مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون السياسية ــ القرار الرقم 63/46-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 63/46- س

بشأن

تعزيز التعاون متعدد الأطراف في منطقة منظمة التعاون الإسلامي

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يستذكر المبادئ ذات الصلة الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق منظمة الأمم المتحدة؛

وإذ يشدد على هدفه المتمثل في النظر في المسائل ذات الأهمية الدولية وبعرب عن وجهات نظره بشأن هذه المسائل بهدف وضع إجراءات من جانب منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء، والمساهمة كذلك في حماية وتعزيز حقوق الإنسان التي تكتسبي بعداً كونيا من حيث نطاقها والتي يعد احترامها عاملا رئيسيا من عوامل الديمقراطية والتنمية؛

وإذ يؤكد على مقاصد ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وقواعد القانون الدولي والتي لا غنى عنها في الحفاظ على السلام والأمن وتعزيزهما وحكم القانون والتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وحقوق الإنسان للجميع، وفي هذا السياق ينبغي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تجديد التزامها باحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والدفاع عنه والحفاظ عليه وتعزيزه بهدف إحراز مزيد من التقدم في تحقيق الاحترام الكامل للقانون الدولي؛

وإذ يشدد على ضرورة إيجاد حلول سلمية وعادلة لجميع القضايا على المستوى الوطني والإقليمي والدولي عن طريق الحوار والوسائل الديبلوماسية؛

وإذ يسلم بما تشكله الإجراءات والتدابير التي تستهدف تقويض القانون الدولي والصكوك القانونية الدولية من خطر وتهديد جسيمين؛

وإذ يستذكر الفقرة الرابعة من تقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة المعنون تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة، المضمن في الوثيقة رقم 72/1/A، والتي ورد فيها ما يلي: وتدعو الحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى للعمل المتعدد الأطراف من أجل إيجاد حلول فعالة لهذا المزيج من التحديات[1]؛

وإذ يواصل الحفاظ على الوحدة والتضامن وتعزيزهما وإبرزهما فيما بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما الأعضاء الذين تعاني شعوهم من الآثار السلبية للإجراءات الأحادية ذات طابع قسري تتعارض مع مبادئ القانون الدولي ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة على الصعيد السياسي والثقافي والاقتصادي؛

وإذ يؤكد مجددا أن كل دولة تتمتع بالسيادة الكاملة على كافة ثروتها ومواردها الطبيعية وأنشطتها الاقتصادية وتمارسها بحرية؛

وحرصاً منا على الحفاظ على السلم والاستقرار في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز العلاقات الودية وتبادل المنافع الاقتصادية والمالية والتجارية فيما بيننا، نتفق على اتخاذ تدابير من بينها ما يلي:

1.     نؤكد، نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، على أهمية العمل وفقا للتوقع بأن العالم سيصبح أكبر التزاما بتعزيز التعاون في مواجهة المصادمات في شتى جوانب الشؤون العالمية، والتمسك بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ولاسيما حق الأفراد والشعوب في التنمية.

2.     ندعو جميع الدول الأعضاء لمضاعفة جهودها على جميع المستويات الممكنة قصد اعتماد تدابير بهدف درء وتقليص الآثار السلبية للتدابير غير القانونية التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة التي تقوض العلاقات الحرة والمنفتحة والشفاقة فيما بينها.

3.     نرحب بمبادرات الدول الأعضاء الرامية لتنظيم فعاليات حول ضرورة تعزيز التعاون في شتى المجالات بما فيها الاقتصاد والتمويل والتجارة داخل بلدان منظمة التعاون الإسلامي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وفقا للمقاصد والمبادئ التي نص عليها الميثاق ووفقا للقانون الدوي وحقوق الإنسان الدولية.

4.     نجدد التأكيد على رغبة الدول الأعضاء في التعاون الوثيق في صياغة خطط ملائمة وفعالة للمساعدة في تعزيز التعاون في جميع مجالات أجندة المنظمة للتنمية.

5.    نجدد التأكيد على الحق السيادي للدول في حيازة وتصنيع وتصدير واستيراد والاحتفاظ بجميع السلع المطلوبة وفقا للقانون الدولي التي تكفل مستوى مقبولا للمعيشة وتنمية مستدامة لها، وتأكيد وجوب عدم اتخاذ تدابير مقيدة لا داعي لها ضد أي دولة عضو في هذا الصدد تتعارض مع مبادئ القانون الدولي ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة.

6.     نؤكد أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان شعب من إمكاناته الخاصة فيما يتعلق بسبل معيشته وتنميته.

7.     نجدد التأكيد على أهمية التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء للحيلولة دون اتخاذ تدابير قسرية من شأنها أن تؤثر على تجارة الأغذية والسلع الأساسية، مع أهمية الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية في هذا الصدد.

8.     التأكيد على مواصلة معارضة أي محاولة تهدف على الإخلال الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية أو السلامة الإقليمية لدولة ما، فضلا عن التزامها باحترام السيادة والمساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

9.    نطلب من الدول الأعضاء إحاطة الأمين العام علما بما يحرز من تقدم في تنفيذ هذا القرار في بلادها بغية عرضه على الدول الأعضاء الأخرى.

10.  نطلب من الأمين العام تقديم تقرير إلى الاجتماع المقبل لمجلس وزراء الخارجية يتضمن مبادرات، ومنها تلك التي تقدمها الدول الأعضاء، لتعزيز دور المنظمة في الدفع بالأعمال متعددة الأطراف والتعاون في جميع مجالات برنامج المنظمة الإنمائي.

-----