مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 37/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 37/46- س

بشأن

التصدي لتشويه صورة الأديان

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يؤكد مجددا دعوة ميثاق منظمة التعاون الإسلامي إلى تشجيع القيم الإسلامية النبيلة التي تدعو إلى الوسطية والتسامح واحترام التنوع وصيانة الرموز الإسلامية والتراث المشترك والدفاع عن الطابع العالمي للدين الإسلامي؛

وإذ يؤكد مجددا أهداف منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة ما يتعلق منها بحماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها، ومكافحة تشويه صورة الإسلام، والقضاء على التمييز، وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان؛

وإذ يدرك الطابع الخطير الذي تكتسيه مسألة تشويه صورة جميع الأديان وضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة بوسائل من ضمنها تعزيز التفاهم عن طريق الحوار بين الأديان والثقافات والحضارت؛

وإذ يستذكر القرار المعنون "مناهضة تشويه صورة الأديان" الصادر عن دورات مجلس وزراء الخارجية المتعاقبة

وإذ يؤكد مجددا التزام كافة الدول بأن تنفذ، على نحو متكامل، إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، والتي تؤكد بوضوح، في جملة أمور، أنه لا يجوز ولا ينبغى ربط الإرهاب بأي ديانة أو جنسية أو حضارة أو جماعة، وعلى ضرورة تعزيز التزام المجتمع الدولي بالعمل، ضمن أمور أخرى، على ترسيخ ثقافة السلم واحترام جميع الأديان والعقائد والثقافات ومنع تشويه صورة الأديان؛

وإذ يستذكر أهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما تلك المتعلقة منها بشجيع بلورة موقف موحد بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها في المحافل الدولية؛

وإذ يدرك  الإسهام القيم لأتباع مختلف الديانات في الإنسانية والإسهام الذي قد يخلقه الحوار بين المجموعات الدينية في تعزيز الوعي وفهم القيم المشتركة التي يتقاسمها أبناء البشرية كافة؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام في هذا الشأن:

1.      يعرب عن قلقه العميق إزاء اشتداد حملة الإساءة إلى الإسلام بشكل عام، بما في ذلك التنميط العرفي والديني للجماعات والمجتمعات المسلمة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 المأساوية.

2.    يدين بشدة قيام مجموعة معادية للأجانب وللمسلمين بحرق نسخ من المصحف الشريف خلال تجمع جماهيري نظمته يوم 21 فبراير 2017 في حديقة سروموفكا في براغ بحضور وكالات إنفاذ القانون.

3.   يعرب عن قلقه العميق، في هذا السياق، إزاء ربط الإسلام بشكل مغلوط ومتكرر بانتهاكات حقوق الإنسان وبالإرهاب، ويعرب، في هذا الصدد، عن أسفه إزاء القوانين والتدابير الإدارية الموجهة بالخصوص لرصد الجماعات والمجتمعات المسلمة والتحكم فيها ومراقبتها، وبالتالي وصمها وإجازة التمييز الذي تعاني منه.

4.      يعرب عن انشغاله العميق إزاء التنميط السلبي والمتعمد والإساءة للإسلام والمسلمن، مما أدى إلى تنامي التعصب ضد المسلمين واستخدام وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، بما فيها الانترنت، وأية وسيلة أخرى للتحريض على العنف وكراهية الأجانب وما يرتبط بذلك من مظاهر التعصب والتمييز ضد الإسلام والرموز الدينية الإسلامية والشخصيات المبجلة.

5.       يعرب أيضا عن قلقه العميق إزء تسخير الانترنت والإعلام وتكنولوجيا الاتصال ووسائل الإعلام الترفيهية، مثل الأفلام والألعاب الرقمية، من أجل بث أفكار للسخرية من الرموز الدينية الإسلامية والشخصيات المبجلة والإساءة إليها وتشويه سمعتها، وتأجيج التعصب الديني وترويج الإسلاموفوبيا والتحريض على العنف والكراهية من خلال التوصيف السلبي والمغلوط للمسلمين والدول الإسلامية، ويحث في هذا الصدد، جميع الدول الأعضاء على التطرق وبكل قوة لهذه المسألة مع الشركاء المعنين والمنتديات.

6.   يدين بشدة المحاولة الاستفزازية لعضو البرلمان الهولندي، جيردز ولدرز، لتنظيم مسابقة رسوم كارتونية مسيئة للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، والتي ترمي بشكل واضح لشويه صورة الإسلام من خلال الإساءة إلى شخصياته المبجلة؛

7.      يقر بأن الإساءة إلى الإسلام والمسلمين، في إطار الحرب على الإرهاب، أضحت عاملا يؤدي إلى تفاقم الظاهرة ويساهم في حرمان المسلمين من حقوقهم وحرياتهم الأساسية ويؤدي إلى إقصائهم اقتصاديا واجتماعياً.

8.      يؤكد، كما ينص على ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادتان 19 و29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتان 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أن لكل شخص الحق في حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، والحق في حرية التعبير التي تستتبع ممارستها واجبات ومسؤوليات خاصة، وهي بالتالي قد تكون خاضعة لعدد من القيود التي يقرها القانون والتي تقتضيها ضرورة ضمان احترام حقوق وحريات الغير وحماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة والأخلاق والرفاهية العامة.

9.      يؤكد أن التعليق العام رقم (15) للجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، والذي نصت من خلاله اللجنة على أن منع نشر جميع الأفكار الني ترتكز على الشعور بالتفوق العرفي و على الكرهية متوافق مع حرية الرأي والتعبير، وأن هذا المنع يطال أيضا مسالة التحريض على الكراهية الدينية.

10.  يرحب بإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا الذي يهدف إلى تعزيز ودعم الجهود على المستويين الإقليمي والدولي من أجل الحد من الصدام، وتعزيز التسامح والحوار والوئام بين الأديان، ويدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى المشاركة بفعالية في أنشطة وبرامج المركز.

11.  يرحب كذلك بالجهود المحمودة التي تبذلها جمهورية كازاخستان من خلال تنظيمها مرة كل سنتن لمؤتمر قادة العالم والديانات التقليدية والذي يرمي إلى تعزيز ثقافة التسامح والاحترام المتبادل في مواجهة ايديولوجية الكرهية والتطرف.

12.   يشيد بالجهود الني يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الرامية إلى تعزيز التفاهم المتبادل والوئام بين الأديان، كما يعرب عن تقديره لمبادرات جلالته المتعددة، والهادفة إلى بناء جسور التواصل وإزلة المفاهيم المغلوطة بين أتباع الديانات، ومن هذه المبادرات مبادرة «الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان» الني أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 2010 بموجب القرر رقم 65/5/A/RES والذي أعلن فيه الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل عام أسبوعاً للوئام العالمي بين الأديان.

13.   يأخذ علما باعتماد الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، بتوافق عام في الآراء، للقرار رقم 18/16 بشأن «مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس، بسبب دينهم أو معتقدهم»، وكذلك القرار 178/67 الذي اعتمدته الدورة السابعة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة.

14.   يقر ويثمن جهود الأمين العام ونشاطاته ذات الصلة وعمل المجموعتين الإسلاميتين لدى الأمم المتحدة، ولا سيما فريق المنظمة المعني بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في جنيف لإسهاماتهم القيمة في حماية وتعزيز المصالح المشتركة للدول الأعضاء في المنظمة ويطلب منهم مواصلة نشاطاتهم وفقا لهذا القرار.

15.   يرحب بمقترحات الأمين العام الواردة في القرار رقم: 18/16 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، وذلك بفرض تعزيز المناخ الداخلي للتسامح الديني والسلم والاحترام، مع الإشارة على نحو خاص إلى اعتماد تدابير لتجريم التحريض على العنف الوشيك على أساس الدين أو المعتقد والخطوات المتخذة لتنفيذ هذه المقترحات.

16.   يدعم مسار اسطنبول الرامى إلى ضمان تنفيذ القرار رقم 18/16 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان والذي أثبت، حتى الآن، نجاحه في بلورة فهم مشترك لمكافحة التعصب على أساس الدين.

17.  يقرر إبقاء المسألة قيد نظره باعتبارها بندا يحفل بالأولوية في جدول أعمال كافة مؤتمرات القمة الإسلامية واجتماعات مجلس وزراء الخارجية.

18.  يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----