المبحث الحادي عشر

أهمية الاستشعار عن بُعد والبرامج الوطنية للدول النامية

أولاً: القيمة الاقتصادية لمعلومات الاستشعار عن بُعد

تؤدي تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد دوراً حيوياً في مواجهة احتياجات الدول التي إثارتها أزمة الغذاء العالمية. لذلك أنشأت الأمم المتحدة للأغذية والزراعة مركزاً للاستشعار عن بُعد ليغطى التطبيقات في هذا المجال بالنسبة للموارد الطبيعية المحددة.

وتعد ما تحصل عليه أجهزة الاستشعار عن بُعد من معلومات، هي الأكثر مناسبة لتحديد المصادر الزراعية، وتحديد المناطق الصالحة للزراعة، ولاقتراح الطرق التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي.

علاوة على ذلك تمتد فوائد معلومات الاستشعار عن بُعد لتشمل كافة النواحي الاقتصادية العلمية الزراعية، فهي تساعد في تقدير الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يساعد على الاحتفاظ باحتياطي للدولة والتدخل في الوقت المناسب في حالة انهيار المحاصيل الزراعية ونقص الغذاء، كذلك تساعد في مراقبة الغابات وحسن استغلالها وإدارتها.

وتأتى المعلومات الخاصة بمصادر المياه وسبل الري ومراقبة مناطق الفيضانات، في الأهمية الأولى بالنسبة للدول النامية. أما من ناحية استغلال المناطق البحرية، فإن معلومات الاستشعار عن بُعد تزيد من إمكانية استغلال هذه المصادر.

وكان التطور التكنولوجي لمعدات الاستشعار عن بُعد الفضل الأكبر في الكشف عن المصادر المعدنية والنفطية الصناعية في الدول المتقدمة، وقد أدى ذلك إلى دفع عملية الثروة الصناعية في الدول المتقدمة، وإن كان ذلك على حساب المواد الخام التي يقع أغلبها في أراضى الدول النامية التي تبيعها بأرخص الأسعار.

وتظهر الإمكانات الاقتصادية لمعلومات الاستشعار عن بُعد كذلك، في المعاونة على إنشاء الطرق والمباني والتخطيط السكاني. وقد أثبتت التطبيقات التي نفذت في الثمانينيات ما يمكن أن تقدمه تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد الحديثة من مزايا اقتصادية للدول النامية.

وقد أدى ذلك كله إلى تخوف الدول النامية من استغلال الدول المتقدمة؛ ما دعاها باستمرار إلى تبني آراء تقيد عملية جمع المعلومات أو نشرها، وتطالب الدول النامية بالحصول على المعلومات الخاصة بأراضيها حتى لا يمكن استغلال مصادرها الطبيعية دون علمها أو باتفاقات غير متكافئة.

وهذا ما ظهر في المبادئ القانونية التي اعتنقتها الدول النامية، سواء من حيث الموافقة المسبقة على جمع المعلومات أو على نشرها أو أسبقيتها في الحصول على المعلومات التي تجمعها أنشطة الاستشعار عن بُعد قبل أي طرف ثالث.

ولا يجدي هذه الدول المطالبات القانونية، بل عليها الاشتراك في هذه الأنشطة والتعاون في برامج الدول المتقدمة إن لم يكن في عمليات جمع المعلومات، فعلى الأقل في استقبالها بواسطة المحطات الأرضية، مما يستلزم منها موقفاً أكثر مرونة وصولاً إلى اتفاق دولي يحفظ لها حقوقها من خلال هذا التعاون.

ثانياً: البرامج الوطنية للاستشعار عن بُعد

تسببت الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تلت رفع أسعار النفط، بعد الحرب العربية ـ الإسرائيلية عام 1973، في لفت الانتباه إلى القيمة الاقتصادية لأنشطة الاستشعار عن بُعد، كأداة لكشف مصادر النفط. وكان على حكومات الدول المستوردة للنفط أن تواجه الزيادة الكبيرة في أسعاره، التي تسببت في مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة نتيجة النمو الصناعي من غير المتوازن. وقد تضمنت هذه المشكلات الزيادة في عدد السكان وارتفاع معدل البطالة والتضخم وزيادة معدل الهجرة.

ونتيجة للنقص في إنتاج الغذاء الذي حدث في نهاية السبعينيات، اضطر العديد من الدول النامية، وعلى الأخص الدول الإفريقية، إلى استيراد الطعام من الدول الأخرى. وقد تسبب ذلك في إضافة أعباء أخرى على ميزان المدفوعات لهذه الدول، التي كانت تعانى بالفعل من ارتفاع أسعار النفط المستورد، وكذلك ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية.

وهكذا ازدادت الديون الخارجية للعالم الثالث بشكل كبير، مما هدد النظام المالي للدول الغربية. ولمواجهة هذه الأزمات، توصلت الدول النامية إلى حقيقة ثابتة وهى أن النمو الصناعي لا يمكن تحقيقه دون تطوير المصادر الطبيعية وتنميتها.

وقد أدت الحاجة إلى استكشاف المصادر الطبيعية بطريقة فعالة إلى لجوء الدول النامية إلى استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد الحديثة. وقد نفذّت أكثر من خمسين دولة من الدول النامية، مشروعات تجريبية لمعلومات الاستشعار عن بُعد. وأقام العديد منها محطات استقبال أرضية وتفسير واستخدام البيانات.

ونتيجة للأهمية الاقتصادية الكبرى للمعلومات التي توفرها أنشطة الاستشعار عن بُعد، فقد ركزت العديد من الدول النامية على تنفيذ برامج قومية للاستفادة من هذه التكنولوجيا، وكان معظم هذه البرامج في شكل محطات استقبال أرضية تمكنها من استقبال البيانات من البرامج العاملة التي تديرها الدول الصناعية.

وسوف يؤدي استقبال الدول النامية لبرامج دول مختلفة إلى المشكلات الآتية:

1. يؤدي تعدد أنظمة الاستشعار عن بُعد إلى زيادة الأعباء على الدول النامية، التي سوف تحاول جاهدة أن تمتلك المحطات التي تستطيع استقبال هذه البيانات من الأنظمة المختلفة، خاصة إذا لم يكن هناك نوع من التكامل بين هذه الأنظمة. وهذا يتطلب استثمارات هائلة في الوقت الذي لا تضمن فيه الدول النامية استمرار البرامج العاملة في تقديم خدماتها لمدة طويلة. وهذا ما لا تضمنه أيضاً الدول الصناعية التي تخطط لتعديل برامجها باستمرار، بحيث لا يتعدى زمن تشغيله عشر سنوات.

2. الإعلان عن بعض أنظمة الاستشعار عن بُعد التي سوف تعمل على أساس تجارى. ويشكل هذا خطراً جديداً على الدول النامية، حيث ستكون تكلفة الحصول على البيانات عالية جداً. وبالتالي فإن الدول الصناعية التي تعتمد صناعتها على المواد الخام التي تنتجها الدول النامية، ستكون هي المستخدم الرئيس لمعلومات الاستشعار عن بُعد.

وقد طلبت مجموعه السبع والسبعين في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني المعنى باستكشاف الفضاء الخارجي الفضاء الموحد 82 Unispac-82، إصدار إعلان ينص على أحقية الدولة المستثمرة في الحصول على كل البيانات والمعلومات الخاصة بأراضيهم، والتي يتم الحصول عليها بواسطة توابع الاستشعار عن بُعد، فوراً وكأسبقية أولى، وبتكاليف رمزية. وقد رفض المؤتمر إصدار هذا الإعلان مما أظهر المواقف المتعارضة بخصوص هذا الشأن.

ثالثاً: البرامج الإقليمية للاستشعار عن بُعد

اهتمت الأمم المتحدة في مجال تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، وخاصة للدول النامية، بالبرامج التي يمكن تنفيذها على المستوى الإقليمي، بحيث يمكن تجميع إمكانات مجموعة من الدول حتى تخوض غمار هذا النشاط، الذي لا تستطيع هذه الدول فرادى أن تضطلع به، لارتفاع تكاليفه، ولمشكلاته الفنية الكثيرة وكان من بين هذه البرامج الإقليمية الآتي:

1. البرنامج الإقليمي للاستشعار عن بُعد التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي

أنشئ البرنامج الإقليمي للاستشعار عن بُعد التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي، في مارس 1983، وهو برنامج تعاون إقليمي متعدد الفروع يهتم بتطبيق تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد لأغراض تنمية الموارد ورصد البيئة، على أساس الاشتراك الفعال، والتعاون فيما بين المراكز والخدمات الوطنية في منطقة اللجنة.

ويهدف البرنامج إلى اعتماد الدول النامية المعنية على ذاتها في استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد، في إطار التعاون فيما بينها، ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتوفير الأموال لدعم هذا البرنامج. وكما أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي هي الوكالة المنفذة، فإن منظمة الأغذية والزراعة وإدارة التعاون التقني لأغراض التنمية هما الوكالتان المنفذتان المعاونتان.

وقد كان من أهم الأنشطة التي اقترحها البرنامج الآتي:

أ. توفير مشاريع التدريب الإقليمي لتعزيز القدرات على الاستشعار عن بُعد.

ب. إنشاء دائرة إقليمية للمعلومات لتشجيع نقل التكنولوجيا في ميدان أساليب وتقنيات الاستشعار عن بُعد.

ج. تحديد التعاون الإقليمي أو دون الإقليمي في مجال البحوث والتطبيق وتشجيعهما.

د. تشجيع التعاون بين المراكز الوطنية وتقديم المشورة إلى المراكز الجديدة.

وقد تولى البرنامج تنفيذ الكثير مما خطط له، من تدريب وحلقات دراسية واجتماعية إقليمية، لتبادل المعلومات والخبرات في مجال الاستشعار عن بُعد. وقد وضع البرنامج أربعة مشاريع نموذجية للاستشعار عن بُعد تغطى ثماني دول, وهذه المشاريع تتعلق بالغابات والجيولوجيا ومراقبة المناطق الساحلية، وإجراء الدراسات عن خط الثلج. وقد أنجز المشروع الخاص بالغابات، وبدأ تنفيذ المشاريع الأخرى. وقد تم أيضاً تحديد مشروعين آخرين، أحدهما يتعلق بالأراضي القاحلة، والآخر بشأن تقدير الأرز ويجرى الآن تنفيذهما.

2. البرنامج الإقليمي للاستشعار عن بُعد التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا

أنشئ البرنامج الإقليمي الإفريقي للاستشعار عن بُعد، في فبراير 1975، وهو برنامج إقليمي للتعاون، أنشئ ليتيح لكل الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا استعمال تقنيات الاستشعار عن بُعد في تنمية الموارد وللرصد الفعلي لتغيرات البيئة.

وتتمثل أهداف البرنامج في القيام بدور فعال في تنفيذ سياسة شاملة للاستشعار عن بُعد لصالح أعضائه من الدول، وفى ضمان حصول كل الدول الأعضاء على مزايا تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد، وفى تشجيع إقامة علاقات وثيقة بين الدول الإفريقية الأعضاء في جميع المسائل المتصلة باستشعار الموارد الطبيعية عن بُعد، وفى إنشاء ما يلزم من خدمات مشتركة لتنسيق أنشطة الاستشعار عن بُعد وتطويرها في أراضى الدول الأعضاء.

وقد عُهد بالبرنامج إلى اللجنة الاقتصادية لإفريقيا لتنفيذه، ريثما يتم إنشاء الهيئات الموافق عليها بموجب قرار المؤتمر الوزاري الرقم (313 د-13). ويتبع البرنامج وحدات تنظيمية منها المراكز الإقليمية للاستشعار عن بُعد، وعددها خمسة في كل من القاهرة، وكينشاسا، ونيروبي، وايل ايف، وواجادوجو.

ومن بين الأنشطة التي يضطلع بها البرنامج، إنشاء مراكز إقليمية للاستشعار عن بُعد، وتنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية، وإقامة محطات أرضية لاستقبال بيانات الاستشعار عن بُعد ومعالجتها في واجادوجو ونيروبي وكينشاسا. كذلك يهدف البرنامج إلى تشجيع التعاون دون الإقليمي والوطني في البحث والتنفيذ للمشاريع النموذجية التي يمكن أن ينتج عنها نقل تدريجي للتكنولوجيا.

3. المؤسسة العربية للاتصالات بواسطة التوابع الاصطناعية (عربسات)

أسس أعضاء جامعة الدول العربية المؤسسة العربية للاتصالات بواسطة التوابع الاصطناعية (عربسات)، بموجب ميثاق المؤسسة، الموقع عليه في إبريل 1976. وتشمل خدمات عربسات للاتصالات جميع الأعضاء البالغ عددهم اثنتان وعشرون دولة، ويوجد مقر عربسات في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتستهدف شبكة (عربسات) تلبية تطلعات الدول العربية إلى أن يكون لها شبكة إقليمية خاصة من التوابع، تستعمل للتنمية في المنطقة اجتماعيا واقتصاديا ولتمهيد الطريق لنقل التكنولوجيا.

وشبكة (عربسات) مجهزة للقيام بالخدمات الإقليمية والمحلية في ميادين الهاتف والبرق والتلكس وإرسال البيانات والإرسال التليفزيوني الإقليمي والمحلي، ورغم أن شبكة (عربسات) خاصة بالاتصالات، إلا أنه يمكن استخدامها في نقل بيانات الاستشعار عن بُعد، أو من خلال محطات أرضية في مناطق أخرى من العالم. وتتطلع لليوم الذي يُطلق فيه أعضاء جامعة الدول العربية توابعهم الاصطناعية الخاصة بهم لاستشعار مصادر الأرض، حتى يمكن اللحاق بتكنولوجيا العصر. (اُنظر ملحق اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية)