مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 54/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 54/46- س

بشأن

القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

وإذ يستذكر المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على الوحدة الوطنية والإقليمية للدول الأعضاء وسلامتها؛

وإذ يأخذ في اعتباره المصير المشترك للأمة الإسلامية في مجالات السلم والأمن والتنمية:

1.    يدعو الدول الأعضاء ومنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتفرعة إلى تقديم مساعدة عاجلة وملموسة لتفعيل القوة المشآركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2359 المؤرخ 21 يونيو 2017.

2.    يشجع الدول الأعضاء في المنظمة دعم بلدان منطقة الساحل، ولاسيما المجموعة الخماسية للساحل، بما في ذلك من خلال تعزيز قدرات قوات الدفاع والأمن.

3.    يرحب باعتماد قرار مجلس الأمن 2295 (2016) بتاريخ 29 يونيو2016 الذي أعطى مينوسما ولاية قوية تمكنها من التصدي للتهديدات الإرهابية ودعم بلدان المجموعة الخماسية للساحل في إطار تفعيل القوة المشتركة للمجموعة.

4.    يعرب عن شكره الخالص للدول الأعضاء في المنظمة التي قدمت دعمها المالي والفني والمادي لبلدان الساحل، وبشكل خاص للقوة المشتركة لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة للساحل.

5.    يعرب عن شكره العميق للمملكة العربية السعودية وللإمارات العربية المتحدة وللجمهورية التركية على إعلانها تقديم مساهمات مالية هامة من أجل تفعيل القوة المشاركة للمجموعة الخماسية لمنطقة للساحل.

6.    يرحب بالدعم اللوجستي الذي قدمته دولة قطر والشركاء الآخرون لهذه القوة المشتركة لتمكينها من التصدي لخطر الإرهاب.

7.    يطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أن تعمل على نحو وثيق مع الأمانة الدائمة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل من أجل تحديد طرق إضافية لتقديم دعم مالي ولوجستي مستدام وبطريقة قابلة للاستمرار للقوة المذكورة.

8.    يرحب بعقد المؤتمر الدولي للتخطيط المقرر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2359 من أجل كفالة التنسيق في الجهود التي تبذلها الأطراف المانحة في تقديم المساعدة للقوة المشاركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل.

9.    يدعو مركز التنسيق التابع للتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب في الرياض إلى تقديم كافة أشكال المساعدة التقنية واللوجستية الضرورية للقوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل من أجل تيسير عملية تفعيلها وإدارتها.

10.    يطلب من البنك الإسلامي للتنمية تقديم دعم كبير لتنفيذ المشاريع الاجتماعية والاقتصادية الهيكلية والشاملة، والتي تسهدف على نحو خاص بناء قدرات الشباب على التكيف وتمكن المرأة في نطاق المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل.

11.    يشجع على إبرام اتفاق شركة استراتيجية بين منظمة التعاون الإسلامي والأمانة الدائمة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، من جهة، والقوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل ومركز التنسيق التابع للتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب في الرياض، من جهة أخرى، في المجالين الأمني والعسكري، وأيضا فيما يتعلق بالجانب الأيديولوجي الرامي إلى وضع آليات للتصدي لقدرات الجماعات الإرهابية في مجال التجنيد.

12.    يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتفرعة إلى تقديم دعم قوي للقوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة السرية في منطقة الساحل.

13.    يطلب من الأمن العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----