سيرة ذاتية

علي عبدالله صالح[1]

(1363-1439هـ) (1947-2017م)

عسكري وسياسي، رئيس الجمهورية العربية اليمنية (1978-2012م).

 

 

ولد في قرية بيت الأحمر، بمنطقة سنحان، في صنعاء، باليمن. تلقى تعليمه في كُتَّاب القرية، وبعد أن أتم دراسته الثانوية، تطوع بالقوات المسلحة اليمنية عام 1958، وواصل دراسته وتنمية معلوماته العامة وهو في سلك الجندية، والتحق بمدرسة المدرعات، في دورة تدريبية عام 1964، وأخذ يتدرج في الرتب العسكرية.

شارك في انقلاب عام 1974، الذي أوصل العقيد إبراهيم الحمدي، إلى رأس السلطة في صنعاء، وعلى أثر ذلك عُين على عبدالله صالح، قائداً للأمن في تعز، واستمر في ذلك المنصب حتى يونيه 1978. وفي 11 أكتوبر 1977، اُغتيل العقيد الحمدي، وخلفه العقيد أحمد الغشمي، وهو من رؤساء قبيلة همدان، وأصبح علي عبدالله صالح، من أقرب مساعدي الرئيس الجديد.

عين علي عبدالله صالح عضواً بمجلس رئاسة الجمهورية المؤقت، وفي 28 يونيه 1978، عُين نائب القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الأركان العامة.

انتخب علي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية، وقائد عاماً للقوات المسلحة، في 17 يوليه 1978. وجرت محاولة انقلابية للإطاحة به في 15 أكتوبر 1978، إلا أنه تمكن من القضاء عليها، وعمل على تثبيت دعائم حكمه، بعد أن أعدم معظم المسؤولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة.

وبدءاً من عام 1980، انتهج على عبدالله صالح سياسة التوازن بين مختلف القوى السياسية اليمنية في الداخل، مع تحسين علاقاته مع اليمن الديموقراطي (اليمن الجنوبي)، ومع الاتحاد السوفيتي، مع المحافظة على علاقات حسن الجوار، مع المملكة العربية السعودية والدول الغربية.

وفي 23 مايو 1982، أُعيد انتخابه رئيساً للجمهورية، وقائداُ عاماً للقوات المسلحة، وفي 23 أغسطس 1982، أُنتخب أميناً عاماً للمؤتمر الشعبي العام.

وفي 22 مايو 1990، توحد شطري اليمن في دولة واحدة، وكان الحزبان الرئيسيان في البلاد هما: حزب المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني. وتسلم رئاسة الدولة رئيس اليمن الشمالي علي عبدالله صالح، وأصبح نائب الرئيس على سالم البيض. وعقب الانتخابات التشريعية، التي جرت في الجمهورية العربية اليمنية، في 27 أبريل 1993، انتخب مجلس النواب على عبدالله صالح رئيساً لمجلس الرئاسة.

ومرت على الوحدة أربع سنوات بدأت تظهر خلالها الصعوبات والمعوقات، حاول الجانبان تجاوزها عبر الحوار الأخوي بينهما، وخاصة خلال مؤتمر العهد والاتفاق الذي عقد في عمّان بالأردن عام 1994. ولكن الأمور تعقدت بين الجانبين، مما أدى إلى نشوب الحرب التي دارت في ذلك العام بين شطري اليمن، بعد أن أعلن اليمن الجنوبي انفصاله عن اليمن الشمالي، مستعيداً اسم جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية، مما أدى إلى تدخل دولي، فأصدر مجلس الأمن الدولي في مطلع شهر يونيه 1994، قراراً بوقف القتال الدائر فوراً، وقيام لجنة من هيئة الأمم لتقصي الحقائق، وفرض حصار على توريد الأسلحة للطرفين المتصارعين. واستطاع على عبدالله صالح، بمساعدة الوحدويين هزيمة الانفصاليين. وانتهت الحرب بخروج بعض زعماء الحزب الاشتراكي اليمني، خارج اليمن في منتصف عام 1994. وأبقى علي عبدالله صالح على اليمن بشطريه الشمالي والجنوبي موحداً، في دولة واحدة.

عندما غزت القوات العراقية دولة الكويت، واحتلتها في 2 أغسطس 1990، اتخذ الرئيس على عبدالله صالح، موقفاً من ذلك الغزو مغايراً لموقف الدول الخليجية، ولم يَدِن تصرفات النظام العراقي مما نتج عنه حدوث فجوة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، وإلغاء الامتيازات والوضع الخاص الذي كان يعامل به الرعايا اليمنيون في بعض الدول الخليجية، إلا أن الأمور تحسنت فيما بعد ولكنها لم تعد إلى سابق عهدها.

في الثاني من أكتوبر 1994، انتخب مجلس النواب اليمني علي عبدالله صالح، رئيساً للجمهورية اليمنية، لفترة خمس سنوات، استناداً إلى التعديلات الدستورية التي ألغت نظام مجلس الرئاسة ونصت على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. وقد حصل الرئيس اليمني على 253 صوتاً من أصل 259 نائباً حضروا الجلسة (عدد أعضاء مجلس النواب 301) واُعتبرت ستة أصوات ملغية.

وفي 23 سبتمبر 1999، انتخب صالح لفترة رئاسية أخرى، مدتها خمس سنوات، وحصل على 96.3%، من إجمالي نسبة الأصوات، حيث شهدت اليمن أول انتخابات رئاسية ينتخب فيها الشعب رئيساً له، بعد أن كان انتخاب الرئيس يتم من خلال مجلس النواب.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز علي عبدالله صالح بحصوله على (3.583.795) صوتاً، أي بنسبة 96.20% فيما حصل منافسه نجيب قحطان الشعبي على (141.433) صوتاً بنسبة 3.80%.

في عام 2001م، جرت تعديلات على الدستور من أهمها: تمديد ولاية رئيس الجمهورية من خمس إلى سبع سنوات ميلادية.

وفي 16 ديسمبر 2005م أعيد انتخابه رئيساً للمؤتمر الشعبي العام في الدورة الاعتيادية الأولى للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام، المنعقدة بعدن، في الفترة من 15-17 من ديسمبر2005م.

وفي 21 يونيه 2006م انتخب من قبل أعضاء المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام (الدورة الاستثنائية) مرشحا للمؤتمر لخوض الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 20 سبتمبر 2006، وأسفرت عن فوز الرئيس علي عبدالله صالح بفترة رئاسية جديدة أمدها سبع سنوات. وقد فاز بنسبة 77.17 في المئة من الأصوات (5.37 مليون صوتا). وحصل منافسه، وزير النفط السابق فيصل بن شملان، على 21.8 في المئة من الأصوات.

في أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011، اندلعت الاحتجاجات اليمنية، مطالبة بتنحي علي عبد الله صالح الذي ظل يحكم اليمن منذ أكثر من ثلاثة عقود، وطالبت الاحتجاجات، في البداية، بالإصلاحات السياسية، ومساحة أكبر من الديمقراطية ومحاربة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. وفي 2 فبراير، أعلن صالح عن عدم نيته الترشح للرئاسة، في انتخابات 2013؛ لكنه سيبقى لحين انتهاء فترته الرئاسية الحالية.

كاستجابة للعنف، الذي انتهجته الحكومة اليمنية للرد على الاحتجاجات، استقال 11 من أعضاء البرلمان اليمني المنتمين للحزب الحاكم في 23 فبراير. وفي 5 مارس، ارتفع الرقم إلى 13 عضو، بالإضافة إلى إثنين من نواب الوزراء. وفي 10 مارس، أعلن صالح عد تعديلات دستورية جديد، تستقل فيها السلطات التشريعية والتنفيذية. وفي 10 مارس، قتل 52 شخص على الأقل وجرح أكثر من 200 شخص على يد قوات الحكومة عندما أطلقت النار على المظاهرات السلمية في ميدان جامعة صنعاء. ادعى صالح أن قوات الأمن لم تكن متواجدة في ذلك المكان، وأن مواطنون محليون هم المسئولون عن تلك المذبحة.

أدى تمسُك "صالح" برئاسة البلاد إلى تعرضه للاغتيال في 3 يونيه 2011، في مسجد دار الرئاسة، والذي ترتب عليه سفره إلى السعودية، ثم إلى سلطنة عمان، والولايات المتحدة، لتلقي العلاج حيث قام بتسليم صلاحياته الدستورية لنائبه "عبد ربة منصور هادي"، الذي تم انتخابه رئيساً للجمهورية اليمنية في 25 فبراير 2012، وفق المبادرة الخليجية، لتنطوي بذلك فترة رئاسة "علي عبد الله صالح" لليمن.

في 16 ربيع الأول 1439ه، الموافق 4 ديسمبر 2017م، قتل علي عبدالله صالح في صنعاء، على يد جماعة الحوثي.