إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / السِّير الذاتية للشخصيات الواردة في كتاب "مقاتل من الصحراء" / السِّير الذاتية للشخصيات، في العراق









ماو تسي تونج Mao Tse-tung

سيرة ذاتية

صدّام حُسين[1]

(1356هـ ـ ذو الحجة 1427هـ) (أبريل 1937م ـ ديسمبر 2006)

رئيس الجمهورية العراقية منذ 16 يوليه 1979م وحتى 20 مارس 2003م

 

 

ينتمي لحزب البعث الذي يرفع شعارات القوميّة العربيّة والوحدة الاشتراكيّة، التي انتشرت في العراق بعد سورية. شغل قبل توليه رئاسة الجمهورية، منصب نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، ونائب رئيس الجمهورية.

ولد صدام حُسين في 28 أبريل 1937، في قرية (العوجة)، بالقرب من تكريت ـ مسقط رأس صلاح الدين الأيوبي ـ على نهر دجلة، شمالي العراق، في أسرة سُنيّة متواضعة. نشأ يتيماً، فربّاه خاله خيراللّه طلفاح، الضابط القومي العربي، الذي شارك في ثورة العراق الوطنية، عام 1941. انتقل إلى تكريت للالتحاق بالمدرسة، ثم انتقل مع خاله إلى بغداد.

وبالرغم من أن الرئيس صدام حسين لم يدخل المدرسة إلا في سن التاسعة، إلا أنه تمكن من الالتحاق بمدرسة الكرخ الثانوية وهو في سن الثامنة عشر، حيث بدأ يعمل مع حزب البعث عام 1955.

وفي عام 1957، وجد صدام نفسه يتجاوب بشكل طبيعي مع مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي، وكتابات ميشيل عفلق، التي وجد فيها تعبيراً عن مشاعره الوطنية.

وإبان المظاهرات التي قامت في وجه العدوان الثلاثي على مصر، وجد نفسه مهيأ للانضمام إلى صفوف الحزب.

وفي 1958، ألقت به سلطات عبدالكريم قاسم في السجن. ولمس فيه البعثيون، المعتقلون معه، جرأة وشجاعة. وعندما فاتحه بعض أعضاء الحزب بتكليف من قيادة الحزب، بخطة لتصفية عبدالكريم قاسم، لم يتردد في الموافقة على الفور، واعتبر ذلك التكليف تكريماً له.

وفي فبراير 1959، قررت قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، اغتيال عبدالكريم قاسم، قبل تنفيذ حكم الإعدام بالضباط الذين ساهموا في حركة الموصل، غير أن عبدالكريم قاسم كان أسرع منهم، إذ نفذ أحكام الإعدام فيهم، في 20 سبتمبر 1959، وصاحب ذلك غليان شعبي، عبرت عنه المظاهرات الصاخبة في بغداد، والتي قمعتها السلطة بالقوة.

وفي مساء 7 أكتوبر 1959، نفذ صدام حسين ورفاقه، خطة محاولة اغتيال عبدالكريم قاسم، الذي أُصيب بجروح طفيفة، كما أصيب صدام حسين برصاصة في ساقه اليسرى، ولكنه، مع ذلك، تمكن من الهرب، واللجوء إلى سورية، بعد رحلة شاقة، محفوفة بالمخاطر. وقد مكث في دمشق أربعة أشهر، انتقل بعدها إلى القاهرة، حيث أنهى الدراسة الثانوية، ودخل بعدها كلية الحقوق في جامعة القاهرة. وفي القاهرة، أخذ يبرز في صفوف تنظيم الحزب (المقتصر على الطلبة العرب آنذاك)، وتوالى انتخابه في القيادات الحزبية، حتى وصل إلى قيادة فرع مصر. كما استفاد، آنذاك، من دراسة التجربة الناصرية، واستخلاص العبر منها.

وقد أحيل الذين ارتكبوا محاولة قتل عبدالكريم قاسم، بما فيهم الهاربون، إلى المحاكمة العسكرية العليا الخاصة، فأجرت محاكمتهم بتاريخ 26 ديسمبر 1959، واستمرت المحاكمة لمدة شهرين، صدرت بعدها أحكام مختلفة، في 26 مارس 1960، حيث صدر الحكم على صدام حسين (غيابياً) بالإعدام شنقاً حتى الموت.

عاد صدام إلى العراق، بعد الانقلاب الذي قاده البعثيون، في 8 فبراير 1963، وسقوط نظام عبدالكريم قاسم، وتنصيب عبد السلام عارف رئيساً للجمهورية. إلاّ أن عبد السلام ما لبث أن استغل الخلافات الداخلية في الحزب، وتنكر للبعثيين وقام بانقلاب ضدهم في 18 نوفمبر 1963، بعد تسعة أشهر من حكم حزب البعث. وتعرّض صدام حُسين للملاحقة والسجن، إلا أنه تمكن من الهرب، ووثق صلته بقريبه ورفيقه أحمد حسن البكر، رئيس الوزراء في عهد البعث، وأخذا يعملان معاً لبقاء حزب البعث، كحزبٍ قومي. وتولى صدام حسين مسؤولية الإشراف على التنظيم العسكري، وأخذ يُحَضِّر لعملية تغيير النظام، وحدد شهر يوليه 1964، موعداً لتنفيذ العملية، لكن السلطات تمكنت من كشف العملية قبل تنفيذها، وقامت بإلقاء القبض عليه، ثم أفرج عنه، وأعيد اعتقاله في 14 أكتوبر 1964 وسجن، ثم تمكن من الهرب في يوليه 1966. وكان صدام حسين في ذاك الوقت، عنصراً رئيسياً في حزب البعث، فساهم مع زملائه من أعضاء الحزب، في قيادة انقلاب بعثي آخر، في 17 يوليه 1968، أطاح بنظام عبدالرحمن عارف، الذي كان قد تولى رئاسة الجمهورية في 16 أبريل 1966، خلفاً لأخيه عبد السلام عارف، الذي توفي في حادث سقوط طائرة عمودية. وأصبح صدام، بعد هذا الانقلاب، نائباً للرئيس العراقي أحمد حسن البكر. وأشرف صدام بنفسه على إقصاء عبد الرزاق النايف، والداود، اللذين فرضا نفسيهما على قيادة حزب البعث، كشريكين في ثورة يوليه 1968.

في عام 1972، قاد صدام حسين المعركة ضد شركات النفط الأجنبية، ولعب دوراً هاماً في سياسة العراق لتأميم صناعة النفط عام 1972.

وفي 6 مارس 1975، وقّع صدّام حُسين، بصفته نائباً لرئيس الجمهورية، وشاه إيران اتفاقية في الجزائر، قُسَّم، بموجبها، شطّ العرب مناصفة، بين إيران والعراق.

في 16 يوليه 1979، تسلّم صدام حسين رئاسة الجمهورية العراقية، على أثر تقديم الرئيس العراقي أحمد حسن البكر استقالته، عبر محطات الإذاعة والتليفزيون. وقد أُشير في حينه، إلى أن تنحي البكر عن السلطة، كان بسبب مرضه وكبر سنه. وأصبحت جميع السلطات السياسية بيده، وانتخب رئيساً للجمهورية، وأميناً عاماً لحزب البعث العراقي، ورئيساً لمجلس قيادة الثورة.

وعلى أثر تسلم صدام حسين للسلطة، أعلن عن اكتشاف تنظيم داخلي، يعد لمحاولة انقلابية ضد نظام حكمه، مدعومة من قبل السلطات السورية، وأن من بين أعضاء التنظيم خمسة من القيادة القطرية لحزب البعث. وقد شكلت على أثر ذلك الإعلان محكمة حزبية، قضت بحكم الإعدام على سبعة عشر عضواً من كوادر حزب البعث وقياداته، ونفذ حكم الإعدام بهم فوراً.

وفي 22 سبتمبر 1980، دخل العراق في حرب شاملة ضد إيران استمرت ثماني سنوات، قُدّرت خسائرها بمليون قتيل من الجانبين.

وفي 2 أغسطس 1990، اجتاح الجيش العراقي دولة الكويت، إثر أزمة سياسية حادة بين البلدين، وتعاونت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والعديد من الحكومات العربيّة، والدول الغربية وشكلت تحالفاً دولياً تمكن من إخراج الجيش العراقي من الكويت وإعادتها دولة مستقلة.

وبعد الحرب، فرض مجلس الأمن الدولي، عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية على العراق، مشروط رفعها بأشياء عدّة، أهمها تدمير العراق لما يوصف بأسلحة الدمار الشامل، واعترافه بدولة الكويت، وقبوله المراقبة الدولية لتسلحه، وحظر تصدير النفط، إلاّ بموافقة مجلس الأمن، لأغراض نصّ عليها المجلس.

وفي 27 مايو 1993، أصدر مجلس الأمن القرار الرقم 833 برسم الحدود بين العراق والكويت، الأمر الذي أدى إلى أن يعيد العراق إحدى عشرة بئراً من النفط إلى ملكية الكويت.

وفي نوفمبر 1994، اعترفت الحكومة العراقية بسيادة الكويت، وأعلنت الأمم المتحدة نص القرار الذي اعترف العراق فيه بشرعية الكويت وكيانه.

ولا تزال العقوبات الدولية مفروضة على العراق (1999)، الأمر الذي أدى إلى معاناة الشعب العراقي، من نقص المواد التموينية والأدوية، وتوقف حركة البناء والتعمير والمشروعات الزراعية والصناعية.

ثم وافق مجلس الأمن على تصدير العراق لجزء من بتروله، لسد احتياجات الشعب العراقي من الغذاء والدواء، بموجب برنامج سمي النفط مقابل الغذاء، على أن يتم ذلك تحت إشراف لجنة من الأمم المتحدة.

وشكل مجلس الأمن لجنة لمراقبة أسلحة الدمار الشامل، للتفتيش على العراق، تتبع الأمين العام للأمم المتحدة، يكون لها التفتيش على جميع المواقع والأماكن بالعراق، وحدثت عدة مواجهات بين رئيس اللجنة، ريتشارد بتلر، والسلطات العراقية، وكانت أبرز هذه المواجهات، عندما أراد فريق التفتيش زيارة قصور الرئاسة الخاصة بالرئيس صدام حسين لتفتيشها، فمنعتهم السلطات العراقية من أداء مهمتهم، وعلى أثر ذلك، حشدت الولايات المتحدة قواتها بمنطقة الخليج ومعها قوات من عدة دول غربية. إلا أن السلطات العراقية رضخت لطلبات اللجنة وتم تفتيش القصور وغيرها. ثم تلي ذلك أزمة أخري، بين العراق ولجنة التفتيش، في ديسمبر 1998، والتي أدت إلى انسحاب فريق التفتيش من العراق، وقيام القوات الأمريكية والقوات البريطانية بقصف العراق في شهر يناير 1999.

وفي خلال شهر فبراير 1999، قامت الطائرات الأمريكية بقصف عدة مواقع للرادارات والصواريخ المضادة للطائرات، والتي أعاد العراق تشغيلها لتشكل خطورة على الطائرات الأمريكية والبريطانية، التي تراقب منطقة الحظر في الأراضي العراقية، والتي حددها مجلس الأمن. ومازالت الطائرات الأمريكية والبريطانية توالى قذف مواقع عراقية، تدعي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أن هذه المواقع تشكل خطورة على طائراتهما، التي تراقب مناطق الحظر.

في 20 مارس 2003م، بدأت الحرب الأمريكية - البريطانية على العراق، حيث اختفى الرئيس في ذاك الوقت.

بعد اختفائه قرابة تسعة أشهر، تمكنت قوات الجيش الأمريكي من اعتقاله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء السبت الموافق 13 ديسمبر/كانون الأول 2003.

في 30 يونيه 2004 سلمت القوات الأمريكية إلى الحكومة العراقية المؤقتة الرئيس العراقي السابق مع أحد عشر مسؤولاً بارزاً في حزب البعث، لغرض محاكمتهم في قضايا "جرائم حرب" و"انتهاك لحقوق الإنسان" و"إبادة جماعية".

في 18 يوليه 2005 وجهت المحكمة الجنائية المختصة في العراق الاتهام رسمياً إلى صدام حسين، في ضلوعه بعملية "إبادة جماعية" لأهالي بلدة الدجيل في عام 1982، بعد تعرض موكبه، أثناء مروره بهذه البلدة، إلى محاولة اغتيال فاشلة.

وقد بدأت أولى جلسات محاكمته يوم 19 أكتوبر 2005. وفي بداية المحاكمة لم يعترف صدام بشرعية المحكمة، ورفض ذكر اسمه، كما رفض الاعتراف بشرعية الجهة التي أمرت بتشكيل المحكمة؛ إلا انه خضع للأمر الواقع وبدأ في التعاون مع المحكمة.

دافع عن صدام حسين: نجيب النعيمي وزير عدل دولة قطر السابق، ورمزي كلارك وزير عدل الولايات المتحدة السابق، والمحامي العراقي خليل الدليمي، والمحامية اللبنانية بشرى الخليل، و المحامي الأردني عصام الغزاوي.

وفي يوم الأحد 5 نوفمبر 2006 حُكم على صدام حضورياً في قضية الدجيل بالإعدام شنقا حتى الموت. كما حكم على المتهمين الآخرين بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن خمسة عشر عاماً وكذلك البراءة لآخرين.

أُعدم الرئيس السابق صدام حسين فجر يوم عيد الأضحى (العاشر من ذو الحجة 1427هـ) الموافق 30 ديسمبر 2006م. ودفن في مسقط رأسه بالعوجة (محافظة تكريت).



[1]  موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، مج 3، ص 627 . - الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، ط2، 1999، مج 15، ص 82.- حسن شكري، "حقائق للتاريخ في أزمة الخليج العربي"، مكتبة مدبولي الصغير، ط2، 1991، ص 188 ـ 191.