مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع في داكار - السنغال - القرارات السياسية - القرار الرقم 16 / 9 - س
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969 - 1981، ص 344"

القرار رقم 16 / 9 - س
بشأن جزيرة مايوت القمرية

         إن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في دورته التاسعة العادية في داكار، في جمهورية السنغال في الفترة من 17 إلى 21 جمادى الأول 1398 هـ. الموافق من 24 إلى 28 أبريل 1978 م.

         إذ يذكر بالقرارات المعنية التي أصدرها المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته السابعة والثامنة اللتين عقدتا في اسطنبول وطرابلس.

         وإذ يدرك الجهود التي تبذلها منظمة الوحدة الأفريقية وحركة عدم الانحياز اللتان أوصتا بضرورة بذل جهود فردية وجماعية لحث الحركة الفرنسية على إيجاد حل عادل وعاجل لهذه المشكلة التي تشغل بال المجتمع الدولي بأثره.

         وإذ يسجل بارتياح أن القرار رقم 32 / 7 الذي اتخذته الدورة الثانية والثلاثون للجمعية العامة للأمم المتحدة قد كلف السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة بمهمة الوساطة بين فرنسا وجزر القمر.

         وإذ يأخذ في اعتباره أن احتلال فرنسا لجزيرة مايوت القمرية يمثل مساسا خطيراً بسيادة ووحدة وسلامة أراضي دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي.

         وإذ يعرب عن اقتناعه بأن مثل هذا الاحتلال يشكل عقبة لا سبيل إلى تجاهلها تعترض تنمية وتوطيد أواصر الأخوة الإسلامية التي طالما حركت وجدان شعب جزر القمر المسلم.

         وإذ يعبّر عن انشغاله العميق إزاء الوضع الاقتصادي والمالي السائد في جزر القمر ولا سيما عقب احتلال فرنسا لجزء من أراضيها.

         يفوض الرئيس الحالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بإجراء اتصالات في داكار، مع سفير فرنسا في جمهورية السنغال وفي باريس مع وزير خارجية فرنسا كي تبدأ عملية تفاوض بين الجانبين، وذلك في إطار احترام الوحدة الوطنية لجزر القمر وسلامة أراضيها.

         - يدعو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى مساندة السكرتير العام للأمم المتحدة معنوياً ومادياً ويشجعه في أي مسعى يقوم به في إطار المهمة التي كلفته بها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 32 / 7.

         - يطلب إلى الأمين العام أن يظل على اتصال بحكومة جزر القمر وبالسكرتير العام لمنظمة الوحدة الأفريقية وذلك من أجل تنسيق تحركاتهم حول هذه المسألة.

         - يدعو أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي إلى أن يقدموا إلى جمهورية جزر القمر الفتية، المعونة والمساعدة الاقتصادية التي تحتاجها للتصدي لهذه الصعاب.

         - يؤكد على ضرورة أن يقدم الأمين العام تقريراً خاصاً عن هذه المسألة إلى المؤتمر العاشر.

<1>