مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 62/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 62/46- س

بشأن

دعم مذكرة السلوك من أجل عالم خال من الإرهاب

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يستذكر مبادئ وأهداف ميثاق منظمة الأمم المتحدة التي تدعو إلى صون السلم والأمن، وبعرب عن عزمه اتخاذ تدابير جماعية فعالة لهذا الغرض؛

وإذ يؤكد الأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تدعو الدول الأعضاء إلى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والفساد وغسيل الأموال والاتجار في البشر؛

وإذ يشير إلى برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي في دورته الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005، والذي يؤكد على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله، ورفض أي مبرر أو مسوغ له؛

وإذ يشير إلى معاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي التي اعتمدها مجلس وزراء الخارجية في دورته السادسة والعشرين (دورة السلم والشراكة من أجل التنمية) التي عقدت في واغادوغو ببوركينا فاسو من 28 يونيو إلى 1 يوليو 1999 ؛

وإذ يستذكر القرارات السابقة الصادرة عن مجلس وزراء الخارجية بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف، بما فيها القرار 41/45-س؛

وعملا بالبيان الختامي للاجتماع الطارئ المفتوح العضوية للجنة التنفيذية المعقود على المستوى الوزاري في 15 فبرير 2015؛

وإذ يسترشد بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بمنع ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بما فيها القرارات ذات الصلة المختلفة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ولاسيما القرارات 2170 و2178 و2199، وإطار الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ويشمل استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب والالتزامات بموجب القانون الدولي؛

وإذ يدرك ضرورة القضاء على الإرهاب الدولي، ويقر بأن منع الإرهاب هو من ببن أهم الوسائل لضمان الأمن الوطني والإقليمي والدولي؛

وإذ يشدد على أهمية بذل الجهود الإقليمية والدولية لمنع الإرهاب ومكافحته، في إطار الإسهام في السلم والأمن الدوليين؛

وإذ يعرب عن انشغاله إزاء الخطر الذي تمثله الجماعات الإرهابية على استقرار الدول الأعضاء وأمنها وسلامة أراضيها؛

وإذ يجدد التاكيد على موقفه القوي ضد أي محاولات للخلط بين النضال العادل والمشروع من أجل تقرير المصير والتحرر من الاحتلال الأجنبي وبين الإرهاب؛

وإذ يؤكد مجددا موقفه المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وبغض النظر عن مقترفه وعن مكانه؛ وإذ يجدد التأكيد على رفضه القاطع لجميع المحاولات الرامية إلى ربط أي بلد أو عرق أو دين أو ثقافة أو قومية بالإرهاب؛

وإذ يعرب عن قلقه إزاء انتهاك حقوق الإنسان عند مكافحة الإرهاب والأثر الكبير لهجمات الطائرات بدون طيار على الأفراد وعلى السلامة النفسية للأطفال والأسر والمجتمعات، بما في ذلك انقطاع الأطفال عن الدراسة، وتقويض الممارسة الدينية والثقافية، والتردد في مد يد العون لضحايا الهجمات بالطائرات من دون طيار مخافة الوقوع ضحية للغارات الثانوية؛

وإذ يؤكد مجددا ضرورة معالجة جميع أشكال التطرف المفضي إلى الإرهاب، ويستذكر في هذا الصدد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/243 المتضمن للإعلان ولبرنامج العمل لتعزيز ثقافة السلم، والقرار 72/241، الذي اعتمدته الجمعية بالتوافق؛

وإذ يشدد على ضرورة اضطلاع المنظمة بدور فعال في الجهود الدولية لمكافحة جميع أشكال الإرهاب، في إطار التعاون البناء مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المؤثرة، وذلك خدمة لمصالح الدوال الأعضاء في المنظمة وشعوبها للقضاء على الإرهاب والتصدي لمخاطره؛

وإذ يدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى اتخاذ التدابير المناسبة لمنع ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره؛

وإذ يستذكر مدونة السلوك لمكافحة الإرهاب الدولي التي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي سنة 1994؛

وإذ يؤكد أهمية مواصلة النضالي من أجل عالم خال من الإرهاب، ويستذكر في هذا الصدد قراري الجمعية العامة 72/123 و72/284 الذين يتضمنان أحكاما ذات صلة، والذين اعتمدتها الجمعية العامة بالتوافق؛

وإذ يقر برغبة الدول الأعضاء في تحقيق عالم خال من الإرهاب من خلال تنسيق العمل والتعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية؛

وإذ يشير إلى الفقرة الثانية من ديباجة ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تؤكد على أهمية تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء لتأمين مصالحها المشاركة على الساحة الدولية؛

وإذ يشير كذلك إلى الفقرتين (1) و(5) من المادة الأولى من الفصل الأول من ميثاق المنظمة، واللتان تشددان على ضرورة دعم وتمتين أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء في المنظمة، وضمان مشاركة الدول الأعضاء بصورة فاعلة في عمليات اتخاذ القرار على الصعيد الدولي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، دفاعا عن مصالحها المشاركة؛

وإذ يشير إلى الطلب الوارد من المندوبية الدائمة لجمهورية كازاخستان لدى منظمة التعاون الإسلامي، وإلى العناصر المقدمة في المذكرة التوضيحية ذات الصلة؛

وتأكيدا للعلاقات المتينة والروابط المتعددة التي تربط الدول الإسلامية معا، ولرغبتها الأكيدة في تحسين وتمتين هذه الروابط لما فيه رفاهها، وضمانا لمستقبل أفضل، وتحقيقا لآمالها وتطلعاتها؛

1.    يرحب باعتماد مدونة السلوك من أجل عالم خال من الإرهاب التي اعتمدت في 28 سبتمير 2018 على هامش المناقشة العامة للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويقدم الدعم اللازم والتأييد الكامل للمدونة، مع اعتمادها وثيقة للمنظمة.

2.    يشجع الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى مدونة السلوك هذه إلى القيام بذلك.

3.    يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

4.    يدعو دول منظومة منظمة التعاون الإسلامي ووكالاتها ومنظماتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى نشر مدونة السلوك والتشجيع على تطبيقها.

-----

مدونة قواعد السلوك من أجل عالم خال من الإرهاب

 

إذ نشير إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة  A/RES/72/123 الصادر بتاريخ 7 ديسمبر 2017، وA/RES/72/284 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2018، واللذين أشارا إلى أهمية السعي الجاد من أجل الوصول إلى عالم خال من الإرهاب،

نحن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ترد قائمة بها أسفله،

إذ نقف متحدين في سبيل تعزيز الجهود العالمية لمكافحة آفة الإرهاب المستمرة بجميع أشكالها ومظاهرها حيث إنها تمثل تهديداً حقيقيا للسلم والأمن الدوليين، ولها آثار سلبية على التنمية المستدامة وعلى الفضاء الإنساني؛ ونؤكد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يسعى إلى إزهاق الأرواح وتدمر الممتلكات وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهديد سيادة الدول وأمنها وسلامة أراضيها، وإعاقة التنمية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تدمير البنى التحتية والإضرار بقطاع السياحة وإبعاد الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعطيل النمو الاقتصادي وزيادة تتكاليف الأمن، وزعزعة استقرار الحكومات المشكلة ديمقراطيا؛ وإذ نشدد بذلك أن على المجتمع الدولي إعطاء مزيد من الأولوية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التعاون بغية منع ومكافحة الإرهاب على نحو حاسم وموحد ومنسق وشامل وشفاف؛

وإذ نؤكد مجددا أن جميع أعمال الإرهاب فى أعمال إجرامية ولا يمكن تبريرها بصرف النظر عن دوافعها أو مكان ارتكابها أو توقيت ارتكابها، وأيا كان مرتكبوها؛ وندين في هذا الصدد بشكل قطعي وبأقوى العبارات جميع هذه الأعمال وأساليب وممارسات الإرهاب، بما في ذلك، التحريض على الأعمال الإرهابية الذي لا يزال شكل تهديداً مستمراً في العديد من الدول عبر العالم؛ ونرفض محاولات تبرير أو تمجيد الأعمال الإرهابية الذي قد يحرض على ارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية؛

وإذ نجدد التأكيد كذلك على التزامنا باتخاذ تدابير لمعالجة الظروف المؤدية إلى تفشي الإرهاب، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، النزاعات الطويلة الأمد التي لم تحل بعد، وتجريد ضحايا الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره من إنسانيتهم، وانعدام سيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان، والتميز على أساس العرق والقومية والدين، والإقصاء السياسي، والتهميش الاجتماعي والاقتصادي، وغياب الحكم الرشيد، مع التسليم بأنه لا يمكن أن تشكل أي من هذه الظروف ذريعة أو تبرر لأعمال الإرهاب،

وإذ نجدد تأكيد عزمنا على مواصلة بذل كل ما في وسعنا لتسوية النزاعات، وإنهاء الاحتلال الأجنبي، والتصدي للقمع، والقضاء على الفقر، وتشجيع النمو الاقتصادي المطرد، والتنمية المستدامة، والازدهار العالمي، والحكم الرشيد، وحقوق الإنسان للجميع، وسيادة القانون، وتحسين التفاهم بين الثقافات، وضمان احترام جميع الأديان والقيم الدينية والمعتقدات والثقافات؛

وإذ نؤكد من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيديولوجيته لا يمكن ولا ينبغي ربطه بأي دين أو معتقد أو مذهب أو ثقافة أو حضارة أو قومية أو مجموعة عرقية؛

وإذ نؤكد من جديد دور الأمم المتحدة الذي يسترشد بمقاصد ومبادئ الميثاق، بما في ذلك في المسائل المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين، في تنسيق الجهود المبذولة لمنع ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره على الصعيد العالمي؛

وإذ نجدد التزامنا الثابت بتعزيز التعاون لتحقيق هذه الغاية، من خلال جملة أمور منها تعزيز الحوار وتبادل أفضل الممارسات على المستوى الدولي، وبخاصة في الجمعية العامة؛ وإذ نأخذ في الحسبان أهمية استخدام النُهج الوطنية والإقليمية والدولية الشاملة والمتماسكة في مثل هذه الجهود؛ وإذ نشجع بالتالي كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة على أن نعزز، وفقا لولاياتها وتمشياً مع أولوياتنا الوطنية، التفاعل والدعم لبناء القدرات في هذا المضمار، ولاسيما من خلال التمويل والمساعدة الفنية وزيادة التنسيق بين الجهات المانحة والبلدان المتلقية، وبالتالي المساهمة في تعزيز الملكية الوطنية والإقليمية وتنفيذ الالتزامات الدولية،

وإذ نؤكد التزامنا بالميثاق وغيره من مصادر القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين والقوانين الدولية الإنسانية، في الجهود الرامية إلى منع الإرهاب ومكافحته، ولاسيما في القيام بعمليات مكافحة الإرهاب؛ وإذ ندرك أن عدم القيام بذلك يمكن أن يسهم في زيادة تجنيد الإرهابيين وتحريضهم،

وإذ نؤكد أهمية النهج الي تشمل الحكومة بكاملها وتشمل المجتمع بكامله، والتعاون مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني والديني والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية من أجل تعزيز الحوار وتوسيع نطاق التفاهم،

وإذ نقر بمسؤوليتنا الأساسية ودورنا القيادي باعتبارنا دولأ أعضاء في الأمم المتحدة في تنفيذ اسرتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب،

وإذ نجدد كذلك تأكيد عزمنا على بذل كل الجهود للتوصل إلى اتفاق حول اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي،

وإذ نسلم بأن انضمامنا الطوعي جميعا إلى أي صك دولي ذي صلة سيجعلنا قادرين على التعاون وضمان التقارب بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها،

وإذ نرى أن من الضروري وضع مدونة قواعد سلوك لتوجيه أعمالنا بشكل فردي وجماعي على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، من خلال التعاون، واحترام السيادة وسلامة الأراضي والاستقرار والأمن الوطنين،

نتعهد من خلال مدونة قواعد السلوك هذه بما يلي:

1.     نعبر عن التزامنا بتنفيذ مبادئ وأحكام مدونة قواعد السلوك هذه الطوعية وغير الملزمة قانونا، دون المساس بالتزاماتنا القانونية؛ ونتعهد باحرم جميع الالتزامات الدولية ذات الصلة بموجب الاتفاقيات الدولية القائمة وقرارات الأمم المتحدة بشأن الإرهاب الي نحن طرف فيها من خلال تخصيص الإرادة السياسية والموارد البشرية والمادية اللازمة، والسعفى في هذا الصدد عند الاقتضاء للحصول على المزيد من المساعدة. كما نشجع الدول التي تنضم بعد إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية القائمة لمكافحة الإرهاب إلى النظر في الانضمام إليها وتنفيذها،

2.     نجدد التاكيد على أن من الواجب الامتناع عن التخطيط للأعمال الإرهابية أو تنظيمها أو التحريض عليها أو تشجيعها أو تنفيذها أو دعمها أو تيسيرها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو مساعدة الإرهابيين أو تمويلهم أو تسليحهم أو إيواؤهم. كما نتعهد باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام أراضينا في التخطيط لأعمال إرهابية في دولة أخرى أو تشجيعها أو تنظيمها أو تنفيذها أو الشرع فيها أو مساعدتها أو تمويلها أو إيواءها أو المشاركة فيها، أو قبول الأنشطة المنظمة داخل أرضينا والتي ترمى إلى ارتكاب هذه الأعمال؛ ونحث جميع الدول على ضمان عدم التسامح مع الإرهاب، بصرف النظر عن أهدافه أو دوافعه؛ ونشدد على عدم جواز دعم الجماعات الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل تحقيق أهداف سياسية أو جيوسياسية.

3.     نتعهد بدعم إجراءات الجمعية العامة ومجلس الأمن لمنع الإرهاب ومكافحته؛ ونشجع الأمين العام على اتخاذ تدابير، وفقاً للقانون الدولي، لمعالجة جميع الظروف المؤدية إلى الإرهاب، داخلياً وخارجياً، بطريقة متوازنة على النحو المبين في استرتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب؛ ونعرب عن الرغبة في أخذ هذا التقييم من الأمين العام في الاعتبار؛ ونتعهد باتخاذ تدابير شاملة لمكافحة الإرهاب وتنفيذ خطوات وقائية منهجية للتصدي للإرهاب وللأنشطة الإرهابية، وفقاً لالتزاماتنا بموجب القانون الدولي، وذلك من أجل:

أ.  وقف تجنيد الإرهابيين؛

ب.  التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، بمن فيهم العائدون أو المنتقلون، ولا سيما من مناطق النزاع، إلى بلدانهم الأصلية أو البلدان التي يحملون جنسيتها، أو إلى بلدان ثالثة؛

ج.  تعزيز إطارنا التشريعي، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتحسن تسليم المجرمين والمتابعة القضائية لتقديم الجناة إلى العدالة؛

د.  تكييف قدرتنا القانونية والنظامية، وتدابير العدالة الجنائية؛

ه.  كبح تمويل الإرهاب؛

و. تأمين الحدود ضد تسلل الإرهابين؛

ز.  تكثيف الجهود من أجل مراقبة ورصد، في جملة أمور، تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، مع الالتزام بسيادة القانون؛

ح.  تطوير الملاحقة القضائية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، ووضع برامج لاجتثاث التطرف؛

ط. حماية البنى التحتية الحيوية والتراث الثقافي ضد الهجمات الإرهابية؛

ي.  منع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وكذلك أسلحة الدمار الشامل واستخدامها؛

ك.  مواجهة الايديولوجيات والخطابات الإرهابية؛

4.     نتعهد باعتماد نهج شاملة من أجل جملة من الأمور من ضمنها:

أ. الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة؛

ب. المساهمة في نجاح منع النزاعات وتسويتها؛

ج. القضاء على الفقر وضمان النمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة؛

د. ضمان الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون باعتبارها تدابير ذات صلة وفعالة لمنع التهميش والتمييز الذين قد يتحولان إلى نقاط ضعف يستغلها الإرهابيون؛

ه. وضع استراتيجيات شاملة ومتكاملة ومحددة السياق لمكافحة الإرهاب، مع مراعاة شواغل الشباب، حسب الاقتضاء، بوصفهم فئات ضعيفة؛

و. مرعاة الجوانب الجنسانية فى مكافحة الإوهاب، مع ضمان مشاكة النساء والمنظمات النسائية في جميع المرحل، واضطلاعها بأدوار قيادية في ذلك؛

ز. تعزيز الحوار من أجل تحقيق التفاهم بين الثقافات واحترام كل المجموعات العرقية والأديان والقيم الدينية والمعتقدات والثقافات؛

ح.  ضمان تحمل الدول الأعضاء للمسؤولية الأساسية في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومواصلة الحوار والتعاون مع قطاعات المجتمع، بما فيها المجتمع المدنى والديي، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام، والمؤسسات التعليمية، والمجتمعات المحلية، والمجموعات النسائية والشبابية؛

ط. تعزيز التضامن لدعم ضحايا الإرهاب وضمان معاملتهم بكرامة واحترام.

5.     نؤكد من جديد أن منع الإرهاب ومكافحته يتطلبان جهودا جماعية مكثفة على الصعيدين الإقليمي والدولي. لذلك، نتعهد بالتعاون الكامل فيما بيننا في مكافحة الإرهاب، وفقا لالتزاماتنا بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال أمور منها تبادل البيانات والمعلومات، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وملاحقة الجناة أو تسليمهم إلى بلدانهم أو إلى الدولة التي ارتكب فيها العمل الإرهابي، على أساس مبدأ التسليم أو المحاكمة، وفقا لقوانيننا الداخلية والاتفاقات والترتيبات المتعددة الأطراف، وضمان عدم إساءة مركبي الأعمال الإرهابية أو منظمها أو ميسريها استخدام وضع اللاجئ أو ملتمس اللجوء؛ ونلتزم بأن ممتثل التدابير التي نتخذها لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ولألتزاماتنا بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي.

6.     نسجل أهمية نكييف التعاون والتئسيق الإقليميين بيننا في مجالات من بينها تبادل المعلومات والاستخبارات، وتعزيز أمن الحدود والتدابير القانونية وإجرءات العدالة الجنائية، والتعاون في مجال تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة، وتبادل الدعم، حسب الاقتضاء، فضلا عن تبادل أفضل الممارسات.

7.     نتعهد باتخاذ تدابير لمنع ومكافحة استخدام الإرهابيين وداعمهم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الإنترنت، لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية أو التحريض عليها أو التجنيد لها أو تمويلها أو التخطيط لها. ونتعهد كذلك بالتعاون من أجل وضع وتنغيذ استراتيجيات فعالة للخطاب المضاد للحد من نشر الدعاية الإرهابية وتعزيز السلم والتسامح والتعايش والاحترام، لكبح جميع أشكال الكراهية والازدراء والإرهاب. ونلتزم أيضاً بالنهوض بالتعاون بيننا وبين المنظمات الإقليمية وبعقد شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل زيادة الوعي ومعالجة مسألة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، لأغراض إرهابية، فضلا عما تتيحه من إمكانات للتصدي لانتشار التهديدات السالفة الذكر؛ ونلتزم كذلك بأن تتقيد أي تدابير من هذا القبيل بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبالتزاماتنا بموجب القانون الدوي، ولا سيما القانون الدوي لحقوق الإنسان والقانون الدواي الإنساني.

8.     نؤكد على الضرورة الملحة لأن يتخذ المجتمع الدولي إجرءات متضافرة لمكافحة الإرهاب ومعالجة الظروف المواتية لانتشاره؛ ونطالب الأمم المتحدة بأن تقود الجهود الرامية إلى تشكيل جبهة موحدة ضد الإرهاب، تتصرف وفقا للقانون الدولي، وعلى نحو حاسم وموحد ومنسق وشامل وشفاف خاضع للمساءلة، ونلتزم في المقابل بما يلي:

أ- تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب والنظر في تنفيذ التوصيات التي صدرت عن قرارات استعراض الاستراتيجية اللاحقة للجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال وضع الخطط الإقليمية والوطنية  تنفيذها من أجل تفعيل جميع الدعامات الأربع للاستراتيجية بطريقة متكاملة ومتوازنة؛

ب- خلق إمكانات لتعزيز العلاقة المعقدة والمتعددة الوجوه والمتصلة بحالة بعينها لمكافحة الإرهاب والتنمية، حسب الاقتضاء وبما يتفق مع الولايات القائمة؛ واستخدام النهج الإقليمي المحادث، متى اقتضى الأمر ذلك؛ فضلا عن تعزيز التنسيق داخل الأمم المتحدة، ولاسيما طريقة عملها في المقر وفي الميدان، لزيادة الفعالية وضمان قدر أكبر من الشفافية والمحاسبة.

ج- زيادة تعزيز تعاوننا وتنسيقنا مع الأمم المتحدة وكياناتها ذات الصلة، مثل مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة ومركز مكافحة الإرهاب للأمم المتحدة، لضمان توافق سياسات وممارسات مكافحة الإرهاب مع التزامات مكافحة الإرهاب، والتعاون معها على النحو الأكمل في تنفيذ ولاياتها.

د- السعي لإيجاد توافق للتوصل إلى اتفاق بشأن الاتفاقية الشاملة حول الإرهاب الدولي في أقرب وقت ممكن، مع الإقرار بأهمية الحوار بيننا وجهودنا القيمة لتسوية أي قضايا عالقة.

9.     نشكل من خلال مدونة قواعد السلوك هذه تحالفا للشركاء يسعى إلى جعل العالم خالياً من الإرهاب؛ ونتعهد بالسعي جاهدين لجعل العالم خالياً من الإرهاب بحلول الذكرى المئوية للأمم المتحدة.

10.    نناشد جميع أصحاب المصلحة دعم جهودنا لتكثيف التعاون وتنفيذ التزاماتنا؛ وندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإعراب عن التزامها بمدونة قواعد السلوك هذه.

نيويورك في 28 سبتمبر2018