مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة ــ القرار الرقم 2/46-أم

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/46-أم

بشأن

قضية المسلمين في جنوب الفلبين

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يأخذ في الاعتبار قرارات منظمة التعاون الإسلامي وتوصيات لجنة منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالسلام في جنوب الفلبين، ويشيد برصدها الوثيق ومشاوراتها المتواصلة حول التطورات الميدانية؛

وإذ يشيد بالدور الذي اضطلعت به ليبيا في التوصل إلى اتفاق طرابلس لعام 1976، كذلك بالدور الفعال الذي اضطلعت به جمهورية إندونيسيا بصفتها الرئيسة السابقة للجنة منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالسلام في جنوب الفلبين، وجميع أعضاء هذه اللجنة، وبجهود الأمين العام الرامية إلى تسهيل عملية السلام ومساعدة كل من حكومة جمهورية الفلبين والجهة الوطنية لتحرير مورو على التوصل إلى صيغة مقترحات مشتركة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق السلام النهائي الموقع عام 1996؛

وإذ يثني على جهود خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، رحمه الله، الداعمة لجهود السلام ولتنمية المسلمين في جنوب الفلبين؛

وإذ يشيد بجهود حكومة ماليزيا بصفتها طرفا ثالثا وسيطا في المباحثات بين حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو، وهي المباحثات التي أفضت إلى توقيع الاتفاق الشامل حول بانغسامورو في 27 مارس 2014؛

وإذ يسترشد بجميع القرارات الوزارية السابقة الصادرة في هذا الشأن؛

وإذ يسجل الالتزام المتواصل الذي أعرب عنه رئيس جمهورية الفلبين، فخامة السيد رودريفو دوتيرتي، بتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع بانغسامورو، بالتزامن مع الإصلاحات الدستورية والقانونية ، ويرحب بالتزامه القوي بتصحيح الأخطاء التاريخية التي ارتكبت في حق بانغسامورو ؛

وإذ يعرب عن أمله في أن تتحسن الأوضاع في ماراوي في أسرع وقت بما يمكن من رفع الأحكام العرفية؛

وإذ يعرب عن بالغ قلقه من أوضاع المدنيين الذين عانوا بشدة من هذه الأزمة ويدعو السلطات إلى ضمان عودة النازحين إلى المدينة بصورة آمنة؛

وإذ يرحب بالقضاء على الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم داعش التي هاجمت ماراوي بين مايو وأكتوبر 2017 وارتكبت جرئم شنيعة ضد السكان المسلمين؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام حول قضية المسلمين لمببي جنوب الفلبين (الوثيقة رقم: -OIC/CFM46/2019/MM/SG.REP) وملحقه، بما في ذلك إيفاده لبعثة برئاسة مبعوثه الخاص للسلام لزيارة الفلبين للتشاور مع كل من حكومة جمهورية الفلبين والجبهتين الإسلامية والوطنية لتحرير مورو:

1.     يجدد دعمه لاتفاق تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في طرابلس عام 1976، بين حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو والذي وقع بالأحرف الأولى في 30 أغسطس 1996 في جاكرتا، ووقع رسميا في 2 سبتمبر 1996 في مانيلا؛ ويؤكد مجددا أن اتفاق طرابلس واتفاق جاكرتا لا يزالان يشكلان الأساس لأي تسوية للنزاع.

2.     يدعو إلى التنفيذ السريع والكامل لأحكام الاتفاق النهائي لعام 1996 بشأن تنفيذ اتفاق طرابلس لعام 1976 الموقعين بين حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو والاتفاق الشامل حول بانغسامورو المبرم بين حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو بنية حسنة ورغبة صادقة حتى يتسنى إحلال السلام العادل والدائم وتحقيق التنمية الشاملة لشعب بانغسامورو.

3.     يوكد مجددا موقفه بأن اتفاق السلام الشامل في بانغسامورو يلبي جزئياً متطلبات السلام الشامل في مينداناو، إلا أنه يشكل خطوة صوب تحقيق هذا الهدف؛ ويدعو إلى التنفيذ الكامل لاتفاقيات السلام السابقة بغية تحقيق السلام الشامل والدائم.

4.     يقر بأهمية الجهود التي بذلت وبالتقدم الذي تم إحرازه خلال الإدارة السابقة من خلال التوقيع على الاتفاق الشامل حول بانغسامورو مع الجبهة الإسلامية لتحرير مورو عام 2014، بالرغم من تعذر إقرار القانون الأساسي لبانغسامورو المتعلق بهذا الاتفاق، كذلك من خلال تنظيم الجلسة النهائية لعملية المراجعة الثلاثية يومي 25 و26 يناير 2016 بمشاركة كل من حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو ولجنة منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالسلام في جنوب الفلبين.

5.     يرحب بمبادرة الإدارة الفلبينية الحالية لإيجاد الحل الأمثل لمشكلة انعدام الدستورية والتي واجهتها اتفاقات السلام على مدى السنوات الأربعين الأخيرة.

6.     يندد بشدة بالهجمات الإرهابية وبالجرائم الشنيعة التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية في حق سكان الفلبين، وهي جماعات مرتبطة بتنظيم داعش؛ ويشيد بنجاح حكومة جمهورية الفلبين في القضاء على المجموعات الإرهابية وحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية.

7.     يؤكد مجددا الموقف المبدئي والثابت لمنظمة التعاون الإسلامي من الإرهاب بجميع أشكاله وصوره والذي يتعارض مع تعاليم الإسلام الأساسية وقيمه السمحة.

8.     يعرب عن مواساته وتعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء الهجمات الإرهابية، ولحكومة جمهورية الفلبين وشعب بانغسامورو وللأمة الفلبينية قاطبة.

9.     يرحب بمبادرة حكومة جمهورية الفلبين التي شرعت في جهود إعادة تأهيل مدينة مراوي، ويدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى دعم جهود إعادة الإعمار والكشف عن المجتمعات المتضررة من الصراع.

10.   يشيد بالموقف المتعاون الذي أبدته الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو خلال الأزمة، وخاصة ما يتعلق منها بالجهود المشاركة بيين حكومة الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو تحت إشراف المركز المشترك للتنسيق والرصد والمساعدة؛ ويدعو المنظمات الإنسانية والمنظمات ذات الصلة في سائر أرجاء العالم الإسلامي وفي العالم بأسره إلى المساهمة في إعادة تأهيل وإعادة بناء مدينة مراوي.

11.   يقر بالدور الهام الذي تضطلع به مختلف الهياكل والآليات الخي أحدثتها وأنشأتها العملية السلمية بين حكومة جمهورية الفلبيين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو في تعزيز وقف إطلاق النار والحفاظ على المناخ الذي يفضي إلى النهوض بعملية التوقيع على الاتفاق النهائي لبانغسامورو والاتفاق الشامل لبانغسامورو وإنجاحها ومواصلة عملية التنفيذ وهي: فريق المراقبة الدولي، وفريق الاتصال الدولي، وفريق مراقبة الطرف الثالث، والهيئة المستقلة لتسريح المقاتلين، واللجنة المعنية بالعدالة الانتقالية والمصالحة، فضلا عن جميع الهياكل والآليات الأخرى المتفق عليها من أجل النهوض بالعملية السلمية؛ ويدعو كلا من حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو إلى مواصلة انخراطها وإلى تسخير كل تلك الآليات من أجل التنفيذ الكامل للاتفاق إلى حين توقيع الأطراف على اتفاقية الانسحاب".

12.   يشيد يعمل اللجنة الانتقالية لبانغسامورو التي نجحت في صياغة القانون الأساسمي لبانغسامورو - المعروف الآن بالقانون التنظيمي لبانغسامورو — والذي ضم أهم سمات اتفاق طرابلس لسنة 1976 واتفاق جاكرتا لسنة 1996 في القانون التنفيذي؛

13.   يجدد دعمه للمهمة المقررة للبنك الإسلامي للتنمية التي تعتبر أساسية لعملية التطبيع في بانغسامورو، ويدعو البنك إلى مواصلة عمله كما هو منصوص عليه في الجدول الزمني والعملية المتفق عليها.

14.   يقر بالجهود القوية والمتسقة التي يبذلها الرئيس دوتيرتي في معالجة التهديدات الإرهابية من طرف الجماعة المتطرفة، ولا سيما جماعة أبوسياف والجماعات المماثلة الأخرى.

15.   يحث حكومة جمهورية الفلبين على التنفيذ الدقيق للاتفاق النهائي لبانغسامورو والاتفاق الشامل لبانغسمورو، والأحكام غير المنفذة لاتفاق السلام النهائي لعام 1996، وتنفيذ اتفاق طرابلس للسلام لعام 1976.

16.   يشيد بإقرار القانون الأساسي لبانغسامورو من طرف كونغريس الفلبين وبموافقة فخامة الرئيس رودريفو دوتيرتي عليه في يوليو 2018.

17.   يشيد بجهود حكومة الفلبين للترويج القانون الأساسي لبانغسامور ومن خلال الخطاب الذي ألقاه الرئيس رودريغو دوتيرتي والذي دعا فيه الشعب إلى التصويت ب. نعم على هذا القانون، ويشيد كذلك بحملات الدعوة العامة التي نظمها مكتب مستشار الرئيس بشأن عملية السلام، وغيره من الوكالات الحكومية.

18.   يرحب باعتماد القرار المتعلق بالجبهة الوطنية لتحرير مورو في أكتوبر 2018 ويعرب عن دعمه الكامل لإقرار القانون الأسامي لبانغسامورو خلال الاستفتاء؛ ويعرب عن أمله في أن يفضي هذا الدعم وهذا التعاون المستمر بين الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو إلى توحيد بانغسامورو.

19.  يهنئ حكومة الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو على تنظيم الاستفتاء بشكل سلمي وناجح في ميندناو يومي 21 يناير 2019 و6 فبراير 2019، مما مكن من إقرار القانون الأساسي بانغسامورو وإقامة منطقة موسعة متمتعة بالحكم الذاتي مع إدماج مناطق جديدة، هي مدينة كواباتو و63 قرية في شمال كوتاباتو، في منطقة بانغسامورو المتمتعة بالحكم الذاتي في مدناو المسلمة.

20.   يرحب بتعيين الحاج مراد إبراهيم رئيسا للوزراء بالإنابة لمنطقة بانغسامورو المتمتعة بالحكم الذاتي في مندناو المسلمة وللأعضاء الآخرين في السلطة الانتقالية لبانغسامورو من طرف الرئيسى رودريفو دوتيرتي يوم 22 فبراير 2019 في مالاكنانغ بمانيلا؛ ويحث حكومة الفليبين على تقديم المساعدة الضرورة للسلطة الانتقالية لبانغسامورو لتمكينها من إدارة حكومة منطقة بانغسامورو المتمتعة بالحكم الذاتي في مندناو المسلمة طوال الفترة الانتقالية.

21.   يدعو حكومة جمهورية الفلبين إلى الوفاء بالتزامها بتنفيذ كافة البرامج المتفق عليها خلال القترة التنفيذية والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التطبيع والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بانغسامورو.

22.   يدعو قيادتي الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو وسائر القادة الآخرين لشعب مورو إلى رص الصفوف وتقليص الهوة فيما بينهم لما فيه مصلحة بانغسامورو.

23.   يشيد بجهود الأمين العام في تضييق الفجوة بين مواقف كل من الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو؛ ويشجع الخطوات والبيانات الإيجابية لرص الصفوف بين الجبهتين؛ ويدعو قادتهما إلى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما عبر المنتدى التنسيقي لبانغسامورو وإشراك أصحاب المصلحة الآخرين لتوحيد الصفوف وإيجاد نهج مشترك؛ ويدعو الأمين العام إلى مواصلة جهوده في هذا الشأن.

24.   يجدد التأكيد على أهمية الوحدة داخل الجبهة الوطنية لتحرير مورو وضرورة استمرار وجود فريق مفاوض موحد للجبهة، ويؤكد مجددا، في هذا الصدد، على صيغة جدة ومشاركة يوسفة جكيري، أحد كبار زعماء مورو، في زيادة تعزيز عملية توحيد الصفوف بين زعماء مورو، مما سيدعم قضية السلم.

25.   يدعو الأمين العام إلى عقد جلسة خاصة عاجلة للمنتدى التنسيقي لبانغسامورو من أجل رص الصفوف بين كل من الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو وزيادة رأب الصدع بينهما لما فيه مصلحة بانغسامورو؛ ويدعو الأمين العام إلى تزويد الدول الأعضاء بتقرير مرحلي حول هذا الموضوع.

26.   يقر بجهود تعزيز المنتدى التنسيقي لبانغسامورو وتوسيع نطاقه، ويؤكد أن هذه العملية يجب أن تنتم بعناية فائفة وعلى نحو تدريجي لضمان نهوض المنتدى بمهمته على نحو سلس ومتناغم، وأن تستند إلى مبادئ الشمولية والشورى والتضامن ووحدة الهدف.

27.   يعرب عن تقديره لجهود الأمين العام من أجل تنظيم الاجتماع الخامس والنهائي للمراجعة الثلاثية على المستوى الوزاري في جدة يومي 25 و26 يناير 2016 بغرض تحديد خارطة طريق لاستكمال عملية المراجعة؛ ويلاحظ أنه بالرغم من المفاوضات الطويلة والشاقة، فإن الطريق لايزال طويلا أمام عملية التنفيذ الكامل لجميع اتفاقات السلام الموقعة مع حكومة جمهورية الفلبين.

28.   يجدد تكليف لجنة منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالسلام في جنوب الفلبين، التي يرسمها الأمين العام، بمواصلة الاتصالات اللازمة مع حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق السلام النهائي لعام 1996 بشأن تنفيذ اتفاق طرابلس لعام 1976.

29.   يناشد حكومة جمهورية الفلبين اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة المشاكل البيئية التي جرى التبليغ عنها والناجمة عن عدم التقيد بالمعايير البيئية التسعة في جزيرة لاناو ومحيطها، الأمر الذي كانت له تداعيات بيئية خطيرة وآثار ضارة على الحالة الصحية والاقتصادية والاجتماعية للسكان.

30.   يحث الدول الأعضاء والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي على زيادة حجم مساعداتها الطبية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية لتنمية منطقة بانغسامورو المتمتعة بالحكم الذاتي في مندناو المسلمة من أجل تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ويطلب في هذا الصدد من حكومة الفلبين تسهيل زيارة وفد من الأمانة العامة والدول الأعضاء وممثلين من البنك الإسلامي للتنمية للمنطقة من أجل وضع آلية قابلة للاستمرار لتقديم المساعدة الإنمائية والتمويل الضروريين لإقليم بانغسامورو.

31.   يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------