ثالثاً: مواقف الدول، والتجمعات العربية (2 ـ 10 أغسطس 1990)

المواقف العربية

    قسمت هذه الأزمة، العالم العربي، إلى أربعة فرقاء. يقف كلٌّ منها موقف المواجَهة والتصادم، أمام الطرف الآخر. ويعبِّر كلٌّ منها عن نوعَين، من الأهداف والتصورات لطبيعة الأزمة وكيفية حلّها.

1. الفريق الأول

    وتمثّله المملكة العربية السعودية والكويت ومصر وسورية، وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وهو يعبِّر عن إدراك مشترك، يرى أن الأزمة الراهنة، هي قضية غزو دولةٍ عربيةٍ دولةً عربيةً أخرى، بالقوة المسلحة، والعمل على ضمها، ومَحْوِ هويتها، الوطنية والدولية، المعترف بها، على الصعيدين، العربي والدولي؛ إذ هي دولة عضو في الجامعة العربية، وفي الأمم المتحدة، والمحافل الدولية المختلفة.

    ويرى هذا الفريق أن حل كل المشاكل، الناجمة عن هذا الغزو، يرتبط، في الدرجة الأولى، بانتفاء السبب الجوهري وراءها، أي الغزو نفسه. ومن ثَم، فإن الانسحاب العراقي، وعودة الشرعية إلى الكويت، كفيلان بأن يعيدا الأمور إلى سابق عهدها. وينفيان الحاجة، استطراداً، إلى الوجود الأجنبي.

    وسعى هذا الفريق، إلى تحقيق الأهداف التالية:

أ. توسيع دائرة الإدانة الدولية للغزو العراقي، ورفض كل ما يترتب عليه من نتائج.

ب. تحقيق الانسحاب العراقي من الكويت، وعودة الشرعية إليها، ممثلة في حكومة أُسرة الصباح.

ج. العمل على ردع العراق عن محاولة اللجوء إلى مغامرة عسكرية أخرى، ضد إحدى الدول العربية الأخرى، وتحديداً، المملكة العربية السعودية، من خلال الاستعانة بقوات عسكرية من دول، شقيقة وصديقة.

د. توفير غطاء قانوني ـ سياسي، لاستقدام القوات، الأجنبية والعربية والإسلامية، إلى المملكة العربية السعودية، والدول الخليجية الأخرى.

    وتبلور السعي إلى إضفاء الشرعية على هذه القرارات، في ثلاثة اتجاهات:

(1) التوجه نحو الغرب، لتوفير المساعدات الأمنية العسكرية، وربط ذلك بحق الدفاع عن النفس.

(2) بدء حملة سياسية ـ إعلامية، لتبرير هذا المسعى الأمني، وربطه بالشرعية الدولية، المتمثلة في قرارات مجلس الأمن الدولي، إزاء الغزو العراقي. ولتوفير نوع من الغطاء الدولي لحركة هذا الفريق، المضادّة للعراق.

(3) الاستجابة، من قِبل الدول الخليجية، مع مساندة، معنوية وسياسية، من مصر وسورية، لمسعى الولايات المتحدة الأمريكية، الرامي إلى توسيع نطاق المشاركة في عملية الحشد العسكري الدولي في الخليج، ولتعويض الدول المتضررة من الحظر الاقتصادي، المفروض على العراق.

2. الفريق الثاني

    ويشمل العراق، والأردن، وفلسطين. ويطرح، بدوره، طرحاً مغايراً لطرح الفريق الأول. ويرى أن القضية، أساساً، هي قضية عربية، بمعنى أنها خلاف بين طرفَين عربيَّين في إطار البيت الواحد. وأن الأمر لا يستدعي هذا الحشد الدولي، ولا يقتضي استدعاء القوة الأجنبية. ومن جانب آخر، يرى هذا الفريق، أن هناك خللاً كبيراً في توزيع الثروة العربية. وأن دخول العراق إلى الكويت، يتوخى تصحيح ذاك الخلل. واستطراداً، لا شأن للدول الغربية في هذا الخلاف. وأن وجود القوات الأجنبية، على هذا النحو، هو تجسيد لحالة المواجَهة بين القوة العربية، الساعية إلى تصحيح الأوضاع، وكافة مظاهر الخلل في التفاعلات العربية، وبين تلك القوات الأجنبية ومسانديها ومؤيديها، من الدول العربية الخليجية، إضافة إلى مصر وسورية.

    وبالطبع، كان هناك بعض خلافات جزئية، بين أطراف هذا الفريق، ولا سيما بين الأردن وفلسطين؛ إذ تعلن عمّان، أن غزو العراق الكويت، يُعد غزواً مرفوضاً، وأنها لن تقبل بنتائجه. وهو الإعلان الذي جاء نتيجة ضغوط دولية عديدة، فبقى إعلاناً موجهاً إلى الخارج، من دون أن يؤثر في الموقف الأردني، الشعبي والرسمي، المتعاطف مع العراق. أما الجانب الفلسطيني، فركز على مرحلة ما بعد الاجتياح، والاحتلال نفسه. وأسفر هذا الموقف عن نتائج، يغلب عليها الطابع السلبي؛ إذ ينظر إليه على أساس أنه مؤيد لاحتلال دولةٍ دولةً أخرى، وهو ما يجب أن ترفضه المنظمات الفلسطينية، من حيث المبدأ، نظراً إلى تعارضه مع طبيعة الكفاح السياسي الفلسطيني، تحت مظلة الشرعية الدولية[1].

3. الفريق الثالث

    ويضم، السودان واليمن، اللذَين يَعُدّان أن القضية، ليست قضية إدانة، بل إنها قضية في حاجة إلى جهود إيجابية مكثفة، لدى الأطراف المعنية، وسائر الأشقاء العرب. وأن الوجود الأجنبي، يشكل تهديداً للأمن العربي، ككل. وأنه يجب حل المشكلة، في إطار عربي.

4. الفريق الرابع

    ويجمع دول المغرب الغربي، التي تباينت مواقفها، بالنسبة إلى غزو العراق الكويت، إلاّ أنها حاولت، جاهدة، المحافظة على موقف وسط، بين موقف العراق، المصمِّم على الاحتفاظ بالكويت، وموقف الكويت والمملكة العربية السعودية ومصر وسورية، ومعها سائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تدين الغزو. وبرر بعض دول المغرب استدعاء القوات الأجنبية، للمشاركة في الدفاع عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ولم يتردد بعضها الآخر، خاصة المملكة المغربية، في تقديم كل أنواع المساعدة، بما في ذلك إرسال القوات إلى المملكة. وبصرف النظر عن الرغبة العامة، لدول المغرب العربي الخَمس، في التوسط لدى طرفَي الصراع العربيَّين في أزمة الخليج، فإنه لا يوجد قاسم مشترك آخر بينها. ولذلك، أخفقت في بلورة موقف واحد مشترك.

    ويتضح من مواقف هذه الفرقاء الأربعة، أن الخلافات بين الدول العربية، حول الغزو العراقي للكويت، لا تبدو عارضة، بل هي خلافات رئيسية، إلى حدٍّ كبير. والواقع، أن هذا الوضع، الذي انتهى إليه النظام العربي، يكشف عدداً من سمات هذا النظام الأساسية، في مرحلة ما قبْل الغزو العراقي، وتعد، في الوقت نفسه، أسباب انقسام. وأبرزها:

أ. اختفاء النظرة القومية الجماعية، إلى القضايا والمشاكل، التي تُثار في إطار النظام العربي، وإيثار المصالح القُطرية الضيّقة بالأولوية.

ب. عجز المؤسسة الإقليمية العربية، الجامعة العربية، عن أداء دور فاعل في قضايا الخلافات الأساسية، بين الدول العربية نفسها، أو بين النظام العربي والنظُم الدولية المختلفة. والأهم من ذلك كله، عجزها عن توفير نظام أمن عربي جماعي، يستطيع ردع محاولة أي طرف من أطرافه تهديد السلامة الإقليمية لطرف آخر.

ج. افتقار النظام العربي، في نظر بعض المحللين، إلى الدولة القائدة، التي يمكن أن يكون لها، في الأزمات، دور توفيقي مهم.

د. اختلاف مستويات التنمية، الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بين العديد من الدول العربية. وفي ظِل نظام عربي، يتسم بمثل هذه السمات، فمن الطبيعي، أن يواجه تحديات كبرى كالغزو العراقي للكويت، وأن يعزز انقساماً حاداً بين أطرافه.

مواقف التجمعات العربية الإقليمية، والدول العربية، إزاء الأزمة

    تعَد أزمة الخليج، في كل المعايير، السياسية والاقتصادية الاجتماعية، قفزة عربية، إلى الوراء، جَرّتْ الدول العربية جميعاً إلى هوّة سحيقة، يصعب الخروج منها. ولا شك إن آثار الغزو العسكري العراقي للكويت، كان لها تأثير كبير، ليس في منطقة الخليج فحسب، بل في العالم أجمع، كذلك، خاصة في النظام العربي.

1. موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية

    جاء الغزو العراقي للكويت، ليمثل تحدياً كبيراً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. فقد فاجأها الغزو، وهددها تهديداً أمنياً غير مسبوق. ولم يحل ذلك دون بناء موقف خليجي موحَّد، في خطوطه الأساسية، وتحركاته السياسية الجماعية، التي ظهرت ملامحها في عدة صور؛ إذ بادر المجلس إلى نوع من التعبئة العامة ضد مصادر التهديد، وساعده على ذلك، أنه كان التجمع الأكثر استقراراً واستكمالاً لهيكله التأسيسي، قياساً إلى التجمعات العربية الإقليمية الأخرى، عشية الغزو. ويمكن القول، إن الأزمة جعلت المجلس يزداد تماسكاً، تحت وطأة الإحساس بالخطر المشترك.

    ومن خلال تتبّع تحركات المجلس تجاه أزمة الخليج، يلاحظ أن دول المجلس، نشطت، خلال الفترة التي تلت الغزو، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، على المستويَين، الدولي والإقليمي، من أجْل الحفاظ على الحشد العسكري الأجنبي، والإجماع الدولي ضد الغزو العراقي.

أ. على المستوى السياسي

    تبلورت الخطوط العامة لسياسة دول مجلس التعاون، منذ بداية الأزمة، في المحاور التالية:

(1) رد العدوان العراقي، ومنعه من الاعتداء على دول أخرى.

(2) إجلاء قوات الاحتلال عن الأراضي الكويتية، وتحريرها، مع عودة الحكم الشرعي إليها.

(3) التأكيد على أن القوات الأجنبية في المنطقة، ليست قوات احتلال، كما ذكر بعض المحللين، بل هي قوات لمساندة الدول الخليجية وحماية أراضيها، ووجودها فيها مؤقت.

    وفي إطار التحرك الدبلوماسي، برز بشكل واضح النشاط الدبلوماسي لوزراء دول المجلس، على المستويَين، الدولي والإقليمي، لضمان تأييد رد العدوان العراقي وعزله، في ضوء القرارات الدولية وعدم مشروعية احتلال الكويت.

    كذلك حددت الدبلوماسية الخليجية أهدافها، التي يمكن تسميتها بالأُسس الرئيسية لموقف مجلس التعاون الخليجي من الأزمة؛ إذ أعلن أمين عام المجلس، عبدالله بشارة، عقب لقائه وزير الخارجية الأمريكي، "أن المواقف، الأمريكية والخليجية، كانت متطابقة، في النقاط التالية:

(1)  ضرورة تنفيذ القرارات الدولية كاملة، بكل جوانبها. وإنه لا يوجد شيء، اسمه حل جزئي أو حل مرحلي.

(2)  لا مساومة على الشرطَين الأساسيَّين، اللذَين يعتمد عليهما أي مسعى سلمي؛ وهما الانسحاب وعودة الشرعية.

(3)  بقاء الباب مفتوحاً للحل، الدبلوماسي والسياسي، ليكون متوازناً مع الضغط، الاقتصادي والنفسي، وعزل العراق، دولياً وإقليمياً، من أجْل تحقيق هذَين الشرطَين بالوسائل السلمية.

(4)  تأكيد الطرفَين أهمية التفكير الجدي في إجراءات إضافية، ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب مزيد من العقوبات، الاقتصادية والسياسية، مثل قطع العلاقات الدبلوماسية، واتخاذ الإجراءات ضد البعثات الدبلوماسية والعراقية.

    كما أكد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، موقفه من الغزو، وأصدر بيانَين، الأول في القاهرة، في 3 أغسطس. والثاني، في جدة، في 7 أغسطس. دان فيهما النظام العراقي، لتصرفاته وتحدّيه الإرادة الدولية، ورفضه الخضوع لقرارات مجلس الأمن. ورأى فيهما، أن الموقف العراقي الرافض، قد وضع المنطقة كلها على حافة حرب مدمرة، غير عابئ بنتائج هذا الدمار، على الشعب العراقي الشقيق والشعوب العربية". (أُنظر وثيقة بيان المجلس الوزاري لمجلس تعاون دول الخليج العربية، في دورته الطارئة، التي عقدت في القاهرة، في 3 أغسطس 1990) و ( وثيقة بيان المجلس الوزاري لمجلس تعاون دول الخليج العربية، في الدورة الاستثنائية، الثانية عشرة، في مدينة جدة، في يوم الثلاثاء، 16 محرم 1411 هـ، الموافق 7 أغسطس 1990م)

ب. على المستوى الاقتصادي

    بدأ، من الفور، التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، على المستوى الاقتصادي، منذ الأيام الأولى للغزو، ليقطع أشواطاً أبعد، في اتجاه الخطط الموضوعة من قبْل، ولكن بشكل متسارع. كما اتُّفق على الإسراع في تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، مع اختصار مواعيد تحقيق الخطوات الباقية من الاتفاق، بما في ذلك توحيد التعريفة الجمركية في دول المجلس، وتعريف القيمة المضافة.

    كما تشكّلت، بعد الغزو، لجنة رباعية، ضَمّت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطَر، للاتفاق على حجم المساعدات، التي ستقدمها الدول الأعضاء في المجلس، إلى الدول المتضررة من الأزمة، والشروط اللازمة لذلك. وكذلك الاتفاق على تقليل الآثار السلبية للأزمة، مثل توفير السيولة النقدية للمصارف المحلية، والقبول المتبادل من كل مصرف مركزي لعملات دول مجلس التعاون، وبالسعر نفسه. وهو ما أعاد الاستقرار، بعد الذعر المفاجئ، والاندفاع نحو سحب الودائع من المصارف الخليجية. واتُّفق، كذلك، على استمرار الترتيبات المتعلقة بالدينار الكويتي، واتخاذ الإجراءات المؤدية إلى قبول المصارف الخليجية، تحويل مبلغ معين من الدينار الكويتي، من عائلات أو أفراد كويتيين، يقدَّر بنحو خمسمائة دينار، لمرة واحدة.

ج. على المستويَين، العسكري والأمني

(1) الأمن الداخلي

    حظي الأمن الداخلي باهتمام واسع، خاصة في ظِل الظروف الجديدة، الناجمة عن الغزو العراقي، والخوف من لجوئه إلى شن عمليات تخريب داخلي، حال نشوب العمليات العسكرية، أو تمهيداً لها. إذ اتَّخذ المجلس العديد من الإجراءات، لمواجهة أي مواقف طارئة، تهدد الأمن الداخلي لدوله، خاصة أن التركيب السكاني، في بعضها، يعتمد، في أغلبه، على العمالة الوافدة، من جنسيات مختلفة. وهو ما يفسر مبادرة بعض دول المجلس، فيما بعد، إلى ترحيل بعض العاملين فيها، في المجالَين، المدني والعسكري، التابعين لجنسيات معينة، أبرزها اليمنية والأردنية والفلسطينية، سواء من طريق إلغاء الامتيازات القانونية الممنوحة، كما هو حال اليمنيين، أو من طريق إنهاء العقود، أو رفض تجديدها، لبعض الجنسيات الأخرى.

    وعلى الرغم من استتباب حالة الأمن الداخلي، إلاّ أنه كان هناك نوع من القلق العام والحذر اللازم في مثل هذه الظروف.

(2) على المستوى العسكري

    عقد رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعاً، في الرياض، في 11 أغسطس 1990، لإقرار خطط موحَّدة للقوات المسلحة لدول المجلس، في مواجَهة التطورات المحتمَلة، والتنسيق في شأن استقبال القوات، الصديقة والشقيقة، التي استقدمت إلى المنطقة.

    كما عقد وزراء دفاع دول المجلس، اجتماعاً استثنائياً، في الرياض، في 22 أغسطس1990، نوقش فيه الوضع العسكري في المنطقة، إضافة إلى توصيات رؤساء الأركان. وقرر الوزراء، في نهاية اجتماعهم:

(أ) دعم الكويت ومساندتها وتخليصها من الاحتلال العراقي، في الإطار الدولي.

(ب) الاستفادة القصوى من التسهيلات الموجودة في منطقة الخليج، لتحرير الكويت.

2. مواقف بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أ. موقف المملكة العربية السعودية

    تضطلع المملكة بدور ناشط، في شبه الجزيرة العربية. وهي، بالنسبة إلى مجلس التعاون الخليجي، تمثل الدولة الرائدة، لتمتعها بالعديد من الميزات، بحُكم الحجم والموقع والسكان والقوة الاقتصادية. وقد سعت المملكة، في داخل هذا الإطار، إلى أداء دور الدولة القائدة، والدولة النموذج معاً. وما يجب تأكيده، في هذا السياق، أن سياسة المملكة، هي المحور، الذي تشكلت حوله سياسة مجلس التعاون، خلال هذه الفترة، وأن بعض الاختلافات في مواقف بعض دول المجلس، هنا أو هناك، إنما هي اختلافات ثانوية، لا تؤثر في تضامن المجلس.

(1) مواقف المملكة، الدبلوماسية والسياسية

    في ظل هذه الأزمة، يمكن القول إن سياسة المملكة، استطاعت أن تعبِّر عن السياسة الخليجية بشكل عام، الساعية إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:

الهدف الأول: الانسحاب العراقي الكامل من الكويت.

الهدف الثاني: عودة الحكومة الكويتية إلى الحكم، لكونها، وسائر النظُم الخليجية، تستند إلى مصدر واحد للشرعية.

الهدف الثالث: السعي إلى وضع الأُسس الكفيلة بعدم تكرار مثل هذا التهديد، في المستقبل.

    ومنذ الأيام الأولى للغزو، عملت المملكة العربية السعودية على عدم خلق أي أسباب، تؤدي إلى توتر الموقف بينها وبين العراق. فاستقبلت، في 3 أغسطس 1990، عزة إبراهيم، نائب الرئيس العراقي[2]. كما نفت، في 6 أغسطس 1990، نفياً قاطعاً، ما نشرته وسائل الإعلام، العربية والغربية، حول إعلان المملكة التعبئة العامة لقواتها، والمبادرة إلى تحركات عسكرية على الحدود.

    وعقب وصول وزير الدفاع الأمريكي إلى جدة، في 6 أغسطس 1990، أعلن الرئيس الأمريكي، جورج بوش، في 8 أغسطس، إرسال قوات إلى منطقة الخليج. ثم أصدر الملك فهد في يوم الخميس، 18 محرم 1411 هـ، الموافق 9 أغسطس 1990، بيانه إلى الشعب السعودي، في شأن مجريات الأحداث، وقراره التاريخي، استدعاء القوات، الصديقة والشقيقة، لمساندة القوات السعودية، وللدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية وأرضها، ضد أي اعتداء عليها. (أُنظر وثيقة القرار التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، الذي أعلنه إلى الشعب السعودي، في يوم الخميس، 9 أغسطس 1990)

        وعند هذه المرحلة، تبلورت الأُسس الرئيسية لسياسة المملكة تجاه الأزمة، وأكدت عدة نقاط:

(أ) النقطة الأولى: أن القوات الأجنبية، لم تأتِ إلى الخليج، إلاّ بحكم الضرورة. وبطلب من المملكة. وأنها ستغادرها عند انتهاء مهمتها، أو طلب الحكومة السعودية منها ذلك.

(ب) النقطة الثانية: تأكيد الدور الدفاعي لهذه القوات.

(ج) النقطة الثالثة: تأكيد أفضلية الحل السلمي للأزمة، من أجْل تجنيب المنطقة الخسائر والدمار، اللذَين ستحدثهما الحرب، مع إصرار المملكة على أن الحل ينطلق من الجلاء الكامل للقوات العراقية وعودة الشرعية الكويتية[3].

        وفي مواجَهة الحملة الدعائية العراقية، القائلة إن الأماكن المقدسة، هي قيد الاحتلال من قوات أجنبية، ونداء الجهاد، الصادر عن الرئيس العراقي، سعت حكومة المملكة إلى إشراك قوات إسلامية، إلى جانب القوات العربية، في الدفاع عن أراضيها، لعزل الرئيس العراقي، وإضعاف موقفه ومقولته. فضلاً عن إفتاء هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ورابطة العالم الإسلامي، بمشروعية إجراءات الحكومة السعودية.

        وكان للمملكة موقف ثابت، طوال الأزمة. أعلنه الملك فهد، ونقلته عنه وكالة الأنباء السعودية، إذ أكد أن موقف المملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي، هو ثابت ويتبلور في الآتي:

(أ) إدانة الغزو العراقي للكويت، ورفض كل ما ترتب على ذلك من إجراءات، تتنافى مع جميع الأعراف الدولية، والمفاهيم الأساسية، والقِيم الإنسانية، والأخلاق العربية.

(ب) الالتزام التام بقرار مؤتمر القمة العربية الطارئ، الموقَّع في القاهرة، في 10 أغسطس 1990. وبيان المؤتمر التاسع عشر لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، القاهرة، في 4 أغسطس 1990. (أُنظر وثيقة نص بيان وزراء خارجية الدول الإسلامية، الصادر في 4 أغسطس 1990، عن اجتماعهم التاسع عشر، الذي عقد في القاهرة)

(ج) تأكيد المطالبة بالانسحاب الفوري للقوات العراقية الغازية، من جميع الأراضي الكويتية، من دون قيد أو شرط، وعودة السلطة الشرعية، المتمثلة في حكومة الكويت، بقيادة الشيخ جابر الأحمد الجابر، إلى سدة الحكم. ومن ثَم، عودة الأمور إلى ما كانت عليه، قبْل 2 أغسطس 1990.

(د) انسحاب جميع الحشود العراقية، المرابطة على حدود المملكة، مع ضمان عدم تكرار اعتداء حاكم العراق على أي دولة عربية خليجية أخرى[4].

التحرك السياسي للمملكة، في المجال العربي

        نشطت المملكة العربية السعودية إلى زيادة التعاون العسكري والتنسيق، مع كلٍّ من مصر وسورية، لكونهما الدولتَين العربيتَين، اللتَين تقفان، بقوة، ضد الغزو العراقي. بينما أظهرت المملكة سياسة حازمة، تجاه الدول، التي رأت أن جوهر مواقفها، ينمّ بمساندة الموقف العراقي، والترويج له، وإفساح مجال المناورة أمامه[5]. فأبعدت المملكة معظم الدبلوماسيين، العاملين في سفارات العراق والأردن واليمن، فقلصت عددهم فيها إلى أدنى حدٍّ ممكن. كذلك، رحّلت عدداً كبيراً من رعايا كلٍّ من اليمن والأردن والسودان.

موقف المملكة من إيران

        منذ وقوع الغزو العراقي للكويت، أصبح واضحاً، أن هناك مرحلة تحوُّل إيجابي في العلاقات الإقليمية؛ إذ إن إيران، هي القوة الإقليمية الخليجية، التي يمكنها إحداث نوع من التوازن تجاه العراق. ويمكن القول أن الغزو العراقي للكويت، قد أسهم في بلورة قناعة، لدى دول الخليج وإيران، بأنه لا يمكن جهة واحدة في الخليج، أن تؤدي دور المسيطر على شؤون المنطقة. وأن المشاركة والتعاون، هما أفضل السبُل، بعد تجربة الحرب العراقية ـ الإيرانية، ثم المحاولة العراقية لتحقيق هذه السيطرة، التي أدت إلى جر المنطقة إلى الأزمة الجديدة. وقد ساعد على التقارب الخليجي ـ الإيراني، الموقف الذي اتخذته إيران بإدانتها للغزو، ومطالبتها بتطبيق قرارات مجلس الأمن، وإعلانها الحازم الوقوف ضد أي محاولة لتغيير الحدود القائمة حالياً.

(2) مواقف المملكة، الأمنية والعسكرية

    إزاء فقْد مصداقية الرئيس العراقي في مشكلة الكويت، وعلى الرغم من وجود اتفاقية عدم اعتداء بين المملكة العربية السعودية والعراق، لم تستبعد الرياض، أن يبادر العراق إلى مهاجمة المملكة، بعد أن تستقر له الأمور بالكويت، لتصفية حساباته معها، نتيجة لموقفها، ومطالبتها إياه بالانسحاب الفوري من الكويت، وإعادة الشرعية الدستورية إليها.

    حيال ذلك وحرصاً من المملكة على تحقيق أمنها الوطني، طالبت بقوات، عربية وإسلامية، للاشتراك في الدفاع عن أراضيها، بل ولجأت إلى القوى الدولية، حتى يمكن مواجهة التهديد العراقي، المدعم بالأسلحة الكيماوية وصواريخ أرض/أرض. هكذا، أدى تصميم العراق على موقفه من ضم الكويت، إلى إيجاد القوات الأجنبية في المنطقة، الذي طالما سعت القوى الوطنية فيها إلى تجنّبه، منذ فترات طويلة.

(3) مواقف المملكة، الاقتصادية

    شاركت المملكة العربية السعودية في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، فأوقفت ضخ النفط العراقي، عبْر خط الأنابيب، الذي يمر بالأراضي السعودية. كما قطعت المعونات الاقتصادية عن منظمة التحرير الفلسطينية.

    وحتى تشارك المملكة في التخفيف مما أصاب العالم من آثار، ولا سيما انخفاض المطروح في السوق العالمية من النفط، نتيجة توقف العراق والكويت عن ضخه، وارتفاع أسعاره، حتى تجاوزت الثلاثين دولاراً للبرميل الواحد ـ فقد قررت المملكة رفع حجم إنتاجها النفطي إلى 7.4 ملايين برميل/يوم، بدءاً من أول سبتمبر 1990 [6].

ب. موقف سلطنة عُمان

    تميزت سلطنة عُمان، في إطار مجلس التعاون الخليجي، بانتهاجها سياسة خارجية، تحتفظ بقدر من الاستقلالية، نمَّت عن نفسها، على الرغم من أن السلطنة، التزمت بالموقف الخليجي العام، وأعلنت رفضها الغزو، وأرسلت قوات عُمانية للمشاركة في القوة العسكرية الخليجية، على الحدود السعودية ـ الكويتية. وفي الوقت نفسه، احتفظت السلطنة بطريق مفتوح إلى بغداد، مثلت، من خلاله، جسراً بين الطرفَين. وكانت مواقفها تميل إلى الحل السلمي، في حالة انسحاب العراق من الكويت، وعودة الحكومة الشرعية الكويتية، تفادياً لإراقة الدماء العربية وتجنباً للأخطار، التي يمكن أن تُحدِق بالأمّة العربية.

ج. موقف دولة الإمارات العربية المتحدة

    منذ وطئت أقدام الجنود العراقيين، بآلتهم الحربية الضخمة، وأعدادهم الهائلة، رمال أرض الكويت، فجر 2 أغسطس 1990، ساد أبناء الإمارات، قيادة وشعباً، شعور بألم طعنة الغدر، التي أقدم عليها صدام حسين. وأعلن الشعب الإماراتي، بجميع فئاته، التعبئة العامة، وأَقبَل على التطوع والتدرب.

    فمنذ بدأ الغزو العراقي للكويت والنشاط الدبلوماسي لدولة الإمارات، سواء من قِبل رئيس الدولة أو أجهزتها، لم ينقطع. كما شاركت دولة الإمارات في جميع الاجتماعات، على المستوى العربي، وكذلك جميع اجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي.

    وقد لخص الشيخ زايد بن سلطان، في أحاديثه العديدة، الموقف من الغزو العراقي للكويت، إذ قال: "الكويت دولة مسالمة، طوال تاريخها. ولم ترتكب أي عبث ضد الآخرين، أو تتدخل في شؤون أي دولة، سواء كانت عربية أو غير عربية. وقد فوجئت بالغزو العراقي، دون مبرر. إن مخطط صدام، هو أن يأخذ الأقرب فالأقرب. وبعد أن يستقر في الكويت، تكون السعودية أمامه، وبعدها قطَر والبحرين والإمارات. ولقد قال البعض لنا أين أنتم وأين الكويت؟ وأقول لهم نحن والكويت أشقاء، وفي مجلس واحد للتعاون، وقبْل هذا المجلس، نحن أعضاء في الجامعة العربية".

    واشترك الشيخ زايد في مؤتمر القمة غير العادية، في القاهرة، في 10 أغسطس 1990. وفي إطار التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، أكد الشيخ زايد أن "كل دول مجلس التعاون، هبت في وجه المعتدي. وكانت تنتظر أن يطلب منها أكثر. لقد أثبتت تجربتنا في مجلس التعاون، أن تعاوننا فيما بيننا، كان صادقاً وصحيحاً. ولذلك، فهو ثابت في وقت الضيق والشدة. وهناك التزام من الجميع بالتعاون، بكل معانيه".