مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 51/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 51/46- س

بشأن

إدانة قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يستند إلى ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة وكافة الصكوك الدولية التي تؤكد على مبدأ سيادة الدول وحصانتها؛

وإذ يشير إلى البيان الصادر من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والبيانات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية والعديد من الدول التي تدين اعتماد قانون (العدالة ضد رعاة الإهاب) الأمريكى باعتباره يتعارض مع أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويمثل خرقاً للقواعد المستقرة للعلاقات بين الدول منذ مئات السنين التي لا تقر تحت أي ذريعة فرض قانون داخلي لدولة ما على دول أخرى؛

وإذ يشير إلى ما صدر عن الحكومة الأمريكية ذاتها من انتقادات ضد (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) حيث اعتبرته خطأ لما سيكون له من آثار سلبية على مبدأ الحصانة السيادية للدول؛

1.    يؤكد التزام الدول الأعضاء وتمسكها بمبدأ سيادة وحصانة الدول وفق ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة، وهو المبدأ الذي استقر فى قوانين العلاقات الدولية منذ مئات السنين.

2.    يدين بشدة قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) الأمريكى الذي ينتهك مبدأ سيادة وحصانة الدول بما يؤثر سلباً على أنماط العلاقات بين الدول ويسبب فى انتشار الفوضى والاضطرابات في العالم.

3.    يطلب من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء هذا القانون لما فيه مصلحة الأمن والسلام العالميين.

4.    يدعو مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة للسعي الحثيث نحو إلغاء هذا القانون.

5.   يؤكد ت الدول الأعضاء في المنظمة بمكافحة الإرهاب واجتثاثه من جذوره، ويشدد على أهمية التعاون الدولي بمكافحة الإرهاب وفق قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

6.   يطلب من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إبلاغ هذا القرار للأمن العام لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----