مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 36/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 36/46- س

بشأن

تخصيص يوم للتسامح في منظمة التعاون الإسلامي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

تمسكاً منه بتعاليم الدين الإسلامي السمحة والقائمة على التسامح والتقارب والتعارف ببن الشعوب والثقافات، ووعياً منه بدور قيم التسامح ومبادئ العيش المشهوك في إرساء التنمية والاستقرار في الدول والمجتمعات؛

ووعيأ منه بمبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، والتي تهدف إلى ترسيخ قيم السلم والتسامح والرفق في المجتمعات الإسلامية؛

وإذ يشير إلى برنامج عمل المنظمة 2025 والذي حرص على تكريس القيم الإسلامية السامية الداعية إلى التسامح والسلام والمحبة في حرب العالم الإسلامي ضد الإرهاب والتطرف؛

وإذ يستذكر إعلان الأمم المتحدة بمناسبة ذكرى تأسيسها الخمسين لسنة 1995 سنة الأمم المتحدة للتسامح؛

وإذ يستذكر إعلان المبادئ بشأن التسامح الذي اعتمدته منظمة اليونسكو بإجماع الدول الأعضاء فيها في نوفمبر 1995؛

وإذ يؤكد على كون التسامح والرحمة هما جوهر الديانات، وأن أحكام الإسلام جاءت كلها لخدمة تحقيق السلم والتفاهم والتسامح وتأمين سبل العيش المشترك بين مكونات المجتمع الواحد وبين الدول والمجتمعات المختلفة؛

وإذ يشيد بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في خدمة رسالة التسامح ومحاربة التطرف والإرهاب من خلال مراكزها المتخصصة والمتعددة مثل مركز هداية ومركز صواب؛

وإذ يرحب بتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة خاصة بالتسامح كبادرة تحدث لأول مرة في التاريخ؛

وإذ يرحب بتأسيس المجلس العالمي للتسامح والسلام الذي تم الإعلان عنه في مالطا بدعوة مشاركة من الأمم المتحدة وحكومة مالطا؛

وإذ يشيد بمبادرة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن ريد آل نهيان، بتسمية عام 2019 عاما للتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة؛

وإذ يشيد بنجاح القمة العالمية للتسامح والتي انعقدت في مدينة دبي ما بين 16 و18 نوفمبر 2018 بمبادرة من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي؛

وإذ يشيد بمؤتمر الوحدة الإسلامية: مخاطر التصنيف والإقصاء الذي انعقد في مكة المكرمة يومي 12 و 13 ديسمبر والذي نظمته ربطة العالم الإسلامي، وتناول تفكيك مقولة التصنيف والإقصاء التي تتناقض تماما مع قيم التسامح والعيش المشارك؛

وإذ يرحب بإعلان مؤتمر مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، الذي عقد في مراكش (المغرب) بتاريخ 25-27 يناير 2016 والذي يدعو إلى نشر الوعي حول حقوق الأقليات الدينية في المجتمعات الإسلامية، وإلى الامتناع عن توظيف الدين في تبرير أي نيل من حقوق الأقليات الدينية في البلدان الإسلامية، ومعالجة صدمات الذاكرة الناشئة من الركيز على وقائع انتقائية متبادلة، ونسيان قرون من العيش المشترك على أرض واحدة، وإلى إعادة بناء الماضي بإحياء تراث العيش المشترك، ومد جسور الثقة بعيدا عن الجور والإقصاء والعنف.

1.   يقرر تخصيص يوم الحادي عشر (11) من مارس من كل عام يوما للتسامح في كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اقتداء بمنهج التبي محمد صاى لله عليه وسلم، في العفوومسامحة المشركين يوم فتح مكة، وإعلانه التسامح والعفوقانوناعاما يسري في علاقة المسلمين بهن بعضهم البعض وبيتهم وبين غيرهم من أتباع الديانات الأخرى، وأطلق فيه كلمته الشهيرة اذهبوا فأنتم الطلقاء التي أسست لثقافة التسامح لدى المسلمين عبر الأجيال.

2.   يطلب من الأمانة العامة، بالتعاون مع الدول الأعضاء المهتمة، النظر في إمكانية عقد مؤتمر سنوي في وقت مناسب حول موضوع التسامح والتعايش وسبل تعزيزهما في المجتمعات الإسلامية، حيثما توفرت الموارد المالية لذلك.

3.   يشجع جميع الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، بما فيها المنظمات غبر الحكومية والأفراد والقطاع الخاص والدوائر الأكاديمية، إلى إيلاء اهتمام خاص لهذا اليوم، ودعمه دعما فاعلا على النحو المناسب ووفقا للأولويات الوطنية لكل بلد.

4.   يطلب من الأمانة العامة إحاطة الدول الأعضاء والمنظمات وجميع أصحاب المصلحة المعنيين علما بهذا القرار من أجل تخليد هذا اليوم.

مذكرة تفسيرية

مشرع قرار بشأن تخصيص يوم للتسامح في منظمة التعاون الإسلامي

تعتزم دولة الإمارت العربية المتحدة طرح مشرع قرار تخصيص يوم للتسامح في منظمة التعاون الإسلامي ، تهدف إلى تأكيد قيمة التسامح باعتبارها عملا مؤسسياً مستداماً من خلال مجموعة من التشريعات والسياسيات الهادفة إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخرين والائفتاح على الثقافات والشعوب المختلفة، خصوصاً لدى الأجيال الجديدة بما تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع.

ويدعو كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تخصيص يوم الحادي عشر (11) من مارس من كل عام يوماً للتسامح في كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اقتداء بمنهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في العفو ومسامحة المشركين يوم فتح مكة، وإعلانه للتسامح والعفو قانوناً عاماً يسري في علاقة المسلمين بين بعضهم البعض وينهم وبين غيرها من أتباع الديانات الأخرى.

كما يدعو الأمانة العامة إلى إمكانية تنظيم ندوة سنوية بالتعاون مع الدول الأعضاء الراغبة بالمشاركة حول محور التسامح وأسس التعايش المشترك وسبل ترسيخها في المجتمعات المسلمة متى توفرت الموارد المالية.

ويشجع جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وكذلك المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والأفراد والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، إلى إيلاء اهتمام خاص بهذا اليوم، ودعمه فعلياً، على النحو الملائم ووفقاً للأولويات الوطنية لكل بلد.

ويطلب من الأمانة العامة أن تطلع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة منظمة التعاون الإسلامي وجميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة على هذا القرار من أجل الاحتفاء بهذا اليوم.

وتقرح دولة الإمارت إدرجه في أجندة جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء ومنظمة التعاون الإسلامي.

 

-----