مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 60/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 60/46- س

بشأن

إنشاء لجنة منظمة التعاون الإسلامي الوزارية المخصصة للمساءلة
عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في حق الروهينجيا

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يسترشد بمبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يستذكر القرار 4/45-م. م بشأن وضع الأقلية المسلمة في ميانمار، والمداولات الني جرت خلال الجلسة الخاصة لشحذ الأفكار للدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية حول التحديات الإنسانية التي تواجه البلدان الإسلامية، بما فيها تلك الخاصة بأبناء الروهينجيا؛

وإذ يقر بالمعاناة المستمرة لأبناء الروهينجيا الذي يشكلون الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم، والني تتعرض للتطهير العرفي والتهجر من أرض أجدادهم في ولاية راخين في ميانمار؛

وإذ يعرب عن القلق البالغ إزاء عمليات الطرد الجماعي المتكررة لأقلية الروهينجيا من ولاية رخين في ميانمار؛

وإذ يعرب عن الجزع من التدفقات المستمرة لـ1.1 مليون شخص من الروهينجيا إلى بنغلادش خلال أربعة عقود، بمن فيهم 700.000 شخص وصلوا حديثا عقب الأعمال الوحشية الني ارتكبتها سلطات ميانمار؛

وإذ يعرب عن انشغاله من أن أبناء الروهينجيا الذين لجأوا إلى بنغلادش كانوا ضحايا للانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان وللجرائم الوحشية؛

وإذ يقر بأن ضمان المساءلة والعدالة هو أهم خطوة نحو منع الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الوحشية الجماعية؛

وإذ يقر أيضا بضرورة مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ضد أبناء الروهينجيا عن جرائمهم من خلال آلية مستقلة ومحايدة وغر منحازة؛

تقرر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما يلي:

1.   إنشاء لجنة وزارية مخصصة مكونة من 10 أعضاء معنية بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجيا، وتضم في عضويتها الأمانة العامة للمنظمة وترأسها غامبيا.

2.     تتولى اللجنة المخصصة ما يلي:

أ.  العمل على ضمان العدالة والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لمبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق لإنسان والقانون الدولي الإنسانى.

ب.  المساعدة في جمع المعلومات والأدلة لأغراض المساءلة.

ج.  حشد وتنسيق الدعم السياسي الدولي للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجيا في ميانمار.

د.  التعاون مع الهيئات الدولية، مثل مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والآليات الدولية والإقليمية الأخرى.

-------