ثانياً: الانعكاسات على المؤسسة العسكرية، من منظور الجولة الثانية: (منذ انتهاء الجولة الأولى عام 1949، حتى انتهاء الجولة الثانية عام 1956)

منذ توقيع اتفاقية الهدنة في رودس، في 24 فبراير عام 1949، ولمدة سبع سنوات، زادت حدة الصراع بين إسرائيل والعرب. واستمر التوتر على طول الحدود الإسرائيلية العربية، وزاد الإصرار العربي برفض الوجود الإسرائيلي كدولة. غير أن ذلك لم يشكل تأثيراً عملياً، على فرض واستمرارية الوجود الإسرائيلي كأمر واقع. وفرض العرب حصاراً سياسياً، ومقاطعة اقتصادية، على إسرائيل ومن يتعاون معها. وتبادل الطرفان الأعمال العدائية شبه المستمرة، في المحافل الدولية والإقليمية. ومارست إسرائيل، ضغطاً عسكرياً، وإرهابياً، بالإغارة على حدود الدول العربية المجاورة. وشكل ذلك في مجمله، السّمة البارزة للصراع العربي الإسرائيلي في هذه المرحلة. وشكلت تلك الإجراءات، دافعاً لإسرائيل للاستعداد لجولة أخرى قادمة، لاستكمال إسرائيل الكبرى، خاصة مع عدم توصلها إلى اتفاق نهائي مع العرب. ومع وجود بعض القادة ذوى الخبرة المكتسبة في الحرب العالمية الثانية، ومن الجولة الأولى، أعيد بناء جيش إسرائيل بأسلوب عصري، يعتمد على الطائرة والدبابة وقوات المظلات. من جهة أخرى، فإن مساحة إسرائيل صغيرة، وهو ما يفرض أن تدير عملياتها في المستقبل خارج حدودها، وتعتبر القوات الثلاث هي الأفضل لذلك (القوات الجوية، القوات المدرعة، قوات المظلات).

   ومن هذا المنطلق كان التصور الإسرائيلي لطبيعة الحرب المقبلة، ومن ثم لنظرية الأمن الإسرائيلي، غير أنه كان ينقص نظرية الأمن (في ذلك الوقت) عنصراً آخراً مهماً، وهو ضرورة اعتمادها على دعم إحدى القوى الكبرى، لذلك انتظرت الظروف الدولية المناسبة لتحقيق ذلك، وهو ما لم يتأخر كثيراً.

   وضع بن جوريون أسس ومبادئ نظرية الأمن للمرة الأولى، كما أوضح أساليب تطبيقاتها، وهو ما تم في السنوات والجولات التالية ، وكان أبرز تلك التطبيقات:

1. السمة العدوانية لنظرية الأمن

أ. الاستيلاء على المناطق منزوعة السلاح

منذ توقيع اتفاقيات الهدنة عام 1949، ركزت الحكومة الإسرائيلية اهتمامها على التسلل إلى "المناطق الدولية"، المنزوعة السلاح، المتاخمة لخطوط الهدنة، بينها وبين الدول العربية، والاستيلاء على أجزاء منها، وقد نتج عن فشل بعض تلك الاعتداءات، التفكير في إنشاء وحدات خاصة، عالية الكفاءة في الجيش الإسرائيلي.

ب. إنشاء الوحدة "101"

في 2 مايو عام 1951، تكبد الإسرائيليون خسائر جسيمة، في عملية الهجوم على قرية المطلة السورية، في المنطقة الحدودية بين سورية وإسرائيل. ورأى المسئولون عن أمن إسرائيل، أن ما حدث هو ظاهرة خطيرة، تدل على تدهور روح القتال التي بدت عام 1948، وهو ما يعني احتمال أن يفقد الجيش الإسرائيلي قدرته على إرهاب العرب وردعهم. (اُنظر ملحق الاعتداء الإسرائيلي الفاشل على قرية المطلة السورية في المنطقة المجردة من السلاح على الحدود السورية / الإسرائيلية)

اتجه التفكير إلى تطوير القوات الإسرائيلية، وإدخال وسائل جديدة، وأسلحة حديثة، لاستعادة الروح القتالية العسكرية. وكان الجيش الإسرائيلي، في ذلك الوقت، يتكون بالدرجة الأولى من المهاجرين، الذين تدفقوا على إسرائيل، من شمال أفريقيا واليمن والعراق وألمانيا، والذين خضعوا فور وصولهم إلى قانون الخدمة العسكرية، والتجنيد الإجباري، لذلك لم يكونوا ممن تشبعوا بالروح العدوانية والميول الإرهابية، للمنظمات العسكرية الصهيونية في فلسطين، التي لعبت دوراً حيوياً في جولة 1948.

طالب موشى ديان[1] (قائد الجبهة الجنوبية المواجهة لمصر في ذلك الوقت)، بإنشاء "وحدات راقية متخصصة في واجبات القتال الخاصة" (أي الاغارات)، حتى يمكن رفع الروح المعنوية في الوحدات الأخرى. وكان ديان يسترشد في تفكيره، بالدروس المستفادة من "المفارز الليلية الخاصة"، والبالماخ. واستمرت فكرة إنشاء "الوحدة الخاصة"، دون تنفيذ، حتى شن الجيش الإسرائيلي في 23 يناير 1953، عدواناً جديداً، ضد قرية "قلما" الفلسطينية، الواقعة بين قليقلية وطولكرم، بالضفة الغربية لنهر الأردن، وكانت الضفة تحت الإشراف الأردني. واشتركت فيه قوة كبيرة من المظلات، وتمكن عشرة مسلحين من العرب من صد المهاجمين الإسرائيليين بنجاح، رغم التفوق الإسرائيلي الكبير. (اُنظر ملحق الاعتداء الإسرائيلي الفاشل على قرية قلما الفلسطينية في الضفة الغربية لنهر الأردن، تحت إشراف السلطة)

كان موشى ديان قد نقل إلى رئاسة الأركان العامة، فجدد فكرته القديمة، بشأن تشكيل قوة مقاتلة ذات مستوى عال (في السنوات التي تلت ذلك، كان ديان يشير إلى "قلما" كنقطة تحول، في معالجة مشكلة تكوين قوة إسرائيل الحربية الرادعة) وتمكن ديان من تنفيذ فكرته بإنشاء وحدة "كوماندوز"، تتميز بوضع خاص عن وحدات الجيش الأخرى. واختار لها ضابطاً يتصف بالعنف والشراسة، هو "إرييل شارون"[2]. وفوضه في انتقاء أفراد هذه الوحدة، "من المحاربين الشجعان المدربين"، ومن أعضاء العصابات الإرهابية القديمة. وشكل منهم، الوحدة الرقم 101، كوحدة مقاتلة واجبها الردع، بالإرهاب. شنت هذه الوحدة أولى عملياتها الإرهابية، ضد قرية "قليا" العربية الأردنية، في 14 أكتوبر 1953، إذ اقتحمت القرية، ونسفت منازلها، وأشاعت الذعر. وعدّ الإسرائيليون هذا العمل نجاحاً كبيراً، تحذو حذوه باقي وحدات الجيش الإسرائيلي، في أي قتال مع العرب. (اُنظر ملحق الوحدة 101 (قوات خاصة) الإسرائيلية تستعيد الروح القتالية لجيش الدفاع الإسرائيلي بمهاجمة القرى العربية ونسفها (14 ديسمبر 1953))

2. مبدأ العمل الوقائي (هجوم مضاد مسبق)

تكاتفت العديد من العوامل الضاغطة على إسرائيل فكان لا بد من إجراء يتمشى مع مبادئها. انتهزت إسرائيل، ظروف الموقف الدولي، عام 1956، الذي كان متوتراً نتيجة لتأميم مصر لهيئة قناة السويس الدولية، في 26 يوليه 1956، وما أثاره البريطانيون والفرنسيون من مشاكل لاستعادة سيطرتهم على القناة، وصلت حد التآمر، لغزو مصر، لتشارك معهما في العدوان. اخترقت القوات الإسرائيلية الحدود الشرقية لمصر (العملية قادش 2 المعدلة في 29 أكتوبر 1956)، في إطار مبدأ العمل الوقائي الذي تعتنقه، بحجة أن الجيش المصري أصبح يهدد أمنها، بحصوله على صفقة الأسلحة التشيكية عام 1955. وقبل أن يستوعبها ويجيد استخدامها[3].  (اُنظر خريطة العملية قادش المعدلة)

3. جيش نظامي صغير، وجيش احتياطي كبير

كانت حرب 1956، أول اختبار لنظام الاحتياطي، وقد ثبت فعاليته، وعُدّ أحد العناصر الرئيسية لمفهوم "الشعب المسلح". (اُنظر ملحق تنظيم القوات المسلحة الإسرائيلية)

4. سياسة الردع (التقليدي، والنووي)

طبقت إسرائيل سياسة الردع المحدود خلال عامي 1956،1955، وحاولت تصعيدها باستخدام أساليب أشد تأثيراً (الإغارات ـ المدفعية ـ القوات الجوية)، ولكنها فشلت، وتحولت بعد ذلك إلى العمليات العسكرية الشاملة. كما بدأت تطبق سياستين للردع:

أ. الردع التقليدي

تنبهت القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل مبكراً، إلى أهمية القوة الجوية لكسب الحرب. وكانت حرب 1956، أول حرب، بعد حرب 1948، تستخدم فيها إسرائيل الطائرات بكثافة، بعد أن أمدتها فرنسا بالطائرات المقاتلة الحديثة، المستير. وشجعتها أعمال الوحدة "101"، التي هدفت إلى تبني فكرة الردع الانتقامي باستخدام قواتها الجوية، والوحدة 101.

ب. الردع النووي

ركزت إسرائيل اهتمامها على الأبحاث النووية، منذ إنشاء الدولة. ونجح شيمون بيريز، وكان يعمل مديراً عاماً لوزارة الدفاع الإسرائيلية، في أن يوسّع التعاون مع فرنسا، في مجال التسليح، ليشمل الأبحاث العلمية والفنية، الخاصة بالطاقة النووية في المجال العسكري[4].

5. التحالف مع قوة كبرى

يعني الأمن لإسرائيل، ضمان وجودها. والوجود الإسرائيلي في فلسطين، نشأ من خلال الاستيطان والتوسع، وبقرار من الأمم المتحدة، لذلك كان من الضروري أن يتجه الفكر الإسرائيلي، إلى الارتباط بقوى كبرى لضمان بقاء إسرائيل. وأصبح أبرز أهداف السياسة الخارجية الإسرائيلية، منذ قيام الدولة، حماية وجودها وسيادتها، بالسعي إلى التحالف مع القوى الكبرى، فارتبطت مع دولتي بريطانيا، ثم فرنسا، حتى عام 1956. ثم تحولت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك، بعد تأكدها من تحول مراكز الثقل العالمية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أحد دروس حرب 1956[5].

6. توازن القوى

بدءً من عام 1954، أصبح توازن القوى بين إسرائيل والعرب أحد أهم سياسات إسرائيل. في عام 1955 صعدت من حساسية التوازن في المنطقة مع الدول الكبرى، نتيجة لصفقة الأسلحة التشيكية لمصر، والتي عُدَتْ خطراً لا مثيل له في ذلك الوقت، ومن المحتم أن تؤثر تأثيراً بالغاً على أمن إسرائيل. كما أنها غيرت ميزان القوى تغييراً حاسماً وأصبحت من أسباب شن الحرب الوقائية، نظراً لاختلال توازن القوى، من وجهة نظر إسرائيل.

7. الانعكاسات المباشرة، على إعادة تنظيم وبناء الجيش الإسرائيلي

فور انتهاء الجولة الأولى، أصدر بن جوريون أوامره إلى الأركان العامة، لإعداد خطة دفاع شاملة، تحمى البلاد في جميع الأوقات، بشرط ألا تستنزف اقتصادها، أو القوى البشرية المطلوبة لتنمية الأراضي الزراعية وإصلاحها.

أ. عناصر الدفاع عن الدولة

أرسى بن جوريون قاعدة أساسية جوهرية، بُني عليها تنظيم الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين. فقد تضمن النظام الدفاعي، الذي أقيم منذ ذلك الوقت، أربعة عناصر رئيسية، شكلت "الجهاز الدفاعي الوطني" عن إسرائيل، وهي:

(1) جيش نظامي صغير محترف، يتكون من الضباط بصفة أساسية.

(2) خدمة وطنية إجبارية لتجنيد الفتيان والفتيات، من سن 18 سنة.

(3) قوات احتياطية تضم القسم الأعظم، من القوات المسلحة.

(4) نظام دفاعي لمستعمرات زراعية، على الحدود.

ب. قانون الخدمة العسكرية

تحول نظام التطوع إلى نظام الخدمة الإجبارية، بقانون الخدمة الدفاعية، الذي صدر في 5 أغسطس 1949. وتحمل ديباجة القانون الخطوط العامة لفلسفة التنظيم، في الفكر العسكري الإسرائيلي، والإدراك الواعي منذ البداية لنظرية الأمن، ولمِا يجب أن يكون عليه شكل القوات المسلحة فتقول:

"والذي حدد ضرورة أن يكون الجيش النظامي صغير الحجم، صغر تعداد الدولة، وضخامة مهام التنمية الاقتصادية، التي تتطلب الكثير من الأيدي العاملة، مع ضرورة توفير التفوق النوعي الحاسم. ولن يستطيع هذا الجيش أن يحافظ على أمن الدولة، إلاّ إذا تميز بروح معنوية وقدرات فكرية عالية". وفرض التدريب الزراعي داخل القوات المسلحة، بغرض إنشاء مستعمرات الحدود لتحقيق أمن الدولة".

حدد قانون الخدمة الدفاعية، التوجهات الرئيسية لجيش الدفاع الإسرائيلي، كالآتي:

(1) أن يكون الجيش صغيراً ومحترفاً، يسانده نظام ضخم للاحتياط.

(2) أن يتبع الجيش أحدث الأساليب العلمية، والوسائل التكنولوجية.

(3) أن تغرس روح الهاجاناه والبالماخ (الرواد)، في المجندين الجدد.

(4) أن يعمل الجيش كصانع للمواطنين، وأن يساعد في اندماج المهاجرين الجدد.

(5) أن يبذل الجيش الاهتمام الشديد بالزراعة، والإسهام في مجهودات المستعمرات الزراعية الجماعية (الكيبوتز).

(6) أن يكون نموذجا لحركة الشباب، وأن يرتبط بها، من خلال منظمة ناحال Nahal[6].

ج. بناء القوة الهجومية الضاربة

تبنى بن جوريون برنامج لتحويل القوات المسلحة الإسرائيلية، إلى قوة ضاربة هجومية، سماه "مشروع السنوات الثلاث للدفاع"، كانت أبرز نقاطه ما يلي:

(1) تعزيز الوحدات المقاتلة، وتخفيف الأعباء الإدارية عنها، بنقل مسئولية الإمدادات والأعمال المالية إلى المصالح المدنية، بوزارة الدفاع، حتى تتفرغ القوات المسلحة للتركيز على المهام العسكرية البحتة.

(2) خلق قوة هجومية ضاربة، تعتمد على القوات الجوية، والقوات المدرعة، ووحدات الكوماندوز، مع إعادة النظر في الميزانية العسكرية، لزيادة الاعتمادات المخصصة لشراء الأسلحة والمعدات.

(3) تشجيع هجرة الشباب من سن 16 إلى 18 سنة، وذلك لزيادة الموارد البشرية للقوات المسلحة، وتطوير منظمة "الجدناع".

(4) رفع مستوى الإعداد العسكري للمهاجرين إلى إسرائيل، وبذل جهود تعليمية داخل القوات المسلحة، للمساعدة في استيعاب هؤلاء المهاجرين الجدد، وغرس روح العزة القومية في نفوسهم.

(5) تهيئة الظروف المناسبة للتعبئة السريعة لقوات الاحتياط، وتدبير الوسائل الفنية الضرورية لسرعة التعبئة.

(6) تشجيع توطين اليهود في المناطق الإستراتيجية قليلة السكان، مثل النقب، وفي الأجزاء، التي تقطنها أقلية عربية في الجليل.

بداية من عام 1956 (قبل الجولة الثانية)، بدأ الاهتمام يتجه إلى القوات المدرعة. وعين الجنرال حاييم لاسكوف لقيادتها، ولم تكن حتى ذلك الوقت، قد اتخذت شكلاً مستقلاً للعمل منفصلة. وبُدء بتجميع الدبابات في تشكيلات مدرعة، ذات مهام محددة، بدلاً من استخدامها في معاونة المشاة فحسب، ووفرت مدفعية ذاتية الحركة لمرافقة الدبابات. ومنذ الجولة الثانية عام 1956، أصبحت المدرعات تشكيلات مستقلة ومن الركائز الأساسية لجيش الدفاع الإسرائيلي.