مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 44/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 44/46- س

بشأن

مكافحة الإرهاب والتطرف

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

وإذ يستذكر القرارات السابقة لمجلس وزراء الخارجية بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف، ومنها قرار المجلس رقم 41/42-س؛

وإذ يشير إلى مدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب الدولي التي أقرتها منظمة التعاون الإسلامي عام 1994 واتفاقية المنظمة لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الدورة السادسة والعشرون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية للدول الأعضاء في المنظمة (دورة السلام والشراكة من أجل التنمية) المنعقدة في واغادوغو- بوكينا فاسو، من 28 يونيو إلى 1 يوليو1999)؛

وإذ يشير إلى برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة المنعقدة في مكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمر 2005، ويجدد إدانته للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ويرفض كل مبرر أو عذر للإرهاب؛

وإذ يستند إلى البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري المنعقد في جدة يوم 15 فبرإير 2015؛

وإذ يستذكر مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة الهادفة إلى صون السلم والأمن واتخاذ تدابير جماعية فعالة تحقيقا لتلك الغاية؛

وإذ يؤكد مجدداً موقفه القوي بالتصدي لأية محاولات للخلط بين الكفاح العادل والمشروع من أجل حق تقرير المصير والتحرر من الاحتلال الأجنبي والارهاب؛

وإذ يسترشد بالأهداف والمبادئ الأممية حول منع الإرهاب ومكافحته وكذلك قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرارات رقم 2170، و2178، و2199 وإطار الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب بما فيه استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب والالتزامات بموجب القانون الدولي؛

وإذ يساوره القلق إزء الخطر الذي تمثله الجماعات الإرهابية على استقرار الدول الأعضاء وأمنها وسلامة أرضيها؛

وإذ يعرب عن قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان خلال التصدي للإرهاب والتأثيرات الواسعة النطاق للهجمات التي تشنها الطائرات بدون طيار المسلحة على الأفراد وما لذلك من تأثرات نفسية على رفاه الأطفال والأسر والمجتمعات، بما فيها توقف الأطفال عن الذهاب للمدارس والإضرار بالممارسات الدينية والثقافية والتلكؤ في مساعدة ضحايا تلك الهجمات للطائرات بدون طيار خشية إصابتهم في الضربات الثانوية؛

وإذ يؤكد مجددا ضرورة معالجة مشكلة التطرف المؤدي للإرهاب، ويستذكر في هذا الصدد قرار الجمعية العامة رقم: 243/53 والمتضمن إعلاناً وخطة عمل لتعزيز ثقافة السلم والقرار رقم: 72/241/A/RES والذي تم اعتماده بتوافق الآراء؛ فضلا عن وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 72/864/A المتضمنة إعلان دوشنبه الذي تم اعتماده في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى يشأن مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف ، المعقود يومي 3 و4 مايو2018 في دوشنبه بطاجيكستان.

1.    يجدد الموقف المبدئي للدول الأعضاء ضد الإرهاب بجميع أشكاله وصوره أيا كان مقترفه وحيثما وقع، ويؤكد من جديد على رفضه القاطع لجميع محاولات ربط الإرهاب بأي بلد أو جنس أو دين أو ثقافة أو جنسية.

2.    يؤكد على ضرورة أن تضطلع منظمة التعاون الإسلامي بدور فاعل في الجهود الدولية لمكافحة الإهداب بمختلف جوانبه، في إطار من التعاون البناء مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الفاعلة في هذا الصدد، بما يخدم مصالح دول المنظمة وشعوبها في دحر الإرهاب والتصدي لمخاطره.

3.    يدين الجرائم الإرهابية النكراء التي يتم ارتكابها ضد عدد من الدول الأعضاء وخاصة تلك الجرائم التي شهدتها مؤخرا المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وأفغانستان وليبيا ونيجيريا وتونس وباكستان والعراق وإيران ومالي والصومال ولبنان والنيجر والمملكة العربية السعودية والكامرون وبوكينافاسو والبحرين وبنغلادش والكويت واليمن وكوت ديفوار؛ ويؤكد مجددا على تخبامنه الكامل مع أسر الضحايا والمصبابين ويشيد في هذا الإطار بكافة التدابير والجهود التي تبذلها الدول الأعخباء للتصدي للإرهاب وفقاً لميثاق المنظمة ومعاهدتها ذات الحملة وغيرها من الاتفاقات والآليات الدولية ذات الصلة وخاصة ميثاق الامم المتحدة.

4.    يدين جميع الأعمال الإرهابية المشيئة التي ترتكب في جميع أنحاء العالم، ويجدد التأكيد على مبدأ المنظمة وموقفها الثابت الذي يدين الإرهداب بجميع أشكاله وتجلياته، وأن الإرهداب لا دين له أو جنسية أو عرق، وأن مقارفي هذه الأعمال ومن يقف ورءهدا يسيئون للبشرية ولجميع القيم الأخلاقية والإنسانية.

5.    ينوه بسياسة الحوكمة الرشيدة التي انتهجتها الجزائر بقيادة فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في مكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف من خلال سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية وكذا التصدي المنسق للراديكالية وكل أنواع التطرف والتي دعمت مؤخرا (2017) بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا أعلنت فيه الـ16 مايو من كل سنة «يوماً دولياً للعيش معاً في سلام»

6.    يندد بتنامي المخاطر التي تهدد الحياة والتراث الثقافي والتقاليد الدينية للجماعات والمجتمعات المسلمة، وبعرب في هذا الصدد عن بالغ قلقه إزاء الجرائم التي ترنكبها جماعات الدفاع الذاتي المتطرفة والسياسات التي تستهدف الرموز الإسلامية العريقة. وضرورة إيلاء المسألة أهتماما كافيا ووضع خطط عملية لمعالجة الابعاد المختلفة والأسباب الجذرية لظاهرة الإرهاب، بما في ذلك من خلال تعزيز التنمية على أساس توجيه الشباب.

7.    يؤكد مجددا ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم ووضع خطط عمل موموسة لمعالجة الجوانب والأبعاد التالية لظاهرة الإرهاب:"

أ-    السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي توفر الظروف المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب، ومن ضمنها الحرمان الاقتصادي، والإقصاء، والاستلاب والفصل بين الناس وتهميشهم، والتفكيك القسري للمؤسسات السياسية والقانونية والأمنية والاجتماعية والثقافية.

ب- الأثر العميق للظلم التاريخي الموروث الذي لحق بالشعوب المستعمرة أو التي ترزح تحت الاحتلال، ومعاناتها، والتدمير القسري لمؤسساتها الوطنية، وثقافتها وهويتها، وحرمانها من حقها في تقرير مصيرها.

ج- الحاجة إلى مواجهة كافة أشكال الخطاب الرديكالي المتطرف من أجل نزع الشرعية عن أعمال العنف والتضليل التي تقترف باسم الدين، أو الإيديولوجيا أو مزاعم التفوق الثقافي.

د- ضرورة مراجعة وثائق منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة فيما يتعلق بالإرهاب، بما فيها مدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب، ومعاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، والقرارات العديدة التي أصدرتها مختلف أجهزة المنظمة، وذلك من أجل التصدي بفاعلية للتوجهات الجديدة للإرهاب والتطرف.

ه- التحرك على المستوى الدولي لعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب يتم فيه إيجاد تعريف دولي للإرهاب بتوافق الآراء.

و- الأسباب الكامنة وراء العنف الطائفي ومحاولات تسييس الخلافات المذهبية والتركز على الانتماء الطائفي باعتباره جوهر الهوية، وشن حملات لتحويل المسلمين من طائفة إلى أخرى.

ز- احتمال اختراق جهات خارجية للجماعات الإرهابية والمتطرفة بهدف خدمة أجنداتها السياسية الخاصة، ومخاطر المقاتلين الأجانب من غير العرب وغير المسلمين.

ح- دور الإعلام وظهور الإرهاب الإلكتروني مع استخدام المجموعات الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة بهدف التجنيد والتحريض على الإرهاب.

8.    يشير إلى أنه، في هذا اليوم الذي يشهد فيه العالم تحولات متسارعة وتهديدات وأخطار جديدة تهدد استقرار الدول وتنميتها، أضحى من المهم إيلاء عناية جدية لتربية الشباب تريية روحية وتعليمهم وتنشئتهم على الأخلاق واكتساب المعرفة ولنموهم المتوازن؛ وأن التربية والتنوير عاملان أساسيان لتحقيق رفاهية الإنسانية؛ يدعو الناس إلى التحلي بفضائل الطيبة والكرم والصبر التي حض عليها ديننا الحييف.

9.    يدعو الأمين العام للمنظمة إلى بلورة مقاربة جديدة، بالتعاون مع الدول الأعضاء، لمعالجة الأسباب الجذرية الإرهاب وجذوره كظاهرة عالمية والعنف والتطرف وسبل معالجتها خاصة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماءية والفكرية، وعلى نحو يأخذ في الاعتبار التعقيدات التي تتسم بها الظاهرة الإرهابية وخاصة الترابط الوثيق بين التنظيمات الإرهابية من حيث تبادل السلاح، والمقاتلين، والتمويل، والخرات الميدانية، والإطار الفكريوالعقائدي الذي يجمع بيتها.

10.   يرحب بإنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم كهيئة عالمية متخصصة مقرها دار الإفتاء المصري-ة، بفرض التنسيق بين دور الفتوى والهيئات الإفتائية في أنحاء العالم، وهددف التصدي لظاهري الفوضى الإفتائية والتطرف، وكذا لترسيخ منهج الوسطية.

11.  يؤكد على الحاجة إلى تفعيل معاهدة المنظمة لمكافحة الإرهاب لعام 1999 ويرحب يعقد الاجتماع الأول لغريق الخبراء القانونيين الحكوميين الدوليين لمراجعة معاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي يومي 9 و10 مايو 2016 في جدة، والاجتماع الثاني الذي عقد بتاريخ 13 فبراير 2017 في جدة، والذين تدارسا المشروع الأولي "البروتوكول الإضافي لمعاهدة المنظمة لمكافحة الإرهاب الدولي بالتصدي للتوجهات والمجالات الأخرى لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء؛ ويطلب من الأمين العام عقد اجتماعات إضافية للخبراء القانونيين لاستعراض المشروع الأولي للبروتوكول الإضافي.

12.  يأخذ علمأ، مع التقدير، بتقرير المقرر الخاص حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والذي يشير، من جملة أمور أخرى، إلى استخدام الطائرت التي يتم التحكم فيها عن بعد، ويسجل التوصيات الواردة فيه ومن ضمنها الحاجة الملحة واللازمة لاتفاق بين الدول الأعضاء حول المسائل القانونية المتعلقة بعمليات الطائرات المسيرة؛ ويحث الدول الأعضاء على ضمان تطابق أي تدابير يتم اتخاذها أو وسيلة يتم استخدامها، مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وقانون حقوق الإنسان وقواعد القانون الإنساني الدولي المتعلقة بالتمييز والتناسب والحيطة.

13.  يطلب من الأمين العام المساهمة في النقاش الدائر حول مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وكيفية مواجهة الخطاب المتطرف والطائفي من خلال عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل بالتعاون مع الدول الأعضاء ومختلف مؤسسات منظمة التعاون الاسلامي وشركاءها يشارك فيها سياسيون ورجال دين وزعماء تقليديين وعلماء النفس والاجتماع وغيرهم بالإضافة إلى عقد مؤتمرات لمرا.جعة تطوير المناهج الدراسية في هذا الخصوص. ويرحب كذلك بنتائج الحوار الرفيع المستوى " من أجل السلم" الذي عقد في 6 يونيو 2016 في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. كما يرحب بالبيان الذي أصدره المشاركون في المؤتمر الدولي "أديان ضد الإرهاب" الذي عقد في 31 مايو 2016 في أستانا.

14.  يطلب من الأمين العام خلق شراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية والمراكز الحكومية ذات الصلة حول مكافحة الإرهاب، ويدعو إلى تفعيل مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتنسيق الجهود العالمية لمواجهة هذه الآفة، ويشيد في هذا السياق بمساهمة المملكة العربية السعودية لدعم أنشطة المركز بمبلغ 100 مليون دولار والذي أنشئ بمبادرة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه لله.

15.  يدعو الأمين العام إلى العمل مع الدول الأعضاء لاعتماد التدابير الضرورية المناسبة لمئع التحريض على الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكاله وخاصة عبر وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني، بما في ذلك درسة إنشاء آلية لتعميم حالات ووقائع التحريض على الدول الأعضاء من أجل التعامل معها على نحو حاسم، وتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على جذوره والكف عن تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر للكيانات أو الأشخاص المتورطين في الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب وعدم احتضانهم أو توفير ملاذ آمن لهم أو تمويلهم أو دفع فدية لهم أو مساعدتهم في شن حملات سياسية بأي شكل من الأشكال.

16.  يثمن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في تصدتها للإرهاب ومكافحة التطرف وتعزيز القيم العالمية ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي واحترام التعددية الثقافية والدينية، وذلك من خلال إنشاء مراكز متخصصة كمركز صواب الذي يتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا له ويهدف لتوظيف شبكات التواصل الاجتماعي في مواجهة الأفكار المتطرفة للتنظيمات الإرهابية، إضافة إلى احتضان الإمارات لمركز هداية الذي يساهم في مكافحة التمييز والتطرف المؤدي للإرهاب والتدريب والحوار والتعاون وإجرء البحوث في هذا المجال، مما سيفسح آفاقا للتعاون البناء مع منظمة التعاون الإسلامي، لاسيما مركز الحوار والتواصل التابع لها، والتفاعل مع المبادرات التي تتبناها المنظمة في مجال التصدي للإرهاب والتطرف المؤدي للإرهاب على مستوى تفكيك الخطاب ومواجهة الممارسات الإرهابية في الواقع المادي والفضاء الإلكتروني.

17.   يثمن استضافة دولة التكويت لمؤتمر التحالف الدولي ضد داعش بتاريخ 13 فبراير 2018، بمشاركة 76 دولة ومنظمة وما أسفر عنه من نتائج تدعم التحك الدولي لمواجهة آفة الإرهاب.

18.   يشيد كذلك بجمهورية طاجيكستان لاستضافها المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف ، والذي شكل منبرا هاما لمناقشات بناءة ومثمرة حول أولويات التفاعل في مجال الأمن الإقليم والدولي.

19.  يثمن كذلك الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لمكافحة كافة صور التطرف من خلال المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف، والنتائج المتحققة في هذا الصدد.

20.  يؤكد أن متكافحة الإرهاب والنزعة الانفصالية والتطرف بجميع مظاهره وإنتاج المخدرات والاتجار فيها بطريقة غير مشروعة والتهريب غير المشروع للأسلحة والذخيرة والمتفجرت وانتشار أسلحة التدمير الشامل ووسائل إطلاقها، سيظل من بين القضايا ذات الأولوية للتعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي. وتحرص الدول الأعضاء على إقامة تعاون أوثق في مكافحة الإرهاب والنزعة الانفصالية والتطرف وإشاعة الفكر المتطرف، ولاسيما في أوساط الشباب، ومحاربة التعصيب العرفي والعنصري والديني وكرهية الأجانب.

21.  يشيد بجمهورية باكستان الإسلامية لاستضافها المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب في إسلام أباد من 3 إلى 6 أبريل 2018، وذلك بمشاركة خبراء وعلماء ومتخصصن ومراكز فكر وصناع رأي محلين ودوليين بارزين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

22.   يؤكد على أهمية قيام الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون استغلال المنظمات الإرهابية لمنظمات المجتمع المدني، وكذا الجمعيات الأهلية ومذظمات الإغاثة لجمع التبرعات بفرض تمويل أنشطتها الإرهابية.

23.   يناشد الأمانة العامة للمنظمة بالتشاور مع الدول الأعضاء مد الجسور مع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة بعد التشاور مع الدول الاعضاء للركيز على خطاب ديني يبرز قيم الاعتدال والوسطية والعدل والمساواة التي يدعو إليها الإسلام.

24.   يرحب بمبادرات أوزبكستان تطوير وتعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الشباب التي تهدف إلى حماية الشباب من الأعمال التي تؤدي إلى اندثار القيم الأخلاقية، وإلى أفكار الإرهاب والتطرف الديني والانفصال والتشدد والعنف والتزمت.

25.  يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------