مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة ــ القرار الرقم 4/46-أم

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 4/46-أم

بشأن

وضع المجتمع المسلم في ميانمار

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يسترشد بمبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وأهدافه، وعملا بالقرارات ذات الصلة المتعلفة بالجماعات والمجتمعات المسلمة والداعية إلى مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على صون كرامتها وهويتها الثقافية والدينية؛

وإذ يستذكر القرار رقم 4/3-EX (ق.إ) بشأن مجتمع الروهينغيا المسلم في ميانمار الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت في مكة المكرمة عام 2012، وكذلك القرارات الصادرة في هذا الصدد عن الاجتماعات الوزارية اللاحقة، ولاسيما القرار رقم (OIC/EX-CFM/2017/Final Res) الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته الاستثنائية التي عقدت يوم 19 يناير 2017 في كوالالمبور؛ وإذ يثني على حكومة ماليزيا لاستضافتها الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية المنظمة حول وصع أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار يوم 19 يناير 2017 في كوالالمبور؛ وإذ يؤكد مجدداً ويستذكر البيان الختامي للدورة الاستثنائية؛

وإذ يشير كذلك إلى إعلان الدورة الاستثنائية لفريق الاتصال المعني بالروهينغيا التابع لمنظمة التعاون اللإسلامي الذي عقد على مستوى رؤساء الدول في نيويورك على هامش الاجتماع التنسيقي السنوي في 19 سبتمرر 2017، لمعالجة حالة أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار وإعلان أستانا بشأن جماعة الروهينجيا المسلمة في ميانمار من قبل اجتماع رؤساء الدول والحكومات على هامش القمة الإسلامية الأولى للعلوم والتكنولوجيا في 10 سبتمبر 2017، والتقرير الصادر عن اجتماع فرق اتصال منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في نيويورك يوم سبتمبر 2018 على هامش الاجتماع التنسيقي السنوي؛

وإذ يستذكر مبادرات المنظمة لدى الأمم المتحدة بشأن وضع أقلية الروهينجيا المسلمة، بما في ذلك قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 39/2/A/HRC/RES المؤرخ 27 سبتمبر 2018 بشأن حالة حقوق الإنسان للمسلمين الروهينغيا وغيرهم من الأقليات في ميانمار، وقرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 51.A/C.3/73/L المؤرخ 16 نوفمبر 2018 بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 72/248/A/RES المؤرخ 31 أكتوبر 2017 بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 29/21/A/HRC/RES المؤرخ 22 يوليو 2015 بشأن حالة حقوق اللإنسان لمسلمي الروهينجيا والأقليات الأخرى في ميانمار؛

وإذ يشير إلى اجتماعات مجموعات اتصال منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في كل من نيويورك وبروكسيل وجنيف في ديسمبر 2016 لمناقشة حالة أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار؛

وإذ يشير إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي (2017/22/S/PRST) المؤخ 6 نوفمبر 2017، وتقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة، يانغي لي، بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، المؤخ 1 مارس 2017 (الوثيقة رقم 34/67/A/HRC) ، وقراري مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم (-34/A/HRC1.L.8/Rev) المؤرخ 22 مارس 2017 و 27/1-A/HRC/RES/S) المؤرخ 5 ديسمبر 2017، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (70/233/A/RES) المؤرخ 23 ديسمبر 2015؛

وإذ يرحب بالقرار (48.A/C.3/72/L) المؤخ 16 نوفمبر 2017 بشأن حالة حقوق الإنسان نببي ميانمار، الذي اعتمدته اللجنة الثالثة في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

وإذ يشير كذلك إلى البيان الافتتاحي للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان المقدم إلى الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 11 سبتمبر 2017، والذي حذر فيه من أن نمط الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للروهينجيا يشير إلى انتشار واسع النطاق أو هجوم منهجي ضد المجتمع المحلي قد يصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية ، وأن الوضع يبدو مثالا حرفيا للتطهير العرفي؛

وإذ يشير أيصا إلى البيان الافتتاحي الذي أدلى به رئيس بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ميانمار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم 24 أكتوبر 2018، والذي ذكر فيه أن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في ولايات كاشين وشان وراخين. وتوفر لدى البعثة أيضاً معلومات كافية تبرر فتح تحقيق وملاحقة كبار المسؤولين في التاتماداو أمام القضاء بتهمة الإبادة الجماعية. وهذا يعني أننا نعتبر أن نية الإبادة الجماعية، أي نية تدمير الروهينجيا كليا أو جزئيا، يمكن استنتاجها على نحو معقول ؛

وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء ما صرح به المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال الدورة العادية السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان من أن التطهير العرقي ضد مجتمع الروهينجيا لا يزال قائما؛

وإذ يشير إلى أن البيان الختامي للدورة الثالثة عشرة لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت يومي 16 و17 يناير 2018 يشدد على حماية مسلمي الروهينجيا في ميانمار؛

وإذ يعرب عن انزعاجه لكون التقرير العاجل الذي أعدته مفوضية حقوق الإنسان في 3 فبراير 2017 وجد أن الهجمات ضد مسلمي الروهينجيا كانت واسعة الانتشار وممنهجة، ما يشير إلى احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية؛ وإذ يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان تشكيل بعثة تقصي الحقائق عملا بقراره 22/34 المؤخ 24 مارس 2017؛ وإذ يعرب عن انشغاله باستمرار إنكار حكومة ميانمار ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان؛

وإذ يؤكد ضرورة إثبات الحقائق بشأن الوضع على الأرض في ولاية راخين، وذلك من خلال هيئة تحقيق مستقلة؛ وإذ يشير في هذا الصدد إلى أن حكومة ميانمار توقفت عن التعاون مع آليات الأمم المتحدة ومع المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في ميانمار، والبعثة الدولية المستقلة لتقصبي الحقائق حول ميانمار التي أنشئت في إطار مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة؛

وإذ يدين هجمات جيش خلاص أراكان ضد الشرطة والثكنات العسكرية في 25 أغسطس 2017؛

وإذ يعرب عن بالغ أسفه للتقارير التي تفيد بأن المدنيين الروهينجيا في ولاية راخين هم ضحايا الاستخدام غير المشروع للقوة من طرف عناصر متطرفة، والاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات العسكرية وقوات الأمن، وعمليات القتل العشوائي وخارج نطاق القانون، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري للمدنيين الروهينجيا في ولاية راخين، بما في ذلك التقارير التي تتحدث عن تدمير واسع النطاق للمنازل وعن عمليات إخلاء ممنهجة للمدنيين الروهينجيا في ولاية راخين الشمالية، بما في ذلك استخدام العنف وحرق الممتلكات الخاصة ومصادرتها، وإعادة تشكيل التركيبة العرقية والديموغرافية بشكل مصطنع؛

وإذ يعرب عن قلقه البالغ من أن ما يقرب من 60 في المائة من مسلمي الروهينجيا الذين أجبروا على الفرار إلى بنغلاديش هم من الأطفال، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (المصدر: الفقرة الديباجية رقم 12 من القرار رقم 72/248 الصادر عن الجمعية العامة)؛ وإذ يشير كذلك إلى أن هؤلاء الأطفال، ولا سيما غير المرافقين منهم، هم أكثر عرضة للاستضعاف وللوقوع ضحايا القتل والعنف الجنسي والاتجار بالبشر.

وإذ يلاحظ بقلق عميق أيضا تدهور حالة الأمن وحقوق الإنسان والحالة الإنسانية فى ولاية راخين واستمرار الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان لمسلمي الروهينجيا فى ولاية راخين، فضلا عن حرمانهم من الجنسية والحقوق والممتلكات الاقتصادية وسبل العيش وتهميشهم، فضلا عن القيود المفروضة على حرية تنقل الأشخاص المنتمين إلى جماعة الروهينجيا، بما في ذلك احتجاز حوالي 120.000 شخص في مخيمات النازحين، ومعظمهم يعتمد اعتماداً كاملأ على المساعدات الخارجية؛

وإذ يساور القلق من أنه، على الرغم من أن سكان الروهينجيا، ولا سيما المسلمين، كانوا يعيشون في ميانمار لأجيال قبل استقلالها ولا علاقة لهم بأي مكان إلا ميانمار، فقد أصبحوا عديمي الجنسية منذ سن قانون الجنسية لعام 1982 وفرضت عليهم منذ ذلك الحين قيود في مجال الحصول على التعليم والخدمات الصحية وسبل العيش؛ وإذ يشدد على أن عدم سحب حق المواطنة والحقوق المدنية والسياسية ذات الصلة لمسلمي الروهينجيا وغيرهم، بما في ذلك حق التصويت، يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان؛

وإذ يضع في الحسبان أن محنة مسلمي الروهينجيا في ميانمار لا يمكن تناولها من منظور إنساني محض، بل ينبغي معالجتها في إطار حقوقهم غير القابلة للتصرف باعتبارهم مواطنين؛

وإذ يرحب بزيارة مجلس الأمن الأخيرة إلى بنغلاديش وميانمار بقيادة التكويت والبيرو والمملكة المتحدة ?هدف إيجاد حل دائم لمحنة الروهينجيا المضطهدين، ويشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة في مجلس الأمن لتسهيل إعادة توطين الروهينغيا في بلدهم الأم بشكل مستدام؛

وإذ يرحب بالخطاب الذي وجهه الرئيس العراقي حيدر العبادي في سبتمبر 2017 إلى رؤساء البلدان الإسلامية وإلى الأمين العام للمنظمة بشأن أزمة الروهينجيا، والذي يدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية لتشكيل تحالف دولي لمكافحة هذه الانتهاكات والتصدي لها؛

وبعد الاطابع على تقير الأمين العام عن المجتمع المسلم في ميانمار (الوثيقة رقم:- O/C/CFM(46/2018/MM/SG.REP):

1.     يدين الأعمال الوحشية الممنهجة والفظاعات التي تقترف ضد جماعة الروهينجيا المسلمة في ميانمار، لاسيما فيما بعد 25 أغسطس 2017، والتي تشكل انتهاكا خطير وصارخا للقانون الدولي، واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، فضلا عن القانون الإنساني الدولي، في تجاهل تام لمسؤولية دولة ميانمار في حماية المدنيين العزل في هذه الأقلية المسلمة؛ ويدين بشكل خاص تورط قوات الأمن والميليشيات في أعمال العنف المستمرة ضد مسلمي الروهينجيا بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، وقتل الآلاف -بما في ذلك الرضع والأطفال، وحرق الناس أحياء، والضرب الوحشي، والاختفاء، والإخلاء، والطرد القسري للسكان، والاعتقالات التعسفية، والاحتجاز، والتعذيب، بالإضافة إلى حرق منازل الروهينجيا وأماكن عبادتهم، والقرى والحقول والمحاصيل الزراعية في نهاية الموسم.

2.     يعرب عن بالغ قلقه لأن جماعة الروهينجيا لا تزال تواجه تمييزا ممنهجا في ولاية راخين، بما في ذلك القتل والاغتصاب والإخلاء والإبعاد القسري للسكان، والتي تنجم عن افتقارهم للوضع القانوني، الأمر الذي يفضي إلى تقييد حريتهم في التنقل وتعذر استفادتهم من الأرض والحصول على العذاء والماء والخدمات التعليمية والرعاية الصحية، علاوة على القيود المفروضة عليهم فيما يخص الحصول على عقود الزواج وشهادات الميلاد.

3.     يعرب عن قلقه إزاء كون أي تشدد أو اختراق من قبل عناصر متشددة لأقلية الروهينجيا قد يزيد من تعقيد حل المشكلة وقد تكون له تداعيات على الأمن الإقليمي.

4.     يدين بشدة جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في مجال حقوق الإنسان في ميانمار، بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات الممنهجة والصارخة والواسعة نطاق لحقوق الإنسان المرتكبة في ولاية راخين، بما في ذلك وجود عناصر الإبادة والإبعاد والاضطهاد والتمييز الممنهجين، وهي أفعال قد ترقى إلى درجة جرائم الاضطهاد والتمييز العنصري، ويندد بقوة كذلك برد الفعل غير المناسب للجيش وقوات الأمن، ويستنكر التدهور الخطير الذي للأوضاع الأمنية وأوضاع حقوق الإنسان ونزوح أكثر من 723.000 من المسلمين الروهينغيا وغيرهم من الأقليات إلى بنغلاديش وما ترتب على ذلك من إفراغ لولاية اخنين الشمالية من سكانها، ويدعو سلطات ميانمار إلى ضمان إخضاع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي للمساءلة، بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان.

5.     يعرب عن سخطه العميق إزاء التقارير الموثوقة والتقييمات والاستنتاجات التي توصلت إليها مختلف المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، التي تفيد بأن الفظائع الأخزرة تشكل جزءا من استراتيجية وخطة ممنهجة للتطهيذر العري لمسلمي الروهينجيا فيي ولاية راخن، التي أثرت منذ أغسطس 2017 على أكدر من 655.000 مسلم نحوا قسرا إلى بنغلاديش، بالإضافة إلى 87.000 من الروهينجيا الذين نزحوا منذ أحداث العنف التي وقعت في أكتوبر 2016 وأكثر من 300.000 شخص فروا من أحداث العنف السابقة منذ عام 1990.

6.     يعرب عن تضامنه الكامل مع حكومة بنغلاديش وشعبها المتضررين على نحو غير عادل بتدفق مليون من الروهينجيا بالإضافة وتقديره لفتح قلوبهم وحدودهم أمام المجتمع المنكوب الذي يواجه الآن تهديدا وجوديا بسبب السياسات المنحرفة والممارسات الوحشية المتمثلة في التطهير العرقي الذي يجري بصورة منتظمة، ويرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية- في ميانمار في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وتجاهل تام لجميع المعايير والقوانين الدولية والمتحضرة؛

7.     يعرب عن خيبة أمل وفزع شديدين إزاء إنكار سلطات ميانمار الأدلة والنتائج والتقارير، مثل تقرير الأمم المتحدة العاجل المؤرخ 3 فبراير 2017 و13-24 سبتمبر 2017، وتقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار المؤرخ 8 سبتمبر 2017، وهي التقارير التي أكدت بوضوح أن قوات الأمن في ميانمار أطلقت النار عمدا على منازل تأوي أسراً داخلها، وفي حالات أخرى دفعت الروهينجيا عمداً إلى داخل منازل تشتعل فيها النيران .

8.     يعرب مجددا عن بالغ قلقه إزاء الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في ولاية، راخين في ميانمار؛

9.     يشدد على أن استمرار الحالة الراهنة يمكن أن يترتب عليه آثار ضارة خطيرة في المنطقة وخارجها؛

10.   يعرب عن قلقه إزاء انتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز والعداء في وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت، فضلا عن القوانين التي صدرت بالتمييز ضد المجتمع المسلم في ميانمار مثل الزواج بين الأديان، وقوانين تغيير الدين، وما إلى ذلك؛

11.  يطالب حكومة ميانمار بالقيام بما يلي:

(أ) الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بالوقف الفوري لجميع بقايا ومظاهر التطهير العرقي والإبادة الجماعية والعنف بجميع أشكاله، والاقتصاص وأعمال التشتيت والممارسات التميزية ضد مسلمي الروهينجيا، فضلا عن المحاولات المستمرة لطمس ثقافهم وهويتهم الإسلامية، بما في ذلك شطبهم من قوائم الأسر المعيشية وهدم أماكن العبادة والمؤسسات والمنازل الخاصة بالأقليات المسلمة؛

(ب) إعادة الاستقرار والأمن فورا إلى ولاية راخين، بالتحلي قبل كل شيء بأقصى درجات ضبط النفس، ووضع حد لجميع أعمال العنف، وحماية جميع الأشخاص، بغض النظر عن عرقهم ودينهم؛

(ج) القضاء على الأسباب الجذرية، بما في ذلك حرمان أقلية الروهينجيا المسلمة من الجنسية بموجب قانون الجنسية لعام 1982 الذي أسفر عن حرمانها من دولتها ومن حقوقها، واستمرار الحرمان والتمييز ضدها، والعمل على إيجاد حل عادل ومستدام لهذه المسألة؛

(د) التخفيف من حدة التوتر في ولاية راخين للحيلولة دون وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح والتشريد حتى يتسنى تقديم المعونة الإنسانية إلى جميع المجتمعات المحلية المتضررة المحتاجة والدعم الطبي المقدم للمرضى والمصابين ومن يعانون من سوء التغذية والصدمات العقلية الشديدة، لضمان حق كل فرد في العيش والتحرك دون خوف واضطهاد على أساس دينه أو عرقه؛

(ه) الإحاطة علما مع الاهتمام الشديد بالتقارير التي تفيد بارتكاب جرائم وبالأدلة والنتائج التي توصلت إليها تقارير المنظمات الدولية، مثل تقرير الأمم المتحدة العاجل المؤخ 3 فبراير 2017 وتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة (71/361/A) المؤخ مارس 2017 2017، والتقارير الواردة بعد فترة أغسطس 2017؛ والإحاطة علما بالتقارير الموثوقة والتقييمات والاستنتاجات التي توصلت إليها مختلف المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام والخبراء، والتي تكشف الفظائع الني ارتكبت مؤخرا على أسس عنصرية؛

(و) السماح للمسلمين بحرية التنقل دون عوائق داخل ولاية راخين في سعيهم وراء سبل العيش والحصول على الرعاية الصحية والتعليم دون أي عوائق، والسماح بالوصول المجاني ودون عوائق للموظفين المحليين والدوليين في الوكالات الإنسانية لتقديم المساعدة الإنسانية للمسلمين المتضررين والسكان الضعفاء وفق احتياجاتهم؛

(ز) التراجع والكف عن السياسات والتوجيهات والممارسات التي تهمش مجتمع الروهينجيا اقتصاديا، مثل هدم المنازل بحجة أنها غيار مصرح بها ومصادرة الأراضي باسم التنمية والمشاريع الاجتماعية، مما يجعل ملكيتهم للأرضي غير قانونية ويحرمهم من الأعمال التجارية وفرص الوصول إلى الأسواق فضلا عن فرص العمل؛

(ح) توفير فرص اقتصادية لمجتمع الروهينجيا المحروم على مر التاريخ، من أجل تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة في ولاية راخين ونزع فتيل التوتر بين المجتمعات؛

(ط) اتخاذ تدابير عاجلة من أجل التنفيذ المستدام لترتيب عودة المشردين من ولاية راخين المتفق عليه مع حكومة بنغلاديش في 23 نوفمبر 2017، والتدابير اللاحقة والآليات المتفق عليها من خلال ضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة على ميانمار لكل لاجئ من اللاجئين الروهينغيا وتعزيز حقوقهم الإنسانية؛

(ي) توفير الظروف اللازمة ضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة للاجئين من أجل إطلاع العائدين المحتملين على التطورت في هذا الشأن وصياغة خارطة طريق محددة زمنيا لتنفيذها؛

(ك) التعاون على نحو كامل مع بعثة تقصي الحقائق التي كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في الوقائع والظروف المتصلة بالانتهاكات الأخيرة لحقوق الإنسان التي يزعم أن القوات العسكرية والأمنية قد اقترفتها، ناهيك عن التجاوزات المرتكبة في ولاية راخين، وذلك من أجل ضمان المساءلة التامة لمرتكبي هذه الأفعال وتحقيق العدالة للضحايا؛

(ل) العمل على معالجة جميع جوانب انعدام الأمن في ولاية راخين بشكل شامل، وإلى التفاعل، في هذا الصدد، بشكل إيجابي مع حكومات البلدان المجاورة، بما فيها بنغلاديش، بشأن الجوانب الخارجية للتمرد والقتال في راخين، والجرائم العابرة للحدود مثل الاتجار بالبشر، وعبور الحدود والاستقرار فيها بشكل غير مشروع، وتهريب المخدرات والأسلحة غير المشروعة وغيرها، إلى جانب التعاون في مختلف القطاعات من أجل تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في التنمية والرخاء الاقتصادي؛

(م) إعادة جنسية مجتمع الروهينجيا المسلم مع جميع الحقوق المرتبطة بها، والتي ألغيت في قانون الجنسية لعام 1982؛

(ن) البدء فورا بتسجيل الأطفال عند الولادة والأطفال الذين تُركوا حمتى الآن خارج عمليات التسجيل هذه؛ وضمان أن تكون أي عملية للتحقق نزيهة وشفافة وطوعية ومرتبطة في نهاية المطاف بالمواطنة بدون خطر التهميش والتحيز العنصري والقيود التمييزية (كالعرق والدين واللغة) وغيرها من أنواع التعسف؛

(س) تسهيل إجرء تحقيقات دولية مستقلة، ضمانا للشفافية والمحاسبة، في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الوحشية، والعنف الجنسي والاغتصاب واستغلال الأطفال وممارسة العنف عليهم، بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات التي يرتكبها أفرد الجيش وغيرهم من موظفي الحكومة وأعضاء الجماعات الحاكمة، بما في ذلك تلك التي تحركها الآراء المتطرفة ضد مسلمي الروهينجيا وأولئك الذين يقسمون المجتمعات المحلية ومساءلة جميع المسؤولين عنها لتقديم العدالة للضحايا؛

(ع) اتخاذ جميع التدابير لمكافحة التحريض على الكراهية وخطاب الكراهية المؤدي إلى العنف، ومكافحة التمييز والعنف ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية، وضمان العقوبة النموذجية من أجل إرساء وسائل الردع؛

(ف) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة الاستقرار، والبدء في عملية شاملة للمصالحة تشمل جميع مكونات مجتمع الروهينجيا، بمن فيهم الذين فقدوا جنسيتهم والمهجرين والمشردين داخليا واللاجئين، والذين يوجدون في وضعية غير نظامية داخل ميانمار أو خارجها؛ مع دعوة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى توحيد جهودها مع جهود المجتمع الدولى والأمم المتحدة من أجل ضمان عودة جميع المهجرين واللاجئين والنازحين من مواطني ميانمار إلى أماكنهم الأصلية بأمن وكرامة؛

(ص) الاستجابة لعرض منظمة التعاون الإسلامي إنشاء مرفق طبي في ولاية راخن لتلبية الاحتياجات المتعلقة بخدمات الرعاية الطبية للمجتمعن كليمما؛ ويشجع الحكومة علبى الاستجابة للمقنرح المتعلق بإنشاء مدرسة فنية وتنظيم ندوة حول الحوار بن الأديان.

12.   يدعو الدول الأعضاء إلى إبداء وحدة متينة لأداء الواجب المنصوص عليه في الميثاق بإنقاذ أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار من الخطر الذي تهدد وجودها، وضمان العدالة لتضميد الجراح وتخفيف المعاناة والخسائر الجسيمة في الأرواح؛ ويدعو لهذا الغرض إلى اتخاذ تدابير ملموسة لمقاضاة مرتكبي الفظائع والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والمسؤولين عن تدمير مجتمع بأكمله وتاريخه وثقافته المتميزة أمام المؤسسات والآليات القانونية والقضائية الدولية، ويطلب في هذا الصدد من مؤسسات المنظمة ذات الصلة تقديم الدعم الضروري، بتنسيق من الأمين العام، ويطلب التعاون مع سفراء بلدان المنظمة في كل من نيويورك وجنيف وبروكسيل.

13.   يرحب بتوقيع ترتيبات عودة المشردين من ولاية راخين بين حكومتي ميانمار وبنغلاديش في 23 نوفمبر 2017، ويعرب عن تفاؤله بعودة أبناء الروهينجيا بصفة دائمة من خلال الترتيبات المتفق عليها بين ميانمار وبنغلاديش، ويحث ميانمار على الشرع في إعادة توطينهم.

14.  يعرب عن تفاؤله الحذر إزاء الترتيبات العامة المتفق عليها بين حكومتي بنغلاديش وميانمار بوصفها بداية نحو العودة المستدامة وإعادة إدماج جميع الروهينجيا المشردين في مجتمع ميانمار بوصفهم أعضاء متساوين، وإلى أن يتحقق هذا بشكل كامل نصا وروحا، يحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على الوقوف مع حكومة بنغلاديش وجماعة الروهينجيا لدعمها ومساعدتها إنسانيا للاضطلاع بمسؤولية جماعية تتمثل في الإشراف على عملية الإعادة إلى الوطن.

15.  يلتزم بالعمل مع المجتمع الدولي لحث ميانمار وبنغلاديش على تنفيذ هذا الترتيب بسرعة وتهيئة البيئة المواتية في ميانمار لعودة الروهينجيا الطوعية والآمنة والكريمة إلى موطنهم في ميانمار.

16.   يطلب من الدول الأعضاء مواصلة جهودها مع جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل ضمان عودة جميع المواطنين الميانماريين المهجرين من ولايبة راخين، من خلال عملية طوعية وشغافة تكفل سلامتهم، وكرامتهم، وسبل عيشهم.

17.   يشيد بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين في مجامع الروهينجيا في ميانمار وبنغلادش، وبخاصة المستشفى الميداني الذي أنشأته الحكومة الماليزية في كوكس بازر في بنغلادش، والذي بدأ عمله منذ 1 ديسمبر 2017، وبالحكومة التركية التي دأبت على تقديم المساعدات الطبية والصحية العاجلة للمشردين من الروهينغيا منذ يناير 2018 .

18.   يرحب بالدعم القيم وبالمساهمات التي قدمتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبوروناي دار السلام للمستشفى الميداني، مما مكنه من تقديم المساعدة الطبية والصحية الأساسية لمجتمع الروهينجيا المهجرين من أماكنهم الأصلية.

19.   يرحب بموافقة حكومة ميانمار على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية المعنية بولاية راخين برئاسة السيد كوفي عنان، الذي صدر في 16 مارس 2017، ويتطلع إلى التنفيذ الفوري لهذه التوصيات بغية تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في ولاية راخين، بالتشاور التام مع كافة المجتمعات المحلية المعنية.

20.   يستذكر البيان المشترك الموقع يوم 16 نوفمبر 2013 بين منظمة التعاون الإسلامي واللجنة المركزية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ولاية راخين في جمهورية اتحاد ميانمار، والذي يرسي الأسس للتعاون المستقبلي، ويشجع حكومة ميانمار على تنفيذ عملية تحقق شمولية وشفافة تفضي إلى منح الجنسية لجماعة الروهينجيا المسلمة.

21.   يعرب عن قلقه إزاء إمكانية تسلل عناصر راديكالية إلى مجتمع الروهينجيا في حال عدم معالجة محنته وإزلة الأسباب الجذرية لمعاناته، مما سيزيد المشاكل القائمة تعقيدا.

22.   يقر بالتكاليف الكبيرة والتحديات الاجتماعية التي تواجهها بلدان المنطقة جراء استضافتها للروهينجيا المهجرين من ميانمار، ويدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى مساعدة هذه البلدان وفقا لمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات وفي إطار روح التضامن الإسلامي.

23.   يطلب من رئيس مجلس وزراء الخارجية ورئيس القمة والأمين العام مواصلة العمل والتنسيق مع حكومة ميانمار بخصوص قيام وفد رفيع المستوى من فريق الاتصال التتابع لمنظمة التعاون الإسلامي بزيارة إلى ولاية راخين، كي يجتمع الوفد مع المسؤولين المحليين والمسلمين الروهينجيا المتضررين؛ ويطلب من ثم من حكومة ميانمار تمكين هذا الوفد من القيام بهذه الزيارة.

24.   يدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة العمل مع حكومة ميانمار من أجل حماية الجماعات المسلمة داخل أراضيها.

25.   يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للتخفيف من معاناة الأقلية الروهينجيا المسلمة في ولاية راخين وكذلك اللاجئين ومواطني ميانمار المهجرين في بنغلاديش المجاورة، ويطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مواصلة جهودها الإنسانية بما في ذلك إنشاء آلية تنسيق فعالة للمساعدات الإنسانية.

26.   يحيط علما بالالتزامات الأخرى التي تعهدت بها حكومة ميانمار لتحسين الوضع في ولاية راخين لجميع الجماعات، مع التأكيد على ضرورة التعجيل بالتنفيذ، بما في ذلك الالتزامات بعودة اللاجئين والمشردين قسرا، وخطاب مستشارة الحكومة في 12 أكتوبر 2017 الذي حددت فيها رؤيتها لحل الأزمة، بما في ذلك إنشاء المؤسسة الاتحادية للمساعدة الإنسانية وإعادة التوطين والتنمية في راخين.

27.   يرحب بمبادرة جمهورية إندونيسيا المتمثلة في استضافة حوار إندونيسيا وميانمار الأول بين الأديان، الذي عقد في الفترة من 21 إلى 24 مايو 2017 في يوجياكاردا بإندونيسيا بهدف تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات الذي يعد ضروريا لتحقيق السلام والوئام الاجتماعي والتنمية المستدامة والخاء.

28.   يحيي دولة الكويت على مشاركتها في استضافة مؤتمر المانحين لأزمة لاجئي الروهينحيا مع كل من الاتحاد الأوربي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة العالمية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في جنيف يوم 23 أكتوبر 2017، والذي تعهدت فيه الدول والمنظمات بتقديم 344 مليون دولار للاستجابة الإنسانية.

29.   يشيد بمبادرة الجمهورية التركية بتنظيم مؤتمر تشاوري دولي حول الروهينغيا يوم 6 يوليو 2018  في أنقرة من أجل مناقشة التدابير الفورية الواجب على المجتمع الدولى اتخاذها درءاً لحدوث كارثة إنسانية وللتخفيف من جسامة الأعباء الملقاة على كاهل بنغلاديش.

30.   يرحب بقيام الأمين العام بعقد مؤتمر عن الحوار بين الأديان في جنوب وجنوب شرق آسيا في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2017 في بانكوك بتايلند بالاشترك مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولى للحوار بين الأديان والثقافات وبدعم من مؤسسة الأديان من أجل السلام-المجلس المشترك بين الأديان في تايلند، وجامعة ماهيدول، وجامعة فاتوني، لتعزيز التفاهم والتعاون بين الزعماء والمجتمعات الدينية في بلدانهم في المنطقة.

31.   يطلب من الأمين العام أن يستشف بشكل أكبر إمكانية إطلاق مثل هذه المبادرات المشتركة مع الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة آسيان وحكومة ميانمار، فضلا عن المنظمات الدولية الأخرى، لوضع وتنفيذ حوارات بين الأديان وبين الطوائف من شأنها أن تعزز المزيد من التفاهم رالتسامح والتعاون فيما بين الطوائف العرقية والدينية في جنوب وجنوب شرقى آسيا.

32.   يأسف لعدم استجابة حكومة ميانمار لطلب بعثة تقصي الحقائق للهيئة الدائمة المستغلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بزيارة ولاية راخين للوقوف على وضع حقوق الإنسان لأقلية الروهينجيا ويطلب إلى الهيئة أن تبقي المسألة قيد نظرها، ومواصلة متابعة طلب زيارتها بغية التحقق من الحالة الواقعية ورفعها إلى مجلس وزرء الخارجية.

33.   يثني على الأمين العام لقيامه بإيفاد وفد مشترك بين منظمة التعاون الإسلامي والمؤتمر الأفريقي لحقوق الإنسان إلى كوكس بازار في بنغلاديش لزيارة مخيمات الروهينجيا للحصول على معلومات مباشرة عن محنة مواطني ميانمار المهجرين؛ ويعرب عن تقديره لحكومة بنغلاديش لتيسير الزيارة وتوفير الدعم اللوجستي المحلي.

34.   يدعو أعضاء اللجنة الوزارية المخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجا إلى الاضطلاع بمهام ضمان المساءلة وتحقيق العدالة فيما يخص الانتهاكات الجسيمة للقوانين والمبادئ الإنسانية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والمساعدة في جمع المعلومات وجمع الأدلة لأغراض المساءلة، وحشد وتنسيق الدعم السياسي الدولي للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجيا في ميانمار.

35.  يرحب بالقرار رقم 2/39 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء آلية مستغلة ومستمرة لجمع وتوحيد وحفظ وتحليل الأدلة على أخطر الجرائم والانتهاكات الدولية للقانون الدولي المرتكبة في ميانمار منذ عام 2011، ويدعو إلى وإعداد ملفات وإلى اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة من أجل تسهيل وتسريع دعاوى جنائية عادلة ومستقلة، وفقا لمعايير القانون الدولي، في المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي لها ولاية قضائية على هذه الجرائم أو قد تكون لها مثل هذه الولاية مستقبلا، وفقا للقانون الدولي؛

36.   يرحب بالزيارت التي قام بها إلى مخيمات الروهينجيا في بنغلاديش كل من رئيس جمهورية إندونيسيا من 27 إلى 29 يناير 2018، ورئيس الوزراء التركي في 20 ديسمبر 2017، ووزيرة الخارجية والسيدة الأولى يومي 7 و8 سبتمبر 2017، ويشجع الدول الأعضاء على أن تحذو حذوها تضامنا مع شعب الروهينجيا الذي طالت معاناته.

37.   يرحب بزيارة صاحبة الجلالة الأردنية الملكة رنيا العبدالله إلى مخيمات الروهينجيا في بنغلادش يوم 23 أكتوبر 2017، والمساعدة الإنسانية التي أرسلتها الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية تضامنا مع شعب الروهينجيا الذي طالت معاناته.

38.   يشيد بالزيارة التي أجراها مجلس حكماء المسلمين والأزهر الشريف بقيادة الأمام الأكبر للأزهر إلى مخيمات اللاجئين الروهينجيا في بنغلادش يومي 26 و27 نوفمبر 2017 للوقوف على آلامهم واحتياجاتهم.

39.   يشدد على أهمية التنظيم الناجح للمؤتمر الثاني لاتحاد الروهينجيا أراكان على نحو شامل، ويدعو الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى دعم هذا المؤتمر.

40.   يطلب من مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك وجنيف وبروكسل مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز قضية الروهينجيا على جميع المستويات الدولية.

41.   يطلب كذلك من البعثات الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي في نيويورك وجنيف وبروكسيل عقد اجتماعات منتظمة لفريق الاتصال بهدف استعراض تطورات الأوضاع بالنسبة لأقلية الروهينجيا المسلمة والتباحث حول بلورة استراتيجيات مستدامة لمعالجة هذه الأوضاع بالتشارك مع ميانمار ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية أخرى، وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى الأمين العام؛ ويشجع في هذا الصدد فريق الاتصال على القيام بالزيارت اللازمة إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش وميانمار.

42.   يدعو البعثات الدائمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جيف إلى مواصلة التزامها بأوضاع الحقوق الإنسانية لأقلية الروهينجيا المسلمين في ميانمار داخل مجلس الأمم المتحدة لحفوق الإنسان كتحديث للقرار رقم 29/21/A/HRC والذي ترعاه المجموعة الإسلامية بشأن وضعية حقوق الإنسان للمسلمين في الروهينجيا والأقليات الأخرى في ميانمار والذي أقرته الدورة التاسعة والعشرون العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو 2015، من أجل طرح المجموعة الإسلامية لمشرع قرار بنفس العنوان في جنيف خلال الدورة العادية الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان والمقرر عقدها في يونيو2019، مع إدخال التحديثات الضرورية والإضافات على النص والتي تعكس استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في ميانمار منذ أكتوبر 2016، وعلى وجه التحديد منذ شهر أغسطس 2017، وهو ما نجم عنه حدوث الأزمة الحالية بسبب نزح أكثر من 700 ألف من الروهينجيا المسلمين إلى بنغلاديش.

43.   يرحب بزيارة مجلس الأمن الأخيرة إلى بنغلاديش وميانمار بقيادة الكويت والبيرو والمملكة المتحدة بهدف إيجاد حل دائم لمحنة الروهينغيا المضطهدين، ويشدد الوزراء على اتخاذ إجراءات ملووسة في مجلس الأمن لتسهيل عودة الروهينغيا إلى بلدهم الأم بشكل مستدام.

44.   يستذكر في هذا الصدد، زيارة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي إلى المخيمات في كوكس بازر لتقييم الوضعية على الأرض فيما يخص محنة الروهينغيا واقتراح إجراءات من جانب منظمة التعاون الإسلامي لإيجاد حل فوري للأزمة.

45.   يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------