.  يؤكد مجددا ضرورة الامتناع عن استهداف الشخصيات والمؤسسات الدينية المرموقة ذات التاريخ العريق في نشر الروح السمحة والقيم النبيلة للإسلام عبر العالم، وهو استهداف يتعارض مع مبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي أقرت بهدف صون الرموز الإسلامية والإرث المشترك.

9.  يدين بشدة أعمال القتل الغوغائي للمسلمين في الهند بشبهة تناول لحم البقر وحملة "معاقبة مسلم"، ويحث سلطات المملكة المتحدة على إجراء تحقيق كامل بشأن المخططين لهذه الحملة ومنظميها ومموليها ومساءلتهم على ذلك.

10.  يشدد على ضرورة منع إساءة استخدام حريتى التعبير والصحافة لإهانة الإسلام وغيره من الأديان السماوية، وأيضا على ضرورة ضمان ممارسة الجميع، وخاصة وسائل الإعلام، لحقهم في التعبير بروح المسؤولية وطبقا للقانون.

11.   يدعو جميع الدول الأعضاء إلى دعم مبادرة الحركة العالمية من المعتدلين لتعزيز أصوات الاعتدال في مواجهة التطرف، بما في ذلك الإسلاموفوبيا، نحو القضاء على الكراهية والتعصب في الإسلام.

12.   يؤكد مجددا أن جميع الأفعال المرتبطة بظاهرة الإسلاموفوبيا تعد أشكالأ معاصرة للعنصرية والتمييز، وانتهاكا للكرامة الإنسانية، وخرقا للمعايير والمقاييس الدولية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان.

13.  يدعو جميع الدول إلى منع التحريض على التمييز الديني والعداء والعنف والإساءة إلى الإسلام من خلال سن تدابير إدارية وقانونية تحرم الإساءة وتجعلها أمرا يستوجب العقاب قانونا، ويحث الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير تربوية خاصة ومناسبة على كافة المستويات.

14.   يكرر موافقته على إطلاق قناة منظمة التعاون الإسلامي القضائية ويحث ويحث هذه القناة الجديدة على تعزيز الاستثمار في وسائل الإعلام لمكافحة الإسلاموفوبيا وتشويه صورة الأديان وما يرتبط بهما من مظاهر التعصب في هذا الشأن.

15.  يرحب بالتقرير الختامي لاجتماع فريق الخبراء بعنوان دور مرصد منظمة التعاون الإسلامي لظاهرة الإسلاموفوبيا في تعزيز جهود العالم الإسلامي في معالجة فضية الإسلاموفوبيا حول العالم والذي انعقد في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 4 و5 أبريل 2017، ويحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات ذات الصلة التابعة للمنظمة على وضع توصيات هذه الفعالية موضع التنفيذ من خلال تنظيم مشاريع مناسبة.

16.   يحث الأمانة العامة على اتخاذ تدابير مع المؤسسات التابعة للمنظمة لصياغة استرتيجية شاملة حول الإسلاموفوبيا.

17.   يطلب من جميع الدول الأعضاء استعراض ما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ خطط العمل الثمانية المتفق عليها بالإجماع بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 18/16، ويشدد على أهميتها باعتبارها خطوة هامة في الجهود الي تبذلها الأمم المتحدة لمواجهة التحريض على الكرهية والتمييز والوصم والعنف بسبب الدين أو المعتقد، ويدعو الجميع إلى بذل قصارى الجهود لصون التوافق العالمي في الآراء إزاء هذه المبادرة الهامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

18.   يطلب من الأمين العام إنشاء شعبة خاصة في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة للتعامل تحديداً مع مسار إسطنبول للسلام وحصيلة اجتماعاته السابقة والمستقبلية وعلى نحو يتسم بصبغة مؤسسية.

19.   يؤكد مجددا الدور الرئيسي للالتزام السياسي على أعلى المستويات من أجل التقيد التام والفعلي بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 18/16، ويشجع الدول على إيلاء عناية خاصة لأهمية تجريم التحريض على العنف بسبب الدين أو المعتقد، مع الإقرر في الوقت ذاته بالدور الإيجابي للمناقشة الصريحة والبناءة والمتسمة بالدماثة والاحترام وللحوار بين الحضارات في هذا الشأن.

20.  يرحب بالدور البناء الذي يقوم به مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الديانات والثقافات ومقره فيينا، الذي ساعد في تعزيز ودعم الجهود على المستويين الإقليمي والدولي من أجل الحد من الصدام، وتعزيز التسامح والحوار والوئام بين الأديان، ويدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى مواصلة المشاركة الفعالة فى أنشطة المركز وبرامجه.

21.  يرحب بالدور الرائد الذي تضطلع به مؤسسة الأزهر الشريف في مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا وفي إنشاء المرصد المعني بمكافحة التطرف والإسلاموفوبيا باعتباره إجراء يهدف إلى مكافحة الأفكار المتطرفة ويعزز من الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا.

22.  يشيد بانعقاد مؤتمر الأزهر العالمي للسلام بالقاهرة يومي 27 و28 أبريل 2017 تحت رعاية شيخ الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، وبمشاركة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية وعدد من القادة الدينيين للكنائس الشرقية، يهدف لترسيخ مبادئ التسامح والمحبة ونبذ العنف والكرهية والتمييز.

23.   يرحب بالوثيقة الختامية للندوة الدولية الخامسة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي حول ووضوع الإسلاموفوبيا: انتهاك لحقوق الإنسان ومظهر معاصر من مظاهر العنصرية، والتى عقدت فى إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 17 و18 أكتوبر 2018، ويحث الدول الأعضاء في المنظمة على تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الفعالية من خلال تنفيذ مشاريع ملائمة.

24.   يرحب بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الخاص رقم 128/73 المعنون "التنوير والتسامح الديني" المؤخ 12 ديسمبر 2018، وهو القرار الذي شاركت في رعايته 50 دولة، بما في ذلك 32 دولة عضوا في منظمة التعاون الإسلامي، والذي يدعو إلى تكييف الجهود الدولية لتشجيع إقامة حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة قوامها التسامح والسلام على جميع المستويات، استنادا إلى احترام حقوق الإنسان واحترام تنوع الأديان والمعتقدات.

25.   يشيد بجهود جلالة الملك عبد لله الثانى بن الحسين لعقد مؤتمر دولي في عمان في عام 2005 لبحث مظاهر الإساءة إلى الإسلام بمشاركة علماء المسلمين من مختلف المذاهب الإسلامية، الذي تمخض عنه رسالة عمان التي أبرزت الصورة المشرقة للإسلام العظيم، وبينت مبادئه المتمثلة في التسامح والوسطية والاعتدال وحرصه على الحوار مع الآخر لتحقيق خير المجتمع الإنساني وتقدمه، ويشيد كذلك بالجهود الرامية إلى تعزيز التفاهم المتبادل والوئام بين الديانات، كما يعرب عن تقديره لمبادرات جلالته المتعددة الهادفة إلى بناء جسور التواصل وإزالة المفاهيم المغلوطة بن أتباع الديانات، ومن هذه المبادرات مبادرة الأسبوع العالمي بين الأديان التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2010 الذي أعلن فيه الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل عام أسبوعا للوئام العالمي بين الديانات ويرحب بجهود الدول الأعضاء في المنظمة في إحياء فعاليات هذا الأسبوع وأنشطته.

26.   يعرب عن ارتياحه للعمل الذي يضطلع به مرصد الإسلاموفوبيا بالأمانة العامة للمنظمة في رصد الحوادث المرتبطة بهذه الظاهرة، ويطلب من الأمن العام تعزيز مرصد الإسلاموفوبيا وتقديم تقرير سنوي حول مظاهر الكراهية والتمييز والعداء والعنف والتعصب ضد المسلمين والأعمال المسيئة للإسلام أو لشخصياته المقدسة، في الوقت المناسب، وضمان نشر التقرير على أوسع نطاق، بما في ذلك رفعه إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان وإلى جميع المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان.

27.   يطلب من الأمن العام مواصلة انخراطه البناء مع جميع الجهات المعنية وصناع الرأي العام المؤثرين، لا سيما في الغرب، وذلك بغية مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، والكراهية الدينية، والعنف، والتعصب، والتمييز، وتهيئة بيئة دولية تفضي إلى الوئام والحوار بن الأديان وبين الحضارات.

28.  يعرب عن قلقه من تنامي حوادث التعصب الديني والقولبة السلبية للأفراد على أساس الدين أو المعتقد في جميع أنحاء العالم.

29.   يشدد خصوصا على ارتفاع وتيرة الهجمات العنصرية التي تسهدف الجالية المسلمة فهي أوروبا وخارجها.

30.   يلاحظ أن الأحكام المسبقة وسوء الفهم بين الثقافات المختلفة لا يزالان يشكلان الأسباب الرئيسية للصراعات.

31.   يؤكد أهمية الحوار بين الأديان والحضارات في تعزيز التسامح والتعايش السلمي.

32.   يشدد على أن لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمؤسسات الديمقراطية دورا حاسما في خلق بيئة مواتية للتفاهم بن الثقافات والديانات.

33.   يحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

34.   يدعو المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز الحوار الفعال بين الثقافات والديانات.

35.  يشجع الدول على رفع مستوى الوعي، وخاصة بين الشباب، عن مخاطر التعصب وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا.

36.   يدعو جميع الدول الأعضاء إلى استكشاف سبل استخدام الوساطة كاداة لدرء النزاعات وفضها من أجل معالجة تلك المخاطر، ولاسيما من خلال بناء القدرات في مجال تقنيات الوساطة التي تكتمبي حساسية ثقافية.

37.   يؤكد من جديد مسؤولية البرلمانيين بالتنديد علنا بكراهية الأجانب والتعصب والتمييز.

38.   يدعو سفراء الدول الأعضاء في المنظمة بمختلف دول العالم إلى التنسيق قصد إقامة تظاهرات مشاركة ببلدانهم للتعريف بسماحة الدين الإسلامي وقيمه النبيلة وبإسهامه في بناء الحضارة الإنسانية.

39.   يشدد على ضرورة مراجعة وتحديث المناهج التعليمية بما يلبي حاجة الأمة ولتوعية وتنوير المنخرطين في المؤسسات والأنشطة الأكاديمية في الدول الأعضاء من أجل الحيلولة دون تفشمي النزاعات الراديكالية، وذلك عبر المسلك المدني باعتباره أحد السبل الكفيلة باحتواء ظاهرة الإسلاموفوبيا.

40.   يوصي بتشكيل تجمع وشبكة من الخبراء القانونيين من ذوي الخبرة والمكانة اللذين يسمحان لهم بتقديم التوجيه والمساعدة القانونين في التعامل مع حوادث الإسلاموفوبيا على الصعيد المحلي دعما للمسلمين أو لجمعياتهم المحلية المتضررة من الإسلاموفوبيا.

41.  يقرر إدراج هذا البند ضمن جدول أعمال دوراته العادية، ويطلب من الأمن العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير شامل بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----