مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون الإنسانية - القرار الرقم 1/46- ICHAD

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/46- ICHAD

بشأن

النشاطات الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

عمالا بأحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛

واذ يشير إلى مقتضيات البيانات الختامية لمؤتمرات القمة الإسلامية، ولاسيما الدورة الثالثة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية في إبريل 2016، والتي تدعو إلى مواصلة الجهود من أجل تنسيق العمل الإنساني والخيري والقيام به عبر منظمة التعاون الإسلامي وتكليف الأمين العام بتعزيز دور المنظمة في مجال العمل الإنساني وتحقيق الأهداف المسطر في برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى.عام 2025؛

وإذ يستذكر قراراته السابقة ذات الصلة بالشؤون الإنسانية؛

وبعد دراسة تقرير الأمين العام عن الشؤون الإنسانية؛

وثيقة رقم: (OIC/46-CFM/2019/ICHAD/SG-REP):

1.    يشيد بالعمل الذي تنهض به الأمانة العامة، والمكاتب التمثيلية للمنظمة ومكاتب تنسيق الشؤون الإنسانية في مجال العمل الإنساني من أجل التخفيف من معاناة المحتاجين، خاصة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المتضرر من الكوارث والنكبات.

2.    يشيد كذلك بتعزيز التعاون بين إدارة الشؤون الإنسانية والمجتمع الإنساني الدولي، بما في ذلك المنظمات الدولية ومنظمات العمل الإساني غير الحكومية، سواء على مستوى الدول الأعضاء أو على المستوى الدولي، ولاسيما التعاون مع الأمم المتحدة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين واليونيسيف وبرامج الغذاء العالمي والبنك الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي.

3.    يدعو الدول الأعضاء إلى إيصال جزء من مساعداتها الإنسانية السخية من خلال منظمة التعاون الإسلامي بهدف إبراز روح التضامن وتعزيز العمل الإسلامي الإنساني المشترك.

4.    يقر بسخاء ومساهمات البلدان التى تستضيف اللاجئين، وخصوصا منها تلك التى تستضيف أعدادا كبير منهم، ويقر كذلك بالتحديات المستمرة التى توجهها فى الاستجابة لاحتياجات اللاجئين حاليا، وأن البلدان التى تستضيف اللاجئين تحمل على كاهلها بشكل غير متناسب جزءا كبير من الأعباء لتوفير المساعدات ولحماية لملايين اللاجئين، ويدعو المجتمع الدولي إلى ضمان التوزيع المتكافئ للأعباء فى الميدان، ولا سيما أن غالبية اللاجئين فى بلدان المنظمة تأويهم بلدان ذات دخل متدني، وضرورة العمل بالتالي على معالجة الآثار على تنقل اللاجئين.

5.    يدعو كذلك الجهات الإنسانية المعنية فى بلدان منظمة التعاون الإسلامى إلى تطوير وتعزيز سياسات شاملة وتدريجية لتلبية احتياجات اللاجئين والتى ترمي إلى استكشاف الفرص المفيدة للاجئين والمجتمعات التى تأويهم وسد الفجوة بين التدخلات الإنسانية والإنمائية.

6.    يعرب عن تقديره لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية على استضافتها لحلقة العمل المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامى والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول الاستجابة الشاملة لاحتياجات اللاجئين والتى انعقدت فى الأردن يومي 29 و30 أبريل 2018 وحضرها ممثلون عن الدول الأعضاء فى المنظمة وأجهزة المنظمة والمؤسسات الإنمائية وغيرهم من الخبراء، ويشدد على أهمية تنظيم حلقة العمل التي انعقدت طبقا لإعلان نيويورك الصادر عن الجمعية العامة فى سبتمبر 2016 ودعما لمفاوضات الميثاق العالمي للاجئين والذي يروم تطوير السبل التى يستجيب من خلالها المجتمع الدولى لتحركات هائلة للاجئين بما فيها الحالات الطارئة والتى يطول أمدها.

7.    يشيد بالدعم السخي المقدم من كل من جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، البلدين اللذين يؤويان اللاجئين الأفغان على مر العقود الأربعة الماضية، ويعرب عن قلقه إزاء الترجع الحالي لنسبة العودة الطوعية ويحث على التركيز مجددا على ضمان العودة المستدامة وفى وقتها المناسب والطوعية والآمنة والكريمة للاجئين الأفغان، ويدعو الدول الأعضاء وشركاء العمل الإنساني إلى موصلة دعم هذه الجهود.

8.    يشدد على ضرورة تضافر الجهود لمساعدة اللاجئين وحمايتهم، بل والأهم من ذلك كله البحث عن حلول دائمة ومستدامة وإبراز حقيقة أن مبادئ اللجوء وحماية اللاجئين متجذر فى الدين الإسلامى.

9.    يتفق على ضرور بناء استجابات استباقية ووقائية للحلول ضمن الآليات المتعلقة باللجوء ولنزوح، من قبيل إقامة تعليم متين ومستدام ولتدخلات المتعلقة بسبل كسب الرزق.

10.      يقر بأن حالات النزوح الواسعة النطاق من شأنها تقويض الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والأمن الوطني فى بلدان الإيواء والإضرار بالعلاقات بين البلدان المتجاورة. ومن ثم، فإن درء أزمات النزوح وحلها يعتبر عنصرا أساسيا للتنمية ولصون السلم والأمن.

11.      يدعو إدارة الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة للمنظمة (إيشاد) إلى القيام، بالتعاون مع مؤسسات المنظمة وشركائها، بتقييم الآثار السلبية لتدفق الأعداد الكبيرة من اللاجئين على الجهود الإنمائية للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، ولا سيما فى الحالات التى يطول أمدها، وذلك فى سياق متابعة حصيلة "'الاجتماع رفيع المستوى لمعالجة تحركات الأعداد الكبيرة من اللاجئين والمهاجرين" والذي انعقد فى نيويورك يوم 19 سبتمبر 2016، وكذا إطار عملية صياغة الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، وفى ضوء الأعداد الكبيرة للاجئين والنازحين جراء الأزمات فى ميانمار وسورية والبلدان المتاخمة لحوض بحيرة تشاد وغيرها من الأزمات الأخرى فى الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي.

12.      يشدد على الحاجة إلى تحديد أوجه القصور في المنظومة الإنسانية الحالية، ولا سيما فيما يتعلق بالتعاطي مع المسائل المتعلقة باللاجئين، وإلى بلورة موقف حول السبل والوسائل الكفيلة بمعالجة وتصحيح أوجه القصور تلك وفق بيئة مواتية للعودة المستدامة للاجئين والنازحين وإعادة إدماجهم.

13.      يجدد التأكيد أن إعادتهم الطوعية إلى أوطانهم تظل أكثر الحلول استدامة لأوضاع اللاجئين، كما يجدد تأكيد الحاجة إلى زيادة مساعدة البلدان المستضيفة للأعداد الكبيرة من اللاجئين وللبلدان الأصلية لتلبية احتياجات العائدين من خلال توفير المساعدات الإنسانية والإنمائية، ويؤكد أهمية زيادة أماكن توطين اللاجئين دونما تمييز واحترام كرامتهم وتلبية احتياجاتهم المرتبطة بموطن الضعف لديهم.

14.      يعرب عن قلقه البالغ إزاء تزإيد الحوادث المرتبطة بظاهرة الإسلاموفوبيا وغيرها من أشكال التمييز التى تستهدف اللاجئين.

15.      يعرب عن تقدير لحكومة المملكة العربية السعودية على مساعدتها السخية للصومال عبر مركز المللك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وكذا لمختلف الدول الأعضاء التى أسهمت فى جهود تنفيذ المشاريع الإنسانية والإنمائية فى هذا البلد.

16.      يدعو إلى إشراك الصومال وضمها إلى الاتفاق الموقع بين الأمانة العامة ومركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية والإغاثة والتنسيق والتشاور مع البعثة الدائمة للجمهورية الفيدرالية بشأن جميع المشاريع الخاصة بالصومال.

17.      يشيد بدولة قطر لدعمها لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمبلغ 8.8 مليون دولار أمريكى فى عام 2018 لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الروهينغيا فى بنغلاديش، بما فى ذلك الحد من آثار الكورث والاستجابة لهم فى مخيم كوتوبالونغ للاجئين وتوفير الاحتياجات ولخدمات الأساسية للاجئين فى بنغلاديش.

18.      يناشد الدول الأعضاء والشركاء فى مجال العمل الإنساني تكثيف ساعدتهم لمنطقة القرن الأفريقي المتضرر من الجفاف وخاصة منها الصومال، وتقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية للمتضرين من الجفاف ومساعدة خلال مرحلة العافي والتنمية فى الصومال، بما فى ذلك لفائدة النازحين وإعادة توطين اللاجئين العائدين في الصومال.

19.      يشيد بالجهود التى تبذلها الدول الأعضاء ولاسيما البلدان العربية المجاورة لسورية بما فيها مصر وغيرها من الجهات المانحة ولتى قدمت دعما إنسانيا وإنمائيا لدولة فلسطين، وخاصة لقطاع غزة، ويدعو إلى تقديم المزيد من الدعم لأبناء الشعب الفلسطينى ولاسيما فى هذه المرحلة الحرجة.

20.      يدعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ التزاماتها تجاه الأونروا كما تصت على ذلك مختلف مقررات منظمة التعاون الإسلامى وخاصة منها تلك الواردة فى البيان الختامى الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية السابعة.

21.      يشيد بالمساهمات الإضافية للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى فى الأوترو فى سبيل معالجة العجز المالى.

22.      سجل، مع التقدير، الاجتماع الذي جاء بمبادرة من الأردن وتركيا والذي شاركت فى استضافته كل منهما، وذلك على هامش الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذا بالالتززم الإضافي الذي أعلن عنه خلال الاجتماع المذكور أعضاء المجتمع الدولي تجاه الأونروا؛ والإقرار، بالتالي، بإسهاماتها الهامة فى التخفيف من العجز المالي للوكالة.

23.      يشيد عاليا بالمساهمات القيمة لتركيا بصفتها رئيسة اللجنة الاستشارية فى الأونروا من أجل تعزيز القدر المالية للوكالة ولمركزها السياسي.

24.      يعرب عن قلقه البالغ إزاء الأزمة الإنسانية التى طال أمدها فى سوريا ومحنة النازحين واللاجئين فى دول الجوار؛ وإزاء الوضع غير الإنساني والمروع للسوررين جراء حرمانهم من الحصول على الساعدات الإنسانية؛

25.      يعرب مجددا عن تقدير للدول الأعضاء ولاسيما البلدان المجاورة لسورية بما فيها مصر ولغيرها من الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية التي أسهمت بسخاء فى تخفيف محنة اللاجئين والنازحين السورين؛ ويطلب من كافة الأطراف المعنية الوفاء بتعهداتها لدعم الشعب السوري؛ ويرحب بمواصلة الدول الأعضاء تقديم المساعدة للنازحين وللاجئين السوريين وللدول المستضيفة لهم.

26.      يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلى بذل المزيد من الجهود من أجل التخفيف من شدة الأعباء التى بلغت مستويات جديدة، وإلى اتخاذ خطوات فورية من أجل إيصال مساعدات إنسانية عاجلة لإنقاذ أرواح المدنيين، ولا سيما فى المناطق المحاصرة.

27.      يعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور فى اليمن ويناشد الدول الأعضاء والجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية بذل المزيد من الجهد للتخفيف من وطأة المحنة التى ألمت بالشعب اليمني جراء استمرار الأزمة الإنسانية التي ما زال البلد يعاني منها والتي طال أمدها.

28.      يعرب عن تقديره لحكومة المملكة العربية السعودية لما قدمته من مساعدة إنسانية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وغيرها من الدول الأعضاء والجهات المانحة التى قدمت المساعدة الإنسانية للشعب اليمني.

29.      يقر بالجهود والمبادرات التى تقوم بها الأمانة العامة لحشد الموارد اللازمة لتوفير المساعدة الإنسانية والإنمائية للشعب اليمني فى ضوء القرارات السابقة الصادرة فى هذا الشأن،

30.      يستذكر جميع قدرراته السابقة بشأن اليمن وخاصة القرارين السابقين رقم: 1/44_-ICHAD، الفقرة 17 (2017) منه، و1 /45-ICHAD الفقرة 21 (2018) منه بشأن الجهود التى تبذلها الدول الأعضاء فى تقديم المساعدة الإنسانية اللازمة للشعب اليمني، ويطلب من الأمانة العامة مواصلة العمل مع الدول الأعضاء وشركائها وبالتعاون مع الحكومة اليمنية من أجل حشد الموارد الضرورية للتخفيف من حدة المحنة التى يكابدها أبناء الشعب اليمني.

31.      يعرب عن قلقه المستمر. إزاء الوضع الإنساني فى العراق، ويدعو الدول الأعضاء والجهات المانحة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية إلى تقديم المساعدة اللازمة إلى هذا البلد، لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الحماية لملايين النازحين والمجتمعات المستضيفة لهم.

32.      يستذكر قدرراته السابقة ذات الصلة بشأن العراق وخاصة منها القرار رقم: 45/1_-ICHAD، الفقرتان 24 و25 (2018) منه بشأن تقديم المساعدة اللازمة للعراق لتلبية الاحتياجات الإنسانية ولحماية الملايين النازحين داخل المجتمعات التى تأويهم، وإعادة جميع النازحين المحررين من المناطق التى كانت خاضعة لجماعة داعس الإرهابية إلى ديارهم ومساعدة فيما يبذله من جهود لإعادة تأهيل العائدين، ويؤكد مجددا استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، ويشدد على أهمية استقرار هذا البلد وأمنه من أجل أبناء الشعب العراقى والمنطقة، وخاصة فى ضوء انتصار العراق على داعش.

33.      يعرب عن دعمه للعراق فيما يوجهه من تحديات وهو يدخل فى مرحلة ما بعد النزاع لإعادة الإعمار ولمصالحة، بما فى ذلك متطلبات تلبية احتياجات جميع أبناء الشعب العراقى، بمن فيهم النساء ولشباب ولأطفال ولناردين ولأشخاص المنتمين لأقليات عرقية ودينية، ويعرب مجددا عن تقدير لدولة الكويت لتنظيمها للمؤتمر الدولى لإعادة إعمار العراق والذي انعقد فى الكويت من 12 إلى 14 فبرير 2018 بالتعاون مع حكومة جمهورية العراق والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، ومؤتمر المنظمات الإنسانية غير الحكومية وذلك من أجل توفير الدعم الإنساني للعراق الذي انعقد في الكويت يوم 12 فبرير 2018.

34.      يعرب عن تقدير للدور البارز الذي توليه دولة الكويت فى الإطار الإنساني وما تقدمه من مساهمات سخية لمختلف الدول ومنها على سبيل المثال وليس الحصر 1.6 مليار دولار لسورية و200 مليون دولار للعراق و100 مليون دولار لليمن وما يقارب 150 مليون دولار للأونروا و15 مليون دولار للروهينجيا.

35.      يستذكر قررته السابقة ذات الصلة بشأن جمهورية السودان، خاصة منها الغرر رقم: 45/1_-ICHAD الفقر 28 منه، والمتعلقة بجهودها فى استقبال وويوء اللاجئين وخاصة من دولة جنوب السودان ودعم المتضررن من النزع فى جنوب السودان عبر تيسير المساعدات الإنسانية من السودان إلى جنوب السودان والحفاظ على الممرات لعبور المساعدات الإنسانية من الدول والمتظمات المختلفة إلى المحتاجين فى جنوب السودان، ويطلب من الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية دعم جهود السودان فى توفير احتياجات اللاجئين داخل أراضيه.

36.      يشيد بتحسن الوضع الإنسانى فى دارفور الذي أتاح العودة الطوعية للنازحين فى غرب ووسط وشمال دارفور، ويدعو إلى تعزيز الجهود القائمة فى مجال العون الإنسانى ويدعو إلى تقديم الدعم والمساعدة اللازمين للمحتاجين فى السودان.

37.      يعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنسانى المتدهور فى منطقة حوض بحيرة تشاد، وعن تقدير للجهود التى تبذلها البلدان المتاخمة لبحيرة تشاد فى أعقاب الهجمات الدامية التى شنتها جماعة بوكو حرام الإرهابية.

38.      يحث الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية غير الحكومية على تقديم جميع المساعدات الإنسانية والمالية اللازمة إلى اللاجئين والنازحين المتضررين من أنشطة جماعة بوكو حرام الإرهابية فى الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا.

39.      يدعو كذلك الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية والجهات المعنية الأخرى إلى إعطاء الأولوية لقضية التنمية على المستوى الشعبي فى محاولة لإعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق الريفية فى حوض بحيرة تشاد، والتعامل مع الوضع الإنساني فى أعقاب الهجمات الإرهابية التى تتعرض لها هذه المنطقة.

40.      يعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني المتردي فى منطقة الساحل ويجدد نداءه للدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية غير الحكومية لدعم بلدان منطقة الساحل لإنجاز مشاريع حيوية للتنمية المستدامة من أجل كسر الحلقة المفرغة للجفاف والحرمان والفقر فى هذه البلدان، ويدعو الدول الأعضاء إلى دعم عملية تحويل مكتب الشؤون الإنسانية والتنمية لمنظمة التعاون الإسلامي في النيجر إلى مكتب إقليمى وذلك من خلال إتاحة جميع الموارد المالية اللازمة لهذا الفرض.

41.      يشيد ببوركينا فاسو وجمهورية السودان على تعهداتهما المالية لدعم عملية التحويل بتخصيص مبلغي   113.000 دولار أمريكى و100.000 دولار أمريكي على التولي. ويشيد كذلك بحكومة جمهورة النيجر على تعهداتها بتقديم مبلغ 200.000 وتخصيص قطعة أرض ماحتها عشر هكتارات لفائدة المكتب الإقليمي في نيامي دعما له في جهوده لضمان استدامته، ويحث على الوفاء بسرعة بتلك التعهدات السخية.

42.      يشيد بالجمهورية التركية لتبرعها بمبلغ 200.000 دولار أمريكى دعما لجهود منظمة التعاون الإسلامى الإنسانية فى النيجر والذي مولت به ستة مشارع مائية تم تنفيذها وإستكمالها فى المناطق الريفية فى النيجر لغائدة المحتاجين ولضعغاء لتعزيز قدرهم على الصمود وذلك عقب النداء الذي وجهه الأمين العام للمنظمة لهذه الغاية.

43.      يعرب عن تقديره لحكومة جمهورية الكاميرون لما اتخذته من خطوات لاستضافة لاجئي إفريقيا الوسطى فى شرق البلاد، ولاجئي نيجيريا والنازحين من المناطق الحدودية، الذين ظلوا يعانون من الجرائم الإرهابية الوحشية التى ارتكبتها جماعة بوكو حرام الإرهابية فى شمال الكاميرون.

44.      يتوجه بنداء عاجل إلى الدول الأعضاء والمجتمع الدولى لتعزيز الساعدات للكاميرون لساعدته على التعامل مع تدفقات اللاجئين والنازحين وتنغيذ البرامج الهادفة لتحسين أوضاعهم المعيشية ووضع استراتيجيات إعادة اللاجئين ودار التوطين المؤقت للنازحين.

45.       يعرب عن تقدير للدور الذي قامت به موريتانيا فى استضافتها لعدد كبير من اللاجئين من مالي في شرق البلاد، وذلك بالتعاون ولتنسيق مع كل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة وبرامج الغذاء العالمي.

46.      يشيد بسلطات جمهورية النيجر لاستضافتها لاجئين من مالي ونيجيريا؛ ويطلب من الدول الأعضاء ولمجتمع الدولي مساعدة سلطات النيجر على مواجهة تدفقات النازحين وللاجئين، ويدعو الدول الأعضاء إلى مساعدة جمهورية النيجر فيما تبذله من جهود للاستجابة لتدفق النازحين وللاجئين.

47.      يطلب من الدول الأعضاء والجهات المانحة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية أن تقدم بسخاء المساعدة الإنسانية اللازمة للتخفيف من محنة العدد المتزيد من المحتاجين فى جمهورية إفريقيا الوسطى والبلدان المجاورة والتي تفاقمت بسبب النزاع طويل الأمد من أجل تذليل الصعوبات الإنسانية والإنمائية التي يمكن أن تعرقل عملية المصالحة الوطنية والتعافي الاقتصادي، ويحث الدول الأعضاء فى المنظمة على الإسهام في الجهود التي تبذلها جمهورية أفريقيا الوسطى في عمليات نزع السلاح والتسريح وعادة الادماج وعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التوطين ولإعادة إلى الوطن والتي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للبلدان فى سبيل إحلال السلم بعد الحرب الأهلية والانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان.

48.      يعرب عن بالغ قلقه إزاء تدهور الوضع الإنساني في ميانمار، وبخاصة فيما يتعلق بمحنة الروهينجيا، على مدى الشهر الماضي والتدفق الهائل للاجئين الهاربين الذين فروا من ميانمار طلبا للجوء فى بنغلاديش فى أعقاب الأوضاع السياسية الخطير العائدة فى ميانمار، ويدعو الدول الأعضاء والجهات المانحة والمنظمات الإسانية غير الحكومية إلى تقديم مساعداتها الإنسانية لهؤلاء اللاجئين والمحتاجين إلى المساعدة الإنسانية فى ميانمار. ويشيد بحكومة بنغلاديش وشعبها لما يبذلانه من جهود ومبادرات دؤوبة لإيلاء الرعاية وتوفير جميع المساعدات اللازمة الآلاف اللاجئين الذين يعيشون فى بنغلاديش منذ أكثر من عام على الرغم من الضائقة المالية الحقيقية. ويدعو كذلك حكومة ميانمار إلى الالتزام بمقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة ولحكومة لفتح مكتب تنسيق إنساني فى ميانمار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى ولاية راخين. ويدعو حكومة ميانمار أيضا لجعل عودة اللاجئين الروهينجيا أمراً ممكن التحقيق.

49.      يشيد بإندونيسيا على ما قدمته من دعم في شكل مساعدة إغاثية لتلبية الاحتياجات الأساسية والمأوي والمساعدات الصحية ولترروية للاجئين الروهينغيا فى كوكس بازار فى بنغلاديش ولتى بلغت 2.800.000 دولار أمريكي، فى شكل مدارس ومستشفى وتلبية لاحتياجات أساسية وخيام إغاثية وأدوية في ولاية زخين بميانمار.

50.      يعرب عن تقدير لحكومة ماليزيا لقيامها بإنشاء مستشفى ميداني داخل مخيم كوتوبالوتغ للاجئين ولما قدمته من خدمات من أجل التخفيف من معاناة اللاجئين الروهينغيا فى كوكس بازار ببنغلاديش ولإيوائها لأزيد من 141.000 لاجئ من ميانمار فى ماليزيا، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم مساعداتها للروهينغيا بجميع الوسائل الممكنة.

51.      يدعو كذلك حكومة ميانمار إلى الوفاء بما ورد فى مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة والحكومة والتى تقضى بافتتاح مكتب لتنسيق الشؤون الإنسانية فى ميانمار وتسهيل وصول الساعدات الإنسانية إلى ولاية زخين، ويحث الدول الأعضاء إلى أن تتابع عن كثب عملية إعادة اللاجئين الروهينجيا إلى ميانمار برعاية حكومة ميانمار وبنغلاديش ولمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة.

52.      يحث بقو الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية تأسيس اللجنة الإسلامية للهلال الدولي على القيام بذلك فى أقرب فرصة ممكنة حتى تتمكن اللجنة من إنجاز مهامها وتحقيق الأهداف التي انشئت من أجلها؛ ويدعو الدول الأطراف فى الاتفاقية، والتي لم تسدد بعد مساهماتها فى ميزانية اللجنة، إلى القيام بذلك لتمكينها من الاضطلاع بدورها والوفاء بالتزماتها.

53.      يستذكر الفقر 41(2018) من قرار السابق ذي الصلة رقم: 1/45-ICHAD والفقرة  40 (2017) من قرار رقم: 1/44-ICHAD بشأن جهود الأمانة العامة فى تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني في المجال الإنساني في الدول الأعضاء في المنظمة، ويدعو كذلك الأمانة العامة إلى مواصلة جهودها في تطوير قدرات هيئات المجتمع المدني العاملة في المجال الإنساني فى الدول الأعضاء فى المنظمة وذلك من خلال برنامجها المشترك مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

54.      يقر بالدور الهام الذي تضطلع به القمة الإنسانية العالمية في بلور المبادئ والسياسات المتعلقة بالدبلوماسية الإنسانية المعاصرة، ويعرب بالتالي عن عزمه على القيام بمتابعة ناجعة لنتائج القمة الإنسانية العالمية، وخاصة فيما يتعلق بصياغة السياسات وتطوير الآليات اللازمة من أجل المزيد من التعزيز للصلة بين المساعدتين الإنسانية والإنمائية.

55.      يطلب من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات الإنسانية غير الحكومية والمؤسسات المالية والمؤسسات الخيرية أن تسهم في التخفيف من محنة الأيتام في العالم الإسلامي وخارجه؛ ويدعو الدول الأعضاء ومجتمعاتها المدنية إلى الاحتفال بيوم اليتيم في العالم الإسلامي في الخامس عشر من رمضان من كل عام.

56.      يعرب عن الأمل في أن تُكثِّف الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جهودها لتعزيز التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة) وصندوق التضامن الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي الدولي على جبهة العمل الإنساني، بما في ذلك بشأن القضايا المتعلقة بالقدر على التكيف مع الكوارث الطبيعية، والحد من مخاطر الكوراث، ولتمويل الاجتماعي الإسلامي، وتقديم المساعدة الإنسانية بوجه عام.

57.      يعرب عن تقدير للأمانة العامة لما تبدله من جهود في الإعداد لتنظيم حلقة عمل مع البنك الإسلامي للتنمية حول تطوير زبط للشؤون الإنسانية ومنتدى حول التمويل الاجتماعي الإسلامي، وذلك بالتعاون مع معهد البحوث ولتدرب للدول الإسلامية، وحلقة عمل مشتركة مع مركز الأبحاث الاقتصادية ولاجتماعية ولتدريب للدول الإسلامية لغائدة هيئة تفكير في مجال العمل الإنساني من الدول الأعضاء في المنظمة، ويدعو الأمانة العامة إلى مواصلة تلك الشراكات من أجل تطوير منظور متناسق في سبيل التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي.

58.      يطلب من إدار الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة أن تنفذ بفاعلية الجوانب الإنسانية لبرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025 الذي اعتمدته الدور الثالثة عشر لمؤشر القمة الإسلامي التي عقدت في اسطنبول في إبريل 2016 وكل العناصر المتبقية من برامج العمل العشري السابق الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في مكة المكرمة في ديسمبر 2005.

59.      يطلب من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى الدورة السابعة والأريعين لمجلس وزراء الخارجية.

-----