مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والأربعين، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

(دورة: خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية)

قرارات الشؤون الإنسانية - القرار الرقم 8/46- ICHAD

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 8/46- ICHAD

بشأن

الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية

 

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والأربعين (دورة: خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 جمادى الثاني 1440ه (الموافق: 1- 2 مارس 2019)؛

إذ يؤكد مجددا التزمه بالأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بتحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها حقوق التعساء والأطفال والشباب والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والحفاظ على القيم الأسرية الإسلامية؛

وإذ يجدد التأكيد على مبادئ وأهداف ميثاق منظمة الأمم المتحدة بتحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطبيعة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإنسانية، وتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين؛

وإذ يشير إلى أحكام البيان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الثالثة عشر التي عقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية في أبريل 2016، والذي رحب باعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأعرب عن الالتزام بتنفيذها بنجاح في الجدول الزمني المحدد، مع الأخذ في الاعتبار دور السلطات الوطنية وأهمية التعاون الدولي؛

وإذ يشير إلى اعتماد إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2016؛

وإذ يجدد الترام الدول الأعضاء في المنظمة بالعمل جنبا إلى جنب مع جميع مؤسسات المنظمة والشركاء الدوليين وأصحاب الشأن الآخرين، لتنفيذ برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025؛

وإذ يعرب عن تقدير للأمين العام للأمم المتحدة وللمثل الخاص للأمين العام المعني بالهجر على دعمهما الذي أفضى إلى اعتماد وإقرار الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية؛

وإذ يقر بالرؤية والمبادئ والأهداف الواردة في الاتفاق العالمي من أجل الهجر الآمنة والمنظمة والنظامية التي تعطي الأولوية للسيادة والقوانين والتنظيمات الوطنية ولواجبات الدول بموجب القانون الدولي؛

وإذ يؤكد أن الاتفاق العالمى من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية اتفاق غير ملزم قانونا، وأنه إطار للتعاون يعزز التعاون الدولي بين جميع الفاعلين ذوي الصلة بالهجرة، وإذ يقر أنه لا يمكن لأي دولة أن تعالج مسألة الهجر لوحدها؛

وإذ يقر أن اللاجئين والمهاجرين مؤهلون للتمتع بنفس حقوق الإنسان والحريات الأساسية العالمية، وأن اللاجئين والمهاجرين مجموعتان مختلفتان تحكمهما أطر قانونية منفصلة؛ وبالتالي وحدهم اللاجئون يحق لهم التمتع بالحماية الدولية المحددة التى يبينها القانون الدولي للاجئين؛

1.      يرحب بالقرار A/RES/73/195 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 19 ديسمبر  2018 والذي يقر الاتفاق العالمي من أجل الهجر الآمنة والمنظمة والنظامية؛

2.      يشيد بحكومة المملكة المغربية لاستضافتها المؤتمر الحكومي الدولي حول الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية فى مراكش يومي 10 و11 ديسمبر 2018، والذي انتهى باعتماد الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية.

3.      يشيد بحكومة المملكة المغربية على رئاستها الناجحة للمؤتمر الحكومي الدولي حول الاتفاق العالمي من أجل الهجر الآمنة والمنظمة والنظامية فى مراكش يومي 10 و11 ديسممبر 2018، وعلى دور حكومات جمهورية بنغلادش الشعبية وجمهورية الجابون وجمهورية إندونيسيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية على التوالى بصفتها نوابا لرئيس المؤتمر الحكومي الدولي.

4.      يجدد دعمه للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية مذ اعتماد إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2016.

5.      يشجع الدول الأعضاء على زيادة التعاون فى مجال الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، تماشيا مع أهداف الاتفاق العالمي وفي ظل احترام السيادة والقوانين والتنظيمات الوطنية للدول والتزاماتها بموجب القانون الدولي.

6.      يدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة على نحو بناء فى النقاشات المستقبلية وفى عملية استعراض تنفيذ الاتفاق العالمي فى إطار الأمم المتحدة.

7.      يطلب من الأمانة العامة متابعة هذا الموضوع.

------