الملحق الرقم (9)

خطاب مكاريوس في مجلس الأمن بعد الانقلاب

في 17 يوليه 1974

(التسجيلات الرسمية لمجلس الأمن الرقم S / PV. 1780 )

         في البدء، أن أعرب عن عميق شكري لأعضاء مجلس الأمن للاهتمام البالغ، الذي أبدوه في هذه الظروف الحرجة، التي نشأت في قبرص بعد الانقلاب، الذي أعد له النظام العسكري اليوناني، ووضعه قيد التنفيذ الضباط اليونانيون، الذين يتولون قيادة الحرس الوطني القبرصي. إنني شاكر بشكل خاص لمجلس الأمن موافقته على تأجيل اجتماعه إلى حين وصولي هنا، لإعطائي فرصة التحدث إليه عن التطورات الدراماتيكية، التي شهدتها قبرص، مؤخراً.

         ما حدث في قبرص، منذ صباح الاثنين الماضي، هو مأساة حقيقية. فالنظام العسكري اليوناني قام، بكل قسوة، بانتهاك استقلال قبرص. لقد بسطت الزمرة العسكرية اليونانية دكتاتوريتها على قبرص، من دون أي أثر لاحترام الحقوق الديموقراطية للشعب القبرصي، ومن دون أي أثر لاحترام استقلال جمهورية قبرص وسيادتها. إنها لحقيقة ماثلة، الآن، بأن نياتهم باتت جلية. فالشعب القبرصي كان، لفترة طويلة من الزمن، يراوده شعور بأن انقلاباً، تقوم به الزمرة العسكرية اليونانية، كان قيد الإعداد. وهذا الشعور ازداد عمقاً، خلال الأسابيع الأخيرة، عندما جددت منظمة "إيوكا ـ ب" الإرهابية، التي توجهها أثينا، موجة عنفها. وكنت أعلم، منذ البدء، أن جذور هذه المنظمة غير الشرعية، ومصادر تمويلها، موجودة في أثينا. وقد تيقنت أن الضباط اليونانيين، الذين يشكلون هيئة أركان الحرس الوطني، ويتولون قيادته، كانوا يجندون المتطوعين، ليكونوا أعضاء في هذه المنظمة، ويدعمونها بوسائل مختلفة، إلى حدّ أن يفتحوا لها أبواب مخازن الذخيرة، التابعة للحرس الوطني.

         في معسكرات الحرس الوطني، كان الضباط اليونانيون يشنون حملة دعائية واسعة، تأييداً لتلك المنظمة غير المشروعة، ويحولون الحرس الوطني من عضو في الدولة، إلى أداة انقلابية. وكلما اشتكيت إلى أثينا، من وقت إلى آخر، حيال ما بات عليه سلوك الضباط اليونانيين في الحرس الوطني، كان الرد بأنه في حال توافرت لديّ أدلة حسية، فإن من تثبت إدانتهم، سيتم استدعاؤهم. ومن فحوى موقفهم بمجمله، تولّد لديّ انطباع جازم، أن ردهم كان ادعاء بالبراءة. فلأيام قليلة خلت، وقع في أيدي الشرطة القبرصية وثائق، تثبت، بوضوح، أن "إيوكا ـ ب" هي مجرد ذيل للنظام في أثينا.

         من أثينا، كانت تتدفق الأموال، للحفاظ على هذه المنظمة. كما كانت تصدر التوجيهات المفصلة المتعلقة بأعمالها. وقد وجدت من الضروري، أن أوجه رسالة إلى الجنرال جيزيكيس، رئيس النظام اليوناني، أطلب منه فيها، أن يصدر أوامره بوقف ما تقوم به "إيوكا ـ ب"، من عنف وسفك دماء، وبحل هذه المنظمة. كما طلبت منه استدعاء الضباط اليونانيين، العاملين في الحرس الوطني، مضيفاً أنني أنوي تقليص عدد هذه القوة، وتحويلها إلى عضو في دولة قبرص. وقد انتظرت رداً، وكان انطباعي أن النظام في أثينا، لا يحبذ تقليص حجم هذه القوة، ولا سحب الضباط اليونانيين.

         اتصل بي السفير اليوناني في قبرص، بناءً على توجيهات من حكومته، كي يشرح لي، أن من شأن تخفيض عدد أفراد الحرس الوطني، أو سحب الضباط اليونانيين، إضعاف قدرة قبرص الدفاعية، في حال وجود خطر من تركيا. لكن هذه الحجة، على الرغم من أنها بدت منطقية، لم تكن مقنعة، لأنني كنت أعلم أن ثمة مصالح أخرى، تختبئ وراءها. أجبت بأنني أرى، من سياق الأحداث، أن الخطر من تركيا، أقلّ من الخطر الآتي منهم. وقد ثبت أن مخاوفي كانت في محلها.

         يوم السبت 13 يوليه، عقد في أثينا اجتماع، برئاسة الجنرال جيزيكيس، استمر عدة ساعات، وشارك فيه رئيس هيئة أركان القوات المسلحة، وسفير اليونان في قبرص، وقائد الحرس الوطني، وضباط آخرون. كان الهدف منه مناقشة مضمون رسالتي. وكما أعلن في البيان، الذي صدر في نهاية هذا الاجتماع، فقد تقرر أن يعقد، مجدداً، يوم الاثنين 15 يوليه. كانت الإشارة الواردة في البيان عن اجتماع ثانٍ، مخيبة للآمال. وحينما كنت أنتظر أن يأتيني، يوم الاثنين، الرد على رسالتي، جاء الرد بالفعل، وكان الانقلاب.

         في ذلك اليوم، عدت من منزلي الصيفي، على جبال ترودوس، حيث قضيت إجازة نهاية الأسبوع. وفي الثامنة صباحاً، كنت في مكتبي في قصر الرئاسة. بعد نصف ساعة، كنت أرحب، في غرفة الاستقبال، بمجموعة من الشبان والصبايا، الأعضاء في جمعية الشبيبة اليونانية الأرثوذكسية، في القاهرة، الذين جاؤوا إلى قبرص، تلبية لدعوة، وجّهتها إليهم، لقضاء بضعة أيام. وما كدت أرحب بهم، حتى تناهى إلى سمعي أزيز الطلقات الأولى. وخلال ثوانٍ، صارت الطلقات أكثر كثافة، وأنبأني أحد أفراد الحرس الجمهوري، بأن مدرعات ودبابات، قد اجتازت السور، وأصبحت في فناء القصر الجمهوري، الذي كان يهتز بفعل قذائف المورتر. بعد قليل، أصبح الوضع حرجاً، فحاولت أن أتصل بمحطة إذاعة قبرص، كي أذيع بياناً، أعلن فيه أن القصر الجمهوري يتعرض للهجوم، لكنني أيقنت أن خطوط الهاتف مقطوعة. كان القصف العنيف في ازدياد مستمر. أما كيف نجت زوجتي من الموت، فيبدو الأمر أشبه بمعجزة، من تدبير العناية الإلهية. وعندما وجدت نفسي، أخيراً، في منطقة بافوس، وجّهت رسالة إلى شعب قبرص، عبْر محطة إذاعة محلية، أعلمه فيها بأنني على قيد الحياة، وسأكافح معه ضد الدكتاتورية، التي يحاول النظام اليوناني فرضها علينا.

         لا أنوي أن أشغل وقت أعضاء مجلس الأمن، بالحديث عن مجازفتي الشخصية. لكنني أودّ أن أضيف، ببساطة، أنه خلال اليوم الثاني من الهجوم المسلح، كانت المدرعات والدبابات، تتحرك في اتجاه بافوس، في حين كان زورق صغير، عائد إلى الحرس الوطني، قد بدأ يقصف أسقفية بافوس، حيث كنت موجوداً. وفي ظل هذه الظروف، وجدت أن من الحكمة مغادرة قبرص، بدلاً من الوقوع في أيدي الزمرة العسكرية.

         إنني شديد الشكر للحكومة البريطانية، التي وفرت طائرة عمودية، كي تقلني من بافوس إلى القاعدة البريطانية، ومن هناك طرت إلى مالطة  ثم لندن. كما أشكر، أيضاً، للممثل الخاص للأمين العام، وقائد قوة حفظ السلام الدولية في قبرص، ما أظهره من اهتمام بسلامتي. إن حضوري إلى هذه القاعة في مجلس الأمن، قد تحقق بفضل المساعدة، التي قدمتها إليّ الحكومة البريطانية، وممثلو الأمين العام، فالدهايم، الذين كان اهتمامهم البالغ بي، وبالوضع الحرج، الذي شهدته قبرص، محركاً لكل خلجة في قلبي.

         لا أعلم، الآن، كافة تفاصيل الأزمة القبرصية، التي تسبب بها النظام العسكري اليوناني. وما أخشاه، أن يكون عدد الضحايا مرتفعاً، والخسائر المادية جسيمة. على أن أَولى اهتماماتي، في الوقت الحاضر، هو إنهاء هذه المأساة.

         لقد أبلغت، لدى وصولي إلى لندن، بفحوى الخطاب، الذي ألقاه مندوب الطغمة العسكرية لدى الأمم المتحدة. ففوجئت بالطريقة، التي يحاولون بها خداع الرأي العام العالمي. فمن دون أي حياء، تبذل الطغمة العسكرية جهدها، كي تبسّط الوضع، زاعمة أنها ليست متورطة في الاعتداء المسلح، وأن التطورات، التي شهدتها الأيام الأخيرة، هي مسألة داخلية خاصة بالقبارصة اليونانيين.

         إنني لا أعتقد أن ثمة شعوباً، يمكن أن تقبل مزاعم النظام العسكري اليوناني. فالانقلاب لم يحصل في ظروف، تجعل من الممكن اعتباره مسألة داخلية خاصة بالقبارصة اليونانيين. فمن الواضح، أنه غزو من الخارج، في انتهاك سافر لاستقلال جمهورية قبرص وسيادتها. وما يسمى انقلاباً، كان عملاً قام به الضباط اليونانيون، الذين يشكلون هيئة أركان الحرس الوطني، ويتولون قيادته. ينبغي أيضاً، أن أسجل واقعة أن الوحدة اليونانية، المؤلفة من 950 ضابطاً وجندياً، والموجودة في قبرص بمقتضى معاهدة التحالف، قد أدت دوراً بارزاً في هذه المسألة العدوانية ضد قبرص. فالسيطرة على المطار، الواقع خارج العاصمة، قام بها ضباط وجنود من الوحدة اليونانية، المعسكرة بالقرب من المطار.

         ويكفي أن نشير هنا إلى أن بعض الصور، التي نشرت في الصحافة العالمية، تُظهر عربات مدرعة ودبابات، تابعة للوحدة اليونانية في قبرص. ومن جهة أخرى، فإن الضباط اليونانيين، العاملين في الحرس الوطني، كانوا يديرون العمليات. وقد جندوا لهذه العمليات العديد من أعضاء المنظمة الإرهابية، "إيوكا ـ ب"، وزودوهم بأسلحة خاصة بالحرس الوطني.

         وإذا لم يكن الضباط اليونانيون، العاملون في الحرس الوطني، ضالعين في الانقلاب، فكيف يمكن المرء، أن يفسر سقوط ضباط يونانيين في المعركة، نقلت جثثهم إلى اليونان، ودفنت هناك؟ وإذا لم يكن الضباط اليونانيون، هم الذين قاموا بالانقلاب، فكيف يمكن المرء أن يفسر حقيقة الرحلات الجوية، الليلية، التي كانت تقوم بها طائرة يونانية، ناقلة إلى قبرص جنوداً في ثياب مدنية، وحاملة، في طريق العودة إلى اليونان، قتلى وجرحى؟ ما من شك في أن الانقلاب، أعدت له الطغمة العسكرية، ونفذه الضباط اليونانيون، الذين يقودون الحرس الوطني، إضافة إلى ضباط وجنود الوحدة اليونانية المتمركزة في قبرص ... وهذه هي الصورة، التي قدم بها الانقلاب، من قِبل الصحافة في كل أنحاء المعمورة.

         إن الانقلاب تسبب بالكثير من سفك الدماء، وأدى إلى عدد كبير من الخسائر البشرية. وقد واجه مقاومة عنيدة، من قوى الأمن الشرعية، والشعب القبرصي اليوناني. وأستطيع القول، بكل ثقة، إن مقاومة الشعب القبرصي اليوناني ورد فعله حيال المتآمرين، لن تتوقفا إلا حين يسترد حريته وحقوقه الديموقراطية. إن الشعب القبرصي، لن يرضخ أبداً للدكتاتورية، على الرغم من أن القوة الوحشية للمدرعات والدبابات، قد تكون فرضت سيطرتها في الوقت الراهن.

         لقد عيّن عملاء النظام اليوناني في قبرص، بعد الانقلاب، قاتلاً محترفاً، معروفاً جيداً، هو نيكوس سامبسون، كرئيس للجمهورية. وهو، بدوره، عين، كوزراء، عناصر ومؤيدين معروفين لمنظمة "إيوكا ـ ب" الإرهابية.

         ربما يزعم أن ما حدث في قبرص هو ثورة، وأن ثمة حكومة قد أنشئت، استناداً إلى قانون ثوري. لكن الأمر ليس على هذا النحو. فلم تندلع في قبرص أي ثورة حتى يمكن اعتبارها مسألة داخلية، بل إن ما حصل هو غزو، انتهك استقلال الجمهورية وسيادتها. وهذا الغزو مستمر، ما دام في قبرص ضباط يونانيون. إن نتائج هذا الغزو، ستكون وبالاً على قبرص إذا لم تتم العودة إلى الأوضاع الدستورية السوية، ولم تسترد الحريات الديموقراطية.

         بالأمس، ولتضليل الرأي العام العالمي، أعلن النظام العسكري في اليونان، استبدالاً تدريجياً للضباط اليونانيين في الحرس الوطني. لكن القضية ليست قضية استبدالهم، بل سحبهم. وخطوة التبديل  تحمل معنى الإقرار بأن الضباط اليونانيين، العاملين، حالياً، في الحرس الوطني، كانوا هم الذين نفذوا الانقلاب. غير أن هؤلاء الضباط، لم يتصرفوا وفق هواهم، وإنما بناء على أوامر من أثينا، واستبدالهم سيتم، أيضاً، بناء على أوامر من النظام اليوناني. بذلك، فإن الحرس الوطني، سيظل أداة للنظام العسكري اليوناني. وإني لعلى يقين بأن أعضاء مجلس الأمن، يدركون هذه المناورة.

         قد يقال إن الحكومة القبرصية، هي التي دعت الضباط اليونانيين، ليكوّنوا هيئة أركان الحرس الوطني. آسف إذ أقول إنه كان خطأ من جانبي، أن أوليتهم قدراً كبيراً من الثقة والائتمان. لقد أساؤوا استخدام هذه الثقة وذلك الائتمان، وبدلاً من أن يعاونوا على الدفاع عن استقلال قبرص وسيادتها وسلامة أراضيها، تحولوا هم أنفسهم إلى معتدين.

         ولا يسعني سوى القول إن السياسة، التي اتّبعها النظام العسكري في اليونان حيال قبرص، ولا سيما حيال القبارصة اليونانيين، لم تكن مخلصة، وأودّ التأكيد أنها سياسة نفاق.

         ففي وقت سابق، كانت تُجرى محادثات بين القبارصة، اليونانيين والأتراك، للبحث عن حل سلمي للمسألة القبرصية، التي شغلت، في مناسبات عديدة، وقت مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان ممثل الأمين العام، وخبيران دستوريان، من اليونان وتركيا، يشاركون في هذه المحادثات. وقد جدد مجلس الأمن، تكراراً، مرتين كل سنة، فترة انتداب قوة حفظ السلام في قبرص، آملاً في كل مرة، حلاً عاجلاً للمسألة.

         لا يمكن القول إن التقدم في المحادثات، كان مرضياً، حتى الآن. ولكن، كيف يمكن أن يتحقق أي تقدم في المحادثات، بينما النظام في أثينا، يمارس، حيال قبرص، سياسة بوجهين؟ لقد اتفق جميع الأطراف المعنيين على أن المحادثات، كانت تجري على أساس الاستقلال. والنظام في أثينا، وافق، بدوره، على ذلك. وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية، مراراً، بأن موقف اليونان، حيال هذه المسألة، واضح. فإذا كان الأمر على هذا النحو، فلماذا قام النظام العسكري في اليونان بإنشاء ودعم منظمة "إيوكا ـ ب"، التي كان هدفها المحدد هو توحيد قبرص مع اليونان، وكان أعضاؤها يسمون أنفسهم "وحدويين"؟

         داخل معسكرات الحرس الوطني، كان الضباط اليونانيون يرددون، باستمرار، أن الإينوسيس، كانت ممكنة، لكنني عرقلت تحقيقها. وعندما كان يتم تذكيرهم بأن اليونان، أعلنت موقفاً واضحاً حيال ذلك، وأنها تدعم الاستقلال، كانوا يردون بأنه ينبغي عدم إيلاء أي اهتمام لكلمات الدبلوماسيين. وفي ظل ظروف كهذه، كيف كان يمكن المحادثات، أن تسفر عن نتيجة إيجابية؟ إن سياسة الوجهين، التي اتّبعها النظام اليوناني، كانت إحدى العقبات الرئيسية في طريق تقدم المحادثات.

         وفي الظروف التي تعيشها قبرص اليوم، لا يمكنني التنبؤ بآفاق المحادثات، بل إنني أرى أن لا آفاق على الإطلاق. إن أي اتفاق يمكن أن تسفر عنه المحادثات، سيكون خالياً من أي قيمة، لأنه ليس ثمة قيادة منتخبة للتعاطي مع المسألة. إن انقلاب النظام العسكري في اليونان، يؤدي إلى وقف المحادثات، الهادفة إلى إيجاد حل. أكثر من ذلك، إنه سيكون مصدراً دائماً لحالة من الشذوذ في قبرص، مما سيؤدي إلى مضاعفات شديدة الخطر، وبعيدة المدى، إذا ما سمح لهذا الوضع بأن يستمر، حتى لوقت قصير.

         إنني أناشد أعضاء مجلس الأمن، أن يبذلوا أقصى ما يمكنهم، من أجل وضع حد لهذا الوضع الشاذ، الذي تسبب به انقلاب أثينا. وأناشد مجلس الأمن، أن يستخدم كافة السبل والوسائل المتاحة له، حتى يمكن أن تعاد إلى شعب قبرص حقوقه الديموقراطية، من دون أي تأخير.

         وكما أشرت آنفاً، فإن الأحداث التي تشهدها قبرص، لا تشكل مسألة داخلية، تتعلق بالقبارصة اليونانيين، بل تمس، أيضاً، القبارصة الأتراك. فانقلاب الطغمة اليونانية هو عملية غزو، ومن نتائجه يعاني الشعب القبرصي برمّته، اليونانيون كما الأتراك. إن للأمم المتحدة قوة لحفظ السلام، متمركزة في قبرص. ولا يمكن دور تلك القوة، المكلفة بحفظ السلام، أن يكون فعالاً، في ظروف انقلاب عسكري. لذا، فإن على مجلس الأمن، أن يدعو النظام العسكري في اليونان، إلى أن يسحب من قبرص الضباط اليونانيين، العاملين في الحرس الوطني، وأن يضع حدّاً لغزوه قبرص.

         أعتقد أنني أعطيت، بما وضعته أمامكم، صورة لما يجري. ولست أشك في أن قراراً ملائماً من مجلس الأمن، سيضع حدّاً للغزو، ويعيد إلى قبرص استقلالها المنتهك، وإلى الشعب القبرصي حقوقه الديموقراطية.

------------------------