مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 61/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 61/46- س

بشأن

عمل لجنة منظمة التعاون الإسلامي الوزارية المخصصة
للمساءلة عن انتهاكات الحقوق الإنسانية للروهينجيا

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يسترشد بمبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يشير إلى القرار رقم: 4/45-أم بشأن وضع المجتمع المسلم في ميانمار ومداولات الجلسة الخاصة لتطارح الأفكار خلال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية حول التحديات الإنسانية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بما فيها تلك المرتبطة بالروهينجيا؛

وإذ يدرك مدى المعاناة المستمرة التي يكابدها الروهينغيا الذين يعتبرون الأقلية الأشد تضررا من أعمال الاضطهاد في العالم، والذين ما انفكوا يواجهون التصفية العرقية والإبعاد القسري عن موطن آبائهم وأجدادهم في ولاية راخين بميانمار؛

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء عمليات الإخلاء القسري الجماعية والمتكررة لأقلية الروهينجيا من ولاية راخين في ميانمار؛

وإذ يساوره الشعور بالجزع إزاء التدفق المتكرر للروهينجيا إلى بنجلاديش على مدى العقود الأربعة الأخيرة والذي ناهز 1.1 مليون من الروهينجيا، بما في ذلك 700.000 ممن وصلوا في الآونة الأخيرة في أعقاب القطاعات التي ارتكبتها سلطات ميانمار؛

وإذ يعرب عن قلقه إزاء تعرض الروهينغيا الذي لجأوا إلى بنجلاديش لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية وتعرضهم لجرائم شنيعة؛

وإذ يدرك أن ضمان المساءلة والعدالة هي الخطوة الأكثر أهمية نحو منع الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الشنيعة الأخرى؛

وإذ يدرك أيضاً ضرورة مساءلة منتهكي الحقوق الإنسانية للروهينغيا على جرائمهم من خلال آلية مستقلة ونرهة ومحايدة؛

وإذ يأخذ علما بإسهامات مختلف أجهزة منظمة التعاون الإسلامي في تكريس الفهم الأوسع للجرائم المرتكبة في حق الروهينجيا، بما في ذلك عمل المجموعتين الإسلاميتين في كل من نيويورك وجنيف، وتقارير الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي وجهود الأمانة العامة للمنظمة؛

وإذ يستذكر القرار رقم: 59/45-س بشأن إنشاء لجنة منظمة التعاون الإسلامي الوزارية المخصصة للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في حق الروهينجيا؛

وإذ يرحب بالاجتماع الافتتاحي للجنة منظمة التعاون الإسلامي الوزارية المخصصة للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في حق الروهينجيا، والذي انعقد في بانجول بجمهورية غامبيا يوم 10 فبراير 2019، وإذ يرحب كذلك بخطة عمل اللجنة المخصصة المذكورة وعلى النحو الذي وردت به في تقرير الاجتماع الافتتاحي:

1.  يعتمد خطة عمل اللجنة المخصصة للانخراط في التدابير القانونية الدولية لتحقيق مهمة اللجنة المخصصة.

2.  يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم مساهماتها الطوعية في ميزانية خطة العمل ومساعدة الأمانة العامة على تخصيص موارد أخرى ضرورية من أجل وضع خطة العمل موضع التنفيذ.

3.  يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

-----