مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة ــ القرار الرقم 3/46-أم

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 3/46-أم

بشأن

الأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية
والشعب التركي المسلم في دوديكانبسيا

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يستذكر القرار رقم 3/45-أم بشأن وضعية الجماعات والمجتمعات المسلمة التركية في تراقيا الغربية والجماعات والمجتمعات المسلمة في دوديكانيسيا؛

وإذ يؤكد مجددا التزامه تجاه الجماعات والمجتمعات المسلمة التي تعيش في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يدرك تمام الإدراك أن المسلمين في اليونان، بشكل عام، والجماعات والمجتمعات المسلمة التركية في تراقيا الغربية والجماعات والمجتمعات المسلمة في دوديكانيسيا، بشكل خاص، يشكلون جزءا لا يتجزأ من العالم الإسلامي؛

وإذ يستذكر المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وأيضا القرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامي والمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية والمعاهدات والإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى مرعاة حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحرية العبادة، وخاصة معاهدة لوزان التي تكفل حقوق الأقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية باليونان وتخول لأفرادها حق استعمال لغتهم التركية وممارسة شعائرهم الدينية؛

وإذ يستذكر كذلك إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال عدم التسامح والتمييز المبني على الدين أو المعتقد؛

وإذ يدرك أن الحقوق والحريات الأساسية للجماعات والمجتمعات المسلمة التركية في تراقيا الغربية والجماعات والمجتمعات المسلمة في ووديكانبسيا محددة ومحمية بموجب المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تعتبر اليونان طرفا فيها؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بشأن وضع المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي:

1.     يدعو اليونان إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لصون الحقوق والحريات الأساسية وصون هوية الأقلية المسلمة التركية في ترقيا الغربية، وفقاً للاتفاقيات الثنائية والدولية.

2.     يطالب اليونان مجددا بالاعتراف بالمفتَيِن المنتَخبين في كل من كزانتي وكوموتيني باعتبارهما المفتيين الرسميين.

3.     يدعو اليونان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين الأقلية المسلمة التركية من انتخاب المجالس الإدارية للأوقاف وبالتالي إدارة شؤونها بشكل ذاتي.

4.     يعرب عن عميق قلقه للإجراء الذي اتخذته اليونان والمتمثل في تعيين 240 إماما/مدرسا دينيا، بالرغم من ردود فعل الأقلية المسلمة التركية.

5.     يحث اليونان على تنفيذ الأحكام التي أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن المنظمات غير الحكومية للأقلية المسلمة التركية.

6.     يحث مجددا اليونان على إعادة حقوق المواطنة لعشرات الآلاف من أفراد الأقلية التركية الذين جردوا منها بموجب الفصل الملغَى حاليا من المادة 19 من قانون الجنسية اليوناني رقم: 3370/1955.

7.     يجدد دعوته لليونان لاتخاذ الخطوات اللازمة والعاجلة، بالتشاور مع الأقلية المسلمة التركية، قصد معاجلة مشاكلها التعليمية المرتبطة كذلك بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق التي تعيش فيها.

8.     يطلب من الأمين العام الشروع في تقصي الحقائق بشأن القضايا الواردة في هذا القرار على وجه الخصوص وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

9.     يرحب باللقاء الذي جرى بين الأمين العام ووزير الشؤون الخارجية اليوناني في نيويورك في أكتوبر 2015، ويشجع مبادرات الحكومة اليونانية الرامية إلى تعزيز ازدهار الأقلية المسلمة في اليونان ورفاهها.

10.   يأخذ علما باللقاء الذي أجراه الأمين العام مع المفتيين المنتخبين في أبريل 2016 في اسطنبول.

11.   يرحب بافتتاح برنامج الدراسات الإسلامية في جامعة سالونيكي خلال السنة الأكاديمية 2016-2017.

12.   يحيط علما بالدعم الذي تقدمه جامعة الأزهر للمسلمين في اليونان فيما يخص المسائل الدينية والمدارس الدينية.

13.   يدعو الأمين العام إلى استئناف الحوار والتعاون مع حكومة اليونان بهدف تعزيز, ازدهار المسلمين في اليونان ورفاههم، ولاسيما الجماعات والمجتمعات التركية المسلمة والجماعات والمجتمعات المسلمة في دوديكانبسيا.

14.   يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------