د. بريطانيا

          في 30 يناير 2001، نقلت وكالات الأنباء أن البارونة كوكس نائبة رئيس مجلس اللوردات البريطاني تخلت عن حملة مثيرة للجدل، قادتها إلى جنوب السودان ثماني مرات خلال السنوات الثلاث الماضية لشراء أشخاص، تقول: "إنهم رقيق؛ بهدف تحريرهم ضمن برنامج تنفذه منظمة التضامن المسيحي العالمي.

          وقد قوبل البرنامج باستنكار واسع من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في جنوب السودان. ووصف بأن من شأنه إقامة سوق نخاسة بفضل مغريات دفع أموال لمن يقدم أشخاصا يقول: "إنه اشتراهم، الأمر الذي يفتح الباب أمام قادة القبائل، وقطاع الطرق؛ لتنفيذ علميات وهمية أو حقيقية من هذا النوع.

          وتعود القضية إلى صراعات وغارات بين القبائل في منطقة التماس بين الجنوب والشمال، في إطار تنافس على المراعي، وتركز على غنم المواشي ورعاتها أحيانا وتسوى، عادة، بين قادة تلك القبائل بالإعادة أو التعويض.

          وهذه ليست محاولة كوكس الأولى في السياسة السودانية، إذ إنها استضافت قادة التجمع الوطني الديموقراطي المعارض، قبل خمس سنوات، في مباني مجلس اللوردات، في اجتماع هدف إلى توجيه نداء إلى الأمم المتحدة لفرض حظر نفطي وعسكري على السودان، غير أن الخطة لم يحالفها النجاح.

          وقوبل جهد كوكس، التي أنفقت نحو 100 ألف جنيه إسترليني في شراء رقيق سعياً إلى إثبات تجارة رقيق في السودان، بامتعاض واسع من عامة السودانيين، واعتراض من قادة المعارضة الشماليين، وتجنب من مسؤولي الدول الغربية التي دعتها إلى التدخل.

          ويرى معنيون بالشأن السوداني أن الحملة لم تحقق مرادها في استقطاب دعم دولي يمكن من فرض عقوبات على السودان. ويقول هؤلاء إن الظرف السياسي الخالي ليس مواتيا للحملة في ظل تحسن واضح في علاقات السودان مع بريطانيا، بعد أن دعت لندن وزير الخارجية السوداني لزيارة بريطانيا وشجعت الاستثمار البريطاني في السودان.

          وفي 16 مايو 2001، أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية التي تعمل في مجالا الإغاثة الإنسانية في السودان ـ في بيان لها ـ أن الأطفال يموتون في غرب السودان، نتيجة للجفاف الشديد المستمر منذ عامين ويؤثر في نمو مليون شخص.

          وأضف البيان: يوشك الوقت أن ينفد لمنع وقوع كارثة كبيرة في غرب السودان، وأنه في أسوأ المناطق تأثراً يعاني طفل، من بين كل ثلاثة أطفال، سوء التغذية. كما أن هناك أكثر من 400 ألف شخص، يعانون نقصاً خطيراً في المياه.

          وفي 13 يوليه 2001، قدم النائب البريطاني العمالي "هيلتون داوسون" مشروعاً إلى مجلس العموم يدعو فيه إلى اعتراف المجلس بالحاجة إلى إيجاد حل للحرب الأهلية والأزمة الإنسانية المستمرتين في السودان.

          وجاء في نص المشروع الذي دعمه، حتى الآن، ثلاثة نواب آخرين: إن المجلس يأخذ في الحسبان التقرير الذي أصدرته أخيرا منظمة العون المسيحي تحت عنوان "الأرض المحروقة" حول استغلال عائدات النفط لتمويل حرب تبلغ كلفتها مليون دولار في اليوم الواحد.

          وناشد مشروع المذكرة مجلس العموم والحكومة البريطانية على بذل جهود جديدة للوصلة إلى اتفاقية سلام تستند على إعلان مبادئ (الإيقاد) وتقديم الدعم لمراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة والمستمرة على ضمان حرية التناقل في السودان.

          ودعا إلى العمل على فرض حظر دولي، من شأنه؛ أن يضع حداً لمزيد من استغلال النفط السوداني، إلى حين حصول تقدم حقيقي فيما يخص السلام والعدل وحقوق الإنسان في البلاد.

          وفي الفترة من 16 إلى 18 يوليه 2001، استضافت جامعة كمبرديج مؤتمراً سياسياً لمناقشة قضايا السودان المعاصرة، بإعداد من مؤسسة المجتمع المدني السوداني، تحت شعار "السودان ما بعد الحرب الأهلية وخيارات مشاركة النخبة".

          وفي اليوم الأول ناقش المؤتمرون، طوال اليوم، وعبر ثلاث جلسات "الميراث السياسي لرئيس الوزراء الأسبق محمد أحمد محجوب، وسعيه لإنشاء سودان ديمقراطي وفشل مشروعه التنويري، إضافة إلى ثقافة الاعتدال ودور المعتدلين في بناء الدولة القويمة السودانية. وفي اليوم الثاني، ناقش المؤتمرون المحور الثاني في أجندة المؤتمر، حول الوحدة السودانية واستقلال جنوب السودان بما في ذلك خطاب الحرب والسلام، وأهمية السلام على الوحدة، وتحدي الانفصال وتداعياته، إلى جانب قضايا مثل التسييس العرقي وقابليته؛ لأنه يعد سيناريوهات جنوب السودان في مناطق أخرى، بينها شرق السودان، واختتمت الفعاليات بقراءة تاريخية للمنعطفات في السياسة السودانية بين عامي 1945 و2001.

          أما اليوم الأخير، فقد دارت طروحاته ومداخلاته حول صراع المصالح، والاقتصاد السياسي، في سنوات ما بعد النزاع، والأشكال المستقبلية لذلك الاقتصاد، ومعها أطروحة السودان الجديد وقضايا فئوية مثل: المرأة والأسرة، ودور السناء في العملية السليمة.

          وقد شارك في تقديم الأوراق وإدارة الجلسات، نخبة من المهتمين بالشأن السودان من سودانيين وغربيين.

هـ. فرنسا

          في خطوة لتشجيع السودان على العودة إلى الأسرة الدولية، بدأ وزير التعاون الدولي والفرنكوفونية الفرنسي شارل جوسلان زيارة للسودان في 24/10/2001، حيث التقى الرئيس السوداني عمر البشير، ووزير خارجيته، والمستشار الرئاسي للسلام، بالإضافة إلى عدد من زعماء المعارضة السودانية، من بينهم الصادق المهدي رئيس حزب الأمة.

          وفي اللقاءات أطلع الوزير الفرنسي السودانيين على رغبة فرنسا في أن يواكب السودان المسيرة الديمقراطية وجهود السلام اللتين بدأتا تحركهما. وذكر أنّه سيشجع السودان على استمرار التعاون الذي بدأه في محاربة الإرهاب، وعلى ضرورة الالتزام بإنجاح مفاوضات السلام، بالإضافة إلى التركيز على اهتمام فرنسا باحترام السودان لحقوق الإنسان والأقليات.

          ووصف جوسلان تدابير الحكومة السودانية، التي اتخذتها بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، والخاصة بمحاربة الإرهاب؛ بأنها تظهر رغبة السودان في العودة إلى المجموعة الدولية.

          وصرّح الوزير الفرنسي للصحافيين أن انفصال البشير عن الترابي: "خطوة بالنسبة إلى فرنسا التي ساهمت ـ على حد قوله ـ منذ أربع سنوات بتشجيع واشنطن على تغيير سياستها تجاه الخرطوم.

و. سويسرا

          وفي الوقت الذي تعقد دول الإيقاد أعمال قمتها في الخرطوم أعلنت وزارة الخارجية السويسرية يوم 10/1/2002، أن الحكومة السويسرية قدمت دعوة للحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان لإجراء مفاوضات في الأسبوع الثالث من يناير 2002 برعاية مشتركة منها والولايات المتحدة، وأوضحت أن الدعوات سلمت يوم 9/1/2002 إلى الطرفين، في ختام اتصالات متعددة.

          وفي 13 يناير 2002، أكدت السلطات السودانية أنها تلقت دعوة الحكومة السويسرية وقال غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني لشؤون السلام ـ في تصريحات لوكالة السودان للأنباء: إن ممثلين من الحكومة والحركة الشعبية (قطاع جبال النوبة) سيعقدون محادثات مباشرة في العاصمة السويسرية (بيرن) برعاية أمريكية. وطالب صلاح الدين الولايات المتحدة بانتهاج أسلوب بناء بصورة أكبر تجاه إنهاء الحرب الأهلية في السودان إذا كانت راغبة في القيام بإجراءات جادة لإنهاء الصراع المندلع منذ 18 عاماً. وأضاف قائلاً: إذا استغلت الولايات المتحدة نفوذها بحكمة وبطريقة بناءة فبإمكانها المساعدة في إحلال السلام.