2. الجُزر اليمنية

         يبلغ طول ساحل اليمن على البحر الأحمر 442 كم (أُنظر الخريطة في الملحق ـ ح ـ). وعلى الرغم من قلة أعداد الجُزر الواقعة على الساحل، نسبياً، إلاّ أن هذه الجُزر اليمنية ـ وعددها 41 جزيرة ـ  أدّت دوراً تاريخياً منذ أقدم العصور، من الناحيتَيْن التجارية والعسكرية. وفي ما يلي أهم هذه الجُزر:

3. الجُـزر المصرية

         توجد في المياه الإقليمية المصرية في البحر الأحمر ست وعشرون جزيرة، تتفاوت مساحاتها، ويختلف تكوينها الجيولوجي. ويقع أغلبها قريباً من خط الساحل المصري، وعند مداخل خليجَي العقبة والسويس، حيث تزداد أهميتها الدفاعية. وفي ما يلي أهم هذه الجُزر:

4. الجُزر السودانية

         توجد في المياه الإقليمية السودانية ست وثلاثون جزيرة، متفاوتة المساحة. أكبرها جزيرة "مكور"، التي تبلغ مساحتها 16.5 كم². وأهم هذه الجُزر:

5. الجُزر الإريترية

         لإريتريا في البحر الأحمر 126 جزيرة، متفاوتة في مساحاتها، ومتغايرة في تكوينها الجيولوجي. وفي ما يلي أهمهــا:

الوضـع القانونـي

         تعدّ "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، الموقعة في10/12/1982، الإطار القانوني الذي يحكم القانون الدولي للبحار بأنواعها (البحار المفتوحة، البحار شبه المغلقة، البحار المغلقـة). ويعتبر البحر الأحمر، بخصائصه الجغرافية، بحراً شبه مغلق (Semi - enclosed sea).وقد عرّفت المادة 122 من الاتفاقية البحر شبه المغلق، بأنه "كل خليج أو حوض أو بحر، تحيطه دولتان أو أكثر، ويتصل بالبحار المفتوحة بمنفذ ضيق".

         وتحدد الاتفاقية المنطقة الإستراتيجية البحرية بـ 200 ميل بحري ( 3700 كم )، بدءاً من الساحل. ونظراً إلى أن أقصى عرض للبحر الأحمر، هو 204 كم، فإنه يصبح منطقة إستراتيجية ومنطقة اقتصادية خالصة للدول المطلة عليه. وهو ما يمنح هذه الدول سيادة كاملة على الموارد الجيولوجية والمعدنية وغيرها من الثروات الموجودة فيه. وهو، بذلك، يخضع كله لسيادة هذه الدول. وهي، باستثناء إسرائيل وإريتريا، دول عربية.

         وتتبنّى اتفاقية 1982 حق المرور العابر (Passage en Transit)للملاحة الدولية في المضايق، بموجب المادة (37). ويقصد بالمرور العابر، وفقاً للمادة (38) من الاتفاقية، ممارسة حرية الملاحة والتحليق لغرض وحيد، هو العبور المتواصل السريع في ذلك المضيق، بين جزء من البحار العالية أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من البحار العالية أو منطقة اقتصادية خالصة أخرى. وتنطبق أحكام هذه المادة على مضيق باب المندب. أمّا مضيق ثيران، فقد كفلت معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية (26/3/1979) حق المرور الحر فيه.

         وتجدر الإشارة إلى أن المادة (123) من الاتفاقية، تقضي بضرورة التعاون بين الدول الواقعة على سواحل البحار المغلقة وشبه المغلقة، بغية إدارة واستكشاف واستغلال وحماية الثروات الموجودة فيها. إذ تنصّ تلك المادة على أن تلتزم الدول المطلة على بحار مغلقة أو شبه مغلقة بالتعاون فيما بينها، على ممارسة ما لها من حقوق وما عليها من واجبات. وسعياً إلى هذه الغاية، فإن عليها أن تقوم، إمّا مباشـرة أو من طريق منظمة إقليمية مناسبة، بما يلي:

ثالثاً: المتغيرات في البحر الأحمر

         شهد إقليم البحر الأحمر، في التسعينيات من القرن العشرين، عدداً من المتغيرات، التي ولد معظمها من التطورات الجذرية، التي حدثت في الساحة الدولية، وأثّرت في شكل النظام العالمي وطبيعته، وانعكست، بالضرورة، على المناطق الإقليمية، إضافة إلى متغيرات أخرى على المستويين الإقليمي والمحلي:

1. انتهاء الحرب الباردة

         أدى انهيار الاتحاد السوفيتي وغيابه كقوة عظمى، وانتهاء الحرب الباردة، إلى انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالسيطرة على مقاليد الأمور في العالم. وأدى ذلك إلى تداعيات متباينة في مختلف أنحاء العالم، وفي المناطق المحيطة بالبحر الأحمر. ففي منطقة الشرق الأوسط، اتجهت أطراف الصراع العربي ـ الإسرائيلي إلى تسوية هذا الصراع بالتفاوض، في ظل اختلال ميزان القوى لمصلحة إسرائيل. وفي أفريقيا، خفّت حدّة الصراعات داخل القارة، وبدأت تصفيتها أو حسمها بشكل يخدم الأهداف والمصالح الغربية بصفة عامة، والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة. وفي البحر الأحمر، دانت موازين القوى للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين، إضافة إلى تكثيف الوجود البري والبحري والجوي الأمريكي المباشر في المنطقة، وهو الأمر الذي غيّر تفاعلات القوى الإقليمية في البحر الأحمر مع النفوذ الدولي الجديد.

2. حرب الخليج الثانية

         أوضحت حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران (1980ـ1988)، ثم حرب الخليج الثانية (1990ـ1991) بعد غزو العراق للكويت، أن البحر الأحمر، وكل الدول المطلة على سواحله، والقوى الأجنبية العاملة فيه، كانت طرفاً بشكل ما في الحرب. وهو ما يؤكد ارتباط منطقة البحر الأحمر بمنطقة الخليج العربي، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، بحكم ما هو قائم بينهما من ارتباط عضوي.

         وقد تركت حرب الخليج الثانية، بصفة خاصة، آثارها في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنيـة في منطقة البحر الأحمر، نظراً إلى سيطرة الدول المطلة على مضايقه، خاصة مضيق باب المندب، وحاجة القوات الأجنبية المشتركة في حرب الخليج الثانية إلى استخدام التسهيلات في بعض موانئ البحر وجُزره. وقد نتج من ذلك كله سيطرة القوى الأجنبية على أمن البحر الأحمر، وتغيُّر شبكة العلاقات بين دول إقليم البحر الأحمر والدول العظمى والكبرى، بما يخدم إستراتيجيات القوى الأجنبية ومصالحها.

3. استقلال إريتريا

         بناء على الاستفتاء في حق تقرير المصير والاستقلال، الذي جرى في إريتريا في 21/4/1993، أعلن رسمياً استقلال إريتريا في 24/4/1993. وتبع ذلك حصولها على الاعتراف الدولي، والموافقة على انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية.

         بزغت إريتريا، بعد استقلالها، كقوة تبحث عن دور إقليمي لها في البحـر الأحمـر، خاصة أنها تمتلك ميناءي مصوّع وعَصَب، إضافة إلى مجموعة من الجُزر التي تسيطر على الممر الملاحي بالبحر. وهذا ما يدفعها إلى أن تلعب دوراً في السيطرة على مضيق باب المندب. من هنا، كان سعي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إلى احتضان إريتريا، للحفاظ على مصالحهما في منطقة البحر الأحمر.

4. الوحدة اليمنيــة

         أدّت الوحدة بين دولتَي اليمن في الشمال والجنوب، في 21/5/1990، إلى ميلاد دولة جديدة، لها موقع إستراتيجي مهم، يشرف على باب المندب، ويطل على كل من البحر الأحمر والمحيط الهندي. ويتوقع ازدياد أهمية اليمن بظهور النفط فيها، وهو ما سوف يؤدي إلى زيادة قدراتها الشاملة، وقدراتها على التأثير في البحر الأحمر، خاصة أن موقعها الجغرافي جعلها تتمتع بأهمية إستراتيجية وجغراسياسية وجغرإستراتيجية في المنطقة. كما أوجد نوعاً جديداً من العلاقة بين الدولة الجديدة ودول المنطقة، إذ أصبح اليمن الموحد قادراً على السيطرة على مضيق باب المندب وعمق البحر الأحمر، إضافـة إلى إمكانيـة قيامـه بـدور رئيسي في منطقـة المحيـط الهندي. ومن هنا، كان اختلاق أزمة جُزر حنيش بين اليمن وإريتريا.

5. جُـزر "حنيش"

         تمثل أزمة جُزر حنيش، التي بدأت في 12/11/1995، منعطفاً حاداً في العلاقات بين اليمن وإريتريا. فقد حرصت الدولتان على الاحتفاظ بعلاقات سياسية مستقرة بينهما، منذ استقلال إريتريا في العام 1993. بيد أنه في 12/11/1995، وجهت إريتريا إنذاراً إلى مواطني الجزيرة اليمنيين وحاميتها العسكرية اليمنية، بمغادرة الجزيرة. وفي يوم 15/12/1995، غزت القوات الإريترية جزيرة "حنيش الكبرى" واحتلتها. وقد أصبح هذا الاحتلال بؤرة قابلة للتوتر والتصعيد حتى الصراع المسلح، إن لم تنجح الوسائل السلمية في حله. وفي جميع الأحوال، فقد أدت هذه الأزمة إلى نشوء صراع إقليمي يؤثر سلباً في أمن البحر الأحمر، ويفتح المجال واسعاً لتدخلات قوى أجنبية في أمن دول المنطقة ومصالحها، خاصة أن لإسرائيل دوراً في خلق هذه الأزمة. وهو دور تعود جذوره إلى العهد الذي كانت فيه إريتريا جزءاً من إثيوبيا، حين وثّقت إسرائيل علاقاتها بإثيوبيا، سواء في العهد الإمبراطوري أو في العهد الجمهوري الماركسي، الذي خلفه. واستطاعت إسرائيل، من خلال تلك العلاقات، أن تحصل على "موطئ قدم"، فتؤسس وجوداً عسكرياً، وتقيم مراكز مراقبة في الجُزر والموانئ الإثيوبية، التي أصبحت إريترية فيما بعد، مثل جُزر "دهلك"، و"حالب"، و"فاطمة"، وميناءي "عصب" و"مصوّع". وقد ترسخ هذا الوجود عقب حرب 1967، ووجدت إسرائيل منفذاً إلى الثورة الإريترية، بعد الاجتماع الذي عُقد في روما، العام 1975، وحضرته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل وبعض المؤسسات الدولية، بهدف مواجهة ما سمي بـ "النفوذ العربي المُقبل في البحر الأحمر"، خاصة بعد حرب 1973. ومن بين التدابير التي قُررت، اقتناص الثورة الإريترية، بإقامة تنظيم طائفي، يقوده أسياسي أفورقي. وبالفعل، انشق أفورقي عن قيادة الثورة، وبدأ ينفذ ما أوكل إليه. واستطاع أن يضع يـده على الحـكم، ويرأس الدولـة في إثر الاستقلال. وقد هرعت إسرائيل إلى مساعدة النظام الجديد، اقتصادياً وعسكرياً وأمنياً واستخباراتياً. وبذلك تواصل وجودها وترسخ في الجُ زر والموانئ التي أشرنا إليها. وقد شملت المساعدات الإسرائيلية زوارق دورية بحرية، وإنشاء مطار في جزيرة "دهلك"، وتسليح الجيش الإريتري الذي بُدئ بتشكيله.

         ونظراً إلى أن إسرائيل تعدّ باب المندب منفذاً بحرياً جد مهم، بالنسبة إلى ملاحتها وصِلاتها بأفريقيا وآسيا، وإلى أن اقتناص جزيرة "حنيش" من اليمن، بواسطة الدولة الجديدة إريتريا، يساعد على تحقيق سلامة الملاحة الإسرائيلية عبر باب المندب، فقد شجعت إسرائيل الحكومة الإريترية على غزو الجزيرة واحتلالها.

         ومما ساعد إسرائيل على هذا التدخل، وإريتريا على الغزو والاحتلال، مساندة بعض القوى الدولية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، إذ لهما قوات بحرية وبرية وجوية ضخمة في المنطقة أو قربها. وإذا كانت فرنسا وضعت يدها على القضية، من خلال وساطتها لحل النزاع بطريقة التحكيم، فإن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنها لا تتخذ أي موقف في شأن "نزاع السيادة" على الجزيرة، وتقف على الحياد. ورفضت إدانة الغزو الإريتري، أو وصف إريتريا بالدولة المعتدية.

6. التسوية السلمية للصراع العربي ـ الإسرائيلي

         لا شك في أن توجُّه أطراف الصراع العربي ـ الإسرائيلي نحو تسوية هذا الصراع، وحل مشكلاته بطريقة التفاوض، التي انطلقت في إثر انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط، في 30/10/1991، قد أثر في وضع البحر الأحمر وشبكة العلاقات والتفاعلات في منطقته، خاصة بالنسبة إلى إسرائيل، التي شعرت بتخفيف بعض القيود المفروضة على تحركاتها وعلاقاتها في دائرة البحر الأحمر. وقد استفادت إسرائيل من ذلك بتكثيف وجودها العسكري البحري، وترسيخه في بعض موانئ البحر وجُزره.

7. الســودان

         للسودان أهمية خاصة في دائرة أمن البحر الأحمر. فهو يطل على البحر بساحل يبلغ طوله 498 كم. وقد شُغلت حكومته بالتصدي للحركات الانفصالية في الجنوب. وفي الوقت نفسه، تعقدت علاقاته وساءت مع مصر. وقد أثر ذلك كله سلبياً بدور السودان في البحر الأحمر.

8. الصومال

طوال عقد التسعينيات، عاشت الصومال حالة تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية، نتيجة لتقاتل الفصائل المسلحـة في حرب أهليـة، أدت إلى إعلان "جبهة الحركة الوطنية للصومال" انفصال شمالي البلاد عن جنوبيها، وتكوين دولة جديدة في الشمال، أطلق عليها اسم "أرض الصومال" وعاصمتها "هرجيسيا". في حين استمر الصراع المسلح في الجنوب، وأدى إلى تدمير البنْية السياسية والاقتصادية للدولة والمجتمع، على الرغم من التدخل الأمريكي، في ديسمبر 1992، بعملية سميت "تأمين الإغاثة". وقد أعقب وصول المساعدات والقوات الأمريكية إلى الصومال، وصول قوات متعددة الجنسيات من دول كثيرة، تلبية للنداء الذي وجهتـه الأمم المتحـدة. وقد اضطرت هـذه القوات جميعها إلى الانسحاب من الصومال، في شهر مارس 1995، بعد أن انسحبت القوة الأمريكية قبل عام من ذلك، دون التوصل إلى فرض الاستقرار أو توفير أسبابه. وقد أدى ذلك كله إلى انحسار دور الصومال في شؤون البحر الأحمر والقرن الأفريقي.