2. موقف الاتحاد السوفيتي، وردّ فعله

تمثل الأزمة الناشئة عن الغزو العراقي للكويت، محكاً عملياً واختباراً واقعياً، لتطبيقات سياسة الوفاق الدولي الجديد، تجاه القضايا الإقليمية عامة، وقضايا المنطقة العربية خاصة. فقد جاءت في وقت، أُسدل فيه الستار على الحرب الباردة، وأُرسيت سياسة الوفاق بين الدولتَين العظمَيَين.

أ. الموقف السوفيتي، فور حدوث الغزو

ما إن وقع الغزو العراقي للكويت، حتى نقلت وكالة "تاس" السوفيتية بياناً، أصدرته الحكومة السوفيتية، يدين العدوان العراقي على الكويت (أُنظر وثيقة بيان الحكومة السوفيتية الصادر في 2 أغسطس 1990 في شأن الغزو العراقي للكويت) وتأييده قرار مجلس الأمن الرقم 660، الصادر في 2 أغسطس 1990، الذي يدين الغزو العراقي للكويت، ويطالب العراق بالانسحاب. وأيد، كذلك، قرار مجلس الأمن، الرقم 661، الصادر في 6 أغسطس 1990، الذي يفرض عقوبات اقتصادية على العراق، إضافة إلى تأييده قرارات المجلس اللاحقة.     واستدعت الخارجية السوفيتية، في 6 أغسطس 1990، السفير العراقي لدى موسكو، غافل جاسم حسين، وطالبته بانسحاب العراق الفوري، غير المشروط، من الأراضي الكويتية.

ولم تكتفِ موسكو بالإعراب عن استنكارها الغزو العراقي؛ وإنما أتبعته بموقف أكثر تشدداً، إذ أوقفت كافة الإمدادات العسكرية للعراق؛ ومعظم الأسلحة العراقية، هي سوفيتية الصنع. كما صدر عن وزيرَي الخارجية، السوفيتي شيفرنادزه، والأمريكي جيمس بيكر، في موسكو، في 3 أغسطس 1990، بيان مشترك، ندّد بالعدوان[10].

ب. البيان الأمريكي ـ السوفيتي المشترك

قبل أن تحط طائرة الرئيس الأمريكي، جورج بوش، في آسبن، بعد ظهر 2 أغسطس، اتصل الرئيس بوش بوزير خارجيته، جيمس بيكر، الذي كان يستعد لمغادرة منغوليا، متوجهاً إلى موسكو، ليرى ما الذي فعله مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية، دينس روس، في موسكو. فقد وصل روس للتحضير لصياغة بيان مشترك أمريكي ـ سوفيتي حول الغزو العراقي للكويت.

فمنذ صباح 2 أغسطس، وروس يحاول تعديل نص البيان المشترك، الذي قدمه نظيره، ترسنكو، مساعد وزير الخارجية السوفيتي، والذي رآه روس بياناً غامضاً، ومتساهلاً في لهجته الدبلوماسية.

ورفض روس صيغة هذا البيان، وأصرّ على أن تعاد صيغته. وعاد ترسنكو، وهو يحمل صيغة مغايرة. غير أن روس، رأى أن "هذه ليست رسالة جيدة لصدام؛ فهو لن يرى أننا متحدون ومصممون". وقال له ترسنكو: "قد يكون ذلك صحيحاً. ولكن ثمة خبراء، في الوزارة، بالشؤون العربية، يعارضون تخلّينا عن شريك قديم، مثل العراق". ورفض روس الصيغة الجديدة. وظل الحال كذلك، إلى أن عثرا على صيغة مُرضية.

وعند وصول جيمس بيكر إلى مطار موسكو، قال لشيفرنادزه، الذي كان في انتظاره: "يجب أن يكون واضحاً لصدام حسين، وللعالم، أننا نسير معاً بقوة". ووافقه شيفرنادزه على ذلك، قائلاً: "ومع ذلك، فلن يقبَل الاتحاد السوفيتي دبلوماسية المدفع". فاستدرك بيكر، قائلاً: "الولايات المتحدة، لن تقوم بعمل دون استشارتكم، إلاّ إذا تعرض أمريكيون للخطر هناك". وقال شيفرنادزه: "لا نوافق على عملية عسكرية أمريكية. وسنعمل على إفساح المجال للدبلوماسية الهادئة أن تعمل".

وفي 3 أغسطس 1990، أذاع الوزيران البيان المشترك، الذي كان تأكيداً لما تضمنه قرار مجلس الأمن، الرقم 660، الصادر في 2 أغسطس 1990. إذ أكدا فيه الآتي (اُنظر وثيقة البيان الأمريكي ـ السوفيتي، المشترك، الصادر في 3 أغسطس في شأن إدانة الغزو العراقي للكويت):

(1) إدانة الغزو العراقي للكويت.

(2) المطالبة بسحب العراق قواته من الكويت، من الفور.

(3) دعوة المجتمع الدولي إلى وقف كل شحنات الأسلحة إلى العراق.

(4) الدعوة إلى حل المنازعات بالوسائل السلمية.

وفي 6 أغسطس، وخلال اتصال هاتفي، بين جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكي وإدوارد شيفرنادزه، وزير الخارجية السوفيتي، أبلغ الوزير الأمريكي نظيره السوفيتي، القرار الأمريكي، إرسال قوات إلى الخليج، بناءً على طلب من المملكة العربية السعودية، وأنه يمكن أن يُشارك الاتحاد السوفيتي في فرض الحصار على العراق.

وردّ شيفرنادزه على هذه الدعوة، معتذراً عن عدم المشاركة. وكان ذلك يعني مباركة ضمنية لخطة الولايات المتحدة الأمريكية للقدوم المباشر إلى المنطقة.

ج. التوجه السوفيتي، لاحتواء الأزمة

التزم الاتحاد السوفيتي بعدد من التوجهات، لاحتواء الأزمة وهي:

(1) الالتزام بالحل السلمي

حذرت موسكو واشنطن، على لسان نائب وزير الخارجية السوفيتي، في 6 أغسطس 1990، من اللجوء إلى عمل عسكري ضد العراق. وأكدت التزامها بضرورة الحل السياسي للمشكلة.

وبناء عليه، رفض الاتحاد السوفيتي زيادة وجوده العسكري في منطقة الخليج. وأعلن أن مهمة القِطع البحرية السوفيتية في المنطقة، تقتصر على حماية السفن التجارية السوفيتية، ولا علاقة لها بمسألة فرض الحصار على سواحل العراق وموانئه.

وفي 7 أغسطس، أعلنت الخارجية السوفيتية، أن موسكو لا ترحب بالتدخل العسكري، بل تفضّل وسائل الضغط السياسي، العربي والدولي. وأكدت التزامها بتنفيذ عقوبات مجلس الأمن، وأن الاتحاد السوفيتي، لا يعتزم تعزيز وجوده العسكري في الخليج.

وفي 8 أغسطس، أعلنت الخارجية السوفيتية بياناً، دعت فيه القادة العرب إلى العمل على تسوية أزمة الخليج، بالوسائل السلمية، التي لم تُستنفَد بعد، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية، التي أعلنها مجلس الأمن الدولي. وأعربت عن أسف موسكو لموقف القيادة العراقية. كما أعلن ألكسندر كراستوف، مدير إدارة الشرق الأوسط، في الخارجية السوفيتية، في اليوم نفسه، أن موسكو لا تزال تؤيد تأييداً تاماً استخدام السبُل، السياسية والاقتصادية، في التعامل مع هذه المشكلة. وأعلن النائب الأول للمندوب السوفيتي الدائم في الأمم المتحدة، "أنه ما من خلاف، أيّاً كانت درجة تعقّده، يبرر استخدام القوة".

وفي 9 أغسطس، صدر بيان عن الخارجية السوفيتية، أعلنت فيه، أن الاتحاد السوفيتي، يعارض استخدام القوة، في إطار قرارات من جانب واحد، لإنهاء أزمة الخليج، وأن الرد الجماعي، وحده، على العدوان العراقي، هو الذي يمكن أن يعطي نتائج مفيدة. وأكدت أن الاتحاد السوفيتي، يبحث الاشتراك في عمل عسكري، إذا نظمته الأمم المتحدة. وأشاد البيان بالجهود، التي تبذلها مصر، والمشاورات التي تجريها مع الدول العربية، لعقد قمة عربية، لإنهاء الأزمة.

وفي مجال التأييد السوفيتي لمساعي الحل السلمي، أصدرت الخارجية السوفيتية بياناً، في 11 أغسطس 1990، بعد انعقاد القِمة العربية، رحبّت فيه بنتائجها، وقالت إنها تؤكد فهْم العرب لضرورة إخماد الأزمة، ومنْع تحوّلها إلى حريق كبير، يمكن أن يلحق ضرراً هائلاً بمصالح القومية العربية، وقضية السلام والأمن في العالم.

كما عنيت موسكو عناية خاصة، بتأكيد أهمية الاستعانة بآلية لجنة الأركان العسكرية، التابعة للأمم المتحدة، على أساس أنه يمكنها الاضطلاع بدور أساسي، في مجال احتواء الأزمة. ويوافق ذلك التوجه السياسة السوفيتية، التي تركز، أساساً، في تأكيد أهمية الدور المنوط بالأمم المتحدة، في مجال الحفاظ على الأمن والسلام العالميَّين.

واكتسب موقف الاتحاد السوفيتي، جاذبية خاصة، من المنظور العربي، حيث نجح في إظهار موقف يميزه عن الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، بالنظر إلى النقاط التالية:

(أ)     تأكيد الاهتمام بالتوصل إلى حلول سلمية للأزمة.

(ب) الدعوة إلى إيجاد صِلة، بين تسوية أزمة الخليج الراهنة، والتسوية الشاملة للصراع العربي ـ الإسرائيلي.

(ج) التحفظ من أي عمل عسكري ضد العراق. ورفض إمكانية عمل مشترك ضد بغداد، خارج إطار الأمم المتحدة.

كذلك، اتجه الاتحاد السوفيتي إلى تكثيف الاتصالات مع البلدان العربية، مؤكداً أن تحاشي الانفجار في المنطقة مرهون، إلى حدٍّ كبير، بقابلية العرب على جمْع صفوفهم، وصياغة نهج عمل مشترك.

ومن أبرز سمات التحرك السوفيتي، كذلك، محاولاته أداء دور الوسيط بين العراق والغرب، في سعي ملحوظ إلى دور سوفيتي ما في الأزمة[11].

(2) المشاركة في العقوبات الاقتصادية

وافقت موسكو على إيقاف التصدير والاستيراد من العراق وإليه، بما في ذلك شحنات الأسلحة. بيد أنها عارضت استخدام القوة، من جانبها، في فرض هذه العقوبات.

د. أوجُه الاتفاق والتباين، في موقفَي الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية

لئن كان هناك عناصر اتفاق في موقفَي البلدَين، فقد كان فيهما أوجُه تبايُن، كذلك. فإذا كان الموقف المشترك، الذي جسده البيان الصادر في موسكو، في 3 أغسطس 1990، عن وزيرَي خارجية موسكو وواشنطن ـ يوضح القاسم المشترك بين الدولتَين، المتمثل في إدانتهما الغزو العراقي للكويت، وعدم اعترافهما بضم الكويت إلى العراق، إضافة إلى تقريرهما فرْض عقوبات، اقتصادية ومالية، على العراق، تجبره على التراجع والانسحاب من الكويت ـ فإن تطورات الأزمة، أظهرت تبايُن الموقفَين، الذي تجلّى في العديد من المسائل، التي لم تحظَ بقبول الدولتَين معاً.

فعلى الرغم من موافقة الاتحاد السوفيتي على القرار الرقم 661، القاضي بفرض حظر، تجاري ومالي، ضد العراق، إلاّ أنه لم يجارِ الولايات المتحدة الأمريكية في تبنّيها استخدام القوة، في ضمان سريان مفعول العقوبات المفروضة. ورأت موسكو أن لاستخدام القوة في تنفيذ الحظر المفروض على العراق، لا بدّ من صدور قرار عن مجلس الأمن، يقضي بذلك. وتبنّت وجهة النظر القائلة بأن الحظر، يعني اقتناع الدول، بإرادتها الذاتية، بالامتناع عن الدخول في معاملات، مالية وتجارية، مع العراق، مخالفة بذلك وجهتَي النظر، الأمريكية والبريطانية، اللتَين رأتا أن القرار الرقم 661، يبيح اتخاذ التدابير اللازمة، لكفالة تنفيذه الواقعي.

وتجلّت أوجُه التباين في الموقفَين، السوفيتي والأمريكي، في إرسال الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول الغربية، قوات عسكرية إلى الخليج. وكان من شأن التعزيزات القتالية للقوات الأمريكية في منطقة الخليج أن اتّسعت هوة التباين بين القوّتَين العظمَيَين. فعلى أثر نشوب الأزمة أبدى جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكي، تفاؤله بإمكانية اشتراك قوات سوفيتية في القوات المتعددة الجنسيات. وسرعان ما تلاشى هذا التفاؤل، بعد إعلان الاتحاد السوفيتي، أنه لا يوافق على إرسال قوات إلى الخليج، إلاّ إذا صدر قرار من مجلس الأمن الدولي، يقضي بذلك، وأن تخضع القوات لسلطة مجلس الأمن.

وإضافة إلى أوجُه الاختلاف السابقة، كان هناك اختلاف أكبر، يتعلق بسُبُل احتواء أزمة الخليج. فالاتحاد السوفيتي، يرى ضرورة إشراك العامل العربي، من دون أي تدخل غربي، الذي يتوقف عليه، من وجهة نظره، إمكان تجنّب انفجار عسكري، يشمل المنطقة بأسرها. كما أنه يعتقد ضرورة الإفادة من كل القنوات والاتصالات والروابط، لإنهاء الأزمة إلى نهاية سلمية وعادلة، إذ إن استخدام القوة، يشكّل، من وجهة نظره، حد الخطر الذي لا عودة بعده، لعدم إمكانية التنبؤ برد فعل العراق، واحتمالات تطوُّر الأحداث.