الصفحة الأولى الصفحة السابقة الصفحة التالية الصفحة الأخيرة    

 
نيقوسيا والخط الأخضر
الاقتراح التركي
بحر إيجه
قبرص - التقسيم الفعلي
اُنظــــر كـــذلك
 
جمهورية تركيا
جمهورية اليونان
جمهورية قبرص

الفصل الحادي عشر
جهود الوساطة الدولية

1.  وصول القوات الدولية لحفظ السلام  

         في  4 مارس 1964، وافق مجلس الأمن الدولي على قرار، يقضي بإرسال قوة لحفظ السلام إلى قبرص UNFICYP، في مهمة لبذل أقصى طاقاتها للحيلولة دون تجدد القتال وبالإسهام، أيضاً، إذا اقتضى الأمر، في صون وإعادة القانون والنظام واستئناف الحياة الطبيعية . ولا يزال بقاؤها في الجزيرة، يجدد كل ستة أشهر.

          وفي التقرير، الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، في نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من عمل قوات الأمم المتحدة  لحفظ السلام في قبرص ـ صورة قاتمة عن أحوال القبارصة الأتراك في تلك الأيام. وأوضحت التقارير، التي كانت تقدم كل ثلاثة أشهر, ثم كل ستة أشهر, عدم ظهور أي تحسن في  تلك الأحوال .

2.  جهود الأمم المتحدة للوساطة

          قامت الأمم المتحدة بمبادرة وساطة، في  16 سبتمبر 1964، أوكلتها إلى جالو بلازا من الإكوادور، الذي رفع تقريره، بعد استشارته كافة الأطراف المعنية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في 26 مارس 1965. ونشر هذا التقرير كوثيقة صادرة من مجلس الأمن الدولي، تحمل الرقم S-6253، والتاريخ نفسه.

          لكن جهود الوساطة، لم تذهب أبعد من ذلك؛ إذ إن زعماء القبارصة اليونانيين كانوا غاضبين جداً لاستبعاد جالو بلازا، في تقريره، حق تقرير المصير والإينوسيس. وعلى الجانب الآخر، كان القبارصة الأتراك، من جهتهـم، يرون أن تقرير جالو بلازا منحازاً إلى اليونانيين. وقد رأت تركيا، أن نشر تقرير الوسيط الدولي، ألحق ضرراً، لا يمكن إصلاحه، بدوره كوسيط، ووضعه في موضع الحكم المنحاز إلى اليونانيين.

          هكذا، فشل تقرير بلازا في إيجاد حل للمسألة القبرصية. وفي ما بعد، نشأ خلاف بين الأطراف المعنية، حول مسألة من يخلف جالو بلازا، وتلاشت جهود الوساطة.

          بذل الأمين العام للأمم المتحدة، كورت فالدهايم، جهوداً شاقة، لإعادة تنشيط المحادثات، التي توقفت في 20 سبتمبر 1971، بين الجانبين، القبرصي اليوناني والقبرصي التركي. وقد اقترح في مذكرة تحمل تاريخ 18 أكتوبر 1971، تم توزيعها على الأطراف المعنيين، استئناف المحادثات، على أن تكون في شكل موسع، بمشاركة ممثله الشخصي في قبرص، وخبيرين دستوريين، أحدهما يمثل تركيا، والآخر يمثل اليونان. حظيت هذه الصيغة بالموافقة. وبدأت المحادثات الموسعة في 8 يونيه 1972 .

          وكان الخلاف الرئيسي بين الجانبين، يكمن في إصرار الجانب القبرصي اليوناني على الدولة الموحدة. أمّا القبارصة الأتراك، فلم يكونوا مستعدين للتراجع عن موقفهم من الحكم الذاتي الإقليمي، في دولة تحمل ضمانة ضد الإينوسيس. وهكذا، انتهت المحادثات بالاجتماع الأخير، الذي انعقد في 9 يوليه 1974، من دون إنجاز أي شيء يُذكر .

3.  محادثات  فيينا

          بعد توقف المحادثات الثنائية، إثر عودة مكاريوس إلى الجزيرة، في 7 ديسمبر 1974، وإعلان الجانب القبرصي التركي دولة قبرص التركية الفيدرالية ـ صدر قرار عن مجلس الأمن، دعا إلى التعجيل في استئناف المحادثات بين الطائفتين.

          وبعد مناقشات تحضيرية، في نيقوسيا، تمت الموافقة على استئناف المحادثات في فيينا في 28 أبريل 1975، برعاية الأمين العام للأمم المتحدة.

          استمرت الجولة الأولى من المحادثات، حتى 3 مايو 1975. وكانت مخصصة، في المقام الأول، لتبادل الآراء في شأن سلطات الحكومة المركزية ومهامها. وقد تشكلت لجنة، لتسهيل المزيد من البحث في هذه المسألة.

          الجولة الثانية من المباحثات، انعقدت في 5 يونيه 1975. واستمرت يومين، كان خلالهما مسألة الحكومة المركزية، موضوعاً لمزيد من البحث المكثف. وفي هذه الجولة، اقترح الجانب التركي إنشاء حكومة انتقالية.

          الجولة الثالثة من المحادثات، جرت في الفترة من 31 يوليه إلى 2 أغسطس 1975، وكانت على قدر كبير من الأهمية. فخلال هذه المرحلة، سُوِّيت مسألة انتقال السكان، إذ وافق الجانب اليوناني على انتقال الأتراك من الجنوب إلى الشمال، كما وافق الجانب التركي على السماح لليونانيين، المقيمين بالمناطق الخاضعة للسيطرة التركية، بالانتقال إلى المناطق، التي يسيطر عليها اليونانيون في الجنوب .

          الجولة الرابعة من المحادثات، انعقدت في نيويورك، في الفترة  من 8 إلى 10 سبتمبر 1975. ورفض كليريديس متابعة المحادثات لأن الجانب التركي، لم يقدم اقتراحات فعلية حول مسألة الأراضي، فتأجل الاجتماع. واستمرت فترة التأجيل مدة خمسة أشهر .

          الجولة الخامسة من المحادثات انعقدت في فيينا، في17 فبراير 1976، كنتيجة لاتفاق، توصل إليه وزيرا خارجية تركيا واليونان، في بروكسل، في 12 ديسمبر 1975. وخلال هذه الجولة، جرى نقاش مستفيض في شأن مسألتَي الأراضي والدستور. وقد تمت الموافقة، أيضاً، على أن يتبادل الجانبان اقتراحات خطية، خلال ستة أسابيع، وعبْر الممثل الخاص للأمم المتحدة في قبرص.

          تعهد كليريديس، أن يقدم الاقتراحات القبرصية اليونانية، قبل عشرة أيام من تقديم القبارصة الأتراك اقتراحاتهم، وذلك كي يتسنى للقبارصة الأتراك دراسة تلك الاقتراحات، ووضع اقتراحات مضادة، إذا اقتضى الأمر. غير أنه عندما حان موعد تقديم الاقتراحات، حاول كليريديس التراجع عن تعهده السابق، في شأن مهلة الأيام العشرة، مبرراً ذلك بأنه أقدم على تلك الخطوة بمبادرة شخصية، ومن دون استشارة القيادة القبرصية اليونانية، في نيقوسيا.

          ونتيجة للنـزاع، الذي شهده الجانب اليوناني، استقال كليريديس، وعيّن بدلاً منه تاسوس بابادوبلوس Tassos Papadopoullos،وهـو نائب قبرصي يونانـي. هذا الأمر، اقتضى تعيين مُحاور جديد عن القبارصة الأتراك، على المستوى نفسه للمُحاور اليوناني المعين. وظلت المحادثات معلقة .

          واتفق دنكتاش ومكاريوس على عقد لقاء بينهما، لمناقشة جوانب المسألة القبرصية. فعقد اجتماعان في نيقوسيا: الأول في 27 يناير 1977، والثاني في 12 فبراير 1977. وفي الاجتماع الثاني، الذي حضره الأمين العام للأمم المتحدة كورت فالدهايم، تمت الموافقة على استئناف المحادثات، في فيينا، في نهاية مارس، برعاية الأمين العام للأمم المتحدة .

          الجولة السادسة من محادثات فيينا، بدأت في 31 مارس 1977، واستمرت حتى 7 أبريل 1977. وأشار البيان الختامي، الصادر عن هذه المحادثات، إلى أنه لم يكن بالإمكان سد الفجوة الكبيرة بين الجانبين .

          في منتصف يناير 1978، زار الأمين العام للأمم المتحدة قبرص. وفي حفل غذاء، أقامها في نيقوسيا، رتب اتفاقاً بين دنكتاش وكبريانو، على إجراءات للتفاوض، في الجلسة المقبلة من المحادثات. نص الاتفاق على أن يعد الجانب القبرصي التركي اقتراحات في شأن الجوانب الأساسية للمسألة، ويقدمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وبعدئذٍ، يقوم الأمين العام باستشارة الفرقاء، حول الطريقة المثلى لاستئناف المحادثات

          أعد الجانب القبرصي التركي اقتراحاته، وقدمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في فيينا، في 13 أبريل 1978. ووزعت، أيضاً، على الصحف مذكرة تفسيرية، حول الاقتراحات القبرصية التركية في شأن حل المسألة القبرصية ـ وبعد ثلاثة اجتماعات مع المستشارين، القانونيين والدستوريين، للمحاور القبرصي التركي، الذي قدم بنفسه الاقتراحات، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بياناً، في 15 أبريل 1978، قال فيه "إن الاقتراحات القبرصية التركية، تتناول الجوانب الدستورية، الخاصة بالأراضي في المسألة القبرصية، بشكل ملموس وجوهري". ورفض كبريانو الاقتراحات القبرصية التركية برمتها، عندما قدمها إليه الأمين العام للأمم المتحدة، شخصياً، في 19أبريل 1978. وأعلن كبريانو أنه يرفض كلِّيَّة فلسفة ومفهوم الاقتراحات القبرصية التركية، ومن ثم، لا يمكن التعامل معها على أنها أساس لاستئناف المحادثات.

          وبعد توقف جهود الأمين العام للأمم المتحدة، لإعادة تنشيط المحادثات بين الطائفتين، ظهرت مشاكل أخرى فرعية، أصبحت تهدد، من آن إلى آخر، عملية الوصول إلى حل نهائي. ومن هذه المشاكل:

أ .

قضية المفقودين من كلا الجانبين.

ب.

قضية المهجرين، التي تمثلت في نزوح القبارصة اليونانيين من الشمال إلى الجنوب، عقب

الغزو التركي، ونزوح القبارصة الأتراك من الجنوب إلى الشمال، هرباً من العنف اليوناني.

          وفي 26 سبتمبر 1978، أعلن كبريانو رغبته في البحث عن حل، من خلال الأمم المتحدة فقط، للحصول على قرار حازم من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووضعه موضع التنفيذ، من خلال عقوبات تصدر عن مجلس الأمن.

          بحثت الجمعية العامة للأمم المتحدة، القضية القبرصية، في أوائل نوفمبر 1978، واتخذت قراراً، دعا إلى استئناف فوري للمحادثات بين الطائفتين، على قدم المساواة. كما اجتمع مجلس الأمن، ودعا الأطراف المعنية إلى التجاوب والتعاون على تطبيق قرارات الأمم المتحدة، خلال مهلة زمنية محددة. وحث ممثلي الطائفتين على استئناف المفاوضات تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقدم تقريراً حول المفاوضات والتقدم في تطبيق القرارات، في مهلة أقصاها 30 مايو 1979، أو قبل ذلك الموعد، إذا اقتضت التطورات.

          وعلى الرغم من ذلك، بدأت المحادثات بين الطائفتين، في 15 يونيه 1979. ثم انقطعت، فجأة، بسبب اختلاف وجهات النظر في شأن ثنائية المناطق. واتجه القبارصة اليونانيون إلى تدويل النزاع القبرصي، فشاركوا، في مؤتمر عدم الانحياز، في كولومبو Colombo، وفي مؤتمر اتحاد البريد العالمي، في ريو دى جانيرو Rio de Janeiro، وأخيراً، في قمة عدم الانحياز، في هافانا Havana، تمهيداً للحصول على جلسة مناقشة للقضية القبرصية، في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

          أسفرت جهود كورت فالدهايم، الأمين العام للأمم المتحدة، جهوده عن استئناف المحادثات، في 9 أغسطس 1980، بعد تأخير دام 14 شهراً. وأبدى كلٌّ من الطرفين عزمهما أن تكون المحادثات مجدية، بالنقاش البنّاء، والاهتمام الكامل بكافة جوانب المسألة القبرصية. إلاّ أن المحادثات سارت ببطء، من دون تقدم ملموس .

          في 18 نوفمبر 1981، قدم فالدهايم، وثيقة تقييم، صادرة عن الأمم المتحدة، قبِلَها القبارصة اليونانيون، كأساس لمزيد من النقاش، وقبِلَها القبارصة الأتراك، كإطار للتفاوض.

          وفي شهر فبراير 1983، استقال المحاور القبرصي اليوناني. وخلال تلك الفترة، كانت الحملة الانتخابية، قد بدأت في الجانب القبرصي اليوناني، الذي طلب الإبطاء في محادثات الطائفتين، وعدم تقديم أي مقترحات جوهرية، ريثما تظهر نتائج الانتخابات.

          فاز كبريانو في الانتخابات، وأعطى الأولوية القصوى لتدويل القضية القبرصية. وذهب إلى أثينا، حيث اتفق مع باباندريو، رئيس وزراء اليونان، على خطة مشتركة لوضع هذه السياسة موضع التنفيذ، وذلك بالحصول على قرارات تدين الغزو التركي لقبرص.

          في 9 مايو 1983، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً، يدين الغزو التركي. وفي وقت لاحق، استطلع خافيير بيريز دى كويلار الأمين العام للأمم المتحدة، آراء الجانبين، من خلال ممثله في نيقوسيا، في شأن بعض الخطوات، التي كان ينوي اتخاذها، بهدف توفير دفع جديد للمحادثات بين الطائفتين.

          أيقن الجانب القبرصي التركي، أن المباحثات الثنائية، لا طائل فيها، وأن الجانب القبرصي اليوناني، لن يقبل، يوماً، بإيجاد تسوية للمسألة القبرصية، خاصة أن سياسة التشبث بالتدويل، التي فضلها كبريانو على الحوار بين الطائفتين، قد بلغت ذروتها نتيجة للقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مايو 1983.

          بعد إعلان القبارصة الأتراك لجمهوريتهم، في شمال قبرص، في 15 نوفمبر 1983م، أصدر مجلس الأمن الدولي، بناء على  طلب من القبارصة اليونانيين، القرار الرقم 541 ، لسنة 1983، في 18 نوفمبر 1983، الذي ينص على الآتي:

          إن المجلس، وقد استمع إلى وزير خارجية حكومة قبرص،وإذ يبدي قلقه للإعلان، الذي أصدرته السلطات القبرصية التركية، والذي يشير إلى إنشاء دولة مستقلة في شمال قبرص،

  • وإذ يرى أن هذا الاعلان، لا يتوافق ومعاهدة 1960، المتعلقة بإقامة جمهورية في  قبرص، ومعاهدة الضمان، لعام 1960،
  • وإذ يرى، من ثَم، أن محاولة إنشاء جمهورية  قبرص الشمالية التركية، لا سند قانونياً لها، وأنها ستسهم في تفاقم الوضع في قبرص،
  • وإذ يؤكد من جديد قرارَيه الرقم 365 (1974)، والرقم 367 (1975)،
  • وإذ يدرك الحاجة إلى حل للمسألة القبرصية، قائم على مهمة الوساطة الحميدة، التي يقوم بها الأمين العام،
  • وإذ يؤكد مواصلة دعمه لقوة حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة في قبرص،
  • وإذ أخذ علماً ببيان الأمين العام، في 17 نوفمبر 1983:
  1. يستنكر إعلان السلطات القبرصية التركية، ما يظهر أنه انفصال جزء من جمهورية قبرص.
  2. يعد الإعلان، المشار إليه أعلاه، باطلاً، قانونياً، ويدعو إلى سحبه.
  3. يدعو إلى تطبيق عادل، وفعّال، لقرارَيه الرقم 365 (1974)، والرقم 367 (1975).
  4. يطالب الأمين العام بمتابعة وساطته الحميدة، من أجل التوصل إلى حل عادل، ودائم، في قبرص.
  5. يناشد الأطراف، أن تتعاون بشكل كامل، مع الأمين العام، في وساطته الحميدة.
  6. يناشد كافة الدول احترام سيادة جمهورية قبرص، وسلامة أراضيها، وحيادها.
  7. يناشد كافة الدول عدم الاعتراف بأي دولة قبرصية، غير جمهورية قبرص.
  8. يناشد كافة الدول، والطائفتين في قبرص، الامتناع عن أي عمل من شأنه تردّي الوضع.
  9. يطالب الأمين العام للأمم المتحدة، بأن يبقى مجلس الأمن على اطّلاع كامل.

أيّد هذا القرار 13 صوتاً، وعارضه صوت واحد فقط، وامتنع عضو واحد عن التصويت.

          في 15 ديسمبر 1983، مدّد مجلس الأمن فترة عمل قوات حفظ السلام الدولية في قبرص، ستة أشهر أخرى. ورفض القبارصة الأتراك القرار، لأنه كان يشير إلى حكومة قبرص، ولكنهم وافقوا على السماح لقوات حفظ السلام الدولية، بأن تعمل في جمهورية قبرص الشمالية التركية، بوصفها ضيف هذه الجمهورية.

          وفي 16 مارس 1984، قدم الأمين العام للأمم المتحدة إلى كلا الطرفين، وثيقة من خمس نقاط (لإفساح المجال أمام لقاء على مستوى عالٍ، ولاستئناف الحوار بين الطائفتين)، حول الأمور التالية:

أ.

لا يتم الإقدام على أي خطوة لتدويل المسألة القبرصية، وتوقف المبادرات القائمة حالياً.

ب.

لا تجري أي متابعة لإعلان القبارصة الأتراك، في 15 نوفمبر 1983، وتوقف المبادرات القائمة حالياً.

ج.

يقدم كلا الطرفين التزاماً إلى الأمين العام بعدم زيادة القوات المسلحة في الجزيرة، نوعاً وكمّاً. وسيوافقان أيضاً، على نظام للتفتيش والتدقيق، تطبقه قوات حفظ السلام.

د.

تضع السلطات القبرصية التركية منطقة مرعش (باليونانية فاروشا Varosha) ، تحت تصرف الأمين العام، الذي سيضعها مؤقتا تحت إدارة الأمم المتحدة، كجزء من المنطقة العازلة، التي تسيطر عليها قوات حفظ السلام.

هـ.

يوافق الطرفان على قبول دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، لعقد اجتماع على مستوى عالٍ، واستئناف الحوار بين الطائفتين.

           في 15 يونيه 1984، مدد مجلس الأمن فترة عمل قوات حفظ السلام، لستة أشهر أخرى. ومرة ثانية، رفض القبارصة الأتراك القرار، لكنهم قبلوا قوات حفظ السلام في الشمال كضيف. في 6 و7 أغسطس 1984، دعا خافيير بيريز دى كويلار، ممثلي الطرفين إلى الاجتماع به، كل على حدة، للتحضير للقاء قمة بين الجانبين، على أساس نقاط عمل، ينظر إليها على أنها كل لا يتجزأ. وهي:

أ.

إجراءات سياسية، لبناء الثقة.

ب.

إقامة وتطوير هيكلية حكومية.

ج.

تعديلات في الأراضي.

وشكّلت هذه النقاط الثلاث أساساً للمناقشات الجديدة، التي عرفت باسم "المحادثات من قرب" .

          بدأت الجولة الأولىمن "المحادثات من قرب"، في 10 سبتمبر 1984، في نيويورك. ودامت عشرة أيام، التقى خلالها الجانبان، كل على حدة، الأمين العام، لتبادل وجهات النظر في شأن مسودة اتفاق للقاء القمة.

          بدأت الجولة الثانية، في 15 أكتوبر 1984، في نيويورك، وانتهت في 26 أكتوبر. وتم فيها وضع مسوّدة جدول الأعمال.

          بدأت الجولة الثالثة، في 26 نوفمبر 1984. ودُعي فيها كلا الطرفين لكي يعرض موقفه النهائي. ووافق الطرفان على المسوّدة النهائية. وأعلن الأمين العام أن موعد القمة، حدِّد في 17 يناير 1985.

          في الجلسة الأولى من القمة، ألقى دى كويلار كلمة استهلالية قصيرة، ثم تبعه كبريانو بكلمة، أغفل فيها كل المبادئ والمعايير، التي بنيت عليها مسوّدة الاتفاق، وطلب بدء مفاوضات مجدية في شأنها. فأصاب الجميع بخيبة أمل. وقد لخصت جريدة "واشنطن بوست Washington Post الوضع، إذ قالت، في 21 يناير 1985: "قال مسؤولون في الأمم المتحدة، إن أجواء الاجتماع، أصبحت متجهمة ما أن بدأ كبريانو يعرض موقفاً، يتعارض، بشكل واسع، مع ما كان بيريز دى كويلار يفترض أنه أرضية مشتركة، تم إقرارها بين الجانبين، عبْر وساطته في الشتاء الماضي". وانتهت الجلسة الختامية من دون حلول أو قرارات، سوى اتفاق على الاستعداد لحوار جديد في شأن القضية .

          في 29 مارس 1986، قدم الأمين العام للأمم المتحدة، دى كويلار، مسودة مشروعه للسلام في قبرص (اُنظر الملحق الرقم ـ 9)، وعرضها على الجانبين القبرصيين. وقام الجانب القبرصي بتسريبها إلى الصحافة. وقد أدى هذا الموقف القبرصي إلى فشل المشروع، لأنه لم يكن ينسجم تماما مع تطلعات القبارصة اليونانيين .

وفي 25 يوليه 1989، قدم دى كويلار إلى الجانبين القبرصيين "مجموعة متناسقة من الأفكار" وصفها بأنها "مادة للتفكير" مشيراً إلى أنها غير ملزمة. وقد أثارت "المجموعة" في حينه كثيراً من الانتقادات والتكهنات وتسببت في انقطاع المفاوضات التي كانت قائمة بين الرئيسين جورج فاسيليو Georgios Vassiliou ودنكتاش .

------------------------



الصفحة الأولى الصفحة السابقة الصفحة التالية الصفحة الأخيرة