الفصل الأول

الأوضاع والمتغيرات في لبنان وفي المنطقة،

قبل العدوان الإسرائيلي على لبنان

"عناقيد الغضب"

          تعرض لبنان، كإحدى القوى ذات الحساسية الخاصة، والتكوين العرقي والطائفي الفريد، في المنطقة العربية، لمتغيرات حادة، خلال العقدين الأخيرين، في نهاية القرن العشرين. وشهد أحداثاً جساماً، أثرت في كيان لبنان، كدولة، وفي القضية الفلسطينية، كقضية تحرر، وكيان سليب، وكشفت عن توجهات بعض السياسات العربية تجاه بعضها، وتجاه لبنان، وتجاه القضية الفلسطينية، وتجاه التهديدات المحيطة بالمنطقة.

          وشهد عقد الثمانينيات شن إسرائيل لعملية "سلام الجليل"، وانفرادها بلبنان، وبالمقاومة الفلسطينية. وشهد مقاطعة العرب لمصر، لمحاولتها استثمار نتائج حرب أكتوبر في إقامة سلام عادل ودائم، في المنطقة، طبقاً للقرارات الدولية، التي وافقت عليها من قبلُ، واقتنع بها غالبية الشعب في مصر، وأيّدها المجتمع الدولي. كما شهد اشتعال الحرب العراقية ـ الإيرانية، أو الحرب المنسية، كما كان يطلق عليها، وقتها. وهذه الحرب نفسها، كان لها انعكاساتها الخاصة على الأوضاع في لبنان، ومسار الحرب الأهلية فيه.

          كيف تم التغلب على المحنة الكبرى في لبنان، الحرب الأهلية، التي لم تكـن حرباً لبنانية ـ لبنانية، بقدر ما كانت معارك، استغلتها القوى المختلفة، لإثبات وجودها على الساحة العربية بصفة عامة، وفي لبنان بصفة خاصة؟

          وبعيداً عن التفاصيل، أعاد مؤتمر الطائف الاستقرار إلى لبنان، وأخمد صراعاً، دام قرابة الخمسة عشر عاماً.

أولاً: المؤتمرات العربية، لإعادة الاستقرار إلى لبنان

1. بداية التفكير في عقد مؤتمر قمة عربي

كانت البداية في الثلث الأخير من شهر سبتمبر 1988، حين تعذّر انعقاد مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس جديد للبنان، بعد انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل، التي تحين في 22 سبتمبر 1988. وازداد الأمر سوءاً بنهاية رئاسـة حسين الحسيني لمجلس النواب نفسه، في 18 أكتوبر 1988. وكان الوضع الأسوأ، هو وجود حكومتين في لبنان. الأولى، برئاسة سليم الحص، في بيروت الغربية. وهي الحكومة الشرعية، المعترف بها سياسياً، والتي تعاني نقص الإمكانات، وانعدام السلطة، وفقْد السيطرة على البلاد. والثانية في بيروت الشرقية، برئاسة قائد الجيش، العماد ميشيل عون، الذي تدعمه عدة جهات أجنبية، أهمها فرنسا، إضافة إلى جهات عربية، أبرزها العراق. وهكذا عاش لبنان، نهاية الثمانينيات، في فوضى وشلل تشريعي، مع الفراغ الرئاسي، سواء للدولة أو لمجلس النواب، وفوضى تنفيذية، بازدواجية السلطة، التي تهدد بتقسيم لبنان، وتفسُّخ المجتمع اللبناني.

لذلك كله، تعالت الأصوات العربية لإنقاذ لبنان، إذ قام الأمين العام لجامعة الدول العربية بالعديد من الاتصالات، أمكن، بعدها، عقد مجلس الجامعة العربية، في دورة طارئة، في 21 يناير 1989، حين صدر القرار الرقم 4863، بتشكيل لجـنة وزارية، برئاسة وزير خارجية الكويت، وتضم خمسة وزراء آخرين ( الأردن، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، والجزائر )، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، للاتصال بالأطراف، وبذل المساعي الحميدة، وإيجاد حلول للأزمة، وتقديم تقريرها في أسرع وقت.

وزاولت اللجنة مهامها، وقدمت تقريرها، الذي كان يحوي ثماني نقاط لحل المشكلة . كان ملخصها كالآتي:

وقد أدّى إصدار هذا التقرير إلى تفجير الوضع الداخلي في لبنان، بوساطة المنشقين والمستفيدين من المشكلة. وكان أول انفجار، هو الصدام بين قوات العماد ميشيل عون، و"القوات اللبنانية"، بقيادة سمير جعجع، من أجل إحكام السيطرة على ميناء بيروت. وانتصرت فيه قوات عون، الذي سارع إلى استغلال الموقف في فرض سيطرته على جميع المرافئ، على طول الساحل اللبناني، ففجر مشكلة أخرى، رفضتها القوى، الداخلية والخارجية. وتفجر الوضع الأمني، في الداخل، بصورة حادة، في الوقت الذي حاولت فيه اللجنة السداسية، برئاسة وزير خارجية الكويت، احتواء الأزمة، بجهود شتى، بما فيها عقد جلسة أخرى لمجلس الجامعة، أُعِدّ خلالها تقرير، لعرضه على مؤتمر القمة العربية، المزمع عقده في تلك المرحلة.

2. مؤتمر القمة العربية، في الدار البيضاء (23 ـ 26 مايو 1989)

كانت إحدى أوراق العمل الرئيسية، التي عرضت على هذا المؤتمر، هي تقرير اللجنة السداسية، التي كانت ـ إضافة إلى توصياتها ـ تحدد نقطتين رئيسيتين، تتعلقان بالقوى، العربية والوطنية، المؤثرة بالموقف في لبنان. هما:

وقد فوض مؤتمر القمة إلى لجنة رئاسية ثلاثية، من الملك فهد، ملك المملكة العربية السعودية، والملك الحسن الثاني، ملك المغرب، والرئيس الشاذلي بن جديد، رئيس الجمهورية الجزائرية، إيجاد حلول لهذه المشكلة. وبدأت اللجنة عملها، انطلاقاً مما شهدته في أروقة المؤتمر نفسه، من اتجاهات:

3. إجراءات اللجنة الرئاسية، المنبثقة من مؤتمر القمة

بدأت اللجنة عملها، من خلال هيئة وزراء خارجية الدول الممثلة فيها، فواجهت العديد من الأزمات، التي كادت تعصف بها، خصوصاً ما يتعلق بالدعم العسكري للميليشيات، والحصار البحري، وأزمة الرهائن، واستمرار إطلاق النيران. وكان معنى فشل اللجنة، هو تدويل القضية "على المستوى السياسي"، وانهيار التعاون العربي؛ إذ إن للعاهلين، السعودي والمغربي، وللرئيس الجزائري، وضعاً مميزاً، على المستويين، العربي والعالمي. وقد ساعد بعض المواقف والأحداث على دفع عمل اللجنة، منها: صدور قرار مجلس الأمن الدولي، بتأييد جهود اللجنة الثلاثية. والموقف السوفيتي من منع دخول الأسلحة إلى لبنان. كذلك موقف فرنسا من تخفيض حجم أسطولها في البحر الأبيض المتوسـط، الذي وضعته لتحذير سورية من التعرض للميليشيات والمناطق المسيحية. ثم الجهود، التي بذلها الرئيس الجزائري مع سورية، بهدف عودة اللجنة الثلاثية إلى مباشرة مهامها. وقد أدى ذلك كله إلى توصّل اللجنة إلى اتفاق وقف إطلاق النيران في لبنان، في 16 سبتمبر 1989، أثناء اجتماعها، على هامش مؤتمر قمة عدم الانحياز، في بلجراد. ثم دُعي مجلس النواب اللبناني، لعقد اجتماع في مدينة الطائف، في المملكة العربية السعودية، في 30 سبتمبر 1989، على أساس عاملين أساسيين. أولهما، وفاق وطني لبناني. والثاني، وفاق إقليمي، يهدف إلى انسحاب القوات الأجنبية من أرض لبنان. وقد أدّى اتفاق الطائف إلى تغيير جذري، نحو الإصلاحات الدستورية في لبنان، وتوازن طوائفه توازناً أكثر إيجابية، ويتماشى مع الواقع الجديد في لبنان، حتى لا تعود الأمور إلى الأزمات السابقة، ولا تتجدد الصراعات الطائفية. وكان أهم المتغيرات، الدستورية والسياسية، التي تم وضع أُسسها في الطائف:

وقد كان مؤتمر الطائف مؤتمراً تاريخياً، إذ غير دفة الأمور في لبنان تماماً. وتم إعلان إيقاف النيران، نهائياً، في 16 أكتوبر 1989. وبدأت خطوات كثيرة على طريق الإصلاح الدستوري، على الرغم من العراقيل، والبحث عن المكاسب، من قِبل كل طـرف ضد الدولة، أو ضد أطراف أخرى. إلاّ أن الإصلاحات الدستورية، التي أقرّها مؤتمر الطائف، هي التي كانت مطبقة، لدى ارتكاب مذبحة "قانا"، عام 1996.

ثانياً: الأحداث المؤثرة في لبنان، خلال عقد التسعينيات

           كانت البداية الحقيقية، لتنفيذ مقررات مؤتمر الطائف، تسير حثيثاً، في مطلع هذا العقد. ولكن القَدَر، كان للبنان بالمرصاد، ولم يمهله، حتى يجني ثمار المؤتمر بصورة طبيعية. فقد أطلّ عقد التسعينيات، على منطقة الشرق الأوسط، حاملاً بعض المتغيرات الجسام، التي أحدثت زلزالاً مروعاً، أصاب أركان المنطقة برمّتها، وغيّر مجرى الأحداث بشدة.

الحدث الأول: عدوان العراق على الكويت

كان الحدث الأول، هو عـدوان العراق على الكويت، وما تبعه من حملة "عاصفة الصحراء"، التي انتهت في 28 فبراير 1991 ، ليعود الحق إلى أصحابه، ولتبرز "توابعها" على السطح؛ إذ كان منها السلبي، ومنها الإيجابي:

فالجانب السلبي، انحصر في خمس نقاط. هي:

أمّا الجانب الإيجابي، فقد انعكس على لبنان في الآتي:

الحدث الثاني: انعكاسات سلسلة اتفاقات السلام، بين إسرائيل وبعض الدول العربية

1. اتفاق أوسلو، بين إسرائيل والفلسطينيين

بعد فشل لجنة المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، التي بدأت أعمالها في واشنطن، في ديسمبر 1991، كنتيجة مباشرة لمقررات مؤتمر مدريد (30 أكتوبر 1991)، بدأت مفاوضات سِرية بين إسرائيل والفلسطينيين، في أوسلو، عاصمة النرويج، واستمرت نحو عشر جلسات على مدار عدة شهور، انتهت إلى توقيع اتفاقين:

الاتفاق الأول : وُقِّع، بالأحرف الأولى، في 9 سبتمبر 1993، ويختص بالاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير، مع تخلّي المنظمة عن فقرات من ميثاقها المتعلقة بتدمير دولة إسرائيل.

الاتفاق الثاني : وُقِّع في 13 سبتمبر 1993، ويختص بإعلان المبادئ، الذي يشمل الحكم الذاتي في "غزة ـ أريحا"، كخطوة أولى.

وُقِّع في القاهرة، ويختص بتفاصيل الحكم الذاتي الفلسطيني، والانسحاب الإسرائيلي من بعض مدن الضفة الغربية.

وُقِّع في واشنطن، بعد توقيعه بالأحرف الأولى، في طابا، في 24 سبتمبر 1995، ويختص بتوسيع نطاق الحكم الذاتي في الضفة الغربية، وتشكيل مجلس تشريعي فلسطيني، بعد انتخابات تجرى في الضفة الغربية وقطاع غزة.

2. معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية (26 أكتوبر 1994)

تضمنت هذه المعاهدة بنداً فريداً في تاريخ العلاقات العربية ـ الإسرائيلية، وهو قضية "تأجير الأراضي". إذ قبِل الأردن مبدأ بقاء مستعمرتَي "صوفر" و"نهاريم" الإسرائيليتين، على الأراضي الأردنية، لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد … وهو، وإن كانت المساحة من الأرض، لا تزيد على 48 فداناً، إلا أنه يدخل في نطاق التنازل عن سيادة الدولة، مما قد يُعَدّ مبدأً تفاوضياً بين إسرائيل وكل من لبنان وسورية، والفلسطينيين أنفسهم، في أي مباحثات سلام قادمة. وقد أثار ذلك بلبلة على النطاقين، الوطني والقومي.