إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


         



ICFM/27-2000/FC

نزع السلاح:

  1. أكد المؤتمر، مجدداً، موقف الدول الأعضاء، الداعي إلى إيجاد عالم خال من أسلحة الدمار الشامل، وخاصة الأسلحة النووية، وأهمية ذلك على أمن الدول الإسلامية وسلامتها. ودعا جميع الدول إلى الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإلى اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية، وطلب من الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تنفذ الالتزامات، التي قطعتها على نفسها، في القرارات والإعلانات الدولية ذات الصلة، حسب جدول زمني ملزم. وأكد المؤتمر الحق الثابت للدول في تطوير برامج نووية سلمية؛ بغرض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي الحصول على التكنولوجيا اللازمة لتلك البرامج.
  2. حث المؤتمر، مجدداً، جميع الدول، وخاصة تلك الحائزة على أسلحة نووية، على ممارسة الضغط على إسرائيل؛ للانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام إسرائيل، التي تواصل برامجها النووية السرية، بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالتنفيذ الفوري لقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الداعية إلى إخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشامل للوكالة، وكذلك تنفيذ القرار الخاص بالشرق الأوسط، الصادر عن مؤتمر تمديد ومراجعة منع انتشار الأسلحة النووية، الذي عقد في نيويورك على التوالي في 1995م، و2000م، باعتبار أن تلك الخطوات ضرورية لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط. ورأى المؤتمر أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى، يشكل أحد أهم عوامل تدعيم نظام عدم انتشار الأسلحة النووية. ورحب بالاتفاقية الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا.
  3. دعا المؤتمر جميع الدول، بما فيها الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح، ولا سيما تلك الحائزة على أسلحة نووية، إلى العمل، على وجه السرعة، للاتفاق على معاهدة دولية ملزمة، تؤمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، حفاظاً على سيادة الدول غير النووية وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي.
  4. شجع المؤتمر الدول على إبرام اتفاقيات دولية منصفة وغير تمييزية، بشأن نزع السلاح النووي، وحظر انتشار الأسلحة، معتبراً أن مثل هذه الاتفاقيات يمكن أن تسهم في تعزيز الثقة، وتوفر المصادر من أجل التنمية، ومدركاً الحاجة إلى تعزيز الأمن

<22>