مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 56/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 56/46- س

بشأن

تعزيز قدرات منظمة التعاون الإسلامي في مجال الوساطة

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يسترشد بمبادئ وأهداف ميثاقي منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة بشأن السلم والأمن الدولين؛

وإذ يدرك المواد ذات الصلة في ميثافي منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة التي تحدد الوساطة باعتبارها مسلكا للتسوية السلمية للنزاعات؛

وإذ يؤكد مجددا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة أرقام: 65/283/A و66/291/A و68/303/A وA/70/304   بشأن تعزيز دور الوساطة في التسوية السلمية للنزاعات ودرء النزاعات وفضها، والنداء الذي ورد في هذه القرارات إلى تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية في مجال الوساطة؛

وإذ يأخذ علما بتوجيهات الأمم المتحدة من أجل الوساطة الفعالة؛

وإذ يعرب عن قلقه إزاء النزاعات الحالية داخل المنطقة الجغرافية لمنظمة التعاون الإسلامي وخارجها؛

وإذ يلاحظ أن القضايا المعقدة والملحة داخل العالم الإسلامي بحاجة إلى حل باعتماد وسائل عدة من جملتها تظافر جهود منظمة التعاون الإسلامي لإيجاد أفضل الحلول من أجل معالجة كل التحديات والمخاطر؛

وإذ يبرز خبرات وقصص النجاح العديدة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الوساطة مع الإقرار في الوقت ذاته بضرورة تعزيز الإطار المؤسمي لنشاطات الوساطة في إطار المنظمة؛

وإذ يقر بأهمية الدور الذي تضطلع به المرأة في درء النزاعات وفضها، كما شدد على ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 (2000) بشأن المرأة والسلم والأمن؛

وإذ يرحب بمبادرة التقارب الإسلامي التي أقرتها الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 15 و16 أبريل 2016؛

وإذ يؤكد مجددا القرار رقم: 53/45-س بشأن تعزيز قدرت منظمة التعاون الإسلامي في مجال الوساطة وبرنامج عمل المنظمة حتى عام 2025 الذي ينص على تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي في مجال تسوية للنزاعات ودربها من خلال الدبلوماسية الوقائية وتعزيز الحوار والوساطة كهدف من أهدافه؛

وإذ يشجع ممارسات الوساطة الشاملة، مع الأخذ في الحسبان على النحو المناسب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 و2250 و2419، لتضم جميع شرائح المجتمع ذات الصلة؛

وإذ يشيد بالمؤتمرين الأول والثاني للدول الأعضاء في المنظمة اللذين نظمتهما حكومة الجمهورية التركية بالتعاون مع الأمانة العامة للمنظمة في إسطنبول حول الوساطة، وشاركت فيهما عدد من الدول الأعضاء والمجتمع المدني والأكاديميين؛

1.    يجدد التأكيد على التزامه بتعزيز الوعى في منطقة منظمة التعاون الإسلامي بمنافع الوساطة باعتبارها أداة فاعلة من حيث التكلفة لدرء وفض النزاعات.

2.    يشدد على ضرورة بناء المزيد من القدرات لأنشطة دعم الوساطة بما في ذلك من خلال تعزيز السلم والأمن ووحدة فض النزاعات بالأمانة العامة للمنظمة والتي سيتم تسخيرها كمركز اتصال وفقا لما دعت إليه القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

3.    يؤكد مع التقدير أهمية تعزيز الشراكات بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة وغيرهما من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى في مجال الوساطة.

4.    يأخذ علما بالتنقرير الموجز الصادر عن المؤتمر الثانى للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة.

5.    يرحب بالفرصة التي أتاحها فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بأصدقاء الوساطة في تعزيز الوساطة باعتبارها طريقاً لدرء النزاعات وفضها.

6.    يرحب بالاجتماع الافتتاحي لفريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بأصدقاء الوساطة المنعقد في نيويورك يوم 24 سبتمبر 2018 والاجتماع الثاني على مستوى الممثلين الدائيمين الذي انعقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة يوم 4 نوفمبر 2018 وبالتقرير الصادر عنه.

7.    يرحب ببرنامج منح الشهادات في مجال الوساطة من أجل السلام والذي نظمته حكومة الجمهورية التركية بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لفائدة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في المنظمة.

8.    يشجع التعاون وتبادل الخبرات بن الدول الأعضاء.

9.    يطلب من الأمانة العامة توفير فرص للتدريب في مجالي فض النزاعات والوساطة ووحدة السلم والأمن وفض النزاعات بالتعاون مع الدول الأعضاء ومن خلال وحدة السلم والأمن وفض النزاعات.

10.   يطلب من الأمانة العامة إعداد مشرع مدونة سلوك للوسطاء تركز على مناهج للوساطة تراعي الحساسيات الثقافية.

11.   يطلب من الأمن العام استكمال جهوده في تشكيل شبكة من الوسطاء والمبعوثين الخاصين والخبراء في إطار منظمة التعاون الإسلامي ترشحهم الدول الأعضاء.

12.    يدعو الأمانة العامة إلى عقد مؤتمر سنوي للوساطة في مقرها أو في إحدى الدول الأعضاء في فريق الاتصال لأصدقاء الوساطة من أجل تعزيز قدرات المنظمة في مجال الوساطة.

13.    يعرب عن تقديره لمبادرة تركيا بشأن مواصلة مؤتمرات الدول الأعضاء في المنظمة حول الوساطة بمشاركة الدول الأعضاء والأمانة العامة والمنظمات الدولية والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية.

14.    يطلب من الأمن العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير في شأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------