سيرة ذاتية

جان بيير شيفنمان

Jean Pierre Chevenement

(1939 ـ    )

سياسي وعسكري ورجل دولة فرنسي

 

 

ولد جان بيير في التاسع من مارس سنة 1939، في بلفور (شرق فرنسا)، من أب مدرّس. تلقى علومه الجامعية بفضل منحة دراسية في معهد الدراسات السياسية، في باريس. خصصّ رسالته العلمية في موضوع اليمين القومي في مواجهة ألمانيا. وكان آنذاك، من المقربين جداً، من حزب "الوطن والتقدم"، الذي يعد حزباً قومياً واشتراكياً، أسسته مجموعة من خريجي المعهد الوطني الفرنسي للإدارة. وحصل على شهادة ليسانس في الحقوق والعلوم الاقتصادية من كلية الحقوق في باريس، كما حصل على شهادة في اللغة الألمانية من جامعة فيينا.

خدم جان في الجزائر، من عام 1961 إلى 1963، ضابطاً متطوعاً، على رأس إحدى الوحدات الإدارية الخاصة، ثم عمل مساعداً لمدير مكتب آخر، لرئيس دائرة الشرطة الفرنسية، في وهران.

وبعد بضعة سنوات من عودته إلى فرنسا، أسس مع عدد من أصدقائه، منهم آلان جوميز، وديديه وجان ـ لو موتشان، وهم من المسؤولين في حزب "الوطن والتقدم "مركز الدراسات والأبحاث والتربية الاشتراكية Centre d’Etudes, de Rechereche et d’Education Socialiste CERES ، الذي أرادوه أن يكون بمثابة مختبر علماني، وتقدمي وقوي، لليسار الاشتراكي، وتحول في 14 أبريل 1986 إلى الاشتراكية والجمهورية، مما مهد لالتحاقه بالحزب الاشتراكي الفرنسي.

ويكّن شيفنمان مشاعر العداء للولايات المتحدة الأمريكية، ويتمسك بالواقع القومي لفرنسا، الذي يعتبر أنه الردّ الملائم على الوطنية التي تفاخر بها "الجبهة الوطنية الفرنسية" (اليمين المتطرف العنصري)

عمل شيفنمان ملحقاً تجارياً، في وزارة الاقتصاد، في السفارة الفرنسية، في جاكارتا، لكنه استقال من الإدارة في سنة 1969. وفي سنة 1973، اُنتخب نائباً لمنطقة بلفور عن الحزب الاشتراكي. كان شيفنمان في تلك الفترة، من كبار مؤيدي وحدة اليسار، بكافة مكوناته، أي الاشتراكيين والشيوعيين. كما كان من كبار مؤيدي سياسة التأميم والتخطيط. وباعتباره أحد أبرز المنظرّين الاشتراكيين، عُهد إليه بين عامي 1979 و1980 بصياغة البرنامج الاشتراكي.

في سنة 1981، أعيد انتخابه عن منطقة بلفور، لكنه تخلى عن مقعده لصالح لوسيان كوكبرج، ليتولى منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا (1981 ـ 1982)، ثم تولى منصب وزير للصناعة والبحث العلمي (1982 ـ 1983)، لكن معارضته لسياسة التقشف الاقتصادي، التي انتهجها وزير الاقتصاد في حينه جاك ديلور، دفعته للاستقالة من منصبه في 13 مارس 1983. وسبق هذه الاستقالة تصريحه الشهير الذي قال فيه: "ما على الوزير سوى أن يغلق فمه، وإذا أراد الكلام فما عليه سوى الاستقالة".

ولكنه عاد وتولى منصب وزير التربية الوطنية، في الحكومة التي ترأسها لوران فابيوس (1984 ـ 1986)، حيث كان عمله موضع تقدير من قبل اليسار واليمين على السواء، مثلما وضعه عندما تولى وزارة الصناعة والبحث العملي (1982 ـ 1983).

وخلال الانتخابات التشريعية سنة 1986، أعيد انتخابه في مقعده النيابي، ثم تخلى عنه في الخامس من يونيه 1988، ليتولى منصب وزير الدفاع، حتى يناير 1991.

منذ بداية حرب الخليج، بدا شيفنمان مناهضاً لأي دور عسكري فرنسي ضد العراق، لكونه أحد مؤسسي جمعية الصداقة الفرنسية ـ العراقية. وفي حديث أدلى به إلى إذاعة "أوروبا 1" توقع بأن تؤدي حرب الخليج إلى سقوط "ما لا يقل عن مائة ألف قتيل غربي". وفي اليوم الثالث عشر لاندلاع الحرب 29 يناير 1991، استقال شيفنمان من وزارة الدفاع. وبعد مضي حوالي سنة على هذه الاستقالة، أي في 17 يناير 1992، أصدر شيفنمان كتاباً تناول فيه أسباب معارضته لحرب الخليج، حيث قال: "أن هذه الحرب موجهة من بدايتها إلى نهايتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".

هذه المواقف جعلت صديقه القديم الوزير السابق ميشال شاراس، يتهمه باعتماد "أساليب ستالينية". ومن جهته وصف شيفنمان الحزب الاشتراكي، بأنه أشبه "بإمارة أمريكية لاتينية"، وسعى بالتعاون مع اثني عشر نائباً من نواب الحزب، إلى العمل على إصلاحه، وأيده في هذا المسعى بعض أعضاء الحزب الشيوعي الفرنسي، وبعض اليساريين المتطرفين، والنقابيين.

وخلال انتخابات فرعية في سنة 1991، عمل على استعادة مقعده النيابي، وتمكن من ذلك بصعوبة بالغة، فحصل على نسبة 52.1 في المائة من الأصوات، في مواجهة مرشح شبه مجهول، من حزب "التجمع من أجل الجمهورية " اليميني.

ولدى مناقشة البرلمان لمعاهدة "ماستريخت"، حول الوحدة الأوروبية سنة 1992، رفض المصادقة على المعاهدة، باعتبار أنه من غير الممكن ربط قضايا تندرج في صلب السيادة الوطنية الفرنسية مثل العملة، بالمسار الأوروبي.

ومنعته الغالبية الاشتراكية، في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، من حق الكلام، للإدلاء برأيه حول مغزى المصادقة على هذه المعاهدة.

ونتيجة الخلافات المتراكمة بينه وبين الحزب، فضّل شيفنمان، في نهاية المطاف، الانفصال عن الاشتراكيين، وأسس حركة خاصة به، أطلق عليها اسم "حركة المواطنين".

ولكن هذا لم يحل دون تحالفه مع الاشتراكيين، في الانتخابات التشريعية في ربيع عام 1997، ومشاركته في الحكومة التي انبثقت عن هذه الانتخابات، وأسندت إليه فيها وزارة الداخلية.

وشيفنمان متزوج من عالمة نفس ونحّاتة، تدعي نيسا جرونبرج، وهي من مواليد القاهرة، حيث كان والدها يعمل تاجر عقارات، ويترأس الجالية اليهودية في المدينة، من سنة 1956 إلى 1965.

وكانت جرونبرج قد انتقلت إلى فرنسا، في النصف الثاني من الستينات، وانضمت إلى "الحزب الاشتراكي الموحد".

في نوفمبر 1998، أجرى الأطباء عملية جراحية بسيطة لجان بيير شيفنمان، توقف قلبه أثناءها لمدة 45 دقيقة، وعلى أثرها بقى في حالة غيبوبة كاملة لمدة شهر، وبعد استعادته لصحته عاود العمل وزيراً للداخلية.

على الرغم من أن شيفنمان من أصحاب القناعات الاشتراكية، إلا أنه يُعد بمثابة الابن الروحي لرئيس الوزراء الديجولي الراحل ميشال دوبريه، الذي كانت تربطه به علاقة وثيقة، ونتيجةً لهذه الصداقة، يقال أن شيفنمان سياسي، دعم مواقفه اليسارية بمفاهيم ديجولية خصوصاً فيما يتعلق بالجمهورية والمواطنية. وفيما لا يبدي شيفنمان أي ترددٍ، في الكلام عن دوبريه والإشادة به، فإنه يرفض الإقرار بأنه كان من المقربين من حزب الوطن والتقدم، الذي كان يُعد حزباً قومياً، اشتراكياً، فاشي الطروحات.

بل إن شيفنمان نفى تكراراً، انتماءه إلى ذلك الحزب، الذي أسسته مجموعة من خريجي المعهد الوطني للإدارة "اينا"، الذي تخرج منه شيفنمان، في حين أن هذه المسألة شكَّلت موضوعاً لمقالات عدة، نشرتها الصحف الفرنسية، منها مقال صدر في صحيفة ناسيونال ـ ايبدو Nationale - Hebdo ، في 9 يونيه 1988، بعنوان "عندما كان شيفنمان فاشياً".

بقي شيفنمان وزيراً للداخلية منذ الانتخابات التشريعية في ربيع 1997، حتى 29 أغسطس 2000م، عندما استقال من الحكومة، بسبب رفضه إعطاء المزيد من الحكم الذاتي لجزيرة كورسيكا، إضافة إلى نيته خوض الانتخابات الرئاسية عام 2002، التي دخلها بوصفه مرشحاً للقطب الجمهوري اليساري، وقد غادر الانتخابات من الجولة الأولى.