الفصل الثاني
الموقفان، الإقليمي والعالمي، وأثرهما في الأمن القومي السوداني

المبحث الخامس: التوجه الإسلامي لنظام الحكم في السودان

         تؤكد الأحداث قوة الارتباط بين مشكلة جنوب السودان، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وانعكاسها على نظام الحكم في السودان على نحوٍ أكثر وضوحاً من ذي قبل. فضلاً عن أن توجهات السودان الإسلامية فيما عُرف بـ "التوجه الحضاري"، كان لها انعكاساتها السلبية على علاقات السودان الخارجية. إذ بدأت عدة دوائر إقليمية تتحدث عن مدّ قوي للحركات الأصولية انطلاقاً من السودان. وكما اتخذت دوائر دولية أخرى من مشكلة جنوب السودان، وسيلة للضغط على الحكومة السودانية لأحداث تغيرات تتعلق بحقوق الأقليات.

         وقد تعمدت قوى المعارضة السودانية بشتى دعاتها في الخارج، توسيع نطاق المشكلة السودانية في المحيط الدولي، تمهيداً لإدخالها مجال التدويل، وإحراج النظام الحاكم من خلال إظهار تجاوزاته في مجال حقوق الإنسان. ومن هذه الزاوية اقتربت المعارضة السودانية من الجنوبيين، بيد أنهما اختلفا حول موضوع تقرير مصير الجنوب، واحتمالات الانفصال. فالحزب الاتحادي الديموقراطي، الذي وقع اتفاقاً مع الحركة الشعبية لتحرير السودان تضمن تنسيق العمل المشترك، رفض طرح فكرة تقرير المصير، لأنها ستؤدى حتماً إلى الانفصال، في ظل الأوضاع السودانية المتدهورة. في حين أعترف حزب الأمة بحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، من خلال استفتاء يجرى بإشراف دولي. ومع ذلك أشارت بنود الاتفاق إلى وجود تباين في رؤى الطرفين في شأن جبال النوبة وإقليم أبيي وجبال الانقسنا، حيث رفض حزب الأمة حق تقرير المصير لهذه المناطق، التي يعتبرها جون قرنق مناطق تقع سياسياً في إطار الجنوب .

         ازداد الوضع في السودان حرجاً على الصعيد الدولي، بعد ظهور عدد من التقارير ـ الرسمية وغير الرسمية ـ من شمال وجنوب السودان تندد بالانتهاكات في مجال حقوق الإنسان. وقد ساهم ذلك في زيادة حدة التوتر في العلاقات بين السودان وبعض الدول الغربية، التي وجدت في النظام السوداني تهديداً لمصالحها في القرن الأفريقي، وربما في وسط أفريقيا على وجه العموم. وساعدت شعارات السودان ذات الطابع الإسلامي، وسعيه الدؤوب في تأييد واستقطاب الحركات الإسلامية في المنطقة، وتعاونه مع إيران، خاصة في المجال العسكري، على تكتُل موقف دولي وإقليمي استهدفا تطويقه، والحد من محاولاته للتمدد ناحية الشرق الأفريقي.

محاولات الجبهة الإسلامية للسيطرة على السلطة

         حاولت الجبهة الإسلامية دعم موقفها مبكراً، واختارت أسلوب التسلل إلى القوات المسلحة السودانية، ومحاولة توظيفها في دعم سلطة الجبهة. وكانت علاقة الجبهة بالقوات المسلحة قد بدأت منذ أوائل الخمسينات، حين بدأ تنظيم الأخوان المسلمين في إدخال بعض كوادره الكليات العسكرية، لتشكيل نواة للجناح العسكري للإخوان المسلمين. وشارك في محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت عام 1959، الأمين العام للإخوان المسلمين، حينذاك، "الرشيد الطاهر بكر"، وأسهم في عملية التخطيط والتنفيذ، وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام. وبعد المصالحة الوطنية عام 1977 انتهجت الجبهة الإسلامية تكتيكاً جديداً لاختراق القوات المسلحة، وأسهمت في الضربة التي وجهها نظام حكم الرئيس "جعفر نميري" إلى الأحزاب، لتنفرد الجبهة بالساحة، وأمكنها إدخال العديد من عناصرها في المؤسسات النظامية .

         تزايد نشاط الجبهة الإسلامية داخل القوات المسلحة بشكل ملحوظ بعد عام 1979، حين تم إقناع الرئيس "نميري" بمنح بعض الضباط دورات في المركز الإسلامي الأفريقي في الخرطوم. كما عُقدت دورات قصيرة للرتب العليا داخل القيادة العامة، وشارك في المحاضرات الدكتور حسن الترابي (الأب الروحي للحركة الإسلامية في السودان). وقد شارك ضباط من الذين تلقوا تدريبهم في المركز الإسلامي الأفريقي في التخطيط والتنفيذ لانقلاب يونيه من عام 1989.

         ثم تلا ذلك تحرك الجبهة، مع ثورة يونيه 1989 لإحكام سيطرتها على الدولة والقوات المسلحة. ومع قيام انقلاب 1989، أوقف المجلس العسكري العمل بالدستور، وألغى المؤسسات الدستورية القائمة، وحلّ الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، التي كانت قد أصبحت قوة فاعلة في الحياة السياسية، منذ قيامها بالدور الأكبر عام 1985، في الإطاحة بحكم الرئيس نميري.

         وقد اتخذت هذه الإجراءات بموجب مرسومين متتاليين، ركز أولهما على وقف العمل بالدستور، وإلغاء الجمعية التأسيسية "السلطة التشريعية"، وإقالة مجلس الوزراء "السلطة التنفيذية". ووضعت جميع السلطات في يد مجلس قيادة الثورة، التي أُطلق عليها  "ثورة الإنقاذ". أما المرسوم الثاني فَحَلّ الأحزاب والتكتلات السياسية، وصادر ممتلكاتها، تحت شعار تحقيق الوحدة الوطنية والإصلاح الاقتصادي، ووضع حد لعزلة السودان .

         ولوحظ منذ بداية الثورة، أن الجبهة الإسلامية القومية، التي يتزعمها الدكتور حسن الترابي، لم ترفض الانقلاب، خلافاً لباقي الأحزاب والقوي السياسية والنقابية، كما أنها لم تعلن تأييدها له. وأثار ذلك الموقف الشكوك حول علاقة الجبهة بالانقلاب ودورها فيه. وعلى الرغم من تطبيق قرار حل الأحزاب على الجبهة، وتحديد إقامة الدكتور حسن الترابي واعتقال عدد من قيادات الجبهة، ألا أن كوادرها قامت بدور أساسي في دعم نظام الحكم الجديد، مثل :

         لم يثبت بدليل قاطع مشاركة الجبهة الإسلامية في الإعداد للانقلاب وتنفيذه، على الرغم من وجود علاقة ثابتة بين بعض قادة الانقلاب والحركة الأصولية في السودان. ولكن الأرجح أن هذه العلاقة كانت مع تنظيم الأخوان المسلمين التقليدي، الذي تجاوزه الترابي فكرياً وتنظيمياً بتشكيل الجبهة الإسلامية القومية، بل وطمح إلى تأسيس تنظيم إقليمي، وربما عالمي، يوازي التنظيم العالمي للإخوان. والاعتقاد الغالب الآن أن الجبهة الإسلامية لم تشارك في الانقلاب، الذي لم يكن ضمن خططها، حيث كانت قد اتجهت عشيته إلى الاشتراك في الحكومة الائتلافية لأول مرة، كبداية للتغلغل في مؤسسات الدولة والمجتمع. ولكن نجاح الانقلاب دفع الترابي، على الأرجح إلى تعديل خططه بسرعة لاستثمار الطابع الأصولي لمعظم قيادات الانقلاب، واستغلال حاجتهم إلى قوة منظمة تساعد النظام الجديد على ترسيخ سلطته، ومواجهة أي مقاومة من القوى والأحزاب الدينية، التي تفككت بعد اعتقال بعض قياداتها، وهرب بعضهم الآخر إلى الخارج، لتشكيل معارضة خارجية تجمعت حول التجمع الوطني السوداني.

         ثبت بالفعل مدى أهمية الدعم، الذي قدمته الجبهة للنظام الجديد، الذي تمكن من أحكام سيطرته على الأوضاع في السودان، مستفيداً من تبدد الحماس الشعبي للنظام الديموقراطي السابق، أو من العجز والتخبط، اللذين اتسم بهما سلوك الأحزاب والقوى السياسية التي تعرضت للحل .

         وبدأ النظام في السعي إلى صيغة جديدة للحكم، تسُدُّ الفراغ الناجم عن غياب جهاز شعبي للنظام، حتى في صورة تنظيم سياسي واحد، كالذي استند إليه نظام نميري. فأُعلن في نوفمبر 1989 عن فترة انتقالية لمدة خمس سنوات، يُنفّذ خلالها ما أطلق عليه "برنامج إنقاذ وطني شامل".

         وسعى النظام للإفادة من التجربة الليبية، لإيجاد جهاز سياسي يستند إليه من خلال تشكيل لجان شعبية مفتوحة، لمن يرغب في المشاركة في العمل العام. وقامت كوادر الجبهة الإسلامية القومية بالدور الرئيسي في الإشراف على تشكيل هذه اللجان، في يوليه عام 1989، إلى جانب الأجهزة الأمنية للنظام، التي أعيد تشكيلها وتصفية العناصر الموالية لحزب الأمة والحزب الاتحادي فيها، ضمن عملية تطهير شاملة امتدت إلى القوات المسلحة ومختلف مؤسسات الدولة.

         شُكلت لجنة للإعداد لعقد مؤتمر، أُطلق عليه مؤتمر "الحوار الوطني". ووضع وثيقة تقوم على أساس الصيغة الفيدرالية، سعياً إلى حل مشكلة الجنوب في إطارها. وبدأ المؤتمر عمله في أغسطس 1990، بمشاركة 501 عضواً. وترتب على ذلك وضع نظام جديد لتقسيم السودان إلى تسع ولايات، بدلاً من نظام الأقاليم السابق كأساس لنظام فيدرالي، وإنشاء مجلس وطني انتقالي يُراعي التمثيل الفئوي، ويضم أعضاء مجلس قيادة الثورة، والوزراء، والولاة (حكام الولايات) ورؤساء لجان الإنقاذ في الولايات. وصدر مرسوم لنقل الصلاحيات التشريعية، من مجلس قيادة الثورة إلى هذا المجلس الوطني الانتقالي. وأصبح هذا المجلس بمثابة الجهاز التشريعي للسودان على الرغم من أنه لم يُشّكْل بالانتخاب، ويضم 302 عضواً، منهم عناصر كانت تنتمي للأحزاب، التي تم حلها، وانشقت عليها.

         وفي هذا السياق اتسمت عملية بناء نظام الحكم الجديد بالارتباك والتجزئة، في غياب تصور شامل للشكل النهائي، الذي سيتطور إليه هذا النظام. ويرجع ذلك أساساً إلى العجز عن تحديد موقع الجنوب من هذا النظام. فقد اتجه قادة النظام للتركيز على طرح صيغة فيدرالية لهذه العلاقة، دون استبعاد احتمال انفصال الجنوب كخيار أخير، بدا ـ لبعض الوقت ـ أن الجهة الإسلامية القومية تفضله، طالما أن استمرار الجنوب جزءا من الدولة السودانية، أيا كانت طبيعتها، يعرقل إقامة نظام إسلامي في السودان.

         وقد اتجه النظام للتفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، منذ لقاء أديس أبابا، في أغسطس 1990. لكن تدهور أوضاع الحركة وانقسامها على نفسها، تحت وطأة الضربات التي وجهتها لها القوات المسلحة، أتاح للنظام التفاوض من موقع القوة، والإصرار، على الصيغة الفيدرالية، مع إمكان إعفاء المناطق الجنوبية غير المسلمة من أن تطبق عليها القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية. وقد رجح ميزان القوى بشكل واضح لصالح القوات الحكومية، نتيجة تغيرات إقليمية، منها انهيار نظام منجستو في إثيوبيا، الذي كان مصدراً مهماً لدعم المقاومة في الجنوب . لكن بشكل عام، ظلت مشكلة الجنوب هي العامل الرئيسي في عدم تبلور صيغة واضحة نهائية لنظام الحكم في السودان، على الرغم من تركيز سلطته، وبناء جهاز شعبي مساند له في صورة اللجان الشعبية للإنقاذ، وتشكيل المجلس الوطني الانتقالي. وعلى هذا النحو أصبح نظام الحكم يعتمد على سلطة الفرد الواحد، لكنه محكوم بإطار إسلامي يعكس النفوذ المتزايد للجبهة الإسلامية القومية، التي تقدم الغطاء الأيديولوجي للنظام. والملاحظ أن هذا الغطاء ليس إسلامياً فقط وإنما يتضمن مكونات عدة، منها ما يُطلق عليه "ديموقراطية المشاركة المباشرة"، و"المؤتمرات الشعبية". والمقصود بذلك المؤتمرات التي عقدتها اللجان الشعبية، وأُطلق عليها "المؤتمرات الأساسية" باعتبارها تمهيدا لعقد مؤتمر وطني عام.

         ويُعلل النظام طابعة الإسلامي بدعوى أن أهم الأحزاب، التي عرفها السودان في تاريخه هي أحزاب إسلامية، بما في ذلك الأحزاب المعارضة له الآن، مثل حزب الأمة، والحزب الاتحادي بجناحيه. ولذلك يقول الفريق البشير: "إن الشارع السوداني في جوهره هو شارع إسلامي، وقد جئنا نحن وطرحنا الطرح نفسه، الذي تبنته أهم الأحزاب، لكن في إطار موحد، لتوحيد كل القوى السياسية في البلاد" .

التوجه الحضاري للدولة

         هو توجه إسلامي، ولتحقيقه اتُخذت الإجراءات الآتية:

         ونتيجة للتوجه الإسلامي، الذي تبنته الدولة في سياساتها الداخلية والخارجية، خاصة على المستوى الإقليمي، رأت دول الجوار الجغرافي الأفريقية على وجه التحديد، أن هذا التطور فيه ما يخل بأسس العلاقات الدولية القائمة على حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتطبيق قواعد التعاون المتبادل. كما هدف النظام أن يكون السودان، في ظل تجربته الإسلامية، نقطة ارتكاز وانطلاق لمشروع "أسلمة" الحكم، ويكون لذلك تأثير إقليمي ودولي، على أن تكون الدول المحيطة بالسودان دولاً متشابهة معه، وبما يحمي التجربة السودانية ذاتها. ويُفسر هذا الالتزام سياسة السودان تجاه دول الجوار الجغرافي، وردود أفعال تلك الدول .